ادامه تورم و رشد نقدینگی 39 درصدی با وجود کاهش یازده واحدی رشد پایه پولی
بررسی آخرین داده‌های آماری حاکی از این است که پس از افزایش ۴۲.۶ درصدی پایه پولی در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه ۱۴۰۰ این شاخص با ۱۱.۲ واحد درصد کاهش در اسفندماه به ۳۱.۴ درصد رسید.
گروه بانک و بیمه |
بررسی آخرین داده‌های آماری حاکی از این است که پس از افزایش ۴۲.۶ درصدی پایه پولی در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه ۱۴۰۰ این شاخص با ۱۱.۲ واحد درصد کاهش در اسفندماه به ۳۱.۴ درصد رسید.رشد یک ساله پایه پولی در تیرماه 1400 معادل 42.6 درصد نسبت به تیرماه 1399 بوده است و در شهریور به 39.5 درصد ضریب فزاینده خلق نقدینگی در بهمن 1400به 33.2 درصد و در اسفندماه به ۳۱.۴ درصدکاهش یافته است اما رشد نقدینگی یکساله نیز از 39.4 درصد در تیرماه به 39.7 درصد در بهمن 1400 رسیده و تقریبا روند قبلی رشد نقدینگی ادامه یافته است. در نتیجه به دلیل خلق پول بانکها و رشد ضریب فزاینده، اثر کاهش رشد پایه پولی روی رشد نقدینگی خنثی شده است و در نتیجه تورم همچنان رقم بالای 39 درصد و 40 درصد را تجربه میکند. پایه پولی از رقم 517 همت در تیر 1400 به 519 همت در شهریور و 580 همت در بهمن 1400 رسید و نقدینگی نیز از 3820 همت در تیر 1400 به 4067 همت در شهریور و 4624 همت در بهمن 1400 رسیده است. رشد یک ساله پایه پولی در تیرماه 1400 معادل 42.6 درصد نسبت به تیرماه 1399 بوده است و در شهریور رشد پایه پولی یکساله نسبت به شهریور 99 به 39.5 درصد رسیده و در بهمن 1400 نیز رشد پایه پولی نسبت به بهمن 99 به 33.2 درصد کاهش یافته است.
براین اساس روشن است که رشد پایه پولی در مدت 7 ماه معادل 9.4 واحد درصد کاهش یافته است. رشد نقدینگی یکساله نیز از 39.4 درصد در تیرماه به 40.5 درصد در شهریور و 39.7 درصد در بهمن 1400 رسیده و تقریبا روند قبلی رشد نقدینگی ادامه یافته است. ضریب فزاینده نیز از 7.589 در بهمن 99 به 7.962 در بهمن 1400 افزایش داشته است که نشان‌دهنده اثر رشد بیشتر خلق پول در بازار بین بانکی و خلق پول در بانکها در یک سال اخیر است. در نتیجه حتی با وجود کاهش رشد پایه پولی، به دلیل رشد ضریب فزاینده همچنان رشد نقدینگی در حد 39 درصد باقی مانده است و اثر خود را بر تورم داشته و نرخ تورم را به 39 درصد درفروردین 1401 رسانده است.
پایه پولی که به آن پول پرقدرت نیز گفته می‌شود مجموع اسکناس، مسکوک و سپرده‌های بانکی نزد بانک مرکزی است. به عبارتی پایه پولی، منبعی است که بانک مرکزی منتشر و در چرخه اقتصاد در اختیار بانک‌های تجاری قرار می‌دهد و بانکها به کمک این منابع و از طریق خلق پول بانکی حجم پول را افزایش می‌دهند.دولت‌ها تلاش می‌کنند از پول پرفشار و منابع بانک مرکزی استفاده نکنند، زیرا رشد پایه پولی رابطه مستقیمی با تورم دارد. به گفته بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران هر دولتی که بتواند پایه پولی و نقدینگی را کنترل کند تورم را نیز کنترل خواهد کرد.بررسی آمارها حاکی از این است که در دولت گذشته با وجود شعار ممنوعیت بهره‌مندی از منابع بانکی و کنترل رشد پایه پولی، اما شاهد رشد ماهانه پایه پولی و نقدینگی و به تبع آن تورم بودیم.رشد پایه پولی در یک سال پایانی دولت روحانی به بالاترین رقم رسید به گونه‌ای که در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه ۱۴۰۰ این شاخص ۴۲.۶ درصد بود که بالاترین رقم در یک دهه اخیر محسوب می‌شد.همانطور که اشاره شد رشد پایه پولی در ۱۲ ماهه منتهی به تیرماه ۱۴۰۰ بی‌سابقه بود اما با روی کارآمدن دولت سیزدهم و تاکید آن بر عدم استقراض از بانک مرکزی، سرعت رشد پایه پولی کنترل شد و مردادماه ۱۴۰۰ کاهش نیم درصدی نسبت به تیرماه و شهریورماه نیز کاهش ۲.۶ درصد نسبت به مردادماه داشت. براساس آمارهای اعلامی بانک مرکزی به عنوان مرجع اعلام آمارهای اقتصادی، سیر نزولی رشد پایه پولی در نخستین فصل پاییز فعالیت دولت سیزدهم تکرار شد. براین اساس پایه پولی به ترتیب در ماه‌های مهر، آبان و آذر برابر ۳۶.۴ درصد، ۳۵.۸ درصد و ۳۷.۸ درصد بود.با گذشت حدود هشت ماه از عمر دولت کنونی و اجرای سیاست‌های مناسب در کنترل پایه پولی، این شاخص در ۱۲ ماه منتهی به دی‌ماه ۳۵.۵ درصد، در بهمن‌ماه ۳۳.۲ درصد بود و در اسفند سال گذشته به ۳۱.۴ درصد رسید.براساس این گزارش، روند رشد پایه پولی که در تیرماه ۱۴۰۰ مصادف با آخرین آمار اعلامی فعالیت دولت قبل به ۴۲.۶ درصد رسیده بود با ۱۱.۲ واحد درصد کاهش به ۳۱.۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۰ رسیده است که حاکی از جهت‌گیری درست بانک مرکزی و دولت سیزدهم در این زمینه است.
جزییات افزایش هزینه بین ۱۰ دهک
نرخ تورم بین ۱۰ دهک بین ۳۸.۱ تا ۴۱.۷ درصد گزارش شده است. اخیرا مرکز آمار ایران از کاهش نرخ تورم سالانه به ۳۹.۲ درصد در فروردین امسال خبر داد. تورم نقطه‌به‌نقطه که بیانگر تغییر شاخص نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد ۰.۹ درصدی به ۳۵.۶ درصد رسید و تورم ماهانه با افزایش دو درصدی ۳.۳ درصد اعلام شد. بررسی تازه‌ترین گزارش از وضعیت تورم بین دهک‌های هزینه‌ای در ماه ابتدایی سال جاری نشان می‌دهد که بالاترین تورم به دهک اول با ۴۱.۷ درصد و کمترین به دهک نهم با ۳۸.۱ درصد اختصاص دارد.در سایر دهک‌ها نیز برای دهک دوم ۴۱.۴ درصد، سوم ۴۰.۶، چهارم ۴۰.۱، پنجم ۳۹.۷، ششم ۳۹.۲، هفتم ۳۸.۸، هشتم ۳۸.۳، نهم ۳۸.۱ و دهم ۳۸.۲ درصد بوده است.بر اساس این گزارش، فاصله تورمی دهک‌ها در فروردین به ۳.۶ درصد رسید که نسبت به ماه قبل بدون تغییر بوده است.
ضریب فزاینده خلق نقدینگی
خطر خلق نقدينگي توسط بانك‌ها
گروه اقتصادي
«نقدينگي به 3921 هزار ميليارد تومان و پايه پولي نيز به 512 هزار ميليارد تومان رسيد. خالص مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي در مرداد نسبت به اسفند سال 99 افزايشي 256.3 درصدي داشته و به 35 هزار ميليارد تومان رسيده است.» اين بخشي از گزيده آمارهاي اقتصادي است كه روز گذشته توسط بانك مركزي در دو گزارش براي ماه‌هاي تير و مرداد منتشر شد. اقدام تكراري ديگر اين نهاد پولي تداوم سانسور آمارهاي «بخش مالي و بودجه» است كه از آذر 97 تاكنون چيزي از آن منتشر نشده است. نكته‌اي كه در گزارش بانك مركزي وجود دارد، دست دو دولت بعد از اسفند 99 در جيب اين نهاد پولي است؛ در اسفند 99 خالص مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي منفي 22.4 هزار ميليارد تومان بود كه در تير به 46.3 هزار ميليارد و در مرداد نيز به 35 هزار ميليارد تومان رسيد. با استناد به اين گزارش خالص مطالبات بانك مركزي در مرداد سال جاري به بيشترين رقم از تير ماه 99 رسيده كه اين امر نشان از تداوم افزايش نقدينگي، پايه پولي و البته تورم مي‌دهد. در اين صورت كار تيم اقتصادي جديد براي مهار آن سخت‌تر خواهد بود.
رشد نگران‌كننده
براساس گزارش‌هاي پراكنده‌اي كه پيش‌تر نيز توسط علي‌اكبر كميجاني، رييس اسبق بانك مركزي ارايه شده بود، رقم نقدينگي در پايان مرداد سال جاري به 3921.4 هزار ميليارد تومان رسيد كه نسبت به مرداد سال 99 افزايشي 39.1 درصدي و نسبت به پايان اسفند 99 نيز جهشي 12.8درصدي داشته است. در مدت تير تا مرداد حدود 102 هزار ميليارد تومان به اين متغير اقتصادي افزوده شده؛ روزي 3780 ميليارد تومان. در بخش ديگري از اين گزارش نسبت اسكناس و مسكوك در دست اشخاص به كل نقدينگي در مرداد ماه سال جاري حدود 2.1 درصد بود، در‌حالي‌كه اين نسبت در مرداد سال گذشته، 2.5درصد برآورد شده بود؛ كاهش اين نسبت نشان مي‌دهد كه بيش از 97.5درصد آنچه به عنوان يكي ديگر از اجزاي نقدينگي گفته مي‌شود (نقدينگي شامل اسكناس و مسكوك در دست اشخاص و سپرده‌هايي است كه در بانك‌ها نگهداري مي‌شود) به صورت سپرده در بانك‌ها قرار دارد. از سوي ديگر پايه پولي در فاصله تير تا مرداد سال جاري كاهشي هزار ميليارد توماني داشته كه شايد نشان‌دهنده كاهش سرعت چاپ پول توسط اين نهاد پولي در فاصله اين دو ماه باشد، اما نمي‌تواند به تنهايي بر نقدينگي و تورم تاثيرات كاهشي داشته باشد، چرا كه غالب بخش نقدينگي كه در نهايت به تورم مي‌انجامد توسط بانك‌ها و با قدرت تسهيلات‌دهي تامين مي‌شود. در آمارهاي مرداد نيز بيش از 97.5درصد از نقدينگي در بانك‌ها قرار دارد. از اين رو نظام بانكي مي‌تواند در آينده‌اي نه چندان دور و با فرض وفاداري دولت به «عدم استقراض از بانك مركزي براي پوشش كسري بودجه»، نقدينگي ايجاد كند كه در اين صورت افزايشي در عدد و رقم اين متغير رخ خواهد داد.
با توجه به اينكه رييس جديد بانك مركزي نيز از رونق بخش مسكن به عنوان يكي از موتورهاي رشد اقتصادي سخن گفته و معتقد است بانك‌ها بايد20درصد از تسهيلات خود را به بخش مسكن دهند، با اجرايي شدن طرح جهش توليد مسكن و الزام به پرداخت 360 هزار ميليارد تومان تسهيلات، ممكن است نقدينگي افزايش بيشتري يابد.
جهش چند صد درصدي مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي
در بخش ديگر اين گزارش به مطالبات بانك مركزي از دولت نيز اشاره شده كه براساس آن و در مردادماه با 256.3درصدي نسبت به اسفند 99 به 35.1 هزار ميليارد تومان رسيد. اين رقم در مرداد 99 حدود 11.4 هزار ميليارد تومان بود كه با اهتمام دولت وقت به منفي 22.4 هزار ميليارد تومان كاهش يافت اما اين كاهش دوام چنداني نداشت و در مرداد سال جاري به بيشترين رقم از تيرماه 99 رسيد. داده مهم ديگر، خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي است. براساس گزارش اين نهاد پولي اين متغير در فاصله مرداد 99 تا مرداد 1400 افزايشي 110 هزار ميليارد توماني داشته و به 481.5 هزار ميليارد تومان رسيده؛ رشدي حدود 30درصد نسبت به مرداد 99. اين امر نشان مي‌دهد كه در فاصله اين دو ماه بانك مركزي پول چاپ كرده و به همين دليل دارايي‌هاي خارجي خود را افزايش داده است. نكته ديگر در اين است كه سهم رشد خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي از كل رشد سالانه 42.1درصدي پايه پولي، 30.1درصد است. از اسفند 99 تا مرداد سال جاري نيز مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي با 12.6درصد بيشترين سهم از جهش پايه پولي را به خود اختصاص داد.
ضريب فزاينده خلق نقدينگي
ضريب فزاينده نقدينگي نيز از جمله مواردي است كه مورد توجه كارشناسان قرار مي‌گيرد. اين ضريب در مرداد به 7.6 رسيد كه نسبت به تيرماه، افزايشي 0.3 واحد درصدي داشته است. البته كه افزايش ضريب فزاينده نقدينگي به خودي خود امري نامطلوب نيست، چراكه بايد دليل آن مشخص شود. از آنجايي كه هم‌راستا با افزايش ضريب فزاينده خلق نقدينگي، نسبت اسكناس و مسكوك در دست اشخاص به سپرده ديداري كاهش يافته (حجم اسكناس و مسكوك در دست اشخاص كاهش يا سپرده‌هاي ديداري افزايش يافته است) در اين‌صورت قدرت اعتباردهي و البته خلق پول توسط بانك‌ها نيز افزايش مي‌يابد كه در اين صورت هر يك ريال خلق‌شده توسط بانك‌ها 7.6 ريال به نقدينگي اضافه مي‌كند. اگر فرض كنيم كه 360 هزار ميليارد تومان به قدرت تسهيلات‌دهي بانك‌ها افزوده شده، در نتيجه حدود 2736 هزار ميليارد تومان به نقدينگي اضافه مي‌شود. البته كه اين ميزان به صورت ناگهاني رقم نقدينگي را بالا نمي‌برد اما در آينده‌اي نه چندان دور آن را دستخوش تغيير قرار مي‌دهد.
تراز تجاري مثبت
براساس گزارش بخش تراز پرداخت‌ها، واردات و صادرات كشور تا مرداد سال جاري به ترتيب 16.6 و 17.6 ميليارد دلار بود كه به معني تراز تجاري مثبت يك ميليارد دلاري است. بدهي خارجي كشور نيز تا همين دوره 8.8 ميليارد دلار و متوسط قيمت فروش ارز در بازار آزاد نيز 25.5 هزار تومان برآورد شده است. در بخش گزارش بازار سرمايه نيز كاهش 12.1درصدي فروش اوراق دولتي در 5 ماهه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه سال 99 به چشم مي‌خورد. با وجود اينكه مهم‌ترين راهكار براي جبران كسري بودجه دولت فروش اوراق دولتي عنوان شده اما تا مرداد سال جاري 60 هزار ميليارد از آن به فروش رفته است. البته كه اين رقم نسبت به تير ماه افزايشي 161.4درصدي داشته است. مجموع كل اوراقي كه تا مرداد منتشر شده نيز 70.2 هزار ميليارد تومان اعلام شده است.
تغییر وضعیت / نقدینگی در سال جدید چه روندی را طی خواهد کرد؟
پایه پولی بر حسب مصارف در واقع همان تعهدات بانک مرکزی است که شامل اسکناس و پول در گردش در اقتصاد و ذخایر بانکها نزد بانک مرکزی و بر حسب منابع شامل خالص دارایی‌های بانک‌مرکزی، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی و مطالبات بانک مرکزی از بانکها است.
نقل است که در یکی از کشورها بانک مرکزی همیشه پول چاپ می‌کرد و نقدینگی افزایش پیدا کرد و قیمت‌ها نیز به طور مداوم افزایش می‌یافت، تا اینکه رئیس بانک مرکزی برای دو هفته به مرخصی و سفر می‌رود و دستور می‌دهـد که طی این دو هفته پول چاپ نشود، طی این دو هفته شیب افزایش قیمت کالاها متوقف شد.
رئیس بانک مرکزی پس از بازگشت مشاهده کرد که طی همین دو هفته تورم کاهش پیدا کرده است و دستور داد تا دیگر پول چاپ نشود! البته رابطه بین نقدینگی و تورم یک رابطه بلندمدت است و در کوتاه مدت ممکن است به دلیل تغییر سرعت گردش پول و یا تغییر انتظارات تورمی، رشد نقدینگی با میزان رشد تورم متفاوت باشد.
رشد نقدینگی خود معمول شرایط حاکم میان دولت، بانک مرکزی، نظام بانکی و مردم است. زمانی که این روابط به درستی تدوین نشود، نقدینگی افزایش خواهد یافت که نتیجه آن چیزی جزء افزایش نرخ تورم نیست. افزایش نرخ تورم نیز هزینه‌های زیادی بر اقتصاد و مردم خواهد گذاشت. نظر به اهمیت پایه پولی، ابتدا تغییرات پایه پولی مشاهده شده و ضریب فزاینده خلق نقدینگی پس از آن ضریب فزاینده نقدینگی بررسی می‌شود. همچنین بررسی اجراء تشکیل نقدینگی بر حسب پول و شبه پول نشان می‌دهـد که سهم سپرده‌های بلندمدت از کل سپرده‌های سرمایه‌گذاری کاهش یافته است.
اهمیت تغییرات پایه پولی یا پول پر قدرت در اقتصاد ایران
پایه پولی بر حسب مصارف در واقع همان تعهدات بانک مرکزی است که شامل اسکناس و پول در گردش در اقتصاد و ذخایر بانکها نزد بانک مرکزی و بر حسب منابع شامل خالص دارایی‌های بانک‌مرکزی، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی و مطالبات بانک مرکزی از بانکها است. طبق آخرین آمار بانک‌مرکزی رقم پایه پولی در آذر ماه ۱۴۰۰ به ۵۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به آذر ماه سال ۱۳۹۹ حدود ۳۷.۶ درصد و نسبت به اسفند ماه حدود ۲۲.۲ درصد افزایش یافته است. سهم خالص دارایی‌های بانک‌مرکزی از رشد ۳۷.۶ درصدی پایه پولی حدود ۲۶.۹ واحد درصد بوده است که بدون شک مهمترین عامل تأثیرگذار بر رشد پایه پولی است. نکته قابل توجه آنکه مهمترین عامل رشد پایه پولی در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز همین افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک‌مرکزی بوده است. به طور که پایه پولی کشور در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب ۳۲.۸ و ۳۰.۱ درصد افزایش یافته است و سهم خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از رشد پایه پولی به ترتیب ۳۹.۹ و ۳۴.۸ واحد درصد بوده است و سهم سایر عوامل حتی منفی بوده است.
لازم به توضیح است که طبق قوانین کشور، بانک مرکزی مسئول دریافت درآمدهای حاصل از فروش نفت و تبدیل ریالی این درآمدها به دولت است. در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌ها قابلیت انتقال این درآمدها به کشور وجود نداشته ولی دولت خواهان دریافت ریال این درآمدها بوده است. بنابراین بانک‌مرکزی توانایی فروش این ارزها را نداشته و مجبور به چاپ پول برای دولت بوده است. بنابراین خالص دارایی‌های بانک مرکزی افزایش یافته و این پول پرقدرت در اقتصاد تبدیل به نقدینگی شده است. رقم خالص دارایی‌های بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۷ تنها ۲۴۱ هزار میلیارد تومان بوده و این رقم در آذر ماه سال ۱۴۰۰ به ۴۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است . یعنی در عرض تقریباً سه سال خالص دارایی‌های بانک مرکزی دو برابر شده است. بنابراین حداقل در این بخش لازم است قوانین به شکلی اصلاح شود که بانک مرکزی در صورت توانایی فروش ارزهای حاصل از درآمدهای نفتی به واردکنندگان، ریال حاصل را به دولت بدهد. در غیر این صورت بانک مرکزی مجبور به چاپ پول برای تأمین بودجه دولت است. اکنون شاید فرصت مناسبی باشد که این قانون اصلاح شده تا برای همیشه بودجه ارزی از بودجه ریالی جدا شود.
افزایش خالص دارایی خارجی بانک مرکزی معمولاً در دوره رونق درآمدهای نفتی اتفاق می‌افتد و این مورد شاید از موارد نادری باشد که باوجود کاهش جدی در فروش نفت، خالص دارایی‌های بانک‌مرکزی افزایش یافت است. در دوره‌های کاهش درآمدهای نفتی معمولاً ناترازی کسری بودجه موجب افزایش دو قلم خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی و مطالبات بانک مرکزی از بانکها می‌شود. به این ترتیب منابع مورد نیاز برای جبران کسری، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از طریق بانک مرکزی تأمین می‌شود. اگر چه امکان استقراض دولت از بانک‌مرکزی به طور مستقیم وجود ندارد (البته به طور محدود دولت می‌توان تنخواه گردان را به صورت محدود افزایش دهد) اما این امکان از طریق شرکت‌های دولتی و همچنین استقراض از نظام بانکی و افزایش اضافه برداشت بانکها از بانک‌مرکزی وجود دارد.
نکته که شاید کمتر به آن توجه می‌شود آن است که متوسط رشد پایه پولی بلندمدت اقتصاد کشور حدود ۲۰ درصد بوده است و متوسط رشد تورم کشور هم همین مقدار بوده است. بنابراین برای کنترل تورم، باید پایه پولی کشور کنترل شده و پس از آن تغییرات ضریب فزاینده نقدینگی و خلق اعتبار توسط بانکها مورد توجه قرار گیرد. در شرایط فعلی و با توجه به قوانین کشور، امکان افزایش هر سه قلم پایه پولی وجود دارد و با توجه به عدم استقلال بانک مرکزی، عملاً امکان کنترل پایه پولی توسط بانک مرکزی وجود ندارد. پس با توجه به بودجه ۱۴۰۱، می‌توان پیش‌بینی کرد که در صورتی که همین شرایط فعلی ادامه یابد، پایه پولی کشور بین ۲۰ تا ۴۰ درصد افزایش ضریب فزاینده خلق نقدینگی یابد. (جدول شماره ۱)
افزایش ضریب فزاینده نقدینگی
ضریب فزاینده خلق نقدینگی انعکاس رفتار سپرده‌گذاران، رفتار بانکها و مقررات بانک مرکزی است و نشان می‌دهـد که پول پر قدرت با چه ضریبی به نقدینگی تبدیل می‌شود. اگر افزایش ضریب فزاینده نقدینگی ناشی از اعطای تسهیلات به بخش مولد اقتصاد باشد، افزایش این ضریب نه تنها نامطلوب نیست بلکه موجب افزایش تولید خواهد ضریب فزاینده خلق نقدینگی شد اما اگر این نقدینگی منجر به دارایی‌های منجمد سیستم بانکی و بخش غیرمولد اقتصاد شود، مطلوب نیست. بنابراین اگر هدف کنترل رشد نقدینگی باشد، باید با اقدامات نظارتی ضریب فزاینده نقدینگی را هم محدود کرد و کنترل پایه پولی به تنهایی کافی نیست. نکته‌ای که باید توجه داشت آن است که رشد پایه پولی فی النفسه نامطلوب است اما رشد ضریب فزاینده نقدینگی ممکن است نامطلوب نباشد. در طی سال‌های اخیر، نقدهای زیادی وارد شد که بانک مرکزی به جای کنترل پایه پولی باید به کنترل ضریب فزاینده نقدینگی بپردازد (به دلیل درونزایی پول). خروجی چنین نظریاتی منجر به آن شد که همان کنترل پایه پولی هم به فراموشی سپرده شود (البته مطمئنا ایجاد چنین شرایطی مد نظر منتقدین نبوده است). بنابراین برای کنترل رشد نقدینگی باید هم پایه پولی به شدت کنترل شده و هم با اقدامات نظاراتی، درونزایی پول در بخش غیرمولد اقتصاد محدود شود.
به طور معمول، هر چه میل به استفاده از اسکناس کمتر باشد و هرچه میل به نگهداری پول در مقایسه با شبه پول کمتر باشد، هرچه بانکها نگرانی کمتری در اعطای تسهیلات و تقبل ریسک داشته باشند و هرچه نرخ ذخیره قانونی کوچکتر باشد، ضریب فزاینده خلق نقدینگی بزرگتر خواهد بود. ضریب فزاینده نقدینگی کشور در آذر ماه سال ۱۴۰۰ به ۷.۹ واحد رسیده که نسبت به اسفند ۱۳۹۹ حدود ۴.۲ درصد افزایش یافته است. کاهش میل نگهداری پول توسط مردم به دلیل بیماری کرونا، کاهش ذخیره قانون بانکها نسبت به کل سپرده‌ها و افزایش سپرده‌ها عامل اصلی ضریب فزاینده خلق نقدینگی در افزایش ضریب فزاینده نقدینگی بوده است.
روند ضریب فزاینده نقدینگی از سال ۱۳۵۷ به بعد نشان می‌دهـد که ضریب فزاینده نقدینگی همواره افزایش یافته است و از حدود ۲.۱ به ۷.۹ واحد رشد پیدا کرده است. یعنی در سال ۱۳۵۷ از هر واحد پایه پولی ۲.۱ واحد نقدینگی ایجاد می‌شد ولی اکنون از هر واحد پایه پولی ۷.۹ واحد نقدینگی ایجاد می‌شود (شکل ۱). با توجه به قوانین فعلی کشور انتظار می‌رود که ضریب فزاینده نقدینگی در سال ۱۴۰۱ حتی افزایش یابد و به بالای ۸ برسد، چرا که احتمال کاهش ذخیره قانونی بانکها مشروط به ارائه تسهیلات به مسکن حمایتی وجود دارد.
تغییرات در اجزای تشکیل دهنده نقدینگی
نقدینگی در بعد اجزای تشکیل دهنده نقدینگی به پول و شبه پول تقسیم می‌شود که پول شامل اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده‌های دیداری و شبه پول شامل سپرده‌های پس‌انداز و سرمایه‌گذاری است. حدود ۸۰ درصد از نقدینگی را شبه پول و ۲۰ درصد را پول تشکیل می‌شود. رقم نقدینگی کشور در آذر ماه ۱۴۰۰ به ۴۴۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به آذر ماه ۱۳۹۹ حدود ۴۱.۴ درصد افزایش یافته است. نکته امیدوار کننده در شبه پول کاهش سهم سپرده‌های بلندمدت ۳ تا ۵ سال است که طبق قوانین جدید سپرده‌های یک‌سال سود ۱۵ درصد، دوساله سود ۱۸ درصد و سپرده‌های سه تا پنج سال ممنوع بوده و سپرده بلندمدت جدید ایجاد نمی‌شود. این تغییرات از این جهت مهم است که اجازه کاهش نرخ سود متناسب با کاهش تورم را به سیاست‌گذار می‌دهـد. مسئله‌ای که در سال ۱۳۹۶ که نرخ تورم به زیر ده درصد رسیده بود، همچنان سپرده‌های بلندمدت بالای ۲۲ درصد وجود داشت و چون مشتریان با بانک قرارداد داشتند، امکان کاهش نرخ سود سپرده به بانکها را نمی‌داد. بنابراین ضروری است متناسب با کاهش تورم، به لحاظ حقوقی امکان کاهش نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد.
در مجموع ضریب فزاینده خلق نقدینگی ضریب فزاینده خلق نقدینگی به نظر می‌رسد که اگر چه نقدینگی رشد بالایی داشته ولی امکان کاهش نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ وجود دارد، چرا که از یک طرف رشد اقتصادی کشور در حال افزایش است و از طرف دیگر افزایش قیمت نفت تا حدود ۱۰۰ دلار، موجب خواهد شد که ارزش افزوده بخش نفت افزایش یابد. همچنین احتمالاً تقاضا برای نفت ایران افزایش خواهد یافت. بنابراین می‌توان امیدوار بود که در سال آینده وضعیت نقدینگی کشور نسبت به سال ۱۴۰۰ بهتر بوده و با انجام اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و افزایش نظارت بانک‌مرکزی رشد نقدینگی روند معکوس به‌خود بگیرد.
نقدینگی چیست و چه تاثیری بر تورم دارد؟
به گزارش الفباخبر وبه نقل از کاریزما، میثم رحمتی به عنوان کارشناس اقتصادی درباره نقدینگی توضیحاتی جامع و قابل فهم ارائه می‌دهد.
بارها در خبرها واژه نقدینگی را شنیده‌ایم. برای مثال دولت بیان میکند که یکی از راهکارهای اصلی در سال جاری برای کنترل افزایش قیمت‌ها و تورم ، مهار نقدینگی است. اما مفهوم نقدینگی چیست و چه تاثیری بر بیکاری، تولید و تورم دارد و راهکارهای افزایش و کاهش آن در اقتصاد به چه صورت است؟ با مفهوم پول نقد آشناییم؛ پولی که در حال حاضر برای مبادله در دسترس است و می‌توان برای خرید کالا و خدمات از آن استفاده کرد، اما نقدینگی مفهومی عام‌تر نسبت به این واژه دارد.
نقدینگی چیست؟
نقدینگی به صورت کلی به دارایی‌های نقدی شما اشاره میکند. اسکناس‌هایی که برای خرید مایحتاج، روزانه با خود حمل می‌کنیم نقدترین دارایی‌های ما هستند. هرچه بتوان سریع‌تر دارایی را بدون بوجود آوردن تغییر بسیاری در ارزش آن، به پول نقد تبدیل کرد، نقدشوندگی آن بیشتر است. برای مثال شما به راحتی می‌توانید پول‌های نگهداری شده در حساب سپرده خود را به اسکناس تبدیل کرده و خرج کنید اما نمی‌توانید واحد آپارتمانی خود را به همین سهولت به پول نقد تبدیل کنید.
پیدا کردن خریدار برای واحد آپارتمانی‌تان زمان‌بر خواهد بود. همچنین ممکن است در نهایت نتوانید آن را به قیمت دلخواه بفروشید. بنابراین، نقدشوندگی حساب سپرده از املاک و مستغلات بیشتر است. به صورت کلی، در اقتصاد به جمع پول و شبه پول «نقدینگی» (Liquidity) میگویند.
پول چیست؟
پول، طبق تعريف شامل اسكناس و مسكوك در دست اشخاص به علاوه سپرده‌هاي ديداري است. پول همان وجه نقد و سایر دارایی‌هایی است که نقد کردن آن‌ها آسان است. مواردی که شما برای پرداخت از آن‌ها استفاده می‌کنید نیز جزو پول محسوب می‌شوند مانند چک و کارت‌های اعتباری. تعریف پول شامل «سپرده‌های دیداری» (Demand Deposits) و سایر سپرده‌های بانکی که قابل چک کشیدن باشند، نیز هست. در تعریف گسترده‌تر، پول ممکن است شامل چک‌های مسافرتی و حساب‌های پس‌انداز هم باشد.
شبه پول
شبه پول نيز شامل سپرده‌هاي غيرديداري است. «شبه پول» به دارایی‌هایی اشاره میکند که به صورت مستقیم به عنوان وسیله مبادله قابل استفاده و نقد نیستند اما می‌توان آن‌ها را به پول نقد یا سپرده‌های بانکی چک کشیدنی تبدیل کرد. حساب‌های پس‌انداز و حساب‌های مدت‌دار هم بسته به تعریف در نظر گرفته شده و جامعیت آن ممکن است زیر مجموعه پول یا شبه پول طبقه‌بندی شوند. بستگی به تحلیلی که می‌خواهید انجام دهید ممکن است تعریف شما از پول و شبه‌پول متفاوت باشد.
در نتیجه به مجموع پول و شبه پول در یک اقتصاد نقدینگی میگویند. حال سوال اصلی این است که نقدینگی چگونه افزایش پیدا میکند؟
تاثیر نقدینگی در اقتصاد
حال به تاثیر نقدینگی در اقتصاد بپردازیم، تا اینجا مشخص است که هر چه پول در دست مردم بیشتر باشد سرعت انجام مبادلات تجاری افزایش می‌یابد. از طرفی همواره در جامعه مقدار مشخصی کالا و خدمات وجود دارد که مقدار پول در دست مردم باید با آن متناسب باشد. اگر مقدار پول بیشتر از کالا و خدمات موجود باشد، مردم همان میزان محصول را باید با پول بیشتری خریداری کرده و قیمت‌ها در جامعه بالا می‌رود و برعکس. از طرفی پول زیاد تقاضای مردم برای خرید کالاها و خدمات مختلف را افزایش می‌دهد و اگر محصولات تولیدکنندگان داخلی به اندازه کافی نباشد راه برای ورود کالاهای خارجی ارزان قیمت باز شده و رفته رفته مردم کالاهای خارجی را جایگزین کالای داخلی می‌کنند که پیامد آن کاهش تولید داخلی و افزایش بیکاری است؛ بنابراین حجم نقدینگی در جامعه باید کنترل شود. توجه داشته باشید این فقط پول نقد نیست ضریب فزاینده خلق نقدینگی که می‌تواند تورم‌زا باشد. پول‌هایی که به‌صورت شبه پول در حساب‌های بانکی ذخیره می‌شود نیز می‌تواند سریعا به پول نقد تبدیل شود. اما چگونه؟ بانکها منابع مالی جمع شده را می‌توانند به مردم وام دهند. به این ترتیب حجم پول بیشتر از مقدار اولیه شروع به افزایش میکند. مثلا وقتی ۱۰ میلیون تومان در بانک جمع می‌شود و بانک آن را در قالب ضریب فزاینده خلق نقدینگی وام به شخص دیگری می‌دهد اگر نرخ بهره وام ۲۰ درصد باشد او در پایان سال باید ۱۲ میلیون به بانک بازگرداند.
خلق نقدینگی
برای درک بهتر فرایند خلق پول بوسیله بانکها به مثال توجه کنید. فرض کنید بانک ملت در این مثال ده میلیون تومان در قسمت سپرده‌های خود دارد. در این مرحله بانک فقط پول‌های سپرده‌گذاران را نگهداری میکند. مطابق تصویر زیر می‌توانید ترازنامه بانک ملت را مشاهده کنید. در این زمان تمام سپرده‌ها در صندوق بانک قرار دارند. در واقع بانک در این مرحله وامی اعطا نمی‌کند، در نتیجه سودی هم به سپرده‌گذاران تعلق نمی‌گیرد.
بانک ملت از سوی بانک مرکزی موظف می‌شود که ۱۰ درصد از کل سپرده‌ها یا یک میلیون تومان را ذخیره کند تا بتواند برداشت‌ها را پوشش ضریب فزاینده خلق نقدینگی دهد و ۹ میلیون تومان باقی‌مانده را وام دهد و در ازای آن بهره دریافت کند. اگر این اتفاق بیفتد بانک قادر به سوددهی به سپرده‌گذاران خواهد شد. وظیفه بانک دیگر فقط محدود به ذخیره کردن سپرده‌ها نیست و به یک واسطه مالی بین سپرده‌گذاران و دریافت‌کنندگان وام تبدیل شده است. این تغییرات در عملکرد بانک، ترازنامه را تغییر خواهد داد. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، دارایی‌های بانک تغییر کرده است. ۱ میلیون تومان در ذخایر و یک وام پرداختی به رستوران جلیلی دارد. همچنان ۱۰ میلیون تومان در بخش بدهی‌ها قرار دارد.
ترازنامه بانک ملت
بانک ملت ۹ میلیون تومان به شرکت کاریزما وام می‌دهد. این وام جزو دارایی بانک است زیرا برای آن درآمد ناشی از بهره تولید خواهد کرد. البته مسئول پرداخت وام به شرکت کاریزما اجازه نخواهد داد که با ۹ میلیون تومان پول نقد از در بانک خارج شود. بانک برای کاریزما چکی به مبلغ ۹ میلیون تومان صادر میکند. شرکت کاریزما وام را به حساب قابل برداشت خود در بانک پاسارگاد واریز میکند. همانطور که در تصویر زیر قابل مشاهده است، سپرده‌ها و ذخایر بانک پاسارگاد به اندازه ۹ میلیون تومان افزایش پیدا میکند. بانک پاسارگاد هم موظف است ۱۰ درصد از سپرده اضافه شده را به عنوان ذخیره اجباری نگهداری کند ولی این اختیار را دارد که باقی‌مانده مبلغ را وام دهد.
ترازنامه بانک پاسارگاد
زمانی که وام شرکت کاریزما به حساب سپرده دیداری این شرکت واریز می‌شود، در واقع عرضه پول افزایش پیدا کرده است. بوجود آوردن وام‌هایی که در سپرده‌های دیداری نگهداری می‌شوند، نقدینگی را افزایش می‌دهد. از پول قرارگرفته‌شده در حساب سپرده‌های دیداری می‌توان به آسانی برای خریداری کالاها و خدمات استفاده کرد. توجه داشته باشید که در این مرحله نقدینگی ۱۹ میلیون تومان است که ۱۰ میلیون تومان آن در حساب بانک ملت و ۹ میلیون تومان آن در حساب بانک پاسارگاد قرار دارد.
بدیهی است که اگر شرکت کاریزما برای پرداخت قبوض خود چک صادر کند، مانده این حساب‌ها صفر می‌شود اما تا زمانی که این چک‌ها به حساب‌های قابل برداشت دیگری واریز شوند، مسئله به همین صورت باقی خواهد ماند. بانک باید به میزانی پول داشته باشد که بتواند ذخیره اجباری را نگهداری کند. بانک می‌تواند بقیه مبلغ را وام دهد و این وام‌ها زمانی که دوباره به سپرده‌ها واریز شوند، به نقدینگی می‌افزایند.
در مثالی که بیان کردیم، وام دادن بانک، نقدینگی را به میزان ۹ میلیون تومان افزایش داده است. در واقع در این فرایند، ۹ میلیون تومان نقدینگی خلق شده است. حال بانک پاسارگاد موظف است که ۱۰ درصد (۹۰۰ هزار تومان) از پول را به عنوان ذخیره اجباری نگهداری کند و می‌تواند بقیه مبلغ (۸/۱ میلیون تومان) را به یک شرکت دیگر وام بدهد.
اگر صاحب شرکت دوم، وام را به به حساب خود در بانک کارآفرین واریز کند، نقدینگی برابر ۸/۱ میلیون تومان مطابق تصویر زیر افزایش خواهد یافت.
فرایند خلق پول بدون وجود چندین بانک در سیستم مالی امکان‌پذیر نیست. بانکها بخشی از پول را نگهداری می‌کنند و وام‌ها به حساب‌های سپرده‌های دیگر واریز می‌شود و در نهایت سپرده‌ها یا نقدینگی افزایش پیدا میکند.
ضریب فزاینده خلق نقدینگی
در یک سیستم مالی با چندین بانک، وامی که بانک ملت با استفاده از ذخایر اضافی‌اش به شرکت کاریزما پرداخت کرد، به صورت سپرده در بانک پاسارگاد نگهداری شد. بانک پاسارگاد می‌توانست هشت میلیون و صد هزار تومان از آن را وام بدهد. اگر تمام بانکها ذخایر اضافی خود را وام بدهند، نقدینگی افزایش پیدا خواهد کرد. در یک سیستم مالی با وجود بانک‌های متعدد میزان پولی که می‌تواند خلق شود، بستگی به ضریب فزاینده خلق پول دارد. ضریب فزاینده به ما می‌گوید به چه تعداد باری یک وام می‌تواند در طی فرایند وام‌دهی ذخایر اضافی، افزایش پیدا کند. درواقع ضریب فزاینده به ما اطلاع می‌دهد که هر وام می‌تواند چقدر نقدینگی خلق کند. بنابراین، ضریب فزاینده نسبت تغییرات در عرضه پول به تغییر اولیه در ذخایر بانکی است.
پایه پولی و پول پرقدرت
در ادبیات اقتصادی، «پایه پولی» میزان دارایی‌ها یا بدهی‌های ترازنامه‌ای بانک مرکزی را نشان می‌دهد که به دلیل آنکه پس از چرخش در شبکه بانکی، چند برابر شده و نقدینگی را تشکیل می‌دهد، به پول پرقدرت معروف است. پایه پولی درواقع نشان‌دهنده رشد پول و شبه‌پول در طول یک مدت مشخص است. هرگونه افزایش در پایه پولی یا «پول پرقدرت» منجر به افزایش چند برابر آن (معادل ضریب فزاینده نقدینگی) در نقدینگی می‌شود. واضح است که هر قدر نرخ ذخیره قانونی بانکها نزد بانک مرکزی بیشتر باشد قدرت تولید پول بانکها تضعیف شده و حجم کلی نقدینگی به سمت مقدار پایه پولی میل میکند.
مهار پایه پولی
مواردی همچون کاهش پایه پولی، استفاده‌نکردن دولت از تنخواه بانک‌مرکزی، تسویه بخشی از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی ازجمله گزینه‌های موثر بر مهار یا کاهش پایه پولی هستند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دولت سیزدهم در شرایطی سکاندار بخش اجرایی کشور شد که آمارهای اقتصادی از وضعیت مناسبی حکایت نداشت. نرخ رشد نقدینگی که طی چند دهه گذشته به‌طور متوسط ۲۵درصد رشد کرده بود در سال‌های ۹۹ تا ۱۴۰۰ به ترتیب ۶/۴۰ و ۶/۳۶ درصد رشد کرد. یکی از شعار‌های اقتصادی دولت سیزدهم بهبود وضعیت اقتصاد و مقابله با تورم بود که پیش‌نیاز آن ساماندهی بخش بانکی است. آمارهای بانک‌مرکزی نشان می‌دهد حجم نقدینگی در فروردین‌ماه ۱۴۰۱ نسبت به اسفندماه ۱۴۰۰، با کاهشی حدود ۱۰هزار میلیارد تومان از رقم ۴۸۳۲هزار میلیارد تومان ضریب فزاینده خلق نقدینگی به رقم ۴۸۲۳هزار میلیارد تومان رسیده است. این پدیده که می‌تواند نمایانگر بروز نتایج سیاست‌های تنظیم‌گر دولت کنونی در بخش پولی کشور باشد، امید‌ها نسبت به بهبود وضعیت متغیر‌های پولی کشور در سال ۱۴۰۱ را افزایش داده است. بااین‌حال مشاهده می‌شود سطح عمومی قیمت‌ها همچنان روندی رو به رشد و شتابان را تجربه میکند و عملا نتایج کنترل متغیر‌های پولی در وضعیت معیشت مردم هنوز مشاهده نشده است.
مهمترین گام برای بازگشت به وضعیت مطلوب اقتصادی کنترل نقدینگی است. به بیان بهتر، دولت ابتدا باید تلاش کند رشد اقتصادی را به سال‌های پیش از ۹۷ بازگرداند و پس از آن به سمت تک‌رقمی شدن تورم حرکت کند. یکی از موارد ایجاد تورم در کشور رشد پایه پولی در کشور است که از محل خلق نقدینگی در شبکه بانکی اتفاق می‌افتد. کارشناسان بر این باورند موتور خلق نقدینگی در شبکه بانکی قرار دارد و برای کنترل تورم ابتدا باید این موتور را از کار انداخت.
طبق آمار اعلامی توسط مقامات بانک‌مرکزی، در فروردین‌ماه ۱۴۰۱، نه‌تن‌ها رشد نقدینگی کاهش یافته، بلکه وارد مقادیر منفی نیز شده است. به این معنی که مانده نقدینگی حدود ۹۰۰۰میلیارد تومان کاهش یافته است. بانک‌مرکزی تاکنون اقدام به انتشار صورت‌های مالی مربوط به فروردین‌ماه ۱۴۰۱ نکرده است، از این رو نمی‌توان به‌طور دقیق در مورد علل کاهش نقدینگی سخن به میان آورد و صرفا می‌توان به برخی از سناریو‌های محتمل اکتفا کرد؛ لذا تا زمانی که مشخص نشود کاهش مذکور، از چه مسیری و با کدام ابزار‌های سیاستی صورت پذیرفته است، نمی‌توان به‌طور قطعی بیان داشت که در کل سال ۱۴۰۱، اقتصاد ایران شاهد بهبود مستمر وضعیت نقدینگی و متغیر‌های پولی خواهد بود یا آن که مجددا به مسیر قبلی باز خواهد گشت.
مهار پایه پولی
سناریو‌های محتملی که به وضعیت مذکور منجر شده‌اند، می‌تواند ناشی از مهار پایه پولی و با مهار خلق پول بانکی باشد. در همین راستا، مواردی همچون کاهش پایه پولی، استفاده‌نکردن دولت از تنخواه بانک‌مرکزی، تسویه بخشی از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی ازجمله گزینه‌های موثر بر مهار یا کاهش پایه پولی هستند.
جراحی اقتصادی
مطابق با آمارها، مجرای اصلی خلق نقدینگی، رفتار شبکه بانکی است و اقدامات مقتضی در زمینه کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی و به‌ویژه بانک‌های مساله‌دار، تسویه بدهی بانکها با بانک‌مرکزی از محل فروش اموال مازاد، افزایش سرمایه بانکها از محل آورده نقدی، افزایش نرخ ذخیره قانونی برای بانک‌های بی‌ضابطه، شفافیت و ضابطه‌مند کردن اعطای تسهیلات کلان و مدیریت مصارف و منابع بودجه دولت ازجمله محور‌های مهم برای مهار خلق نقدینگی است. سیاست‌گذار پولی می‌بایست علاوه‌بر سیاست‌های مبتنی بر دستکاری و جابه‌جایی نرخ‌ها و ابزار‌های قیمتی، به سیاست‌های ساختاری نیز ورود کند و در مورد ادامه فعالیت و حیات بانک‌های مساله‌دار همچون بانک آینده، بانک سرمایه، بانک شهر، بانک پارسیان و . تصمیم جدی اتخاذ کند. آمارها نشان می‌دهد یکی از مجاری موثر بر افزایش پایه پولی طی ماه‌های اخیر، فروش اوراق بدهی توسط دولت بوده است. بروز تورم، صرفا پدیده‌ای پولی نیست و با وجود آغاز مهار خلق نقدینگی، سایر مجاری خلق تورم فعال می‌شوند. در همین زمینه افزایش نرخ ارز طی ماه‌های آغازین سال به بیش از ۳۰هزار تومان به بروز تورم ناشی از فشار هزینه منجر و بر انتظارات تورمی نیز موثر واقع شده است. حذف ارز کالاهای اساسی نیز از دیگر مواردی است که در گام نخست، شوک تورمی را در قیمت کالاهای اساسی ایجاد کرده و در ادامه با فعال شدن مکانیسم اصلاح قیمت‌های نسبی، مجددا اقتصاد شاهد موج دیگری از تورم خواهد بود. همچنین اصلاح نرخ ارز حقوق ورودی گمرکی از نرخ ۴۲۰۰ به نیما، یکی دیگر از مجاری موثر بر بروز تورم است. به علت فعل و انفعالات مذکور، بروز تورم انتظاری نزد فعالان اقتصادی نیز در زمینه افزایش قیمت‌ها مزید بر علت خواهد شد. همچنین شبکه توزیع نامناسب در اقتصاد ایران که قابلیت جابه‌جایی قیمت‌ها به‌ویژه در شرایط بی‌ثباتی قیمت‌ها را دارد، عملا بر وضعیت سطح عمومی قیمت‌ها تاثیرگذار خواهد بود و با عنایت به موارد مذکور که در باب مجاری بروز تورم بیان شد، درصورتی‌که سیاست‌گذاران اقتصادی کشور و به‌ویژه مقامات بخش پولی، اهتمام لازم را بر مهار تورم ــ و نه صرفا مهار نقدینگی ــ به کار نبندند، در ادامه سال به علت آنکه بخش مهمی از خلق نقدینگی نشات‌گرفته از خاصیت درونزایی است، عملا دستاورد‌های مهار نقدینگی را کمرنگ کرده یا از بین خواهد برد، زیرا با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، بنگاه‌ها برای تداوم فعالیت خود نیاز به افزایش تزریق نقدینگی به‌منظور تامین سرمایه در گردش خواهند داشت و درصورتی‌که سیاست‌گذار پولی کشور ممانعت به‌عمل‌آورد، رکود اقتصادی به‌وجود می‌آید و درصورتی‌که اقدام به تزریق نقدینگی برای پوشش تورم‌های بالا کند، عملا دستاورد‌های مهار خلق نقدینگی زیر سوال خواهد رفت.
روند نقدینگی طی دهه ۹۰
با وجود آنکه نقدینگی طی دهه ۹۰، از رشدی فزاینده برخوردار بوده است، اما وضعیت حاد این متغیر طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ رو به وخامت گذاشته است. مطابق با آمارها، متوسط رشد بلندمدت نقدینگی حدفاصل سال‌های ۱۳۹۰ تا انتهای ۱۳۹۶، سالانه ۲۶.۵درصد بوده، اما از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به ۳۴ درصد رسیده است.
ضریب فزاینده!
شاخص مهم دیگری که دلایل رشد نرخ تورم را روشن می‌سازد، ضریب فزاینده نقدینگی است. مطابق با آمارها، درحالی‌که ضریب فزاینده نقدینگی در سال ۱۳۹۰، برابر با ۴.۶۳ بوده است، این ضریب با افزایشی تقریبا دوبرابری، به رقم ۸ در سال ۱۴۰۰ رسیده است و آشکارا از نقش روزافزون و بارز بانکها در خلق فزاینده نقدینگی حکایت دارد.
دیدگاه شما