نسبت های سود آوری

عوامل مؤثر در ایجاد تلفات کانتینری

تئوری های زیادی پیرامون علت ایجاد تلفات کانتینری و مفقود شدن آن ها در دریا وجود دارد که تغییرات آب و هوایی، کشتی های بزرگ، فقدان دستورالعمل های ایمنی در بارگیری، برنامه ریزی نامناسب، ایجاد حریق در کشتی پر از کانتینر، سقوط کشتی در دریا، تصمیم گیری ضعیف هنگام نزدیک شدن به آب و هوای بد و… از جمله آن ها به شمار می رود.

به گزارش تین نیوز، “Tom Bebbington” تحلیلگر دریایی طی مقاله ای که در سایت های دریایی منتشر شده به بررسی عوامل متعددی که در تلفات کانتینر در دریا نقش دارند، پرداخته و یاد آور شده است نمی توان حادثه از دست دادن کانتینر را به یک علت واحد نسبت داد این کار درست مانند هر فاجعه نسبت های سود آوری ای ترکیبی از عواملی است که به رویداد ها ی مفقود شدن و ایجاد تلفات کانتینر منجر می شود.

وی با اشاره به اینکه در یکسال اخیر شاهد گم شدن و تلفات کانتینر در حمل و نقل دریایی بودیم، یاد آور شد: پس از هر حادثه ای که پیرامون تلفات کانتینر رخ می دهد حمل کنندگان و مدیران خطوط کشتیرانی باشگاه های P&I، وکلای دریایی و مؤسسات رده بندی به دنبال پاسخ به سؤالاتی هستند که اولاً چه اتفاتی افتاده و ثانیاً چه کسی مقصر است و چه کسی قرار است خسارت را پرداخت کند.

در این راستا باید گفت که بسیاری از همین سوالات هنوز بی پاسخ باقی مانده است، متاسفانه همیشه انگشت اتهام به سمت فرماندۀ کشتی نشانه می رود که تصمیمات درستی در هنگام بد بودن شرایط آب و هوایی نگرفته است این درحالی است که بسیاری عوامل به قبل از تصمیم گیری فرمانده برمی گردد که ازجمله آن ها می توان به بارچینی و رعایت موارد ایمنی در چینش بار و بزرگ و یا کوچک بودن کشتی اشاره کرد و یا اینکه فرمانده کشتی از اطلاعات هواشناسی بی خبر بوده در حالیکه در صورت اطلاع می توانست در بندر توقف کرده تا شرایط بد آب و هوایی برطرف شود.

اگرچه انتخاب یک قربانی در این حوادث کار آسانی است، اما مشکلات اساسی تر از آن نیز وجود دارد که باید به بررسی و تحلیل آن ها پرداخت که تاکنون کمتر پرداخته شده است. اما معرفی فرمانده کشتی و یا سایر خدمه کشتی به منظور مقصراحتمالی فقط پس از تحلیل عوامل منجر به بروز حادثه قابل تعریف است. اما این تمام ماجرا نیست‎.

در ادامه این مقاله آمده است به نظر می رسد تقاضای سیری ناپذیر مدیران خطوط کشتیرانی جهان برای داشتن کشتی های بزرگتر یکی از عوامل عمده تلفات کانتینری است، زیرا در سال های قبل به ویژه در سال ۱۹۹۷ به بعد بزرگترین کشتی های کانتینری که در خطوط آسیا و اروپا حرکت می کردند به ۴۴۰۰ TEU محدود بودند. در این ارتباط مرسک اولین شرکتی بود که کشتی های بزرگتر در مسیر آسیا و اروپا را فعال کرد.

به مرور زمان اندازۀ کشتی ها بزرگتر و بزرگتر شد تا اینکه در حال حاضر برخی از آن ها ۲۴۰۰۰ TEU کانتینر ظرفیت دارند و خطوط کشتیرانی تصمیم به سفارش ساخت کشتی های بزرگتر از آن ها گرفته است بدون اینکه در ساخت آن ها موارد ایمنی مربوط به تلفات کانتینری دیده شود اگر هم چنین باشد دستورالعمل و قانون خاصی در این باره کمتر به چشم می خورد.

بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که وجود کشتی های بزرگتر خود عاملی برای افزایش تلفات کانتینری و احتمال سقوط آن ها در آب می باشد.

بررسی های کارشناسان و محققان نشان می دهد کشتی های کوچکتر با تلفات کانتینری کمتری مواجه می شوند و بررسی حادثه مفقود شدن ۷۵۰ کانتینر در یک کشتی خط کشتیرانی مرسک و ۱۰۰ سقوط کانتینر از یک کشتی اسرائیلی در یکسال پیش بیانگر آن است که ظرفیت این کشتی ها بیشتر بود.

نکتۀ دیگری که در بررسی حوادث یکسال اخیر در زمینه تلفات کانتینری به آن برمی خوریم آن است که به علت رونق صنعت کانتینری و افزایش نرخ اجارۀ کشتی های کانتینری در سال ۲۰۲۱ برای جابه جایی بار از کشتی های غیر کانتینری استفاده شد که این هم یکی از دلایلی است که در زمینه تلفات کانتینری باید به آن اضافه کرد.

وی در ادامه خاطر نشان ساخته است فراموش نکنیم شرایط آب و هوایی در خطوط آسیا – اروپا شرایط یکسان و با ثباتی نیست و ارسال محموله ها از مراکز تولیدی از آسیا به اروپا و بالعکس با توجه به تجارت سود آوری که دارد همیشه بیم حوادث دریایی و تلفات کانتینری می رود، و نباید صرفاً یک نفر را مقضر قلمداد کرد. متأسفانه کسی به این موضوع فکر نمی کند در حالی که باید در برنامه ریزی ها بارگیری های کانتینری و تمامی موارد ایمنی برای جلوگیری از چنین تلفاتی مورد توجه قرار گیرد.

این تحلیلگر دریایی در پایان نتیجه گیری می کند به منظور جلوگیری از تلفات بیشتر کانتینر در دریا باید قوانین و مقررات جدیدی برای ایمنی در بارچینی و بارگیری کانتینر به ویژه در کشتی هایی که هم اکنون در دست ساخت هستند و احتمال دارد از ظرفیت بیشتر از ۲۴۰۰۰ TEU نیز برخوردار باشند، چاره جویی اساسی شود.

سرنخ هایی از متهم اصلی تلاطم در بازار ارز و سکه

افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی غالبا به عنوان متهم اصلی التهابات بازار ارز و سکه مطرح می شود. و تورم و التهاب ارزی غالبا بازار سرمایه را نیز دچار شوک می کند. اکو ایران با پیدا شدن سرنخ های از این متهم قدیمی، به بررسی چگونگی افزایش پایه پولی و التهابات ارزی پرداخته است.

دیدبان هر روز صبح به مرور رویدادهای بازارهای معاملاتی می پردازد، عملکرد گذشته بازار سرمایه و معاملات بازار سکه و ارز را بررسی می کند. در دیده بان اخبار موثر بر بازارها مدنظر قرار می گیرد و هدف توصیف عوامل اثر گذار بر سمت و سوی بازارها است.

پول های بلوکه شده ترمز بازار را کشید

در بازار برخی می گویند پول های بلوکه شده ایران در کره جنوبی برای چندمین بار در مقاومت دلار، ترمز بازار ارز را کشید و سرعت رشد دلار را کاهش داد.

دلار تهران روز قبل با صد تومان افزایش در محدوده ۳۳ هزار و صد تومان نوسان کرد دلار هرات نیز همپای دلار تهران یک پله افزایش پیدا کرد ولی درهم امارات با رشد ۶۰ تومانی باعث افزایش بیشتر حباب درهم نسبت به روز قبل شد. درهم امارات که نشان گر تقاضای بنیادی برای واردات می باشد در روز قبل در محدوده ۹ هزار و ۱۶۰ تومان قرار گرفت ولی نرخ دلاری درهم که از حاصلضرب نسبت برابری درهم به دلار به دست می آید بالا رفت و حباب درهم که از فاصله نرخ دلاری درهم و دلار آزاد به دست می آید بالا رفت.

برخی اعتقاد دارند بازار در مواجهه با خبر آزادسازی زندانیان، محتاط شود و برای مدتی تا مشخص شدن ابعاد موضوع آزادسازی ارزهای بلوکه شده دست به عصا جلو برود و نسبت به قرارگیری در محدوده های مقاومتی بعدی احتیاط کند. البته گروهی هستند که تاکید دارند بازار عصر دیروز احتیاط درباره این خبر را کنار گذاشت و کاهش صبحگاهی را جبران کرد. از نظر این گروه بازار ارز در حال حاضر تحت تاثیر تجمعات و عوامل بنیادی است.

حجم بالای معاملات سکه رفاه

در روز تعطیلی بازار جهانی سکه امامی اندکی رشد کرد و خود را به محدوده ۱۵ میلیون و سیصد هزار تومان رساند. ربع سکه ولی بدون تغییر در محدوده پنج میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قرار گرفت.

در معاملات دیروز سکه رفاه ولی رشد بیشتری را تجربه کرد و فاصله خود را با دلار تهران کمتر کرد. همزمان با افزایش قیمت سکه رفاه حجم معاملات سکه رفاه نیز افزایش پیدا کرد، احتمالا برخی معامله گران سکه رفاه با توجه به اخبار، روز قبل را فرصت فروش شناسایی کرده و اقدام به فروش کرده اند البته در صورتی که امید معامله گران افزایشی نسبت به رشد سکه تضعیف نشود و سکه دچار اصلاح قیمتی نشود، افزایش حجم معاملات روز قبل به عنوان یک سیگنال افزایشی برای بازار سکه تلقی خواهد شد.

نرخ دلاری ربع سکه بدون تغییر ماند

قیمت دلار در بازار های مختلف روز قبل تغییر زیادی را تجربه نکرد. دلار تهران با افزایش محدود در پله اول کانال ۳۰ هزار تومانی ایستاد.

اکوایران قیمت پایانی دلار در بازارهای مختلف را در هر روز محاسبه میکند و در نموداری اولین، کمترین،بالاترین و آخرین قیمت هفته منتهی به آن روز را قرار می دهد.

قیمت پایانی روز یکشنبه بیشتر از قیمت دلار در روز ابتدایی هفته است که نشان دهنده روند صعودی دلار نسبت های سود آوری است ولی قیمت دلاری ربع سکه با توجه به تعطیلی بازار جهانی در روز یکشنبه و عدم تغییر نرخ ربع سکه در روز یکشنبه بدون تغییر ماند‌.

انتظار بهبود شرایط بازار سرمایه

بازار سهام دیروز را منفی آغاز کرد و با هیمن وضعیت به پایان رساند ولی به نظر می رسد بازار سرمایه امروز وضعیت بهتری را تجربه کند، روز قبل شاخص گروه خودرو با افزایش تقاضا رو به رو شد و از سطح منفی به محدوده مثبت وارد شد این اتفاق امیدها را نسبت به سبز شدن بازار سرمایه در روز جاری تقویت می کند، به نظر می رسد منفی های اخیر شاخص کل مدیران بازار سرمایه را نگران کرده و به دنبال راهکار برای بهبود وضعیت بازار می باشند با توجه به نقطه حمایتی که شاخص کل در آن قرار گرفته اخبار این چنینی غالبا همزمان با پایان سقوط بازار سرمایه همپوشانی پیدا می کنند مگر آنکه بازار با ریسک و نگرانی جدی و جدیدی رو به رو شود در حال حاضرمشخص نبودن وضعیت برجام و ریسک بروز ناآرامی های اجتماعی بزرگترین نسبت های سود آوری ریسک پیش روی بازار می باشد. و اتفاقات خلاف انتظار می تواند سرمایه را که ذاتا ریسک گریز است از بازار سرمایه فراری دهد.

میزان اعتبارات بین بانکی کاهش یافت

بررسی میزان بده بستان های بانک مرکزی با نهادهای مالی در بازار بین بانکی نسبت های سود آوری نشان می دهد که میزان اعتبار دهی بانک ها در بازار شبانه (سه روزه و کوتاه مدت) کاهش قابل توجهی را ثبت کرده ولی مقدار نرخ بهره کاهش پیدا نکرده و همچنان در سطح بالایی قرار دارد، بالا بودن نرخ بهره بین بانکی هم زمان با کاهش حجم اعتبارات نشان دهنده آن است که تقاضای اعتبار و نیاز بانک هاکاهش پیدا نکرده بلکه احتمالا اوراق در اختیار بانک ها کافی نیست.

بانک ها با واگذاری اوراق در اختیار خودشان اقدام به دریافت اعتبار می کنند و در صورتی که حجم اوراق مورد نیازشان کاهش پیدا کنند با کسری مواجه شده و اقدام به اضافه برداشت برای تامین اعتبار لازم می کنند که منجر به افزایش پایه پولی خواهد شد.

در صورتی که این سناریو درست باشد و اقدامات بانک ها منجر به افزایش پایه پولی در آینده شود، نقدینگی در جامعه بالا می رود و رشد نقدینگی آتش تورم را شعله ور خواهد کرد. تورم با فاصله در قیمت ارز منعکس می شود و غالبا منجر به آشفتگی در این بازار می شود، غالبا رشد پایه پولی و نقدینگی متهم ردیف اول التهابات بازار ارز از دیدگاه اقتصاددانان بوده ولی بازار سرمایه عموما از تورم بالا لذت می برد زیرا با تورم درآمد شرکت ها رشد می کند و با افزایش نسبت سود آوری به قیمت سهام وضعیت بازار سرمایه بهتر می‌شود.

نقدینگی جذب شده از طریق انتشار اوراق، منفی شد

خزانه‌داری کل کشور در مقابل انتشار ۵۰ هزار و ۳۰۳ میلیارد تومان اوراق از ابتدای سال تا هفته نخست مهر ماه، مبلغ ۹۳ هزار و ۱۴۶ میلیارد تومان برای تسویه اصل و سود اوراق در سال جاری پرداخت کرده و بر این اساس مجموع نقدینگی جذب شده توسط دولت از طریق انتشار اوراق نقدی، منفی است.

به گزارش ایلنا، در ادامه اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد نسبت های سود آوری کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانه‌داری کل کشور در سال جاری نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری ۱۹ هفته عرضه اوراق بدهی میان بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه و سه مرحله پذیره‌نویسی اوراق از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام کرد.

بر این اساس تاکنون در مجموع ۵۰ هزار و ۳۰۳ میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق نقدی تامین مالی شده که حدود ۳۵ درصد آن از طریق بازار پول و ۶۵ درصد از طریق بازار سرمایه تأمین شده است.

علاوه بر این، مبلغ ۳۵ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی نیز منتشر شده که به مرور توسط دستگاه‌های اجرایی نسبت های سود آوری به گیرندگان واگذار خواهد شد. با احتساب اسناد خزانه اسلامی، مجموع عملکرد انتشار (اعم از نقدی و غیرنقدی) تا ۶ مهر ماه جاری معادل ۸۵ هزار و ۳۰۳ میلیارد تومان است.

در مقابل مبلغ ۵۰ هزار و ۳۰۳ میلیارد تومان که از طریق انتشار اوراق نقدی از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا ۶ مهرماه سال جاری تامین شده، مبلغ ۹۳ هزار و ۱۴۶ میلیارد تومان توسط خزانه‌داری کل کشور به شرح جدول ذیل برای تسویه اصل و سود اوراق در سال جاری پرداخت شده است. بر این اساس مجموع نقدینگی جذب شده توسط دولت از طریق انتشار اوراق نقدی منفی است.

بر اساس این گزارش، ظرفیت‌های قانونی در سال ۱۴۰۱ برای انتشار اوراق مالی اسلامی با تضمین دولت مبلغ ۱۱۸ هزار میلیارد تومان است که از ظرفیت مذکور، مبلغ ۹۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر شده است.

آینده بازار و قیمت خودرو در دوره پسا قرعه‌ کشی

به گزارش فرصت امروز به نقل از خرداد، حذف قرعه کشی خودرو همراه با خروج برخی محصولات از سیستم یکپارچه، این روزها وارد مرحله جدیدی شده است. فروش خودرو بدون قرعه کشی، وعده سال گذشته سیاستگذار بود. این در شرایطی است که امسال خودروسازان با خروج برخی محصولات خود از لاتاری دولتی، نسبت به تحقق وعده سیاستگذار اقدام کردند. در این بین شرکت سایپا به طور حدودی بیشتر محصولات تولیدی خود را از قرعه کشی حذف کرد و ایران خودرو نیز به تازگی اعلام کرده با رشد ۳۲درصدی تولید در این راستا قدم های اولیه را برداشته است.

به گزارش دنیای اقتصاد، بدین ترتیب آن گونه از ظواهر امر پیداست، اگر خودروسازان قادر به حذف قرعه کشی محصولات پرطرفدار خود نیز باشند، می توان انتظار داشت تا پایان سال وعده سیاستگذار عملی خواهد شد. اما سوالی که در این بین مطرح می شود این است که آیا خروج خودرو از لاتاری دولتی همراه با رعایت ملزومات آن انجام شده یا تنها از سر تحقق وعده سیاستگذار، خودروسازان نسبت به اجرای آن اقدام می کنند؟

آنچه مشخص است اجرای قرعه کشی خودرو از سال ۹۹ از سر ناچاری و بدون در نظر گرفتن الزامات آن صورت گرفت؛ این در شرایطی است که به نظر می رسد حذف آن نیز از ناچاری دوباره و بدون رعایت ملزومات و تنها برای تحقق وعده سیاستگذار در حال اجراست. سال ۹۹ همراه با تخلفات بی شمار خودروسازان در عرضه خودرو، سیاستگذار وقت تصمیم به اجرای قرعه کشی محصولات خودرویی گرفت.

این در شرایطی است که وزیر صمت دولت سیزدهم باز هم بنا بر همان تخلفات تکراری خودروسازان، این بار قرعه کشی را در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو اجرایی کرد. همانطور که بارها عنوان شده این روش به دلیل فاصله قیمتی کارخانه و بازار تنها وسیله ای است برای توزیع رانت و بهره بردن عده ای دلال و واسطه گر از بازار خودرو.

بااین حال، سیاستگذار با آگاهی از توزیع چنین رانت دولتی، همچنان اصرار وافری بر قیمت گذاری دستوری دارد و حاضر به آزادسازی قیمت نیست. در سایه چنین تفکری در سال ۹۹، قرعه کشی تنها مسیر عرضه خودرو به بازار شد. این در شرایطی است که هم اکنون نیز در راستای همین تفکر قرار است لاتاری خودرو حذف شود.

درحال حاضر بسیاری از دست اندرکاران صنعت خودرو عنوان می کنند هم اکنون بسترهای لازم برای حذف قرعه کشی آماده نیست و خودروسازان تنها با فشار سیاستگذار خودرو در این مسیر گام نهاده اند. اینکه لاتاری خودرو تنها به توزیع رانت در بازار پرداخته و باید بساط آن جمع آوری شود، تاکیدی اصولی در مسیر بهبودی وضعیت تولید و بازار است؛ حال آنکه به نظر می رسد در شرایط کنونی سیاستگذار باز هم دچار خطا شده و مسیر پراشتباهی را در این زمینه انتخاب کرده است. واضح است که حذف قرعه کشی ملزوماتی در پی خود دارد؛ از جمله رشد تولید، قیمت گذاری واقعی خودرو و در نهایت حذف تقاضای کاذب.

با توجه به ملزومات مذکور، این سوال مطرح است که خودروساز کدام یک از موارد مذکور را نهایی کرده که حالا قصد حذف قرعه کشی از سیستم فروش خود را دارد. آیا رشد تولید به میزانی رسیده که پاسخگوی تقاضای بازار باشد، یا قیمت گذاری خودرو در نقطه ای قرار دارد که فاصله آن با بازار دیگر جذابیتی برای سوداگران نداشته باشد؟ از سوی دیگر در شرایط کنونی نسبت های سود آوری حباب قیمت به دلیل تقاضای کاذب در بازار هر روز فربه تر می شد.

حال سوال اینجاست که حذف قرعه کشی چگونه قرار است به برچیدن چنین تقاضایی به یک باره کمک کند؟ واضح است که بدون تحقق سه الزام یادشده، حذف قرعه کشی نه تنها مشکلی از صنعت و بازار خودرو کم نخواهد کرد بلکه بر چالش های کنونی نیز می افزاید. در حال حاضر شنیده می شود تعهدات معوق برخی از خودروهایی که از قرعه کشی حذف شدند رو به افزایش است که این به معنای عدم آمادگی خودروسازان برای حذف لاتاری دولتی است.

رشد تولید در کنار آزادسازی قیمت به عنوان مهمترین ملزومات در این زمینه عنوان می شود. این در شرایطی است که به دلیل زیان انباشته و تولید، خودروسازان قادر به رشد تولید نیستند. سیاستگذار خودرو در کنار حفظ قیمت گذاری دستوری و همچنین تعلل در واردات خودرو، با فشار به خودروساز هم خواهان رشد تولید است و هم حذف قرعه کشی.

این در شرایطی است که تولیدکنندگان نیز تنها برای نشان دادن اجرای دستورات دولتی، برخی از محصولات خود را از قرعه کشی حذف کردند. به نظر می رسد عواقب اجرای چنین دستورات بدون منطقی در آینده مشخص خواهد شد. بنابراین اگر بخواهیم تصویری از عرضه خودرو در پسا قرعه کشی داشته باشیم، باید بگوییم این تصویر بدون اجرای الزامات و در نظر گرفتن بسترهای مناسب، نه تنها عرضه خودرو را بهبود نمی بخشد بلکه منجر به شکل گیری رانتی جدید خواهد شد.

پیش شرط های حذف قرعه کشی

در این رابطه با سعید مدنی، مدیر عامل پیشین گروه خودروسازی سایپا و کارشناس حوزه خودرو، به گفت وگو پرداخته ایم. مدنی نیز اعتقاد دارد بدون رعایت پیش نیازها حذف قرعه کشی خودرو میسر نیست. اولین پیش نیاز از نگاه وی افزایش و دومین نکته اساسی اصلاح قیمت از طریق بورس کالا یا نزدیکی به قیمت حاشیه بازار است. وی تاکید می کند این موارد لازم و ملزوم یکدیگر بوده و باید به طور همزمان انجام شود، در غیر این صورت تقاضای کاذب باقی می ماند. به اعتقاد مدنی، سیاستگذاران از نزدیکی قیمت به حاشیه بازار بیمناکند و این بیم ناشی از نبود تجربیات قبلی است؛ با این حال بورس کالا تا حدودی می تواند این مشکل را حل کند.

این کارشناس حوزه خودرو تاکید می کند اگر این پیش نیازها رعایت نشود، مانند دیگر وعده هایی که تاکنون داده شده، حذف قرعه کشی هم عملی نخواهد شد. مدنی سه سناریو را در مورد نزدیکی قیمت خودرو به حاشیه بازار مطرح می کند. سناریوی اول برابری عرضه و تقاضا در قیمت بازار است. اگر تقاضا کمتر از عرضه شود، ممکن است قیمت را برای افزایش تقاضا کاهش دهند یا اینکه شرایط فروش را تغییر دهند. درحالی که تقاضا بیشتر از تولید باشد، قیمت در بازار روند صعودی طی می کند که نتیجه آن ایجاد حاشیه سود بسیار زیاد برای خودروساز خواهد بود که در این حالت دولت ورود کرده و خودروساز را مجبور به افزایش تولید و کاهش قیمت می کند.

با این حال مدنی می گوید تا انتهای سال ۱۴۰۱ هیچ یک از این سناریوها عملی نیست؛ چرا که اگر همین امروز قیمت گذاری دستوری حذف شود، جذب نقدینگی به خودروسازان و افزایش ظرفیت تولید ۵ تا ۶ماه طول می کشد. بنابراین تا انتهای امسال هیچ اتفاق خاصی نخواهد افتاد و شاهد افزایش ظرفیت تولید نخواهیم بود. به اعتقاد وی به رغم همه وعده ها تولید در سال جاری حتی به یک میلیون دستگاه خودرو نیز نمی رسد. کما اینکه سال های قبل هم اعلام کردند قرعه کشی به زودی حذف می شود اما این اتفاق رخ نداد.

با وجود این، مدنی اعتقاد دارد یک راه برای حذف قرعه کشی وجود دارد، اینکه از طریق بورس کالا قیمت خودرو به قیمت حاشیه بازار نزدیک شده و منجر به افزایش تولید شود. گرچه باز هم به نظر نمی رسد این اتفاق بتواند سرنوشت قرعه کشی خودرو را تا انتهای سال ۱۴۰۱ به پایان برساند.

مدنی تاکید می کند برای حذف قرعه کشی تخصیص خودرو باید تقاضای کاذب از بین برود. این تقاضای کاذب نیز به علت تفاوت قیمت قابل توجه خودرو در کارخانه و بازار است که منجر به یک حاشیه سود بسیار خوب برای واسطه گران می شود. شاهد این امر کمتر بودن تقاضا برای خودروهای سایپا نسبت به ایران خودرو است؛ چراکه خودروهای این تولیدکننده تفاوت قیمت کمتری داشته و تقاضای کاذب نیز کاهش پیدا کرده است. بنابراین اگر این سود کلان حذف نشود امکان حذف قرعه کشی خودرو وجود ندارد.

مدنی تاکید می کند اگر بدون رعایت این الزامات و بالاجبار قرعه کشی خودرو حذف شود، به منوال گذشته تولید خودرو نسبت به تقاضا کم خواهد بود و همان اتفاقاتی که پیش از شروع قرعه کشی وجود داشت ادامه پیدا می کند. به طوری که همه متقاضیان که تعداد آن ها نیز کم نخواهد بود ثبت نام می کنند و احتمال دارد تخصیص خودرو به صورت نوبتی انجام شود. بنابراین این موضوع می تواند به افزایش مطالبات معوق نیز منجر شود، چراکه خودروسازان برای تامین نقدینگی خود این بار بدون نظارت های دولت اقدام به پیش فروش خودرو می کنند.

وی ادامه می دهد در این صورت نیز احتمال دارد دوباره قرعه کشی خودرو برگردد. زمانی که خودروهای عرضه شده به ۱۰۰هزار دستگاه نمی رسد و برای آن پنج یا شش میلیون نفر متقاضی وجود دارد کاری جز قرعه کشی یا تخصیص نوبتی نمی توان انجام داد. در این صورت حتی ممکن است خودروسازان معوقات مثلا پنج سال قبل خود را تحویل دهند. وی می گوید این اتفاق مانند فروش پیکان در سال های قبل از انقلاب است که همه برای خرید آن ثبت نام می کردند و چند سال برای تحویل صبر می کردند.

مدنی اعتقاد دارد همه کارشناسان خودرو تاکید دارند قیمت گذاری دستوری باید حذف شده و خودروسازان نیز باید خصوصی شوند و… اما متاسفانه سیاستگذاران فکر می کنند با حرف زدن مسائل حل خواهد شد. وی عنوان می کند متاسفانه هیچ یک از تجربیات قبلی مورد استفاده قرار نمی گیرد. مدنی پیشنهاد می دهد از نظر کارشناسانی که ذی نفع نیستند و همچنین گزارش تحقیق و تفحص دوره دهم مجلس شورای اسلامی برای تصمیم گیری ها استفاده شود.

مدیرعامل پیشین سایپا می گوید وزارت صمت باید مشخص کند از چه طریق و مکانیسمی قرار است قرعه کشی خودرو حذف شود. آیا این مسیر، افزایش تولید است؟ آیا قرار است نقدینگی خودروسازان افزایش پیدا کند؟ قرار است دیگر دولت دخالت نکند؟ پاسخ هیچ یک از این سوالات مشخص نیست. تا زمانی که زیرساخت ها و رویکردها درست نشود شعارهای این چنینی محقق نمی شود.

به طور کلی به نظر می رسد حذف قرعه کشی خودرو همچون وعده های دیگری که این روزها به گوش می رسد فاقد چارچوب منطقی باشد. برای مثال افزایش تولید خودرو به یک میلیون و ۶۰۰هزار دستگاه تا پایان سال ۱۴۰۱ یکی از وعده های وزارت صمت است که اتفاقا می تواند پیش شرط مهم حذف قرعه کشی خودرو نیز باشد. بااین حال هیچ یک از پارامترهای اساسی و تعیین کننده نشان دهنده چنین افزایشی در تولید خودرو نیست که بتواند به تبع آن تقاضای کاذب را کاهش داده و قرعه کشی را حذف کند.

به نظر می رسد وزارت صمت در نوعی لجاجت در برابر واقعیات موجود بر وعده های خود اصرار می ورزد؛ درحالی که پیش شرط های اصلی آن رعایت نمی شود. مگر اینکه دولت روی واردات خودرو و کاهش فشار تقاضا از این طریق حساب کرده باشد که این موضوع نیز فعلا در حالت تعلیق قرار دارد و به نظر می رسد خود آن هم تحت تاثیر و منتظر اخبار مذاکرات وین است. بنابراین در چنین فضای پرابهامی به نظر می رسد چنین وعده های قاطعی نمی تواند کارکرد درستی داشته باشد.

نقدینگی جذب شده از طریق انتشار اوراق، منفی شد

خزانه‌داری کل کشور در مقابل انتشار ۵۰ هزار و ۳۰۳ میلیارد تومان اوراق از ابتدای سال تا هفته نخست مهر ماه، مبلغ ۹۳ هزار و ۱۴۶ میلیارد تومان برای تسویه اصل و سود اوراق در سال جاری نسبت های سود آوری پرداخت کرده و بر این اساس مجموع نقدینگی جذب شده توسط دولت از طریق انتشار اوراق نقدی، منفی است.

به گزارش ایلنا، در ادامه اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانه‌داری کل کشور در سال جاری نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری ۱۹ هفته عرضه اوراق بدهی میان بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه و سه مرحله پذیره‌نویسی اوراق از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام کرد.

بر این اساس تاکنون در مجموع ۵۰ هزار و ۳۰۳ میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق نقدی تامین مالی شده که حدود ۳۵ درصد آن از طریق بازار پول و ۶۵ درصد از طریق بازار سرمایه تأمین شده است.

علاوه بر این، مبلغ ۳۵ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی نیز منتشر شده که به مرور توسط دستگاه‌های اجرایی به گیرندگان واگذار خواهد شد. با احتساب اسناد خزانه اسلامی، مجموع عملکرد انتشار (اعم از نقدی و غیرنقدی) تا ۶ مهر ماه جاری معادل ۸۵ هزار و ۳۰۳ میلیارد تومان است.

در مقابل مبلغ ۵۰ هزار و ۳۰۳ میلیارد تومان که از طریق انتشار اوراق نقدی از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا ۶ مهرماه سال جاری تامین شده، مبلغ ۹۳ هزار و ۱۴۶ میلیارد تومان توسط خزانه‌داری کل کشور به شرح جدول ذیل برای تسویه اصل و سود اوراق در سال جاری پرداخت شده است. بر این اساس مجموع نقدینگی جذب شده توسط دولت از طریق انتشار نسبت های سود آوری اوراق نقدی منفی است.

بر اساس این گزارش، ظرفیت‌های قانونی در سال ۱۴۰۱ برای انتشار اوراق مالی اسلامی با تضمین دولت مبلغ ۱۱۸ هزار میلیارد تومان است که از ظرفیت مذکور، مبلغ ۹۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر شده است.