تلاطمی در قیمت بورس


روند قیمتی نفت برنت در دو برش زمانی ۲۰۰۸ و ۲۰۲۲

بازار آلومینیوم در هفته مورخ 22 مهر 1396

بازار آلومینیوم در هفته گذشته همچنان در کلاف سر در گم قیمت گرفتار بود . پس از وقفه انجام شده در عرضه شمش و بیلت ، انتظار اکثر واحد های تولیدی بر آن بود تا با عرضه های صورت گرفته در پارتهای ۲۰ تنی ، کمی از وضعیت تلاطمی بازار و قیمت آلومینیوم بکاهد . هرچند که عرضه و توزیع مواد اولیه در بدو امر تاثیر مثبتی بر روند تعدیل قیمت داشت و قیمت که تا ۱۰۷۰۰ تومان پیش رفته بود پس از انجام عرضه ها تا ۱۰۲۵۰ تومان تعدیل شد . اما به یکباره روند نوسانات نرخ ارز و جدالهای سیاسی مانع از تعدیل بیشتر قیمت شد و مجددا قیمت روند افزایشی در پیش گرفت و تا مرز ۱۰۴۰۰ تومان پیش رفت .

عرضه بیلت و شمش آلومینیوم:

در بازار بیلت پس از یک وقفه طولانی عدم عرضه بیلت انتظار میرفت تا با تقاضای زیادی برای این کالا در بورس روبرو باشیم اما با عرضه صورت گرفته در هفته گذشته برای ۱۰۰۰ تن عرضه این محصول تنها ۱۶۰۰ تن تقاضای خرید برای این کالا در بورس وارد شد که متاسفانه تعدادی از این خریداران بیلت ، کالای خریداری شده چندان ارتباطی با نوع تولید و محصول آنها نداشت و به طمع بهره گیری از اختلاف قیمت بورس و بازار این کالا اقدام به خرید نمودند . البته نباید از این نکته قافل بود که نبود یک برنامه منظم در توزیع بیلت و افت محسوس کیفیت بیلت ایرالکویی به همراه عرضه های سینوسی و مهندسی شده در این محصول بسیاری از مصرف کنندگان این بخش را به سرمایه گذاری برای تولید بیلت DC وادار نموده که این میزان سرمایه گذاری و تولید علاوه بر تاثیراتی که بر دامنه قیمت و مصرف شمش به لحاظ اختلاف قیمت شمش و بیلت داشته . تاثیر زیادی در کاهش سطح تقاضای بیلت ایرالکویی داشته است. قبل از عرضه بیلت در بورس قیمت بیلت پیشنهادی تا ۱۱۳۰۰ تومان پیشنهاد می شد که با عرضه بیلت و اختلاف حدود ۸۰۰ تومانی بورس و بازار انتظار میرفت تا قیمت بیلت در بازار تعدیل شود اما گویا توزیع کنندگان و مصرف کنندگان این بخش هم تمایلی به کاهش نرخ نداشته و پس از عرضه هم قیمتها همچنان در پایه ۱۱۲۰۰ تا ۱۱۴۰۰ تومان برای بیلتهای DC و ایرالکویی پیشنهاد میشد .

بازار جهانی بیلت و شمش آلومینیوم:

در بازار جهانی فلزات غیر آهنی ، آلومینیوم به واسطه کاهش ظرفیت چین و افزایش سطح تقاضای خرید توسط این کشور ، و ارائه برنامه زمانی اکثر غولهای خودرو سازی در ارائه خودروهای هیبریدی و استفاده بیشتر از آلومینیوم در این خودرو ها ، افزایش نرخ انرژی سبب شد تا قیمت آلومینیوم بالای کانال ۲۱۰۰ دلار بماند . و با توجه به افزایش هزینه های تولید در این بخش اکثر موسسات و شرکتهای بزرگ این صنعت پیش بینی روند افزایش قیمت جهانی این فلز را به بالای ۲۲۰۰ دلار می نمایند . جهت اطلاع عزیزان طی یکماه گذشته قیمت پودر آلومینا از ۲۸۰ دلار به بالای ۴۴۰ دلار افزایش داشته است. همچنین سایر عناصر موثر تولید آلومینیوم نیز با افزایش همراه بوده است .که انتظارها برای افزایش بیشتر قیمت جهانی آلومینیوم را در پی داشته است . . در هفته گذشته این نوسانات قیمت در بازارهای جهانی میانگین قیمت آلومینیوم را به ۲۱۲۹ دلار و ۹۰ سنت رساند .

تاثیر بازار ارز بر قیمت بیلت آلومینیوم:

بازار ارز هم در هفته گذشته با جهش همراه بود و با صعود به بالای ۴۰۰۰ تومان میانگین این مولفه موثر در هفته گذشته به ۴۰۰۱ تومان رسید .
( قیمت اعلامی ارز بر اساس نرخ اعلامی صرافیهای مجاز و قیمتهای مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد )
در همین راستا و بر اساس فرمول تعیین قیمت پایه و مولفه ارز . قیمت پایه عرضه شمش آلومینیوم گرید ۹۹/۷۰ برای هفته جاری حدود ۹۱۵۷ تومان پیش بینی می گردد .
(( شایان ذکر است که شرکتهای عرضه کننده مبلغ ۳۰ تومان به ازای افزایش گرید شمش ، به قیمتهای پایه عرضه اضافه می نمایند .))

دولت سیزدهم بورس را به حال خود رها نکرده است/ نوسان ‌در ذات بازار سرمایه است

دولت سیزدهم بورس را به حال خود رها نکرده است/ نوسان ‌در ذات بازار سرمایه است

تهران- ایرنا- همچنان دغدغه مربوط به بازار سرمایه در بدنه دولت سیزدهم وجود تلاطمی در قیمت بورس دارد و این امر نشان‌دهنده آن است که دولت این بازار را به حال خود رها نکرده، هرچند برخی متغیرهایی خارج از کنترل دولت است.

بازار سهام در دو سال اخیر وضعیت پر تلاطمی را پشت سرگذاشت به طوری که پس از رشد حبابی ۳۰۰ درصدی در چهار ماه ۱۳۹۹ وارد روند نزولی شد. دولت قبل در رشد و نزول بورس نقش مهمی داشت و باعث بی اعتمادی سرمایه گذاران به این بازار شد زیرا سرمایه خیلی از مردم که به دعوت دولت قبل وارد بورس شده بودند، از بین رفت با این حال دولت سیزدهم در تلاش بود تا این بی‌اعتماد به بازار را از سر راه بردارد تا اینکه شاخص کل بورس پس از ۱۵ ماه افت مکرر در نهایت با آغاز به کار دولت سیزدهم روی خوش را به خود دید و به مدار صعود بازگشت.

شاخص بورس به مرور و با خروج سرمایه از این بازار تحت تاثیر ترس سهامداران از اقدامات اشتباه دولت قبل با تغییر مسیر همراه و زمینه ریزش دوباره فراهم شد. ایجاد چنین روندی در بازار سهام با واکنش شدید کارشناسان همراه بود؛ عده‌ای معتقد بودند ورود شاخص بورس به مدار نزول ناشی از رها شدن این بازار توسط رییس جمهور و نیز تیم اقتصادی دولت سیزدهم است.

با مطرح شدن چنین بحث‌هایی از سوی فعالان بازار سرمایه در یادداشتی وضعیت فعلی معاملات بورس و نیز نقش دولت در ایجاد روند فعلی بازار سرمایه مورد بررسی قرار می‌دهیم.

بورس، دغدغه دولت سیزدهم است

موارد مطرح شده در جلسه ستاد اقتصادی دولت به‌منظور بهبود روند بازار سهام از جمله تصمیمات به موقعی بود که دولت در وضعیت فعلی بازار سرمایه اتخاذ کرد. این امر نشان می‌دهد دولت این بازار را به حال خود رها نکرده و در صورت نیاز به‌منظور بهبود وضعیت معاملات بورس به این بازار ورود خواهد کرد.

در آغاز به کار دولت سیزدهم، رییس جمهور و تیم اقتصادی دولت تاکید زیادی نسبت به بهبود وضعیت بازار سرمایه داشتند، اما به دلیل اتفاقات رخ داده در این بازار؛ برخی از وعده‌های مطرح شده از سوی مسوولان ارشد دولتی به مرحله اجرا نرسید. خوشبختانه همچنان دغدغه مربوط به بازار سرمایه در بدنه دولت وجود دارد و این امر نشان دهنده آن است که دولت این بازار را به حال خود رها نکرده است.

رییس جمهور در جلسه‌ روز چهارشنبه هفته گذشته در ستاد اقتصادی دولت، اطلاعاتی را در خصوص بازار سرمایه و نیز اتفاقات رخ داده در این بازار طی یک سال گذشته جمع‌آوری کرد تا بتواند از این طریق تصمیمات به‌موقع و درستی را اتخاذ کند. در این جلسه رییس جمهور و نیز تیم اقتصادی دولت تاکید زیادی را نسبت به بحث ثبات بازار سرمایه و نیز فراهم شدن امکان پیش‌بینی این بازار برای سرمایه‌گذاران داشتند.

بخش اصلی این موضوع به قوانین و مقرراتی بر می‌گردد که شرکت‌های پذیرفته شده در بورس را تحت تاثیر قرار می‌دهد و این مساله از سوی رییس جمهور مورد تاکید قرار گرفته است.

برخی موضوعات خارج از کنترل دولت است

باید اقدامی انجام شود تا بازار سرمایه از جمله بازار سهام از ثبات قوانین و مقررات برخوردار باشند، تاثیر متغیرهایی مانند نرخ ارز، قیمت‌های جهانی و نیز اتفاقات سیاسی در حوزه بین‌الملل خارج از کنترل دولت است و این امر به‌اندازه کافی بازار سرمایه را دچار نوسان خواهد کرد.

سهامداران باید نسبت به این موضوع مطلع باشند که نوسان ذات بازار سرمایه است و نباید منجر به شک و تردید سهامداران برای سرمایه‌گذاری در بورس شود.

تاثیر تصمیمات مجلس در روند نزولی بورس

همچنین تصمیماتی که از سوی مجلس مطرح شد و می‌شود نیز می‌تواند بر سودآوری شرکت‌ها تاثیرگذار باشد، به طور حتم عدم پیش‌بینی پذیری بازار منجر به افزایش ریسک تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در این بازار خواهد شد.

با این حال در ۶ ماه نخست ریاست آیت‌الله رییسی در دولت سیزدهم، تصمیمات اتخاذ شده در جلسات ستاد اقتصادی دولت باعث خروج بازار سرمایه از روند فرسایشی و کاهشی شد و وضعیت این بازار را وارد محدوده‌ای از ثبات کرد.

قیمت کامودیتی‌ها در بازار جهانی و نیز ابهامات موجود در خصوص نتیجه برجام باعث شد تا روند صعودی بازار سرمایه ادامه دار نباشد و وضعیت نوسانی را در پیش بگیرد. این مساله خارج از اختیار دولت سیزدهم بود و نمی‌توان این اتفاق را ناشی از اقدامات دولت سیزدهم دانست، امیدواریم با جلسه برگزار شده در ستاد اقتصادی دولت و نیز راهکارهای ارائه شده شاهد تغییر روند معاملات و اثر مثبت مصوبات جدید مسوولان دولتی بر بازار سهام باشیم.

بازار سرمایه وابسته به برجام، قیمت ارز در بازار و نیز قیمت کامودیتی‌ها و نفت است. اگر دولت بتواند به ایجاد ثبات تصمیمات و مقررات در بازار سرمایه عمل کند و نسبت به آنها پایبند باشد، در آن زمان بازار سرمایه می‌تواند به خوبی از عهده مدیریت ریسک‌ها برآید و شاهد روند بهتری در کلیت معاملات بازار سرمایه خواهیم بود.

بندبازی دولت در بورس

تمام مردان رییس‌جمهوری از اقتصادی تا غیراقتصادی در هفته‌های گذشته بر طبل حمایت از بازار سرمایه کوبیده‌اند. در همین حال مجلس هم برای عقب نماندن از گود بورس، وارد میدان شده و به معامله‌گران بازار سرمایه اولتیماتوم برخورد با متخلفان و سوءاستفاده‌گران را داده است. این در حالی است که تمامی حمایت‌های کلامی و عملی این دو نهاد از بازار سرمایه و همچنین ایجاد تغییرات ریز و درشت ناگهانی در شیوه معاملات، نتوانسته شاخص کل را در مسیر رشد قرار دهد و سبزپوشی‌های گاه و بیگاه بازار با کوچک‌ترین تلاطمی به سوی سرخی می‌گراید. در این میان شائبه‌هایی مبنی بر دستکاری در بازار مطرح شده و برخی بر این باورند که خط سیر بورس به صورت مهندسی شده در حال مدیریت است.

سبزپوشی‌های آغاز و پایان هفته بازار و ریزشی شدن معاملات در ادامه روزهای هفته نگرانی‌هایی را مبنی بر وجود دخالت در روند معاملات ایجاد کرده است. از سوی دیگر برخی عنوان می‌کنند دولت مادامی که نیازمند عرضه و فروش سهام خود در بورس بود و از این طریق کسری بودجه را جبران می‌کرد در عمل نیز از بازار حمایت‌های مطلوبی انجام می‌داد و اکنون آن را به حال خود رها کرده است. از مجلس نیز صدای اولتیماتوم به متخلفان حقوقی به گوش می‌رسد و برخی نیز دم از دستکاری حقوقی‌ها در نرخ سهام می‌زنند. از سوی دیگر عدم توجه بازار به یکی از متغیرهای سنتی قوی خود یعنی نرخ دلار هم به شائبه کنترل‌گری در بازار سرمایه دامن زده است اما این دستکاری‌ها تا چه میزان و در کدام حوزه‌های بازار سرمایه صورت گرفته است؟ گفته می‌شود در حالی قیمت سهام شرکت‌ها به ویژه شرکت‌های بزرگ و شاخص‌ساز از رشد بازمانده است که گزارش‌های شش ماهه آنها نوید روزهای روشنی را می‌دهند.
عدم احاطه دولت به مسائل اقتصادی
غلامرضا سلامی کارشناس اقتصادی پیرامون دخالت دولت در بازار سرمایه به «جهان‌صنعت» می‌گوید: چندان اعتقادی ندارم که دولت چون قصد داشته سهام خود را در بازار سرمایه بفروشد قیمت‌ها را متورم کرده باشد. او تاکید می‌کند: به نظر من چون احاطه کافی به مسائل اقتصادی در دولت وجود ندارد این روند طی شد. ممکن است تک‌تک افراد نظرات متفاوتی داشته باشند اما وقتی در یک مجموعه، به صورت کلی تصمیم‌گیری می‌شود لزوما متکی به یک تحلیل عملی نخواهد بود. این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: زمانی که مطرح شد بورس می‌تواند مقصد خوبی برای نقدینگی سرگردان باشد تا به بازارهای دیگر لطمه وارد نشود، دولت از این ایده استقبال کرد و اکنون هم دو سال است که به دنبال آن است.
اما مساله مهم این بود که بورس تلاطمی در قیمت بورس هم ظرفیتی دارد! در واقع سهام به خودی خود ارزش ذاتی ندارند و ارزش آنها متکی به درآمد و دارایی پشتوانه آنهاست. سلامی در ادامه تصریح می‌کند: در حقیقت از زمانی که این مسیر آغاز شد به صورت تصنعی، سودی را در بازار ایجاد کردند که باعث سرازیر شدن رقم زیادی به طرف بورس شد و دولت به این باور رسید که بازار سهام می‌تواند ناجی اقتصاد کشور باشد.
بازار دچار حباب متورم شده است
سلامی با بیان اینکه این روند همچنان تا زمانی که شاخص در حال بالا رفتن از ۵۰۰ هزار واحد بود ادامه پیدا کرد اظهار می‌کند: در همان زمان تعدادی از افراد هشدار دادند که این ارزش واقعی شاخص نیست. اما کسانی که تفسیرهای تکنیکال انجام می‌دادند اعلام می‌کردند شاخص همچنان جای صعود دارد. این در حالی است که تحلیل‌های تکنیکال، تحلیل‌هایی کاملا متفاوت از تحلیل‌های بنیادی است. این کارشناس بازار سرمایه می‌افزاید: تحلیل‌های فاندامنتال یا بنیادی در همان زمان برخلاف تحلیل‌های تکنیکال، نشان می‌داد که ارزش سهام به این میزانی نیست که دارد افزایش می‌یابد. منتقدان از جمله خود من در آن زمان معتقد بودیم که دارد در بازار سهام حباب ایجاد می‌شود. این حباب خیلی هم بیش از حد معمول و متعارف متورم شد یعنی زمانی که به دو میلیون و ۸۰ هزار واحد رسید در واقع شاید حدود سه چهار برابر اندازه واقعی متورم شده بود. او ادامه می‌دهد: این در حالی بود که انتظار کسانی که به بورس آمده بودند این بود که این شاخص دو میلیونی هم به رقم‌های بالاتر برسد. طبیعی هم بود زیرا می‌خواستند سود بگیرند و ارزش پول خود را حفظ کنند خصوصا آنهایی که در قیمت بالا خرید کرده بودند.
بنابراین انتظار این بود که دو میلیون واحد بعدا به دو میلیون و ۵۰۰ هزار و بعد به سه میلیون هم برسد. برخی هم حتی پیش‌بینی هشت میلیونی شدن شاخص را می‌کردند که هیچ کدام از اینها متکی بر مفروضات عملی نبود و با واقعیت‌های اقتصادی ما هم همخوانی نداشت. شاخص هیچ تناسبی حتی با تورم و افزایش قیمت دلار هم نداشت. سلامی تصریح می‌کند: به هر کدام از تحلیلگران تکنیکالی هم که گفته می‌شد تناسبی وجود ندارد، استدلال می‌آوردند که P/E 40 و ۵۰ در اقتصاد ما با تورم ۴۰ درصدی معنا ندارد و مشخص نیست مبنای این استدلال‌ها چه بود؟ یا P/E را برای پنج شش سال آینده تخمین می‌زدند یا می‌گفتند ارزش جایگزینی دارایی‌های این شرکت‌ها خیلی بیشتر از این رقم‌ها شده است. در حالی که حداکثر به اندازه دلار بالا رفته بود اما گفته می‌شد با توجه به تحریم‌ها و مسائل دیگر پنج برابر این رقم خواهد بود! او اظهار می‌کند: البته این استدلال‌ها غالبا از سوی کسانی ابراز می‌شد که منافعی را دنبال می‌کردند و دارایی آنها یک‌شبه چندین برابر شده بود و ناچار بودند از این روند حمایت کنند. البته من همه را متهم نمی‌کنم.
بنیه بورس ضعیف است
این کارشناس اقتصادی تاکید تلاطمی در قیمت بورس می‌کند: امروز که شاخص کل به این رقم رسیده مانند بیمار در حال موتی است که می‌خواهند او را نگاه دارند؛ حالا هر حمایتی و اقدامی هم که از سوی دولت و مجلس با قانون‌های مختلف صورت بگیرد تا یک جایی کاربرد دارد و آن را تا چند روز می‌توانند سر پا نگاه دارند، اما چون شاخص به مراتب بالاتر از میزان واقعی خود است همواره به سمت پایین میل می‌کند و در آستانه ریزش قرار می‌گیرد. سلامی تصریح می‌کند: حالا با تمهیداتی می‌شود این شاخص را برای چند صباحی نگاه داشت و چند روز رونق در آن ایجاد کرد اما به طور کلی باز می‌بینیم که این بنیه بورس است که آنقدر ضعیف است که قدرت نگهداری خود را ندارد. او اظهار می‌کند: این است که معتقدم هر کاری صورت گیرد در نهایت چند روز یا حتی چند ماه می‌تواند موثر باشد اما دوام نمی‌آورد.
تورم یا ریزش، سرنوشت محتوم بورس
سلامی با بیان اینکه سرنوشت محتوم تلاطمی در قیمت بورس این بورس از دو حالت خارج نیست تاکید می‌کند: یا آنقدر تورم بالا می‌رود که قیمت‌های آن روز خود را توجیه می‌کند یا اینکه فرو می‌ریزد. خارج از این دو حالت برای بورس ما متصور نیست. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه حمایت‌های دولت، مجلس و برخی اشخاص هم چالش‌هایی را ایجاد می‌کند ادامه می‌دهد: در همین چند روز هم شاهد بودید که سهام شرکت‌هایی بالا می‌رود و دوباره پایین می‌آید مثل فولادی‌ها، پالایشی‌ها و یا مس. عده‌ای هستند که در قیمت ارزان اینها را می‌خرند و گران می‌فروشند. در واقع همچنان پول ناواردها به جیب افراد فرصت‌طلبی می‌رود که در این بازار حضور دارند.
دستکاری قیمت‌ها
این کارشناس بازار سرمایه با توضیح اینکه دستکاری قیمت‌ها به چه نحوی صورت می‌گیرد، بیان می‌کند: وقتی شما تقاضای کاذب به وجود می‌آورید به این معناست که قیمت‌ها را دستکاری کرده‌اید. اگر به افرادی که در بازار سرمایه هستند وام اضافه بدهید یا مثلا به کارگزاری‌ها ابلاغ کنید که به مشتریان خود تسهیلات دهند در این صورت تقاضای کاذب ایجاد کرده‌اید. مثل کاری که آمریکا قبل از ۲۰۰۸ انجام داد تا مردم مثلا مسکن بخرند؛ تقاضای کاذب ایجاد کرد و قیمت مسکن را آنقدر افزایش داد که مردم دیگر توان بازپرداخت هم نداشتند. در اینجا هم همین حالت است. سلامی می‌افزاید: یا اینکه گفته می‌شود شرکت‌ها ورود کنند و سهام خودشان را بخرند. یعنی دوباره یک تقاضای کاذب ایجاد کرده‌اید. به این معنا که بدون اینکه دلیلی برای این کار داشته باشند، سهام بخرند که قیمت را بالا ببرند. این دستکاری قیمت است دیگر! یا اینکه گفته شود از پول صندوق توسعه ملی بردارید و به بازار سرمایه وارد کنید و سهام بخرید تا قیمت سهام افزایش پیدا کند. این غیر از دستکاری قیمت چیست؟ یعنی قیمت این نیست اما شما تقاضا را به صورت تصنعی افزایش دهید تا قیمت را بالا ببرید. او تاکید می‌کند: هر کدام از این تصمیم‌هایی که به این شکل گرفته می‌شود به نوعی دستکاری قیمت را به ذهن متبادر می‌کند. این کارشناس اقتصادی همچنین ابراز می‌کند: یک سری شایعه‌سازی یا حتی تصمیمات واقعی هم هست که به نفع عده‌ای و به ضرر عده‌ای دیگر انجام می‌شود. مانند اینکه گفته می‌شود خودرو باید در بورس فروخته شود. یعنی مثلا اگر در حال حاضر دناپلاس ۶۰۰ و ۷۰۰ میلیون تومان است تمام سود آن به شرکت بازگردد. این در واقع یک نوع ترغیب برای کسانی است که می‌خواهند سهام خودرو را بخرند. در واقع به این صورت محاسبه می‌کنند که مثلا در خودرویی که قیمت تمام شده آن ۲۰۰ یا ۳۰۰ میلیون تومان است ۴۰۰ میلیون تومان سود را دولت یا مجلس به این شرکت می‌رساند. در واردات هم که بسته است و قیمت هم که تضمینی نیست در همین حد چند صد میلیون تومان باقی بماند و ممکن است میلیاردی هم بشود زیرا تقاضا در حال حاضر افزون بر عرضه است. در نتیجه تقاضا و قیمت سهام خودرویی‌ها افزایش می‌یابد. سلامی ادامه می‌دهد: یا اینکه اعلام کنند خوراک پتروشیمی‌ها یا پالایشگاه‌ها را رایگان تامین می‌کنیم. این هم نوعی دستکاری قیمت سهام این شرکت‌هاست. یا اینکه دولت اجازه می‌دهد قیمت کالای انحصاری را بالا ببرند. این هم همان‌گونه است. این کارشناس اقتصادی تاکید می‌کند: قیمت‌های کالا در بازار و قیمت سهامی که متکی به این تولیدات است باید به طور خودکار و وابسته به مکانیسم و ساز و کار بازار بالا برود و نه لیدر می‌خواهد نه بازارساز. او تصریح می‌کند: بازارساز در واقع کسی نیست که برای بالا بردن قیمت سهم در بازار تلاش کند بلکه کسی است که خرید و فروش می‌کند و در میان قیمت خرید و فروش هم یک مارجین می‌گیرد. آنقدر هم تخصص آنها بالاست که می‌توانند از نظر علمی بازار را راهنمایی کنند. سلامی می‌افزاید: اگر فقط خریدار یا فقط فروشنده بودند این شائبه ایجاد می‌شد که ممکن است بخواهند سود نامتعارفی کسب کنند اما وقتی در هر دو سوی خرید و فروش قرار دارند دستکاری بازار برای آنها ریسک بالایی دارد. این کارشناس اقتصادی در پایان تاکید می‌کند: متاسفانه همه مسائل در ایران دست به دست هم داده تا در حال حاضر چنین وضعیتی برای بازار ایجاد شود.

تلاطمی در قیمت بورس

تازه‌ها

ثبت درآمد ذوب آهن با رشد ۳۵ درصدی «غزر» در انتظار توسعه دومین کامیون کِشنده به بورس کالا می‌آید مجمع عمومی سالیانه حکشتی برگزار شد بازی دولت با بازار سهام وال‌استریت، دو سقوط تنها در یک سال بورس‌بازی در روزهای تاریک تولید آلومینیوم ۲۵ درصد افزایش یافت عملکرد ۶ ماهه بانک ملت با تراز مثبت ۴ و ۱۶.۶ هزار میلیاردی تلاطمی در قیمت بورس ۱۱ نماد فرابورسی مشمول تغییر دامنه نوسان شدند ۹.۶ هزار میلیارد تومان سود سهام با سجام پرداخت شد تحلیل بنیادی سهام خاور بررسی عملکرد ماهانه فولاد مبارکه افزایش ۲۰۵ درصدی فروش خمحور در یک ماه

آرشیو » خبرهای ویژه اقتصادی / پایگاه تحلیل و آموزش بورس|sarmayenegar.com

اخذ مجوز دو صندوق چند کالایی از سازمان بورس

مدیر بازار مشتقه و صندوق‌های کالایی بورس کالا گفت: مجوز دو صندوق چند کالایی از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ شده که به نوعی به بازار آتی کمک شود.

سبزپوشی شاخص‌های منتخب بورس و فرابورس

در جریان معاملات سومین روز هفته، ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۱، شاخص هم‌وزن با ۲۲۸۶ واحد افزایش به رقم ۴۲۰۶۵۲ واحد رسید؛ همچنین، شاخص کل بورس تهران با افزایش ۴۱۶۹ واحدی به رقم یک میلیون و ۵۰۷ هزار واحد رسید.

افزایش میزان نقدینگی در شرکت‌های کارگزاری

مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق با ابلاغ مصوبه‌ای به تمامی شرکت‌های کارگزاری از طریق کاهش ۲.۵ درصدی میزان مکسوره از درآمد ناشی از کارمزد معاملات، از افزایش نقدینگی از مسیر کارمزدها در شرکت‌های کارگزاری خبر داد.

بازارهای مالی جهان، بهار را چگونه سپری کردند؟

افزایش قیمت انرژی در کنار افزایش قیمت مواد غذایی سبب بالا رفتن تورم در بسیاری نقاط جهان شد. موضوعی که بر بازارهای سرمایه اثرگذار بود.

پرداخت سود سهام تلاطمی در قیمت بورس عدالت ۱۳ شرکت‌ غیربورسی در شهریور

دستیار رییس سازمان بورس از مجوز شورای عالی بورس برای پرداخت سود سهام عدالت از محل ۱۳ شرکت‌ غیر بورسی در پایان شهریور ماه خبر داد.

حرکت معکوس و خنثی بازار سرمایه از بازار دارایی فیزیکی

از جمله آموزه‌ای ابتدایی اقتصادی است که بازار دارایی‌های مالی زودتر از بازار دارایی‌های فیزیکی واکنش نشان می‌دهند اتفاقی که به‌صورت معکوس در بازار سرمایه ایران در حال رخ دادن است.

بازار فولاد ایران با بحران تقاضا مواجه شد

بازار داخلی فولاد با بحران تقاضا مواجه شده و بیش از ۹.۸ میلیون تن انواع محصول به ارزش ۵.۴ میلیارد دلار در انبارها وجود دارد .

نخستین جلسه کمیته کسب و کارهای دانش بنیان در بازار سرمایه

امروز دوشنبه ۱۳ تیر ماه، نخستین جلسه کمیته کسب و کارهای دانش بنیان در بازار سرمایه برگزار شد.

ضرورت توجه به ارکان تخصصی بازارسرمایه

با توجه به اینکه تغییر در قانون مصوب شده امری سخت و دور از دسترس است، امید می‌رود مجلس شورای اسلامی به خواست و دغدغه فعالان و اهالی بازار سرمایه در اصلاح قانون بازار اوراق بهادار توجه لازم را داشته باشد.

کاهش قیمت در پی ترس از رکود جهانی

قیمت نفت در اوایل معاملات امروز، دوشنبه به دلیل افزایش نگرانی‌ها از رکود جهانی کاهش یافت؛ این در حالی است که عرضه نفت متاثر از بحبوحه کاهش تولید اوپک، ناآرامی‌ها در لیبی و تحریم‌ها علیه روسیه قرار گرفته است.

تکرار رکود ۲۰۰۸ در اقتصاد جهانی؟

تکرار رکود ۲۰۰۸ در اقتصاد جهانی؟

این روزها بسیاری با شبیه‌سازی وضعیت فعلی اقتصاد دنیا با بحران ۲۰۰۸، از نگرانی‌های خود در خصوص احتمال بروز رکود جهانی در آینده‌ای نزدیک سخن می‌گویند.

فردای اقتصاد: بحران سال ۲۰۰۸ یکی از جدی‌ترین بحران‌های اقتصادی دنیا در قرن ۲۱ بود که فعالان اقتصادی همچنان آن را به خاطر می‌آورند. تلاطمی که در بازار مسکن آمریکا شکل گرفت و به مرور تبعات آن بسیاری از کشورهای کوچک و بزرگ دنیا را تحت تاثیر قرار گذاشت و عواقب آن برای سال‌ها بر اقتصاد بسیاری از کشورها باقی ماند. جهانی شدن یا همان Globalization یکی از اصلی‌ترین دلایل این موضوع بود که چرا بحران مسکن و بانکی آمریکا باعث شد تا اقتصاد جهانی وارد رکود سنگینی شود و بسیاری از مردم سراسر دنیا از این موضوع ضربه بخورند.

اکنون در سال ۲۰۲۲ نیز به دلیل شرایط اقتصادی ایجاد شده زمزمه‌های زیادی مبنی بر احتمال ورود اقتصاد جهانی به یک دوره رکودی شنیده می‌شود. اگرچه دلایل ایجاد تلاطم‌های اقتصادی در سال ۲۰۰۸ و ۲۰۲۲ یکسان نیست و تفاوت‌های فاحشی باهم دارد، اما به نظر می‌رسد که سیاستگذاران برای آن از درمان یکسانی استفاده کرده‌اند. همه‌چیز از ظهور اژدهای تورم شروع می‌شود و بانک‌های مرکزی نیز با تغییر در نرخ بهره خود در تلاش برای کنترل تورم و عدم ورود اقتصاد به رکود سنگین هستند.

تجویز یک واکسن برای دو بیماری

بحران سال ۲۰۰۸ از جایی شروع شد که سیاست‌گذاران آمریکایی تصمیم گرفتند برای بهبود رکود ایجاد شده در بازار مسکن، تسهیلاتی را به مردم برای خرید ملک اعطا کنند و بانک‌ها می‌توانستند در قبال وام اعطایی، سند ملک را به عنوان ضامن در اختیار بگیرند، تصمیمی که بعدها تبعات آن کل دنیا را فراگرفت. قبل از سال ۲۰۰۸ و تقریبا از اوایل سال ۲۰۰۴ میلادی، تورم به مرور در حال افزایش بود و طی دو سال ۲.۵ برابر شد. از همین رو مردم آمریکا با دریافت تسهیلات شروع به خرید ملک کردند و این افزایش تقاضای ایجاد شده در بازار، قیمت مسکن را به میزان چشمگیری افزایش داد تا شاهد تشکیل حباب قیمتی بزرگی در این بازار باشیم. این حباب اما برای مدت زیادی دوام نیاورد و پس از کاهش قدرت خرید مردم، تقاضا کاهش یافت و قیمت مسکن نیز با سرعت زیادی نزولی شد به طوری که قیمت یک مسکن در آن زمان حتی به کمتر از میزان وامی که مردم دریافت کرده بودند رسید و همین موضوع باعث شد تا مردم به جای بازپرداخت وام خود، مسکن‌هایی که ارزش کمتری داشتند را به عنوان ضمانت به بانک‌ها بدهند. بنابراین بانک‌ها ماندند و املاک بسیار زیادی که ارزش خود را از دست داده بودند و بدهی‌هایی که به صورت مداوم در حال افزایش بود. در آن زمان ورشکستگی یک بانک باعث شد که به صورت دومینووار بانک‌های زیادی در سراسر دنیا با مشکل مواجه شده تا در نهایت اقتصاد جهانی را با چالش‌هایی روبرو کند.

در این میان پیش از بروز بحران ۲۰۰۸ و همچنین در دوران اوج آن، فدرال رزرو در تلاش بود تا با افزایش نرخ بهره، تورم ایجاد شده را کنترل کند. همانطور که در نمودار مشخص شده است، از شروع سال ۲۰۰۴ تا اواسط سال ۲۰۰۸ نرخ تورم از ۱.۷ درصد تا ۵.۶ درصد نیز رسیده بود. از همین رو بانک مرکزی آمریکا نیز نرخ بهره خود را در عرض ۳ سال از یک درصد به بیش از ۵ درصد رساند که حتی در بازه‌هایی از تورم نیز پیشی گرفت. این عوامل باعث شد که شاخص قیمت مصرف‌کننده به عنوان شاخصه‌ای از تورم، به یک باره در مدت بسیار کوتاهی از سقف ۵.۶ درصدی خود در اواسط سال ۲۰۰۸، به منفی ۲.۱ درصد در میانه سال ۲۰۰۹ برسد اما اقتصاد جهانی را وارد دوره‌ای رکودی کرد که برای مدتی نیز باقی ماند.

تکرار رکود ۲۰۰۸ در اقتصاد جهانی؟

وضعیت تورم و نرخ بهره در سال‌های ۲۰۰۹ - ۲۰۰۴

در حال حاضر نیز حداقل در بحث تورم و سیاست‌های انقباضی بانک‌های مرکزی شرایط مشابهی درحال تکرار است. تورم اخیر در سطح جهانی نیز با پول‌پاشی بانک‌های مرکزی در زمان همه‌گیری کرونا شروع شد و به مرور پس از به چرخش درآمدن چرخ‌های صنایع و تولید، تقاضا افزایش یافت و سطح عمومی قیمت‌ها رو به صعود نهاد. در این بین شروع جنگ روسیه و اوکراین نیز ضربه سنگینی را به این موضوع وارد کرد تا تورم در اروپا دورقمی شود و در آمریکا نیز به مرز دورقمی شدن برسد. بانک‌های مرکزی در این دوره نیز قصد دارند با افزایش نرخ بهره به جنگ با اژدهای تورم بروند. در همین راستا فدرال رزرو تاکنون طی ۵ مرحله نرخ بهره را به ۳.۲۵ درصد رسانده است یعنی عددی که تقریبا در اواسط سال ۲۰۰۸ تکرار شده بود. حال سوال این است که این اقدامات همچون بحران ۲۰۰۸، اقتصاد را به یک دوره رکود سنگین خواهد برد یا به دلیل تفاوت‌های موجود اتفاق دیگری رقم می‌خورد؟

تکرار رکود ۲۰۰۸ در اقتصاد جهانی؟

مسیر تورم و نرخ بهره در سال جاری

نفت چه تجربه‌ای از رکود دارد؟

نفت همواره یکی از استراتژیک‌ترین کالاها در دوران مختلف بوده است که از عوامل متعدد سیاسی و اقتصادی تاثیر می‌پذیرد. طلای سیاه از بحران سال ۲۰۰۸ تجربه خوبی ندارد و اکنون بسیاری نگرانند که پس از افزایش قیمت خوبی که نفت طی سال اخیر تجربه کرده است، اتفاق مشابهی برای آن تکرار شود. یک سال قبل از شروع بحران، یعنی در سال ۲۰۰۷ بهای نفت خام ۵۷ درصد افزایش داشت. رونق اقتصادی در چین و دیگر کشورها، عطش به نفت خام را بیشتر کرد. کشورهای صادرکننده نفت، سقف تولیدات خود را تا حداکثر ممکن بالا بردند. تنش میان غرب و ایران به عنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت، ناآرامی و حملات تروریستی در کشور نفت‌خیز عراق و حمله نیروهای شورشی به خطوط ‌انتقال نفت در نیجریه از جمله دیگر مسائل تعیین کننده بودند. نفوذ دلالان به بازار نفت نیز سهمی در زمینه افزایش بهای آن داشت و قیمت طلای سیاه برای اولین بار در تاریخ به ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسید.

به یکباره اما شرایط تغییر کرد. بحران مالی سراسر دنیا را فراگرفته بود و نرخ بهره بانک‌های مرکزی برای مقابله با تورم در سطوح جذابی برای سرمایه‌گذاری بدون ریسک قرار داشت. به همین دلیل از طرفی اقتصادها دیگر وضعیت تولید گذشته را تجربه نمی‌کردند و تقاضا برای نفت بسیار کاهش یافته بود و از طرفی نیز سرمایه‌گذاران بانک‌ها را به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های پرریسک ترجیح می‌دادند. همین تلاطمی در قیمت بورس اتفاقات باعث شد که نفت ۱۴۷ دلاری طی تنها ۶ ماه به ۴۶ دلار بر هر بشکه برسد و کاهشی نزدیک به ۷۰ درصدی را تجربه کند.

طی سال جاری نیز اتفاق مشابهی برای نفت رخ داده است. طلای سیاه که به دلیل افزایش تقاضای اقتصادهای بزرگ و همچنین کمبود عرضه‌ای که از سمت تولیدکنندگان و جنگ روسیه و اوکراین اتفاق افتاده‌ بود، تا حوالی ۱۲۰ دلار بر هر بشکه صعود کرده بود پس از سیاست‌های انقباضی بانک‌های مرکزی تغییر مسیر داد و حالا حوالی ۸۵ دلار در نوسان است.

تکرار رکود ۲۰۰۸ در اقتصاد جهانی؟

روند قیمتی نفت برنت در دو برش زمانی ۲۰۰۸ و ۲۰۲۲

نرخ بهره دشمن سرسخت طلا

طلا همواره در بین سرمایه‌گذاران در ادوار مختلف تاریخ به عنوان دارایی پوشش ریسک شناخته می‌شود. این فلز گرانبها طی بحران‌های مالی همواره پناهگاه مطمئنی برای خریداران خود بوده است و معمولا توانسته است سرمایه‌ها را در برابر تورم و بحران‌های مختلف حفظ کند. در این میان اما به نظر می‌رسد که این پناهگاه امن یک دشمن سرسخت به نام نرخ بهره را در مقابل خود می‌بیند.

نگاهی به روند قیمت طلا در بازه‌های چند ساله نشان می‌دهد که قیمت این فلز ارزشمند معمولا به دلیل کمیاب و محدود بودن منابعش، روند صعودی ملایمی را طی کرده است. طلا از شروع سال ۲۰۰۴ که نقطه آغاز افزایش تورم بود، روندی صعودی به خود گرفت و قیمت آن به مرور از سطوح کمتر از ۴۰۰ دلار بر هر اونس به نزدیکی هزار دلار در ابتدای سال ۲۰۰۸ رسید اما پس از مدتی روند صعودی آن متوقف شد و حتی در بازه‌ای هر اونس آن تا حوالی ۷۲۵ دلار نیز کاهش قیمت داشت. دلیل اصلی این موضوع را می‌توان به افزایش نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا نسبت داد که باعث شد سرمایه‌ها را از سمت طلا نیز جذب کند. فارغ از مباحث ریسک، یکی از دلایلی که طلا در مقابل نرخ سود بانکی از جذابیت کمتری برخوردار است، دریافت عایدی‌های دوره‌ای است که سرمایه‌گذاران نرخ بدون ریسک از آن استفاده می‌کنند.

این اتفاق در سال ۲۰۲۲ نیز به طور واضحی رخ داده است. رشد قیمت طلا پس از شاخ و شانه‌کشی تورم از حوالی ۱۲۵۰ دلار در اوایل سال ۲۰۱۷ به ۱۹۷۵ دلار بر هر اونس اوج گرفت. پس از آن افزایش نرخ‌های بهره فشار فروشی را بر تمامی کامودیتی‌ها تحمیل کرد که طلا نیز از آن مستثنی نبود. در حال حاضر قیمت این فلز ارزشمند را تا ۱۶۶۰ دلار کاهش داده است.

تکرار رکود ۲۰۰۸ در اقتصاد جهانی؟

روند قیمتی نرخ جهانی طلا در دو برش زمانی ۲۰۰۸ و ۲۰۲۲

بررسی‌ها از سیاست‌های پولی جهانی و همچنین روند قیمتی کامودیتی‌های مهمی همچون نفت و طلا در بحران سال ۲۰۰۸ و مقایسه آن با دورانی که اکنون در آن قرار داریم، از شباهت‌های زیادی خبر می‌دهد. اگرچه همانطور که در ابتدا نیز اشاره شد که دلیل شروع این بحران‌ها کاملا متفاوت بوده اما با توجه به روش یکسانی که برای آن تجویز شده است، باید دید آیا سرانجام یکسانی نیز خواهند داشت؟ چندی پیش نیز بانک جهانی در سه سناریو آینده اقتصاد جهان را بررسی کرده بود که در یکی از این سناریوها بر اساس تعاریف رسمی، رکود در سال آینده رخ می‌دهد. هرچند این سناریو احتمال زیادی ندارد، اما نشانه‌هایی برای نگرانی درباره این اتفاق وجود دارد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.