خبرهای فارکس :شرایط اوراق مضاربه چیست

به وبلاگ ما خوش آمدید .
در این وبلاگ مطالبی در رابطه با شوراهای حل اختلاف و امور قضایی و انواع جرائم و علل به وقوع پیوستن این گونه جرائم را خواهید دید.
در ضمن کامیاران از توابع استان کردستان میباشد.
آمار عملکرد موجود در وبلاگ مربوط به همین شورا در کامیاران میباشد.
در ضمن شما می توانید از طریق بخش پرسش و پاسخ سوالات خود را در مورد این وبلاگ مطرح فرمایید و ظرف 48 ساعت جواب خود را دریافت کنید.
امیدواریم که استفاده کافی را ببرید.

شوراهای حل اختلاف

عقد مضاربه چیست . در فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی آمده است:

«مضاربه مشتق است از «ضرب در ارض» یعنی راه رفتن و سفر کردن در زمین بدین لحاظ که در مضاربه شخص عامل به منظور تجارت و تحصیل ربح به مسافرت مبادرت می نماید و چون سفر به سرمایه مالک و اقدام عامل انجام می گیرد یعنی هر یک از آنها در این عمل مدخلیت و تأثیر دارند بدین جهت معنی مقاعله (مضاربه) تحقق دارد. از مضاربه به «قراض» نیز تعبیر شده است و لفظ قراض مأخوذ است. از قرض یعنی قطع و جدا نمودن بدین لحاظ که گوئی صاحب مال قطعه ای از مال خویش را جدا می کند و به عامل می دهد و یا قطعه ای از ربع را جدا ساخته و درمقابل عمل به وی میدهد. بدین ترتیب مضاربه یا قراض این است که شخص مالی را به دیگری دهد تا با آن تجارت نماید و در مقابل حصه ای از ربع مانند نصف یا ثلث مثلاً از آن وی باشد و به عبارت دیگر مضاربه عقدی است شرعی که غرض از آن تجارت انسان به مال غیر دیگری است و ربع مشترک می باشد، مالک یا صاحب مال را مقارض (مضارب) می گویند و عامل را مقار‏‎‎ض و نیز مضارب می نامند.»

«مضاربه عقدی است که به موجب آن احد از متعاملین سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشد. صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می شود. سرمایه مضارب باید وجه نقد باشد.»

در آئین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا و همچنین دستورالعمل اجرائی مضاربه تعریضی به شرح زیر از مضاربه ارائه شده است:

«مضاربه، قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تأمین سرمایه (نقدی) می گردد و یا قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند.»

ویژگی های مضاربه

عقد مضاربه دارای خصوصیات ذیل است:

مضاربه از جمله عقود جایز است و از این رو هر یک از طرفین اختیار فسخ قرارداد را دارند مگر اینکه در قرارداد شرط دیگری تعیین شده باشد. در معاملات بانکی معمول است متن قراردادهای مضاربه را به ترتیبی تنظیم نمایند که عامل با امضای قرارداد شرط ترک فسخ قرار داد را تا زمان تسویه کامل آن از جانب خود بپذیرد.

مضاربه از جمله از جمله تسهیلات کوتاه مدت حداکثر یکساله است که بانک بر اساس آن میتواند منحصراً جهت گسترش امور بازگانی به عنوان مالک سرمایه نقدی لازم برای انجام یک معامله تجاری را در اختیار متقاضی به عنوان عامل اعم از اینکه شخص حقیقی یا حقوقی باشد، قرار می دهد تا سود حاصله را نسبت از پیش توافق شده با یکدیگر تقسیم نمایند.

در مضاربه، نقش مالک و عامل کاملاً از یکدیگر جداست و دراین رابط تأکید و تصریح بر این است که مالک فقط سرمایه را تأمین نموده و به هیچ عنوان وظایف عامل را بر عهده نگیرد. به عبارت دیگر امکان عاملیت برای بانکها در قرار دادهای مضاربه وجود ندارد. در مقابل عامل نیز تنها وظیفه عاملیت را بر عهده دارد و حتی اگر در جریان عقد مضاربه، خود هزینه هایی را تقبل نماید موجبی برای تأمین نقش مالک نخواهد بود.

سرمایه و به اصطلاح فقهی «رأس المال» مضاربه حتماً باید نقدی و عین باشد و یکجا تأمین شود. بدین ترتیب مضاربه به منفعت یا دین صحیح نمی باشد. به جز هزینه های تعیین شده طبق قرارداد، تأمین هر گونه وجهی از سرمایه مضاربه بابت سایر هزینه ها امکان پذیر نبوده و اینگونه هزینه ها با مصالحه طرفین به عهده عامل می باشد. مسئولیت عامل شرایط اوراق مضاربه چیست در حفط سرمایه مضاربه، همان مسئولیتی است که قانوناً بر عهده امین است جز در صورت تفریط و تعدی.

بدین ترتیب عامل ضامن سرمایه و یا مسئول خسارات حاصله از تجارت نخواهد بود. مگر اینکه بطور لزوم در قرارداد شرط شده باشد که عامل از مال خود به مقدار خسارت یا زیان به طور رایگان به مالک تملیک کند.

معاملات مضاربه فقط در مواردی که خرید و شرایط اوراق مضاربه چیست فروش کالا مستلزم هیچگونه تغییرات ظاهری و ماهوی نباشد قابل انجام می باشد.

مضاربه برای خرید و فروش کالا درداخل کشور «مضاربه بازرگانی داخلی» و جهت ورود کالا از خارج به منظور فروش در کشور «مضاربه وارداتی» و جهت صدور کالا به خارج از کشور «مضاربه صادراتی» نامیده می شود.

اعطای تسهیلات مضاربه برای خرید و فروش کلی و یا جزئی کالا باید از راستای سیاست های بازرگانی دولت صورت گرفته و در این ارتباط مدنظر باشد که:

اولاً-انجام مضاربه وارداتی با بخش خصوصی مجاز نمی باشد.

ثانیاً- تعاونی های قانونی توزیع و مصرف در استفاده از تسهیلات مضاربه از اولویت برخورداند.

اجزا و عوامل یک معامله مضاربه و ضوابطی که در هر مورد می باید مورد توجه قرار گیرند عبارتند از:

نوع مشخصات مقدار، قیمت و شرایط خرید و ترتیب تحویل کالای مورد مضاربه می باید معین و معلوم باشد و محرز گرد که کالا از بازار فروش خوبی برخوردار است، به ترتیبی که حداکثر ظرف مدت مضاربه به حیطه فروش درآید. در این قبیل معاملات باید دقت شود که موجبات احتکار کالا فراهم نشود.

اعطای تسهیلات مضاربه برای خرید و فروش کالاهای اساسی و ضروری در اولویت قرار دارد.

بیمه کالای مورد مضاربه الزامی نبوده لکن بانک می تواند عند الزوم بیمه را یکی از شرایط اعطای تسهیلات قرار دهد.

منظور از سرمایه مضاربه و به عبارتی «»رأس المال» وجوهی است که بابت هزینه های معامله تخصیص داده شده است. هزینه های لازم برای داد و ستد کلای موضوع مضاربه باید قبل از عقد قرار داد برآورد و معین شوند. هزینه های قابل قبول در یک قرارداد مضاربه می تواند شامل یک و یا تعدادی از اقلام ذیل باشد:

هزینه های بسته بندی.

هزینه های حمل و نقل.

هزینه های بیمه و حق ثبت سفارش.

هزینه های انبار داری.

هزینه های بانکی.

حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی.

هزینه حق توقف و انتظار نوبت کشتی (دموراژ) نیز در مضاربه وارداتی قابل تأمین از محل سرمایه مضاربه می باشد.

پرداخت هر گونه وجهی از سرمایه مضاربه بابت هزینه های بارگیری، تخلیه، پاساوان، اجاره کانتینر، جریمه انبارداری، هزینه های متفرقه ترخیص یا نگهداری کالا، جرائم گمرکی، هزینه های اداری، دستمزد، حقوق و هر نوع هزینه احتمالی دیگر ممکن نبوده و تأمین این دسته از هزینه ها و همچنین هزینه هائی که در سرمایه مضاربه منظور نشده باشند با مصالحه طرفین به عهده عامل خواهد بود و بر همین اساس در قرار داد مضاربه ضمن عقد صلح ، عامل تقبل می نماید که کلیه هزینه های غیر قابل تأمین از محل سرمایه مضاربه و هزینه های احتمالی دیگر را از اموال خود تأدیه و در مقابل دریافت حق الصلح به بانک صلح نمایند.

بعد از تعیین و برآورد هزینه ها سرمایه، مضاربه می باید به طور یکجا تأمین و برای انجام معامله کنارگذاشته شود. بانک می تواند موافقت کند عامل از سرمایه مضاربه به طور مکرر استفاده نماید و در این صورت تعداد دفعات استفاده از سرمایه باید مشخص و در قرارداد ذکر شود. سرمایه مضاربه با در نظر گرفتن شرایط معامله به طور یکجا و یا بسته به مورد نیاز به تدریج قابل برداشت می باشد.

مدت هر قرار داد مضاربه باید برابر زمانی باشد که عامل از تاریخ عقد قرار داد تا تسویه حساب لازم دارد و در این رابطه باید وضعیت بازار کالای مورد معامله امکانات و توان عامل شرایط تحویل و حمل کالا مدنظر قرار گرفته و مدت قرارداد به ترتیبی تعیین گردد که ظرف آن معامله مورد نظر قابل انجام و قرارداد منعقده قابلیت تسویه داشته باشد. مبنای شروع مدت مضاربه، تاریخ انعقاد قرارداد بوده و در مضاربه های وارداتی بر اساس اعتبارات و با بروات دیداری و یا مدت دار می باید حداکثر تا تاریخ گشایش اعتبار قرار داد مضاربه منعقد گردد و توجه شود که تاریخ برداشت وجه اسناد از حساب بانک توسط کارگزار نمی تواند مبنای مدت مضاربه قرار گیرد.

اعطای تسهیلات مضاربه در صورتی مجاز است که پیش بینی نتیجه معامله سودآور باشد و از این رو در هنگام عقد قرارداد باید میزان یا نرخ سود مجاز یا قیمت فروش تعیین شده توسط مراجع ذیربط معین شود و کسر مجموع هزینه های مورد قبول مضاربه از مبلغ کل فروش مبین بازدهی کافی باشد.

در عقد مضاربه سهم سود هر یک از طرفین می باید به نحو شارع و به صورت نسبت یا درصدی از کل سود معامله تعیین و توافق گردد. بنابراین به هیچ وجه نمی توان مبلغ معینی از سود یا درصد معینی از سرمابه مضاربه را به عنوان سهم سود طرفین قرار داد.

از آنجا که نرخ سود تسهیلات مضاربه در تعرفه عمومی معاملات به صورت «حداقل» منعکس گردیده است. بنابراین تقسیم منافع بین بانک و مشتری به ترتیبی توافق می شود که حداقل سود مورد انتظار برای بانک حاصل می شود. بانک می تواند با در نظر گرفتن عواملی بعضاُ به این حداقل اکتفا نموده و در مواردی درصد سهم سود خود را افزایش دهد.

برخی از این عوامل مؤثر عبارتند از: ارزش کار و تخصیص مشتری، درجه خطرات احتمالی مستتر در معامله نوع کالا و اثرات اقتصادی شخصیت عامل منافع سپرده گذاران، اهمیت جلب و جذب مشتری.

به هر حال با توجه به جمع موارد مذکوره نسبت سهم سود بانک در مضاربه می باید به ترتیبی تعیین گردد که پیش بینی نرخ بازده معامله کسر از نرخ مندرج در تعرفه عمومی معاملات نباشد.

در مواردی که به هنگام تسویه حساب سهم سود بانک کمتر از میزان سود شرایط اوراق مضاربه چیست مورد انتظار حاصل می شود، عامل باید با ارائه ادله مثبته بانک را متقاعد سازد که نقصان سود تحت تأثیر و دخالت عوامل خارج از کنترل وی بوده است. در صورتی که به نحوی از انحاء به بانک ثابت گردد که عامل در زمان انعقاد قرار داد مضاربه تمامی بررسی های لازم را پیرامون وقوع معامله به انجام رسانده و نیز اطلاعاتی که عامل از زمان عقد قرارداد تا زمان تسویه با نهایت کوشش درجهت انجام موضوع مضاربه اقدام نموده است در این صورت عامل از پرداخت هر نوع وجهی مازاد بر خسارت وارد بر اصل سرمابه مبرّاست.

هـ – اجرای عملیات مضاربه

انجام کار لازم برای اجرای عملیات مضاربه تماماً به عهده شخص عامل بوده وی ملزم می باشد اقدامالت خود را به نحوی تنظیم و اعمال نماید که خرید و فروش کالای موضوع مضاربه در طول مدت قرارداد عملی انجام شده و قرارداد حداکثر در سررسید قابل تسویه باشد. عامل از سرمایه مضاربه می تواند منحصراً برای خرید کالای موضوع معامله و پرداخت هزینه های توافق شده استفاده نماید و طبعاً در این راستا باید دارای مجوزات لازمه بوده و ضوبط و مقررات موضوعه را به طور کامل مراعات کند و کلیه امور بانکی مورد نیاز برای اجرای مفاد قرارداد مضاربه را در شعبه ای که تسهیلات مضاربه را اعطاء نموده متمرکز نماید.

در معاملات مضاربه، بانک بر مصرف سرمایه و برگشت آن و همچنین عملیات اجرایی نظارت خواهد داشت و در این رابطه عامل موظف است کلیه اسناد و مدارک مربوط به خرید و فروش و موجودی کالای موضوع مضاربه را به نحو قابل قبولی نگهداری نموده و در صورت مطالبه بانک ارائه نماید.

در معاملات مضاربه، بانک مصرف سرمایه و برگشت آن و همچنین عملیات اجرائی نظارت خواهد داشت و در این رابط عامل موظف است کلیه اسناد و مدارک مربوط به خرید و فروش و موجودی کالای موضوع مضاربه را به نحو قابل قبولی نگهداری نموده و در صورت مطالبه بانک ارائه نماید.

عامل باید کالای موضوع مضاربه را نقداً به فروش رسانده و کلیه وجوه حاصله را در اسرع وقت مستقیماً و بدون هر گونه دخل و تصرف در حساب مضاربه وجوه دریافتی بابت تسهیلات استفاده شده واریز نماید.

عوامل نمی تواند بدون موافقت بانک کالای موضوع قرارداد مضاربه را به طور نسیه به فروش برساند و چنانچه برای فروش کالا ناگزیر به تنظیم قرار داد را قبلاً به تأکید بانک برساند. در این موارد بنا به تقاضای کتبی عامل، بانک می تواند با رعایت نکات ذیل با فروش نسیه کالا و یا عقد قراردادهای خاص فروش موافقت نماید:

اولاً- زمان مجاز در فروش نسیه نباید از مدت قرار داد مضاربه تجاوز نماید.

ثانیاً- مطالبات عامل از بابت فروش نسیه تا زمانی که به حیطه وصول درناید نمی تواند وسیله واریز سرمایه و سهم سود بانک در سررسید قرارداد واقع شود.

ثالثاً- مفاد قرار داد فروش تنظیمی توسط عامل در چارچوب شرایط مضاربه بوده و متضمن منافع و مصالح بانک باشد.

چنانچه سرمایه مضاربه بعد از پرداخت بدون انجام معامله به بانک مسترد گردد و عامل اسناد و مدارک کتبی مسئول و معتبر دال بر عدم انجام معامله موضوع قرارداد به بانک تسلیم نماید و از طریق بررسی این مدارک و با توجه به سوابق مشتری برای بانک مسلم و محرز گردد که عدم انجام معامله بازرگانی تحت تأثیر دخالت عوامل خارج از کنترل مشتری صورت گرفته است علاوه بر این به نحوی از انحاء به بانک ثابت گردد که عامل در زمان انعقاد قرار داد مضاربه تمامی بررسی های لازم را پیرامون وقوع معامله به انجام رسانده است و همچنین مشخص گردد که عامل از زمان انعقاد قرارداد تا زمان استرداد سرمایه در حداقل مدت زمان ممکن برای وی به وقوع پیوسته است در این صورت اخذ هر نوع وجه اضافی تحت هر عنوان مازاد بر سرمایه مسترد شده جایز نمی باشد.

– تغییرات در قرارداد

قراردادهای مضاربه از جمله قرار دادهای لازم الاجرا و تابع آئین نامه اجارئی اسناد رسمی می باشد. در مواردی تغییراتی در مفاد قرارداد ضرورت دارد.

تغییرات محتمل الوقوع پذیرش در قراردادهای مضاربه به شرح زیر می باشند:

تغییرات در سرمایه به صورت کاهش با افزایش سرمایه.

تغییرات در مدت قرارداد به صورت کاهش یا افزایش و بدون هیچ گونه تغییر در نسبت تقسیم سود .

در این موارد می باید نسبت به تهیه و تنظیم قرارداد الحاقی و امضای آن اقدام گردد.

بانک میتواند در صورت عدول عامل از اجزای مفاد قرارداد و یا عدم انجام هر یک از تعهدات مقرر از ناحیه عامل و همچنین در مواردی که استرداد سرمایه بانک بدون انجام هر گونه خرید و فروش کالا به دلیل تخلف عامل باشد، حتی قبل از انقضای مدت قرارداد مضاربه را فسخ نماید.

در صورتی که قرارداد مضاربه قبل از انقضای مدت به هر دلیل توسط بانک فسخ گردد و سود قابل محاسبه نباشد ولی به تشخیص بانک مقداری از کار توسط عامل صورت گرفته باشد بانک می تواند اجرت المثل متعلقه را به حساب عامل منظور نماید.

پرداخت یا عدم پرداخت اجرت المثل با توجه به جهات مختلف از جمله به جهت دو عامل ذیل صورت می پذیرد.

اولاً- ادامه و به انجام رسانیدن مضاربه و سودآور بودن آن برای بانک محرز باشد.

ثانیاً- عامل از انعقاد قرارداد تا زمان فسخ با امانت و صحت در جهت تحقق موضوع مضاربه قسمتی از کار لازم را انجام داده باشد.

هزمان با فسخ قرارداد مضاربه می باید خسارت وارده بر اصل سرمایه (در صورت ورود خسارت) و وجه التزام مذکور از محل موجودیهای عامل نزد بانک برداشت شود.

حداکثر در سررسید هر قرارداد منعقده عملیات تسویه حساب و تقسیم سود باید به ترتیب ذیل انجام گیرد:

اولویت تسویه حسابها از محل وجوه حاصل از فروش ابتدا با سرمایه مضاربه و سپس سود طرفین می باشد.

چنانچه کلیه کالاهای موضوع مضاربه، حتی در مقاطع زمانی قبل از سررسید قرارداد به حیطه فروش درآمده و وجوه مربوطه واریز شده باشد، امکان محاسبه سود مضاربه فراهم بوده و در چنین حالتی می باید حساب مضاربه قبل از سررسید تسویه شود.

برای انجام تسویه حساب، ابتدا سرمایه مضاربه از محل وجوه دریافتی برداشت می شود و سپس باقیمانده وجوه ناشی از فروش کالا بهر میزان و مبلغی که باشد به نسبت های توافق شده قبلی مندرج در قرارداد بین بانک و عامل تقسیم می شود و سهم شرایط اوراق مضاربه چیست سود عامل به حساب جاری وی واریز می گردد.

انجام هر نوع تغییرات در نسبت های تقسیم سود طرفین در زمان تسویه حساب و تقسیم سود مغایر با نفس عقد مضاربه می باشد.

در قراردادهای مضاربه عامل متعهد می باشد چنانچه به هر دلیل خسارتی بر اصل سرمایه موضوع قرارداد وارد آید، خسارت وارده را به میزانی که بانک تعیین می نماید بدون هرگونه ایراد و اعتراض از اموال خود مجاناً به بانک پرداخت نماید. از این رو در صورتیکه پس از اختتام موضوع قرارداد و همزمان با انجام عملیات تقسیم سود چنانچه حاصل فروش تمامی کالای موضوع مضاربه (وجوه دریافتی) کمتر از سرمایه مضاربه (تسهیلات اعطائی) باشد، این موضوع بیانگر بروز زیان و ورود خسارت به اصل سرمایه مضاربه می باشد. در چنین حالتی باید بلافاصله خسارت وارده را از هر یک از حسابهای موجودی باشد اقدامات لازم برای وصول خسارت مورد بحث به استناد قرارداد مضاربه و یا وثائق موجود به عمل آید

قرارداد مضاربه چیست و چه قوانینی دارد؟

یکی از قراردهایی که اسلام آن را مجاز دانسته و سود حاصل از آن را کاملا حلال می داند قراردادی است به نام قرارداد مضاربه. به تعبیر بازاری، پول از یکی و کار ازدیگری و نیز هر دو طرف متعهد می شوند تا سود حاصله را بر اساس نسبتی که با هم قرار گذشته اند بین خود تقسیم کنند.

نکته مهم قرارداد مضاربه

نکته مهم آن است که این عقد شرعی با کمی بی دقتی، آلوده به حرام شده و سر از ربا در می آورد. اسلام برای کسانی که دارای سرمایه نقدی هستند و به دلایلی نمی خواهند و یا نمی توانند با سرمایه ای که در اختیار دارند کسب و کاری کنند و دارایی خود را افزایش دهند.

اسلام برای افرادی که به دنبال راه شرعی و حلال برای افزایش موجودیشان هستند راههای متعددی را قرار داده است که یکی از آنها مضاربه است. از نظر اسلام هر داد و ستد و یا معامله و تجارتی باید بر اساس یکی از عقود شرعی صورت پذیرد تا سود حاصل از آن حلال باشد و گرنه آن قرار داد باطل بوده و تصرف در سود حاصله جایز نمی باشد.

هر گاه یکی از طرفین عقد سرمایه گذار باشد و طرف دیگر با آن سرمایه تجارت کند و در سود آن شریک بشود، چنین عقدی را عقد مضاربه می گویند.

قرارداد مضاربه

شرایط قانونی بودن قرارداد مضاربه

سهم هریک از طرفین باید جزء مشاع از کل باشد (نصف یا ثلث یا ربع)
سرمایه باید وجه نقد باشد.
در هنگام انعقاد این نوع عقد باید سهم هر یک از طرفین معین باشد مگر این که در عرف مشخص و منجز باشد.

سرمایه گذار نمی تواند طلبی که دارد را به عنوان سرمایه مضاربه قرار دهد و نیز نمی تواند با دادن چک مدت دار و مانند آن صرفا با بر عهده گرفتن مبلغ سرمایه، قرارداد مضاربه را منعقد کند. بنابراین سرمایه گذار نمی تواند مبلغی را که از عامل یا کسی دیگر طلب دارد به عنوان سرمایه مضاربه قرار دهد.

سود مضاربه

سود مضاربه عبارت است از منفعتی که در اثر خرید اشیا و فروش آنها به قصد تجارت حاصل می‌شود. بنابراین تعریف سود مضاربه بایستی حتما ناشی از یک عمل تجارتی باشد و قصد منفعت‌جویی در عمل داشته باشد.

قرارداد مضاربه

سود طرفین به صورت توافقی

در مضاربه شرط است که تعیین سهم هر یک از صاحب سرمایه و عامل از سود به صورت یکى از کسرهاى ثلث و ربع و نصف و غیره باشد.

نسبتی که طرفین در تقسیم سود حاصله بین خودشان قرار می دهند گاهی به صورت درصدی است مثلا ۴۵ درصد به یکی برسد و۵۵ درصد به دیگری و یا به صورت نسبت کسری است مثلا دو پنجم یکی ببرد و سه پنجم دیگری.

اوراق مضاربه (ماهیت، شرایط و آثار حقوقی آن) در فقه امامیه و حقوق ایران

اوراق مضاربه از جمله صکوک یا ابزارهای مالی اسلامی است که به عنوان ابزاری برای تأمین نقدینگی و سرمایه مورد نیاز بنگاه های اقتصادی در بازار سرمایه مورد استفاده قرار گیرد. ابزارهای مالی در عصر کنونی دارای اهمیت بسزایی می باشند. متوسل شدن به معاملات اقتصادی عظیم و مدرن در جامعه مدنی امروزی، نیازمند ابزارهای اقتصادی مدرن است، لذا به خاطر همین جوامع بشری در پی تحولات مدرن در بنگاه های اقتصادی خویش می باشند، بنابراین با به کارگیری صکوک از جمله اوراق مضاربه و با در اختیار قرار دادن آن در دسترس همگان، درصدد رونق و شکوفایی اقتصادی کشور برآمده اند. با مدنظر قرار دادن جنبه های حقوقی و چگونگی به کارگیری و انتشار این اوراق در بازار مدرن، در صدد تبیین دقیق ماهیت فقهی حقوقی اوراق مضاربه و سازگاری سازوکار این اوراق با فقه امامیه و حقوق ایران هستیم، لذا در پی تبیین مسائلی از قبیل، ماهیت حقوقی اوراق مضاربه هستیم و اینکه آثار آن در روابط بین ناشر و دارنده اوراق مضاربه چیست؟ به عبارت دیگر، ماهیت معاملات راجع به اوراق مضاربه در بازار شرایط اوراق مضاربه چیست شرایط اوراق مضاربه چیست اولیه و بازار ثانویه، چگونه تجزیه و تحلیل می‏شود؟ و آثار آن در روابط طرفین چیست؟ شرایط انتشار اوراق مضاربه مطابق مقررات بورس چیست؟ و ارکان آن کدام است؟ به نظر می‏رسد ماهیت و آثار اوراق مضاربه را باید بر اساس ماهیت و آثار قرارداد مضاربه در فقه و حقوق اسلامی بررسی کرد. و مهم ترین عناصر مضاربه یعنی عامل، سرمایه، سود، کار، مالک سرمایه در زمینه این اوراق وجود دارد. همچنین باید در خصوص ماهیت و آثار معاملات اوراق مضاربه در بازار اولیه و بازار ثانویه تفاوت قائل شویم. برای انتشار اوراق مضاربه شرایط خاصی از سوی قانون گذارپیش بینی شده است و مشمول نظارت دقیق سازمان بورس است و بر اساس اوراق مضاربه دارای ارکان متعددی همانند بانی، ناشر، عامل، ضامن، امین، و . است که هر یک از آن ها تعهدات و مسئولیت هایی در برابر یکدیگر و به ویژه در مقابل دارنده اوراق مضاربه می باشند.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ماهیت گارانتی، آثار و احکام آن از منظر فقه امامیه و حقوق ایران

گارانتی کالاها در تجارت از جلوه ویژه‌ای برخوردار است که نوع و مدت آن در اراده خریدار جهت ابتیاع کالاها، نقش بسزایی دارد. گارانتی یا ضمانت‌نامه اگر چه به صراحت در متون فقهی مطرح نمی‌باشد ولی زیر عنوان ضمان از دیرباز مورد بحث علما و فقهای اسلامی بوده است. ضرورت رضایت مشتری یا مصرف ‌ننده کالا دغدغه دوسویه مولّد و خریدار است که با هدف سود و بهره بیشتر مطرح می‌شود و علما و فقهای اسلامی نیز نظریات مت.

ماهیت گارانتی، آثار و احکام آن از منظر فقه امامیه و حقوق ایران

گارانتی کالاها در تجارت از جلوه ویژه ای برخوردار است که نوع و مدت آن در اراده خریدار جهت ابتیاع کالاها، نقش بسزایی دارد. گارانتی یا ضمانت نامه اگر چه به صراحت در متون فقهی مطرح نمی باشد ولی زیر عنوان ضمان از دیرباز مورد بحث علما و فقهای اسلامی بوده است. ضرورت رضایت مشتری یا مصرف ننده کالا دغدغه دوسویه مولّد و خریدار است که با هدف سود و بهره بیشتر مطرح می شود و علما و فقهای اسلامی نیز نظریات متنو.

ماهیت و آثار معاملات افست در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه

امروزه رواج و اهمیت معاملات متقابل به ویژه قراداد افست در سطح بین‏الملل و در عین حال عدم آشنایی کافی از این گونه معاملات در حقوق ایران، موجب شده است تا اشخاص حقیقی و حقوقی، از سطح وسیعی از تعاملات و مبادلات متداول در سطح تجارت بین‏الملل محروم بمانند. در این پژوهش با مطالعه بر مفهوم و انواع قرارداد افست، به بررسی ماهیت و آثار آن از منظر حقوق ایران و فقه امامیه پرداخته شده است. بر اساس این گونه ا.

وضعیت حقوقی معاملات سفهی در فقه امامیه و حقوق ایران

مفهوم و ماهیت ایفاء در حقوق ایران و فقه امامیه

ایفای دیون از جانب اشخاص ثالث، پدیده ای است که در عالم حقوق و روابط مالی اشخاص با یکدیگر، به وفور اتفاق می افتد. ثالث گاهی در انجام تعهد، هیچ مسئولیت قانونی و شرعی برای انجام تعهد از جانب متعهد ندارد و اما به انگیزه های دیگری مانند خیرخواهی و یا تأمین نفع مشترکی که با مدیون دارد، او را به انجام این عمل متمایل می سازد و گاه نیز با این که ثالث مدیون اصلی و واقعی دینی نیست، اما به موجب قانون، ناگز.

ماهیت حقوقی وصیت تملیکی در فقه و حقوق ایران

چکیده هر چند ضابطه تمیز عقود از ایقاعات روشن است؛ ولی اظهار نظر در خصوص ماهیت برخی اعمال حقوقی به دلیل شباهت‌‌هایی که به هر دو دارند دشوار می‌باشد. وصیت تملیکی از جمله اعمالی است که در تعیین ماهیت حقوقی آن اختلاف نظر وجود دارد. برخی ماهیت عقدی وصیت تملیکی را پذیرفته و گروهی نظر به ایقاع بودن آن دارند. عده‌ای که نتوانسته‌اند یکی از دو دیدگاه را ترجیح دهند، ماهیت آن را برزخی بین عقود و ایقاعات .

قرارداد مضاربه چیست ؟

مشاوره حقوقی

قرارداد مضاربه از جمله عقودی است که مبنای شرعی داشته و در قانون مدنی شرایط و لوازم آن آمده است .به موجب این قرارداد دو نفر با یکدیگر شریک می شوند یکی مالک و دیگری مضارب معمولاً در چنین مواردی یکی از طرفین سرمایه یا پول لازم را برای شرکت فراهم می آورد و دیگری با سرمایه وی به یک فعالیت اقتصادی می پردازد در این صورت طرفین می توانند در خصوص تقسیم سود و زیان ناشی از فعالیت اقتصادی با هم توافق نمایند. در این خصوص ماده 546 قانون مدنی مقرر داشته است مضاربه عقدی است که در آن یکی از متعاملین سرمایه را تأمین می نماید با شرط این که طرف دیگر با آن تجارت نماید در این صورت دو طرف در سود ناشی از این سرمایه گذاری شریک می شوند. در این موارد دقت نمایید برای ورود در سرمایه گذاری قرارداد معتبری منعقد نمائید تا بعداً باعث ایجاد اختلاف بین طرفین نشوید. چنانچه قرارداد معتبر و مناسبی برای در اختیار قراردادن سرمایه وجود نداشته باشد در آن صورت اختلافات جدی بین طرفین ایجاد خواهد شد.تجربه ثابت نموده است که در صورت عدم وجود یک قرارداد معتبر، در غالب موارد باعث ایجاد اختلاف بویژه وجود ادعا از سوی سرمایه گذار می گردد بنابراین توصیه می گردد قبل از انعقاد هر گونه قراردادی در این خصوص، با یک وکیل متخصص مشورت نمایید تا چارچوب قرارداد کاملاً مشخص گردد و تمامی شرایط و تعهدات در قرارداد مشخص و روشن باشد.

قرارداد مضاربه

نکته دیگری که باید در خصوص عقد مضاربه مورد توجه قرار گیرد این است که این قرارداد ماهیتاً جایز می باشد به این معنی که هر یک از طرفین هر وقت بخواهد می تواند آن را فسخ نماید و همین نکته ریسک ناشی از در اختیار قراردادن سرمایه به مضارب را بالا می برد بنابراین بهتر است شرطی در آن گنجانده شود که مضارب نتواند هر وقت بخواهد قرارداد را بر هم بزند. البته توجه داشته باشید که حتی در صورت گنجانده شدن این شرط چنانچه یکی از طرفین عقد مضاربه فوت کند یا دچار جنون شود قرارداد منفسخ خواهد شد.

بحث بعدی مربوط به مسئولیت مضارب می باشد، به لحاظ قانونی مضارب یا همان عامل در مقابل صاحب سرمایه یا مالک به عنوان امین تلقی می گردد با این توضیح که امین به لحاظ قانونی به کسی گفته می شود که در صورتی که مرتکب تقصیر نشده باشد در مقابل مالک مسئولیتی ندارد.

توجه داشته باشیدکه عقد مضاربه یکی از عقود اسلامی تلقی می گردد و فرض بر این است که مالک با مضارب در سود و زیان شریک می باشند و اگر شرط گردد که مالک در خسارات حاصله شریک نخواهد بود، عقد مضاربه باطل می باشد به همین دلیل باید گفت که چنین عقدی با ریسک بسیار زیاد همراه می باشد و چنانچه مالک شناختی نسبت به مضارب نداشته باشد ممکن است سرمایه ی وی در معرض خطر قرار گیرد و قسمت یا تمام آن از بین برود بنابراین ضرورت دارد قبل از انعقاد هرگونه عقدی با وکیل متخصص مشورت گردد. گروه وکلای رهجویان عدالت از وکلایی بهره می برد که متخصص در زمینه انعقاد قرارداد می باشد و می توانند مشاوره تخصصی در زمینه انعقاد قراردادها بدهند.

قرارداد مضاربه چیست | ابطال قرارداد مضاربه

قرارداد مضاربه چیست | ابطال قرارداد مضاربه | وکیل ابطال قرارداد مضاربه بانکی

آیا نمی دانید قرارداد مضاربه چیست؟ و یا در گیر مسائل ابطال قرارداد مضاربه خود هستید. حتما از بهترین وکیل ابطال قرارداد مضاربه بانکی در تهران مشورت بگیرید.

در این مقاله بطور کامل به توضیح مضاربه، ابطال مضاربه و شرایط استفاده از وکیل ابطال مضاربه پرداخته ایم.

اگر درگیر مسائل حقوقی و قضایی بانکی هستید پیشنهاد می کنیم حتما از مشاوره رایگان تلفنی بهترین وکیل بانکی تهران استفاده کنید.

آنچه در این پست می خوانید

قرارداد مضاربه چیست

مضاربه از عقود معینی است که در فقه امامیه، قانون مدنی و قانون عملیات بانکی بدون ربا مورد بحث قرار گرفته است.

مطابق مفاد ماده‌ی ۵۴۶ قانون مدنی و ماده‌ی ۳۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲، قرارداد مضاربه قراردادی است که در آن یک نفر به عنوان سرمایه‌گذار سرمایه ای را در اختیار فرد دیگری قرار داده تا فرد با آن تجارت کرده و سود حاصل از کسب و کار بین آن دو تقسیم می‌شود.

در این قرارداد صاحب سرمایه، مالک و عامل، مضارب نامیده می‌شود.

تفاوت تعریف مضاربه در ماده‌ی ۵۴۶ قانون مدنی و ماده‌ی ۳۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا

در ماده‌ی ۳۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا نوع سرمایه در قرارداد مضاربه وجه نقد درنظر گفته شده. در حالی که در ماده‌ی ۵۴۶ قانون مدنی به سرمایه نقد اشراه ای نشده است.

ولی این امر نباید موجب اشتباه شود که ذکر سرمایه در ماده‌ی ۵۴۶ قانون مذکور بلافاصله بعد از ماده مقرر بیان شده که (سرمایه باید وجه نقد باشد.)

در قانون مدنی مضاربه را به عنوان «عقد» تعبیر کرده اند ولی درماده‌ی ۳۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا از آن به «قرارداد» یاد شده است.

با توجه به اینکه از نظر عرف، تفاوتی بین عقد و قرارداد وجود ندارد و در میان عرف معمولا این دو به جای هم به‌کار می‌روند، لذا قانونگذار هم براساس تفاهم عرفی در قانون اخیر از واژه‌ی قرارداد استفاده کرده است.

خوب است بدانید مضاربه مربوط به تجارت است. یعنی کسی که پول را می گیرد می بایست با آن پول هر عملی که عرفا تجارت محسوب شود را انجام دهد و سهمی از سود سالیانه را چنان که گفته خواهد شد طبق قرارداد مضاربه به صاحب سرمایه بدهد.

حال اگر عامل یا همان سرمایه گیرنده، پول را در کشاورزی و باغداری و مانند آن بکار ببرد، مضاربه محسوب نمی شود بلکه عنوان مزارعه و مساقات و … پیدا می کند.

محاسبه سود قرار داد مضاربه

در مضاربه باید سهم هر یک از افراد سرمایه گذار و عوامل از سود تعیین شود.گاهی نسبتی که طرفین در تقسیم سود برای یکدیگر قرار می دهند ممکن است به صورت درصدی باشد و به عنوان مثال ۶۰درصد به یکی برسد ۴۰ درصد به فرد دیگری. گاهی ممکن است به صورت نسبت کسری مثلاً دو پنجم برای فرد سرمایه گذار و سه پنجم برای دیگری باشد.

شرایط قرارداد مضاربه

برای بستن عقد مضاربه رعایت شرایط عمومی در رابطه با صحت قرارداد ضروری است. این شرایط اختصاص به عقد خاصی ندارد و در مورد همه‌ عقود و قراردادها درنظر گرفته خواهد شد.

مطابق با ماده 190 قانون مدنی ایران از جمله شرایط قرارداد مضاربه میتوانیم موارد زیر اشاره کرد:

قصد و رضای طرفین
اهلیت طرفین
موضوع معین که مورد معامله باشد
مشروعیت جهت معامله

عقد قرارداد مضاربه برای طرفین تعهداتی به وجود می آید به عبارتی دیگر طی این عقد سرمایه گذار سرمایه را در اختیار فردی قرار می‌دهد تا آن فرد با آن سرمایه تجارت کند و فرد نیز تعهد می‌کند که با آن سرمایه تجارت کند و قسمتی از سود را که قبلاً با یکدیگر تعیین کرده‌اند به سرمایه‌گذار بدهد.

همانطور که می دانید، قرارداد مضاربه جز قراردادهای جایز است. قرارداد جایز یعنی اینکه در قراردادهایی مانند قرارداد مضاربه هر یک از سرمایه گذاران و یا فرد عامل می تواند عقد قرارداد را به هم بزند.

از جمله مواردی که ممکن است یکی از طرفین مضاربه را به هم بزند این است که یکی از طرفین درخواست تقسیم سود را داشته باشد و دیگری مایل به آن نباشد که در این صورت درخواست کننده می ‌تواند قرارداد را به هم بزند.

پیشنهاد مطالعه: قرارداد لیزینگ یکی از قرارداد های دریافت وام و خدمات به شرط تملیک است، اگر در این مورد اطلاعی ندارید حتما مقاله قرارداد لیزینگ چیست و شرایط ابطال قرارداد لیزینگ را مطالعه کنید.

ضرر در مضاربه بر عهده کیست

طبق قوانین فقهی ضرر در مضاربه بر عهده مالک یا همان سرمایه گذار است.

طبق همین دستور اگر شرط شود كه خسارت می بایست بر وام گیرنده يا به عبارتی عامل و یا هر دو باشد، این شرط باطل است.

ولى اگر شرط شود كه وام گیرنده (عامل)، خسارتى را كه در اثر معامله بر مالک وارد مى شود را جبران کرده و از مال خود به مالک یا همان سرمایه گذار ببخشد، شرط صحيح است.

بنابراین در قرارداد مضاربه اگر عامل در کار خودش کوتاهی نکرده باشد و به شکل درست به تجارت پرداخته باشد، قرار نیست در ضرر بر عهده او باشد.

در این شکل از قرارداد تنها مالک است که متحمل ضرر می شود.

اما اگر عامل در ضمن عقد قرارداد مضاربه شرط کرده باشد که مالک ضرر را بر عهده نگیرد و هر نوع ضرر و زیانی به حساب عامل باشد، تعهد می کند در هر شکل اصل سرمایه را به سرمایه گذار برگرداند که در این صورت لازم است به تعهد خود عمل کند.

پیشنهاد ویژه: برای عقد قرارداد های حقوقی حتما از مشاوره تنظیم قرارداد های حقوقی موسسه آوای عدالت پایتخت استفاده کنید.

عاملان اصلی قرار داد مضاربه

در قرار داد مضاربه سه عامل اصلی وجود دارد:

سرمایه ای که سرمایه گذار در اختیار فرد عامل قرار می دهد.
کاری که فرد عامل با سرمایه انجام می ‌دهد.
سودی که در راستای این کار به دست می ‌آید.

ابطال قرارداد مضاربه بانکی

همانطور که گفته شد قرارداد مضاربه قراردادی است که توسط آن یکی از طرفین عهده دار تامین سرمایه نقدی می گردد که فردی دیگر با آن تجارت کند و در سود حاصل شده هر دو طرف شریک خواهند بود. در قرارداد مضاربه بانکی طرف سرمایه گذار بانک است.

به همین دلیل در برخی موارد عدم رعایت قوانین حوزه پولی و بانکی و همینطور عدم رعایت بسته های نظارتی شورای پول و بانک مرکزی موجب ابطال قرارداد مضاربه بانکی می‌شود. البته موراد دیگری هم هست که در ادامه به توضیح آنها خواهیم پرداخت.

در وهله اول باید به شرایط قرارداد مضاربه اشاره کرد. باید گفت که هرکدام از شرایط مذکور دارای ضمانت اجرای خاص خود هستند و تمام آنها می بایست رعایت شوند.

مثلا اگر عقدی با قصد طرفین ولی بدون رضایت آنها منعقد شود، آن عقد غیرقابل قبول است. همچنین اگر نامشروع بودن هدف معامله در عقد تصریح گردد، موجب بطلان قرارداد مضاربه می‌شود.

موارد دیگری که منتهی به ابطال قرارداد مضاربه بانکی می‌شود به شرح ذیل است :

درخواست ابطال قرارداد مضاربه جهت تسویه تسهیلات قبلی از طریق اعطای تسهیلات جدید
ابطال قرارداد مضاربه به جهت عدم تعیین موضوع مضاربه
درخواست ابطال قرارداد مضاربه به جهت عدم تعیین مدت زمان مضاربه
ابطال مضاربه به دلیل عدم در اختیار گذاشتن سرمایه ی سرمایه‌گذار به مشتری
درخواست ابطال مضاربه به دلیل تعیین نرخ سود خلاف مقدار تعیین شده .

پیشنهاد مطالعه: ابطال سند رهنی یکی از مشکلات وام گیرندگان و بدهکاران بانکی است. برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد می توانید مقاله ابطال سند رهنی را مطالعه کنید.

فراموش نکنید که در صورتی که قراردادی بین بانک و فرد صورت بگیرد که بر خلاف قوانین بانکی و آیین نامه ها باشد در این صورت امکان باطل کردن قراردادی که بر خلاف قانون منعقد گردیده است وجود دارد.

در انتهای مقاله یک نمونه دادخواست ابطال قرارداد مضاربه بانکی آورده شده است.

وکیل ابطال قرارداد مضاربه بانکی

باتوجه به وجو منافع در قرارداد مضاربه، بودجود آمدن اختلاف در سود و زیان این قرارداد بسیار رایج است.

مثلا در بعضی قراردادهای مضاربه، بانک بندهای به موضوع قرارداد تسهیلات اضافه می کند که سود خود را از این قرارداد چندین برابر افزایش ‌دهد.

یا متاسفانه بعضی بانک‌ها با ساز و کارهایی غیر قانونی سعی در تصاحب مورد وثیقه که معمولا املاک هستند دارند.

در برخی مواردبر خلاق بانک، اشخاص وام گیرنده برای اینکه ملک خود را به مبلغی بالاتر از ارزش وجودی آن تبدیل به پول نمایند، از بانک تسهیلات اخذ می‌نماید. دراین حالت آنها قصد دارند با اقداماتی سودجویانه ملک را در کارشناسی با ارزش تر از آنچه که هست نشان دهند.

اگر به دنبال بهترین وکیل ابطال قرارداد مضاربه بانکی در تهران هستید ما در دفتر وکالت آوای عدالت پایتخت با جمعی از بهترین وکلای پایه یک دادگستری در خدمت شما خواهیم بود. برای دریافت مشاوره تلفنی با ما تماس بگیرید.

پیشنهاد ویژه: در هر مسئله حقوقی و قضایی مشورت با افراد کاردان بهترین کار قبل از هر کار دیگری است. برای دریافت مشاوره حقوقی آنلاین و تلفنی رایگان با ما تماس بگیرید.

نمونه دادخواست ابطال قرارداد مضاربه بانکی

ریاست محترم دادگاه حقوقی شهرستان تهران

با سلام و احترام در شرح خواسته که در ستون مربوطه توضیح داده شد موارد زیر را به عرض می رسانم:
شرکت موکل در سال ۱۳۸۶ اقدام به دریافت دو فقره تسهیلات مشارکت مدنی با مبالغ مندرج و با سود قطعی ۲۵ درصد نمود.

پس از گذشت مدت قراردادی و عدم امکان پرداخت یکباره وام و سود تعلق گرفته به دلیل عدم سودآوری پروژه، شرکت با پیشنهاد بانک تسهیلات جدیدی جهت تسویه تسهیلات قبلی دریافت نمود.

با این اقدام، بانک مطالبات به ناحق خود را دریافت داشت و نیز تسهیلات دیگری با سود جدید به موکل پرداخت نمود.

در این خصوص تسهیلات با عنوان صوری مشارکت مدنی و فاقد هیچ گونه موضوعی در سال ۱۳۸۸ به مبلغ یک میلیارد تومان با سود مقطوع بدون پرداخت ریالی به شرکت صرفاً جهت تسویه وام قبلی ثبت شد.

به این ترتیب ۵ فقره تسهیلات بعدی نیز فقط بابت تسویه تسهیلات قبلی ثبت شد.

بانک با وجود اطلاع از عدم وقوع مشارکت مدنی و صوری بودن آن و بازپرداخت بیش از استحقاق خود را طلبکار می داند.

وکیل ابطال قرار داد مضاربه بانکی

پرونده هایی که مربوط به ابطال قرارداد بانکی هستند از جمله پرنده های هستند ک تخصصی هستند و در حوزه وکالت به حساب می آیند، دخالت در چنین پرونده هایی نیاز به داشتن دانش و تجربه کافی دارد که شما به تنهایی و با دانش عمومی خود قادر به مداخله در پرونده نخواهید داشت . به همین جهت شما برای رسیدگی به پرونده های مربوط به ابطال قرارداد بانکی و ابطال قرارداد مضاربه بانکی به یک وکیل دادگستری نیاز دارید.

نمونه رای ابطال قرار داد مضاربه

پرونده كلاسه …………… شعبه دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مدنی تهران تصمیم نهایی
شماره
خواهان : آقای مجتبی…………….

خواسته: اعلام بطلان یک فقره قرارداد مضاربه

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه ثبت به کلاسه فوق وجری تشریفات قانونی در وقت مقرر فوق العاده دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید:

در خصوص دادخواست آقای مجتبی……………. با وکالت آقای ……………. وخانم ………. به طرفیت بانک ………… با وکالت ……. مبنی بر خواسته احراز و اعلام بطلان یک فقره قرارداد مضاربه 1387/3/16 به لحاظ مغایرت با شرح و قانون دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و با ملاحظه دادخواست خواهان و قرارداد تنظیمی مضاربه و اظهارات وکلا طرفين در جلسات دادرسی و اینکه اظهارنظر پیرامون ماهیت موضوع مستلزم اظهارنظر کارشناس بوده که دادگاه شرایط اوراق مضاربه چیست قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نموده و کارشناس نظریه خود را ارائه و مورد اعتراض وکیل خوانده قرار گرفته و دادگاه متعاقبا دستور ارجاع به هیئت کارشناسان را صادر نموده که علیرغم ابلاغ قانونی به وکیل خوانده مبنی بر پرداخت دستبند هیئت کارشناسی مشاراليه اقدامی بعمل نیاورده لذا با توجه به اینکه نظریه کارشناسی براینکه برابر مصوبات بانک مرکزی عملا مضاربه محقق نگردیده لذا دادگاه دعوی خواهان را صحیح و ثابت دانسته و مستندا به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان قرارداد تنظیمی مضاربه و همچنین پرداخت خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام میدارد رای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.

دادرس شعبه…………….. دادگاه عمومی حقوقی تهرانی

خواهان: آقای …………….. فرزند ………………. با وکالت آقای ……………….. به نشانی ……………

آقای بانک ………………….. سرپرستی شعب استان قم با وکالت آقای ………. فرزند ………………….
۲- آقای اداره………………… به نشانی قم………… واحد اجرا خواسته ها: ۱. ابطال قرار داد (مالی) 2.

پیشنهاد مطالعه: یکی از تسهیلاتی بانکی قرارداد های مشارکت هستند. برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد حتما مقاله قرارداد مشارکت مدنی بانک چیست را مطالعه کنید.

شرایط اوراق مضاربه چیست

شوراهای حل اختلاف

قرارداد مضاربه چیست و چه قوانینی دارد؟

نکته مهم قرارداد مضاربه

شرایط قانونی بودن قرارداد مضاربه

سود مضاربه

سود طرفین به صورت توافقی