حساب های اسلامی چه هستند؟


تعریف حسابداری اسلامی و اهداف

الخدش علاوه بر مشروعیت، مسئله زکات را در تعریف حسابداری اسلامی گنجانده و آن را به این صورت تعریف کرده است:

  • حسابداری اسلامی عبارت است از فرایند شناسایی، اندازه گیری و گزارشگری مشروعیت فعالیتهای مالی که برای تصمیم گیری، محاسبه زکات و محاسبه سود واقعی عملیات سرمایه گذاری اسلامی بر اساس دستورات اسلام، مفید باشد.

اهداف حسابداری اسلامی:

۱) سود مندی برای تصمیم گیری

سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی(AAOIFI) در بیانیه شماره یک، اهداف حسابداری مالی بانکها و موسسات مالی اسلامی را ارائه اطلاعات برای کمک به تصمیم گیری های استفاده کنندگان تعریف کرده است.

این سازمان برای تعیین اهداف از دو رویکرد استفاده کرد:

الف) تعیین اهداف بر مبنای اصول و روشهای حساب های اسلامی چه هستند؟ اسلام و سپس بررسی این اهداف با توجه به مبانی نظری موجود.

ب) شروع کار ازمبانی نظری موجود و تطبیق آن با شریعت اسلام.

رویکرد اول را یکی از علمای شریعت انجام داده است و رویکرد دوم توسط یک متخصص حسابداری.

  • نهایتا تعریف اهداف بر اساس رویکرد دوم پذیرفته شد.
  • طبق این بیانیه ، هدف گزارشگری مالی ارائه اطلاعات زیر است:
  • اطلاعات مربوط به رعایت شریعت توسط بانکها
  • اطلاعات مربوط به منابع اقتصادی ، تعهدات و اثار رویداده
  • اطلاعات لازم برای تعیین زکات
  • اطلاعات لازم برای براورد جریانهای نقدی، زمان و خطرات تحقق آن
  • اطلاعات لازم برای ارزیابی مسئولیت های امانی بانکها برای حفاظت منابع و سرمایه گذاریهای آن
  • اطلاعات مربوط به ایفای مسئولیت اجتماعی توسط بانکها

۲) مباشرت

مفهوم مباشرت از آیین مذهبی به ویژه مسیحیت سرچشمه گرفته است. یعنی انسان در برابر خداوند امانتدار منابعی است که به او سپرده شده است.

از اواسط قرن نوزدهم مفهوم مباشرت در حسابداری برای تفکیک مالکیت و مدیریت بکار می رفت که این نیز ناشی از رشد شرکتهای اسلامی بود.

تأکید مباشرت بر بکارگیری سرمایه ها در داراییهای مولد برای دستیابی به اهداف سازمان است.لذا ترازنامه و صورت سود و زیان تهیه می شود تا صاحبان سرمایه بتوانند تغییرات مالی طی یک دوره زمانی خاص را دنبال کنند.

مفهوم فعلی مباشرت بسیار نزدیک به مفهوم سودمندی برای تصمیمگیری است، اما اطلاعات لازم برای مباشرت کمتر از اطلاعات لازم برای تصمیم گیری است.

زیرا بر اساس مفهوم مباشرت، سرمایه گزاران و اعتبار دهندگان بالقوه به عنوان استفاده کننده تلقی نمی شوند. علاوه براین، اطلاعات لازم برای مدل پیش بینی استفاده کنندگان ارائه می گردد و اساسا به گذشته نگاه می شود.

سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی AAOIFI)، مباشرت را به عنوان یکی از اهداف ارائه اطلاعات پذیرفته است.این سازمان تصریح کرده است که یکی از اهداف حسابداری مالی کمک به محافظت داراییها و بهبود تواناییهای مدیریتی بانکهای اسلامی است

شورای ملی تصمیم: این پیام ژینا( مهسا) امینی ست، پاشنه آشیل “جمهوری” اسلامی زن، زندگی، آزادی ست

چهل و سه سال است فریاد اعتراض ما زنان بر علیه حجاب و قوانین ضد زن بلند است و برای لغو آنها مبارزه می کنیم. زدنمان تا تمکین از مردسالاری و مردسالاران را به ما تحمیل کنند، نتوانستند. شهادتمان را نصف مردان به حساب آوردند، به آسانی و یکطرفه طلاقمان دادند، سرپرستی از کودکانمان را ممنوع کردند، ما را محجبه کردند تا مردان از دیدن تار موی ما تحریک نشوند، تهدید و توهین و تحقیرمان کردند تا سر خم کنیم ولی ما همچنان گردن فراز و سرافراز ایستاده ایم.

رژیم “جمهوری” اسلامی و سردمدارانش به اشکال گوناگون تلاش کردند، سرکوبمان کنند و فریادهای ما را که نمی خواستیم و نمی خواهیم ستمگری های چندگانه را بپذیریم در گلو خفه کنند اما زهی خیال باطل!

ما در این چهل و سه سال در صف اول مبارزه ایستاده ایم و دستگیری، زندان، شکنجه، کشتار و اعدام جلودارمان نبوده اند. ۴۳ سال تلاش شد ما را در پستوی خانه، آشپزخانه، رختخواب، زایشگاه و صیغه مردان تعریف کنند، اما ما سر از دانشگاه بر آوردیم و با تمام مشکلات حتی در بسیاری از عرصه ها از مردان پیشی گرفتیم. ۴۳ سال ما را در چادر و روسری پیچاندند وتلاش کردند ابزار قدرت را به دست نزدیکترین مرد زندگی مان بدهند تا به خیال خودشان جمهوری اسلامی دیو هزار سر شود تا هر سری را بزنی دو سر درآرد، اما نتوانستند. ۴۳ سال است که رژیم زن ستیز و زندگی ستیز، انسان کشی را ادامه داده و با ژینا کشی ها بارها نهایت توحش وسبعیت خود را نشان داده است. چطور می شود زن باشی با نام «زنده و زندگی» و از تیغ این جانیان انسان ستیز بگریزی؟

ژینا، دخترنازنین کُرد را کشتند تا ما بیش از پیش دریابیم و و رساتر یک صدا فریاد بزنیم که آری پاشنه آشیل رژیم جهل و جنایت تان را یافتیم. امروز دیگر می دانیم، گفتمان ستیز با جمهوری اسلامی، نه به «حذف گشت ارشاد» تقلیل می یابد و نه با تغییر مهره های رژیم.

ما با مبارزاتمان علیه حجاب اجباری نشان داده ایم که حجاب فقط یک پوشش نیست بلکه هویت جمهوری اسلامی است و این رژیم تا آخرین لحظه برای حفظ هویت و موجودیت اش از حجاب پاسداری خواهد کرد. با قتل ژینا دقیقا مشخص شد که حجاب اجباری پاشنه آشیل جمهوری اسلامی است.

دیگر حربه ها و خدعه های بزک کنندگان آزادی و اصلاح طلبان رنگارنگ رژیم جمهوری اسلامی اثری ندارند. ما زنان، با روسری و چادر بر سر چوب و خاکستر شده از آتش خشم، فریاد می زنیم: ما خواهان «از بین رفتن تمام و کمال جمهوری اسلامی با تمامی الزامات و اتصالات و محتویات و عاملان سرکوب » آن بدون هیچ پیش شرط و پس شرطی هستیم.

ما به صراحت، بدون کوچک ترین سازش و مماشاتی اعلام می کنیم که مسئله امروز زنان، نه فقط حذف گشت ارشاد که قطع کامل دست جمهوری اسلامی از ایران و مردمان رنج دیده اش است.

امروز، خشم ما از غم هایمان فربه تر است. این خشم افزوده و خروشان، هرگز منحصر به شمال و جنوب، شرق و غرب ایران نیست، فریادی است برآمده از درد مشترک تمامی مردمان این سرزمین. این فریاد، این مشت گره کردۀ مردان و زنان، از فرد و ایدئولوژی و جغرافیای انحصاری فراتر رفته است و مانند شاهرگی، خون زندگی و مبارزه به سرتاسر میهن عزیز و به یغما رفته مان خواهد رساند.

ما با تمام قوا فریاد می زنیم که رژیم منحوس جمهوری اسلامی ایران، با قتل ژینا – مهسا امینی- بر شتاب سرنگونی اش افزوده است. خون این دختر جوانِ بی پناه، خون ۱۷۷ مسافر هواپیمای اوکراینی، جوانان پرپر شده ی نود و شش، آبان نود و هشت، کوی دانشگاه، قتل های زنجیره ای روشنفکران سیاسی و فرهنگی، اعدام های دسته جمعی سال ۵۸ و دهه شصت، کشتار تابستان سال ۶۷ و کشتار خیل عظیمی از دگراندیشان سیاسی و عقیدتی حتی از کفن پوسیده جمهوری اسلامی پاک نخواهد شد.

کمیسیون زنان شورای ملی تصمیم، راه رهایی از ستمگری های حکومت اسلامی را همبستگی ای عمومی و ملی می داند. بدون تردید مردان و زنان آزاداندیش، آزادیخواه و عدالت جو در سراسر سرزمین داغدارمان، دست در دست هم می توانیم با فریاد دادخواهیِ تمام کشته شدگان توسط رژیم اسلامی و مزدورانش، ریشه جمهوری جهل و جنایت و جنون اسلامی را از جا برکَنیم.

ابداع حساب سپرده تجاری

ضوابط قانون اساسی در مورد چگونگی وضع مالیات، روشن و شفاف است. اصل 51 قانون اساسی در این مورد می گوید: «هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود.» در حال حاضر، شناسایی مودیان مالیاتی و مالیات ستاندن از راه های قانونی، جزو صلاحیت های ذاتی سازمان امور مالیاتی است. افزون بر آن، قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 که دست کم تا تصویب نهایی طرح بانکداری حساب های اسلامی چه هستند؟ مجلس معتبر است، هیچ هدف و ماموریتی برای بانک مرکزی جهت شناسایی مودیان مالیاتی و هموارسازی مالیات ستانی از مشتریان بانک ها تعیین نکرده، بلکه برعکس می گوید: «بانک مرکزی ایران مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست کلی اقتصادی کشور می باشد.» بنابراین فقط مجلس می تواند بر مردم مالیات برقرار نماید. شناسایی مودیان مالیاتی و وصول مالیات قانونی نیز برعهده سازمان امور مالیاتی است.

با وجود این اصول قانونی اما هفته گذشته در پی ابلاغ مصوبه جدید هیأت عامل بانک مرکزی، موسوم به «دستورالعمل ناظر به حساب سپرده تجاری و خدمات مرتبط با آن»، سوالات زیادی از نظر کارشناسی در مورد مصوبه مورد بحث، جایگاه قانونی و امکان استفاده از مصوبه عالی ترین نهاد اجرایی بانک مرکزی برای هموارسازی مالیات ستانی از موجودی حساب های بانکی و همچنین تاثیرات مثبت و منفی آن بر تسهیلات و سپرده های بانکی مطرح شد. ماجرا از این قرار است که هیأت عامل بانک مرکزی در نیمه اول شهریورماه مصوبه ای را به تصویب رساند و حساب های بانکی مردم را به «حساب سپرده تجاری و غیرتجاری» تقسیم کرد. مدیر روابط عمومی بانک مرکزی نیز با تاکید بر اینکه «رفتار حساب های تجاری مختلف است و الگوهای متفاوتی برای شناسایی و بررسی آنها وجود دارد»، گفت: «حساب های بانکی یک فرد اگر دو شرط را به طور همزمان داشته باشد، ممکن است حساب تجاری تلقی شود؛ اول اینکه تعداد «واریز به» حساب بیش از ۱۰۰ فقره باشد و در عین حال، مجموع مبلغ واریزی هم بیشتر از ۳۵۰ میلیون ریال باشد.» به گفته وی، «براساس بررسی های صورت گرفته، درصد بسیار ناچیزی (کمتر از ۲ درصد) حساب های غیرتجاری، با اجرای مصوبه فوق ممکن است مشمول بررسی به عنوان حساب تجاری باشند.»

ابداع حساب سپرده تجاری

توضیحات روابط عمومی بانک مرکزی نه تنها ابهامات حساب ابداعی جدید، موسوم به «حساب سپرده تجاری» را برطرف نکرد، بلکه بالعکس بر ابهامات پیرامون آن و نقش «حساب سپرده تجاری» در مالیات ستانی از مشتریان بانک ها افزود. پرسش این است که آیا تفکیک حساب های بانکی مردم به «حساب سپرده تجاری» و «حساب سپرده غیرتجاری»، مبنای قانونی دارد، یا صرفا ابتکار عمل بانک مرکزی در کنار مبارزه با پولشویی برای کمک به مراجع مالیاتی در شناسایی مودیان مالیاتی برمبنای نوع حساب، موجودی آن و میزان تراکنش های آن است؟

با نگاهی به مصوبه مورد بحث مشاهده می شود که بانک مرکزی در بخشنامه شماره 148841 مورخ 14 شهریورماه 1401، مستند قانونی تصویب و ابلاغ «دستورالعمل ناظر به حساب سپرده تجاری و خدمات مرتبط با آن» را قانون و مقررات مختلف از جمله مواد 10 و 11 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1398، تبصره یک ماده 52، بند 3 ماده 59، ماده 67 آیین نامه اجرایی، ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ 1398/07/21 هیأت وزیران و نیز تبصره یک ماده 9 و ماده 15 دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص مصوب 1398/11/29 شورای پول و اعتبار اعلام کرده است، اما بررسی مواد 10 و 11 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مشخص می کند که در قوانین مورد استناد بانک مرکزی، اصطلاحی به نام «حساب سپرده تجاری» وجود ندارد. از سوی دیگر، باید توجه داشت که مبنای بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور در عملیات بانکی، «قانون عملیات بانکی بدون ربا» مصوب شهریورماه 1362 است. در بند 8 ماده یک این قانون به بانک ها اجازه داده شده تا بنا به درخواست مشتریان حساب قرض الحسنه پس انداز، حساب قرض الحسنه جاری و حساب سرمایه گذاری مدت دار افتتاح نمایند. پس نوع حساب براساس درخواست مشتری است. بنابراین حسابی به نام «حساب سپرده تجاری» یا «حساب سپرده غیرتجاری» که بانک ها با درخواست یا بدون درخواست مشتری ایجاد کنند، در «قانون عملیات بانکی بدون ربا» پیش بینی نشده است. دستورالعمل بانک مرکزی اما این حساب نوظهور را این گونه تعریف کرده است: «حساب سپرده تجاری: هرگونه حساب سپرده بانکی متعلق به مشتری که به عنوان حساب تجاری از سوی سازمان اعلام شده و فعالیت تجاری متناظر با آنها تعیین شده باشد. حساب های فروش پس از تأیید سازمان و نیز حساب های سپرده اشخاص حقوقی، حساب تجاری محسوب می شوند.»

از منظر مبانی عملیات بانکی بدون ربا، این تعریف واجد این اشکال است که از نظر بانکی فقط موجودی «حساب های سپرده گذاری مدت دار» متعلق به سپرده گذاران محسوب می شود، ولی موجودی حساب های قرض الحسنه پس انداز و حساب های جاری همه اشخاص حقیقی یا حقوقی، چون برمبنای عقد قرض افتتاح می شوند و از نظر شرعی نیز عقد قرض از عقود تملیکی است، بنابراین موجودی حساب های قرض الحسنه جاری و پس انداز جزو منابع داخلی بانک هاست، ولی بانک متعهد به پرداخت تمام یا بخشی از موجودی در هر زمان به درخواست یا دستور دارنده حساب (در قالب درخواست از بانک یا صدور چک) است. ‎مانند حساب سپرده گذاری مدت دار که قانونگذار، این حساب را به همین نام معرفی کرده است. بنابراین حداقل برای نگارنده به عنوان یک پژوهشگر بانکی، مبنای قانونی تقسیم حساب های بانکی مردم به «حساب سپرده تجاری» و «حساب سپرده غیرتجاری» (حداقل در قانون عملیات بانکی بدون ربا به عنوان پایه اصلی عملیات بانکی بدون ربا) نامشخص است، اما برای رفع این ابهام قانونی ممکن است این نظریه مطرح شود که شاید مبنای قانونی بانک مرکزی برای تقسیم حساب های بانکی مردم به «حساب های اسلامی چه هستند؟ حساب سپرده تجاری» و «حساب سپرده غیرتجاری» در واقع، تاجر شناختن دارندگان حساب های بانکی برمبنای مبلغ و میزان موجودی حساب و تعداد تراکنش ها و انطباق آن با مقررات قانون تجارت است؛ بدین استدلال که از دیدگاه قانون تجارت، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد. براساس ماده 2 قانون تجارت، «معاملات تجارتی از قرار ذیل است: 1-خرید یا تحصیل هر نوع مال منقوض به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد. 2-تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد. 3-هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری ( کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و . . 4-تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد. 5-تصدی به عملیات حراجی. 6-تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی. 7-هر قسم عملیات صرافی و بانکی. 8-معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیرتاجر باشد. 9-عملیات بیمه بحری و غیربحری. 10-کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آنها.»

فعالیت های مذکور به طور کلی، تجاری است. پس هر کسی که این فعالیت های ذاتا تجاری را انجام دهد، از دید قانون تجارت، تاجر شناخته می شود. در واقع، ملاک تاجر بودن، نوع فعالیت است. اما قانون تجارت، ملاک دیگری نیز برای تشخیص تجاری یا غیرتجاری بودن عملیات تجاری تعیین کرده است. ماده 3 قانون تجارت در این زمینه گفته است: «معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها، تجارتی محسوب می شود: کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانک ها. کلیه معاملاتی که تاجر یا غیرتاجر برای حوائج تجارتی خود می نماید. کلیه معاملاتی که اجزا یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می نماید.» اما حتی برمبنای قانون تجارت نیز نمی توان براساس گردش مالی حساب های مردم، حساب های بانکی آنان را به عنوان «حساب سپرده تجاری» به مراجع مالیاتی معرفی کرد؛ زیرا در این مصوبه حساب های کلیه اشخاص حقوقی بلااستثنا به عنوان حساب تجاری معرفی شده اند. در این صورت، آیا موسسات غیرانتفاعی و غیرتجاری و یا مدیران مجموعه های بزرگ ساختمانی نظیر مدیران برج های مسکونی و تجاری که شارژ ماهانه هر واحد به حساب های شخصی آنان واریز می شود، بر مبنای گردش حساب های شان تاجر محسوب می شوند؟ پاسخ بدین سوال برمبنای قانون تجارت، منفی است، اما برمبنای مصوبه اخیر بانک مرکزی، مثبت است! در مجموع، گوشه ای از اشکالات وارده بر مصوبه اخیر بانک مرکزی عبارتند از:

اول؛ تفکیک حساب های بانکی مردم به «حساب سپرده تجاری» و «حساب سپرده غیرتجاری»، کاملا مغایر با اصول و مبانی مذکور در قانون عملیات بانکی بدون ربا و مقررات قانون پولی و بانکی کشور است. در این قوانین، گروه بندی حساب های بانکی مردم به «حساب سپرده تجاری» و «حساب سپرده غیرتجاری»، مبنای قانونی ندارد و پیش بینی نشده است.

دوم؛ بیشتر مستندات قانونی بانک مرکزی برای صدور این مصوبه، فقط ناظر به تکلیف این بانک برای مبارزه با پولشویی است، اما به نظر می رسد این مصوبه بیشتر از مبارزه با پولشویی، راه را برای وصول مالیات از مشتریان بانک ها هموار می کند؛ در حالی که هموارسازی وصول مالیات، جزو وظایف و مسئولیت های قانونی بانک مرکزی نیست. بند 3 ماده 59 آیین نامه اجرایی و ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی که در بخشنامه به عنوان مستند بانک مرکزی برای ابداع «حساب سپرده تجاری» اعلام شده نیز صرفا حاکی از ماموریت قانونی بانک مرکزی برای «شناخت ماهیت، هدف و میزان فعالیت ارباب رجوع طی برقراری تعامل کاری» است.

سوم؛ افزون بر آن و براساس همین مقررات، «اشخاص مشمول - از جمله بانک ها - مکلفند به منظور پایش مستمر ارباب رجوع در فرآیند شناسایی معمول و نیز ارزیابی خطرپذیری (ریسک) برقراری تعاملات کاری با آنها، نسبت به تعیین سطح فعالیت ارباب رجوع مطابق این آیین نامه و سایر الزامات تعیین شده توسط مرکز با همکاری دستگاه های متولی نظارت اقدام کنند.» بدین ترتیب، سوال این است که در کدام یک از این مستندات قانونی مورد اشاره، بانک مرکزی مجاز به ابداع «حساب سپرده تجاری» برمبنای 100 تراکنش و سقف موجودی بالای 35 میلیون تومان شده است؟

چهارم؛ تجربه نشان داده که در این گونه موارد، مالیات گریزان برای رهایی از بار مالی این مصوبه به پدیده اجاره کارت عابربانک و صوری سازی حساب های بانکی روی می آورند. در نتیجه گسترش حساب های اجاره ای و استفاده از حساب های بانکی افراد ناشناس، از جمله آثار منفی این مصوبه پیش بینی می شود. بنابراین ضروری است برای جلوگیری از این پدیده منفی، اقدامات لازم توسط بانک مرکزی صورت گیرد.

پنجم؛ همچنین در ماده 12 این دستورالعمل، بانک ها موظف شده اند که هرگونه اعطای تسهیلات ریالی و ارزی را منوط به وجود حساب تجاری به نام متقاضی تسهیلات و کارسازی وجه آن در حساب تجاری وی نمایند. در ماده 13 دستورالعمل نیز مقرر شده که «مؤسسه اعتباری موظف است صدور هرگونه ضمانت نامه و نیز گشایش هرگونه اعتبار اسنادی را منوط به وجود حساب تجاری به نام ضمانت خواه/متقاضی اعتبار نماید». معنای غیرمستقیم حقوقی این عبارات، مالیات بر تسهیلات و سپرده ها و همچنین بر تعهدات بانکی است؛ در حالی که الزام مردم به اینکه برای دریافت تسهیلات و تعهدات بانکی بایستی حساب تجاری افتتاح کنند نیز فاقد مستند قابل قبول قانونی است. ضمنا کارشناسان بانکی می گویند که براساس ضوابط بانک مرکزی گویا در تسهیلات مشارکتی بایستی آورده بانک و شریک در حساب مشترک واریز شود، نه حساب اختصاصی تسهیلات گیرنده. حال پرسش این است که آیا همه حساب های مشترک باید به صورت «حساب سپرده تجاری» باز شوند تا همه دارندگان امضای مجاز حساب مشترک تاجر محسوب می شوند؟

ششم؛ در ماده 17 این دستورالعمل آمده است: «تفکیک حساب های تجاری از حساب های غیرتجاری مشتریان نزد مؤسسه اعتباری باید به نحوی باشد که مؤسسه اعتباری قادر به پایش رفتار مالی مشتری برمبنای عملیات تجاری و غیرتجاری وی، اجرای سیاست های تشویقی و نیز اعمال کنترل های مذکور در دستورالعمل به صورت سامانه ای باشد.» در ماده 18 این دستورالعمل نیز بانک ها مکلف شده اند تا «رفتار مالی دارندگان حساب های سپرده نزد خود را مستمرا تحت رصد و ارزیابی داشته باشد.» در مورد این مقررات، یک پرسش ساده آن است که بانک ها چه ابزارهایی در اختیار دارند تا رفتارهای مشتریان را مرتبا تحت پایش و رصد و ارزیابی مالیاتی قرار دهند؟!

هفتم؛ روابط عمومی بانک مرکزی برای شناختن «حساب سپرده تجاری»، به قاعده «واریزی بیش از 35 میلیون تومان به اضافه 100 تراکنش بانکی» استناد کرده است. نگارنده چندین بار بخشنامه بانک مرکزی و مصوبه هیأت عامل این بانک را مرور کرد، ولی نشانی از قاعده 35 میلیون تومان + یکصد تراکنش بانکی در آنها نیافت. پس مستند قانونی این قاعده چیست و مرجع قانونی تعیین و تصویب آن کیست؟ در پاسخ به این سوال، علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی با بیان آنکه این قاعده وحی منزل نیست، چنین رفع ابهام کرد: «برخی موارد هم مطرح شد که هر 100 تراکنش واریز به حساب با مجموع ۳۵ میلیون تومان تجاری محسوب می شود که این وحی منزل نیست بلکه یک نشانه است و این امکان وجود دارد فردی هزار تراکنش واریز به حساب داشته باشد، اما حساب وی تجاری محسوب نشود؛ چراکه امکان دارد فردی روزانه صدها تراکنش خرید داشته باشد. به طور مثال، فردی روزانه ده ها بار برای خرید مایحتاج اقدام می کند یا از طریق سایت های اینترنتی خرید می کند که این قبیل موارد به هیچ وجه مشمول مالیات نیست و یا مثلا فردی در بورس معامله می کند به هیچ وجه مشمول نیست؛ چراکه در هنگام خرید در بورس نیم درصد مالیات از حساب خریدار کسر می شود و یا مثلا فردی اقدام به فروش خانه مسکونی می کند و ۵ میلیارد تومان به حساب وی واریز می شود، به هیچ وجه این فرد مشمول نیست.»

هشتم؛ از تبعات این مصوبه بر حساب بانکی صاحب منصبان برخوردار از حقوق های نجومی گذر می کنم، اما با این گرانی و تورم نفسگیر که از بدیهی ترین آثار آن، گسترش افسارگسیخته نقدینگی و گردش مستمر پول در حساب های بانکی مردم است، اعمال این قاعده (35 میلیون موجودی حساب + 100 تراکنش بانکی) برای شناخت «حساب سپرده تجاری» از «حساب سپرده غیرتجاری» چندان سخت نیست. فقط چند قلم لوازم خانگی ساده و غیرلاکچری بیش از یکصد میلیون قیمت دارد. برای هر خرید ساده مایحتاج روزانه از میادین میوه و تره بار شهرداری و نه از میوه فروشی های لوکس باید در هر بار بیش از یک میلیون خرج کرد و به حساب فروشنده واریز نمود. خرید یک کیسه 20 کیلویی برنج ایرانی نیز نزدیک به دو و نیم میلیون هزینه دارد. افزون بر این اقلام، سقف مبالغ واریزی به حساب های شخصی مدیران قرض الحسنه خانگی و مدیران ساختمان مجموعه های مسکونی و تجاری قطعا بیش از 35 میلیون تومان و تعداد تراکنش های بانکی حساب های آنان نیز بیش از یکصد فقره است. آیا همه این افراد را باید تاجر دانست و حساب همگی آنها را «حساب سپرده تجاری» محسوب کرد؟ چه نهاد و مرجعی مسئولیت آن را برعهده خواهد گرفت؟

مخلص کلام آنکه وصول قانونی مالیات، جزو ماموریت های قانونی و صلاحیت های ذاتی سازمان امور مالیاتی است. فرار از مالیات قانونی نیز مجاز نیست. در عین حال، حفظ ارزش پول ملی و صیانت از سپرده های مردم و سیاست گذاری بانکی برمبنای قوانین بانکی به ویژه قانون عملیات بانکی بدون ربا و نظارت بر عملکرد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و نیز مبارزه با پولشویی از طریق شبکه بانکی کشور، جزو ماموریت های قانونی بانک مرکزی است. بنابراین باید به گونه ای سیاست گذاری کرد که هر دستگاه اجرایی، ماموریت ها و وظایف قانونی خود را انجام دهد و تکلیفی فراتر از قانون برای مردم و شبکه بانکی ایجاد نشود. مصوبات قانونی بانک مرکزی قطعا لازم ‎الاجراست، اما اگر قرار است از انواع تسهیلات و سپرده های بانکی مردم، مالیات گرفته شود، تنها مرجع صالح در این زمینه، مجلس شورای اسلامی است.

تکلیف حساب‌های اجاره‌ای مشخص شد

معاون حساب های اسلامی چه هستند؟ سازمان امور مالیاتی گفت: با تفکیک حساب‌های تجاری و غیر، بساط حساب‌های اجاره‌ای جمع می‌شود.

سعید توتونچی درباره میزان فرار مالیاتی اصناف به ویژه پزشکان اظهار داشت: واقعیت این است که بخش قابل توجهی از تولید ناخالص کشور متوجه بخش اصناف و بازرگانی است که نسبت به بخش صنعت، کشاورزی و سایر بخش‌ها سهم اصناف بالا است اما در حال حاضر مطالعه دقیقی درباره فرار مالیاتی صنف پزشکان وجود ندارد.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای جلوگیری از فرار مالیاتی اصناف، گفت: دو اقدام مهم انجام شده، اول اینکه براساس قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بانک مرکزی نسبت به تفکیک حساب تجاری و غیر تجاری اقدام کرده و اقدام دیگر هم ساماندهی دستگاه‌های پوز بوده‌است.

معاون سازمان امور مالیاتی با اشاره به تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری ادامه داد: با تفکیک حساب‌های تجاری و غیر، بساط حساب‌های اجاره‌ای جمع می‌شود و از این پس الگوریتم‌های بانک مرکزی کارکرد تمام حساب‌ها را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و حساب افرادی از جمله منشی‌ها و فرزند منشی‌ها، اقوام و آشنایان پزشکان که خودشان فعالیت اقتصادی ندارند اما حساب خود را در اختیار پزشکی می‌گذارند، مورد رصد قرار گرفته و به عنوان حساب تجاری تشخیص داده خواهد شد. طبق آنچه که اعلام شده با توجه به الگوریتم‌های محاسباتی، تعداد پرداخت‌های ۱۰۰ تراکنش اعم از از کارت به کارت و انواع واریز به حساب و همچنین واریز بالای ۳۵ میلیون تومان در ماه حساب تجاری تشخیص داده می‌شود.

توتونچی تاکید کرد: با این رصد‌ها، پس از این طرح درخواست‌هایی مانند کارت به کارت از درگاه یا اینترنتی بجای استفاده از دستگاه پوز، بلااثر می‌شود و دوباره دستگاه‌های پوز به کار برمی‌گردند.

وی با بیان اینکه ‌حساب‌های تجاری و غیرتجاری دو تفاوت ویژه دارند و حساب‌های غیرتجاری هم حجم گردش مالی پایین و تعداد پرداخت و تراکنش‌های پایینی دارد، افزود: البته قانون استثنائاتی را هم قائل شده‌ است، احتمال دارد در یک ماه از سال حجم گردش مالی حساب غیرتجاری از سقف تعیین شده عبور کند، برای این مواقع این امکان دیده شده که فرد توضیحات خود را به نظام بانکی و سازمان امور مالیاتی ارایه دهد و در صورت قانع بودن توضیحات فرد، حساب وی همچنان شخصی و غیرتجاری تلقی می‌شود و مشمول مالیات نخواهد شد.

معاون سازمان امور مالیاتی ادامه داد: همچنین اقدام دیگر انجام شده برای جلوگیری از فرار مالیاتی، ساماندهی دستگاه‌های پوز بوده‌ است که براین اساس تمام دستگاه‌های پوز باید به یک پرونده مالیاتی متصل شده باشند و از مهرماه هم هیچ دستگاه پوز فعالی در کشور نخواهیم داشت مگر اینکه به پرونده مالیاتی وصل شده باشد.

توتونچی درباره میزان فرار مالیات اصناف در سال‌های اخیر اظهار داشت: در قانون بودجه ردیفی با عنوان ردیف مشاغل آمده‌ که همان مالیات اصناف است. در سال‌های گذشته اعداد این ردیف هم به لحاظ ارقام مصوب شده و هم عملکرد، پایین و غیرواقعی بود و نسبت به ظرفیتی که در صنف اقتصادی کشور وجود دارد و حجم مبادلات حدود ۴ میلیون نفر در صنف فعال گروه‌های مختلف، مالیات ۷ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان واقعا ناچیز است از این رو نسبت به تغییر ارقام مالیاتی اصناف اقدام شد.

وی گفت: در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ این اعداد به صورت واقع‌بینانه اصلاح شد البته نه به این معنا که یک شبه به عدد مطلوب و ایده‌آل برسد اما رشدهای منطقی به آن داده شد. همچنین به دنبال آن احکام متناسبی در قوانین بودجه آمد که سازمان امور مالیاتی دستش باز باشد تا مالیات به حق را بگیرد.

معاون سازمان امور مالیاتی ادامه داد: در سال گذشته حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان برای مالیات اصناف در نظر گرفته شد و پس از آن حکمی مصوب شد که واریزی پوزهای فعالان اقتصادی درآمد محسوب ‌شود. همچنین امسال برای اولین بار با دو روش مالیات توافقی مبتنی بر تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم و روش حالت عادی و اظهارنامه شرایط بسیار مطلوبی در وصول مالیات داشتیم بطوریکه تعداد اظهارنامه‌ها تا ۵۰ درصد رشد داشته و مالیات ابرازی مودیان حدود ۲۰۰ درصد افزایش یافت و این امار و ارقام نشان دهنده این است که احکام مالیاتی و اراده سازمان امور مالیاتی این بوده که مالیات واقعی از گروه هدف داشته باشد. از این رو، در ۵ ماهه اول امسال ۴۸.۵ از کل درآمدهای دولت از نظام مالیاتی تامین شده که این رکورد بسیار قابل توجهی است.

سقف انتقال وجه حضوری و غیرحضوری برای حساب‌های تجاری افزایش یافت

سقف انتقال وجه حضوری و غیرحضوری برای حساب‌های تجاری افزایش یافت

طبق مشوق های بانک مرکزی، سقف انتقال وجه روزانه برای دارندگان حساب های تجاری به صورت غیرحضوری از 100 میلیون تومان به 500 میلیون تومان افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، طبق مشوق‌های بانک مرکزی، سقف انتقال وجه روزانه برای دارندگان حساب‌های تجاری به صورت غیرحضوری از ۱۰۰ میلیون تومان به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. همچنین این میزان برای برداشت و انتقال وجه در ماه به صورت غیرحضوری به ۳ میلیارد تومان رسید. صاحبان حساب‌های تجاری در نقل و انتقالات حضوری خود نیز تا آستانه مبلغی یک میلیارد تومان نیاز به ارایه مستندات ندارند.

این بانک در راستای شفافیت در نظام بانکی بر اساس دستورالعمل جدید تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی بانک‌ها را موظف کرده است برای صاحبان حساب‌های تجاری، مشوق‌هایی به شرح زیر در نظر بگیرند:


۱- اعطای دسته چک جدید در صورت بازگشت تمامی برگه‌های دسته چک‌های قبلی و نیز بازگشت سه پنجم (۶۰ واحد درصد) از برگه‌های آخرین دسته چک متصل به حساب تجاری

۲- اعمال تخفیف در کارمزد خدمات بانکی حداکثر تا "۴۰ درصد" در رابطه با سرفصل‌های "صدور انواع ضمانتنامه "، "حواله‌ها" و "وصول بروات"

۳- افزایش سقف روزانه برداشت غیرحضوری از کلیه حساب‌های تجاری مشتری، حداکثر تا پنج میلیارد ریال

۴- افزایش سقف ماهانه برداشت غیرحضوری از کلیه حساب‌های تجاری مشتری، حداکثر تا حساب های اسلامی چه هستند؟ سی میلیارد ریال

۵- در اولویت قراردادن ضمانت اشخاص دارای حساب تجاری به عنوان یکی از وثایق قابل قبول برای اعطای تسهیلات خرد

۶- عدم اعمال محدودیت‌های مربوط به تعداد مجاز حساب سپرده اشخاص حقیقی در افتتاح و نگهداری حساب تجاری

۷- عدم ارائه مستندات به بانک برای نقل و انتقالات حضوری تا آستانه مبلغی یک میلیارد تومان


تشریح جزئیات تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری

اخیراً بانک مرکزی دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن را تصویب و به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است. با توجه به اهمیت این موضوع که برای نخستین بار در کشور فرآیند تفکیک حساب‌های بانکی تجاری از غیرتجاری را هدف قرار داده است، دکتر ابوذر سروش معاون نظارت بانک مرکزی در گفت و گویی به تشریح مزایای تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های غیرتجاری پرداخته است.

به گفته معاون نظارت بانک مرکزی، هدف بانک مرکزی از تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی کشور است ضمن آنکه مشوق‌هایی همچون افزایش سقف نقل و انتقال پول به صورت غیرحضوری و کاهش حد نصاب بازگشت چک‌های قبلی برای صدور دسته چک جدید برای این دسته از دارندگان حساب‌ها پیش بینی شده است، مضافاً صاحبان حساب‌های تجاری دیگر لازم نیست تا برای نقل و انتقالات بیش از ۲ میلیارد ریال خود به بانک مستند ارائه کنند، بلکه بانک‌ها فقط برای نقل و انتقالات بالاتر از مبلغ ۱۰ میلیارد ریال باید از این اشخاص مستندات مطالبه کنند. مشروح این گفت و گو را در ادامه بخوانید:

در ابتدا لطفاً در رابطه با حساب تجاری و کارکردهای آن توضیح دهید؟

حساب تجاری، نوعی حساب سپرده بانکی است که اشخاص برای فعالیت‌های تجاری خود استفاده می‌کنند. انتظار می‌رود که دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به این حساب‌ها منعکس کننده کسب و کار اشخاص باشد. در رابطه با اشخاص حقوقی از هر نوعی که باشند از جمله انتفاعی یا غیرانتفاعی / تجارتی یا غیر تجارتی / دولتی یا غیر دولتی / مسئولیت محدود، سهامی عام یا سهامی خاص و غیره، حکم واحدی وجود دارد مبنی بر اینکه همه انواع حساب‌های سپرده بانکی این اشخاص از لحظه افتتاح حساب، به عنوان حساب تجاری محسوب می‌شوند. در این میان ممکن است گروهی از اشخاص حقوقی مشمول معافیت‌های مالیاتی باشند ولی این موضوع تاثیری در وضعیت حساب‌های اشخاص حقوقی ندارد و همانطور که بیان شد همه حساب‌های آنها تجاری محسوب می‌شوند.

در رابطه با اشخاص حقیقی شرایط متفاوت است. بانک مرکزی در مقرراتی که اخیراً در رابطه با شرایط و ضوابط ناظر بر حساب‌های تجاری تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ کرده است همه حساب‌های اشخاص حقیقی را غیر تجاری قلمداد می‌کند مگر آنکه سازمان امور مالیاتی کشور یک یا چند حساب سپرده بانکی یک فرد را به عنوان حساب تجاری به بانک مرکزی اعلام کرده باشد. از آنجایی که صاحبان کسب و کار همگی به موجب قانون باید نزد سازمان امور مالیاتی کشور دارای پرونده مالیاتی و شماره اقتصادی باشند، بنابراین، این اشخاص باید اطلاعات حساب‌های تجاری خود را به روش‌هایی که در نظر گرفته شده به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند تا آن حساب‌ها مشمول شرایط در نظر گرفته شده گردند. سایر حساب‌های صاحبان کسب و کار و نیز تمامی حساب‌های اشخاص مزدبگیر که به صورت خویش‌فرما فعالیت اقتصادی ندارند، همگی غیرتجاری هستند.

اشخاص حقیقی که دارای کسب و کار مشخصی هستند برای تجاری شدن حساب‌هایشان به طور مشخص باید چه اقدامی انجام دهند؟

این اشخاص به دو طریق می‌توانند حساب‌های مورد نظر خود را به حساب تجاری تبدیل کنند. در روش نخست، اشخاص مزبور می‌توانند با مراجعه به درگاه‌های تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور، شماره حساب یا حساب‌های تجاری خود را اعلام کنند. معمولاً سازمان امور مالیاتی کشور در هنگام تکمیل اظهارنامه‌های مالیاتی شماره حساب‌های تجاری صاحبان کسب و کار را از آنها استعلام می‌کند و بنابراین افراد می‌توانند از همان درگاه، شماره حساب‌های تجاری خود را اظهار کنند. پس از اظهار مودیان ، سازمان امور مالیاتی کشور صحت اطلاعات حساب و تعلق آن به مودی را از سامانه سیاح بانک مرکزی استعلام می‌کند و در صورت تایید، مراتب را به صورت سیستمی به بانک مرکزی اعلام می‌کند. بانک مرکزی نیز شماره حساب دریافتی را به صورت سیستمی به بانک عامل برای تغییر وضعیت به حساب تجاری، اعلام می‌کند. بنابراین حساب های اسلامی چه هستند؟ همه حساب‌های اعلامی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور تجاری می‌شوند. البته به استثنای حساب‌های اشخاص خارجی دارای کسب و کار که مجوز کار یا سرمایه گذاری در کشور را از مراجع ذی‌صلاح دریافت ننموده باشند. بانک مرکزی اجازه تجاری شدن حساب‌های اشخاص خارجی که مجوزهای لازم را در اختیار ندارند به بانک‌های عامل نمی‌دهد. به این اشخاص یکسال فرصت داده شده تا مجوز کار یا سرمایه گذاری اخذ و سپس حساب خود را تجاری کنند.

در روش دوم، افراد می‌توانند به بانک‌های عامل مراجعه و اطلاعات حساب‌های خود نزد آنها را که می‌خواهند به حساب تجاری تبدیل شود اعلام کنند. در این حالت صاحبان کسب و کار باید شماره پرونده مالیاتی خود را نیز به متصدیان بانکی اعلام کنند. بانک عامل پس از ارسال سیستمی اطلاعات به سازمان امور مالیاتی کشور از مسیری که بانک مرکزی تدارک دیده است و دریافت تاییدیه از آن سازمان، می‌تواند حساب معرفی شده را تجاری کند.

از پاسخ‌های شما چنین به نظر می‌رسد که تجاری شدن حساب‌های صاحبان کسب و کار که در امور تجاری مورد استفاده آنها قرار می‌گیرد، برای آنها مزایایی به همراه دارد. آیا این برداشت صحیح است؟

بله، بانک مرکزی با هدف تسهیل معاملات و مبادلات تجاری اشخاص و همچنین افزایش شفافیت در تراکنش‌های بانکی که از طریق تفکیک حساب‌های سپرده تجاری از غیرتجاری حاصل می‌شود، مشوق‌های متعددی را برای صاحبان این حساب‌ها در نظر گرفته است. به عنوان نمونه، در حال حاضر سقف نقل و انتقالات غیرحضوری کلیه حساب‌های اشخاص حقیقی در یک بانک از طریق ابزارهایی نظیر همراه بانک و اینترنت بانک روزانه یک میلیارد ریال و ماهانه پنج میلیارد ریال در نظر گرفته شده است و اشخاص حقیقی برای تراکنش‌های بالاتر از حدود مذکور باید به صورت حضوری به بانک مراجعه کنند. بانک مرکزی برای صاحبان حساب‌های تجاری، آستانه روزانه نقل و انتقالات غیر حضوری را به ۵ میلیارد ریال و ماهانه ۳۰ میلیارد ریال افزایش داده است. علاوه بر آن، از آنجایی که ابزار چک در کسب و کارهای اشخاص کاربرد زیادی دارد، حد نصاب بازگشت چک‌های قبلی یا ثبت صدور و تأیید چک‌ها در سامانه صیاد برای صدور و اعطای دسته چک جدید که برای عموم مردم ۸۰ درصد در نظر گرفته شده بود برای صاحبان حساب‌های تجاری به ۶۰ درصد کاهش یافته است. مضافاً صاحبان حساب‌های تجاری دیگر لازم نیست تا برای نقل و انتقالات بیش از دو میلیارد ریال خود به بانک مستند ارائه کنند، بلکه بانک‌ها فقط برای نقل و انتقالات بالاتر از مبلغ ۱۰ میلیارد ریال باید از این اشخاص مستندات مطالبه کنند. مشوق‌های دیگری نیز برای صاحبان حساب‌های تجاری در نظر گرفته شده که امید است با اعمال آنها، گام مثبتی در تسهیل مبادلات تجاری برداشته شود.

با وجود مشوق‌هایی که معرفی کردید، چه تمهیدات دیگری در نظر گرفته شده تا فرایند تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری به طور کامل اجرا شود؟

در مقرراتی که اخیراً ابلاغ شده است، ترتیباتی اتخاذ شده که خدمات بانکی مرتبط با کسب و کار و امور تجاری فقط به صاحبان حساب‌های تجاری تخصیص یابد. به عنوان مثال، اعطای تسهیلات در قالب‌هایی نظیر مضاربه، سلف، خرید دین، مشارکت مدنی و امثال ذالک و نیز گشایش اعتبارات اسنادی که صرفاً در امور تجاری کاربرد دارند، فقط به صاحبان حساب‌های تجاری تعلق می‌یابد. وجه این تسهیلات نیز فقط باید به حساب تجاری اشخاص یا فروشندگان کالا و خدمات واریز شود. همچنین سایر انواع تسهیلات و تعهداتی که هم در امور تجاری و هم در امور غیرتجاری کاربرد دارند، در صورتی که برای امور تجاری به اشخاص ارائه شوند باید منوط به وجود حساب تجاری به نام متقاضی باشند. ابزارهای پذیرش مانندPOS و درگاه‌های پرداخت نیز فقط به صاحبان حساب‌های تجاری تعلق می‌یابند. بنابراین اشخاص چنانچه قصد استفاده از خدمات بانکی تجاری داشته باشند باید حساب‌های تجاری خود را اعلام کنند.

در رابطه با حساب‌هایی که فعالیت کسب و کاری در آنها انجام می‌شود ولی توسط صاحبان آنها به عنوان حساب تجاری معرفی نمی‌شوند و این اشخاص تمایلی به استفاده از مشوق‌ها ندارند و مخاطب خدمات بانکی تجاری نیز نمی‌باشند، آیا تمهیداتی اندیشیده شده است؟

همانطور که قبلاً بیان شد هدف بانک مرکزی از تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی کشور است. در اکثر کشورها تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری از سال‌های پیش انجام شده و اثرات مثبتی نیز به همراه داشته است. اقدامات بانک مرکزی در تمهید سیاست‌های تشویقی برای صاحبان کسب و کار نشان می‌دهد که این بانک عمیقاً اعتقاد دارد که صاحبان کسب و کار به اثرات مثبت این طرح برای کشور اشراف دارند و در اجرای این طرح، دستگاه‌های مسئول را یاری خواهند کرد. با وجود این در رابطه با حساب‌هایی که در فرضیه مطروحه در سوال شما وجود دارد، روش‌های مشخصی در نظر گرفته شده است که از آن جمله می‌توان به تعیین سطح فعالیت مورد انتظار اشخاص و مقایسه رفتار مالی حساب‌های غیرتجاری با سطح فعالیت مذکور و همین طور، پیاده سازی الگوهای داده کاوی برای شناسایی حساب‌های مشکوک به فعالیت تجاری اشاره کرد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.