افرایش نقدینگی در بورس
دریافت لینک صفحه با کد QR
علت رشد نقدینگی در بورس چیست؟
ایسنا , 4 مهر 1397 ساعت 10:28
گروه اقتصادی: طی روزهای اخیر قیمت سهم‌ها در بورس اوراق بهادار با رشد فزاینده‌ای همراه بود. معاون نظارت بر ابزارها و نهادهای مالی می‌گوید افزایش قیمت دلار و حذف سقف رقابت محصولات فولادی و پتروشیمی در جذب نقدینگی در بورس تاثیر داشته است.
سعید فلاح‌پور درباره عوامل رشد نقدینگی بورس طی هفته‌های گذشته، اظهارکرد: بورس در طی ماه‌های اخیر توانسته نقدینگی بیشتری را جمع کند و در طی این مدت جذب نقدینگی با روند معنی‌داری رخ داده است.وی در پاسخ به اینکه عوامل جذب نقدینگی طی ماه‌های جاری در بورس چیست؟ گفت: یکی از عوامل موثر در جذب نقدینگی افزایش قیمت دلار بوده است، البته جذب نقدینگی چند دلیل دیگر هم دارد که از جمله آن ارزش جایگزینی است، همچنین قیمت بازارهای کالایی با برداشتن سقف رقابت محصولات فولادی و پتروشیمی در جذب نقدینگی تاثیر داشته است.معاونت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس ادامه داد: واقعی شدن قیمت‌ها جلوی فساد و رانت را گرفته است. همچنین سرمایه‌گذاران انتظار دارند با توجه به تحولات ماه‌های اخیر سود شرکت‌ها افزایش پیدا کند و این موضوع نیز باعث جذب نقدینگی شده است.
فلاح‌پور اضافه کرد: برای برداشتن سقف رقابت محصولات پتروشیمی در بورس کالا، سازمان بورس و مجلس پیگیری‌ها و تلاش زیادی کردند. این موضوع در روند معاملات نیز تاثیرگذار است.وی همچنین درباره محدودیت‌هایی که اخیرا در بازار آتی سکه رخ داده بود، گفت: در بازار آتی سکه هیچ کار خارج از مقرراتی انجام نشد و آن محدودیت‌هایی که اعمال شد با توجه به دستورالعمل‌ها از قبل پیش‌بینی شده بودند. مثلا بورس کالا با توجه به شرایط، زمان‌هایی وجه تضمین را افزایش یا کاهش می‌دهد.از ابتدای سال ۱۳۹۷ با رشد فزاینده قیمت دلار و یورو، قیمت سهم‌ها در بورس اوراق بهادار تهران نیز با رشد فزاینده‌ای همراه شد به طوری که شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس هر روز کانال شکنی کرده و در تراز جدیدی می‌ایستاد. در این روزها نیز فعالان بازار سهام شاهد افزایش فزاینده شاخص کل هستند به طوری که برخی معتقدند این شاخص به زودی کانال ۲۰۰ هزار واحدی را نیز پشت سر می‌گذارد.
۷۰ درصد مشکل تولیدکنندگان از مسیر بورس کالا حل می‌شود
اوراق گام برای تولیدکنندگان بخش‌های مختلف همانند یک چک تضمینی عمل می‌کند. درعین حال که خریدار مواد اولیه دیگر دغدغه تأمین مالی برای خرید خود ندارد، فروشنده نیز با دریافت اوراق ضمانت شده بابت نقد شدن آن هیچ نگرانی ندارد. این در شرایطی است که با فراهم شدن امکان مبادله این اوراق در بازار سرمایه، وجه دیگری از مزیت‌های اوراق گام نمایان می‌شود. درحالی که همواره انتقادات زیادی به نظام اقتصادی ایران به عنوان یک نظام بانک محور مطرح می‌شود، ارائه اوراق گام و اتصال آن به بازار سرمایه امکان انتقال بخشی از تأمین مالی را به بازار سرمایه فراهم می‌کند.
به گزارش کالاخبر و به نقل از روزنامه ایران، با آغاز استفاده از اوراق گام (گواهی اعتباری مولد) در بورس کالا از هفته جاری، یکی از مهم‌ترین طرح‌های تأمین مالی زنجیره‌ای غیرتورمی بخش تولید تکمیل می‌شود. براساس اعلام علی صالح آبادی رئیس‌کل بانک مرکزی قرار است از هفته جاری امکان استفاده از این اوراق در معاملات بورس کالا به عنوان محل اصلی دادوستد مواد اولیه و کالاهای اساسی فراهم شود.
به اعتقاد کارشناسان، درحالی که تأمین مالی و به‌خصوص سرمایه در گردش واحدهای تولیدی یکی از معضلات اصلی بخش تولید و همچنین نظام بانکی محسوب می‌شود، توسعه و شتاب گرفتن اوراق گام ضمن اینکه به نیاز واحدهای تولیدی برای خرید مواد اولیه پاسخ می‌دهد، آثار منفی پرداخت تسهیلات بانکی را نیز در پی ندارد. براساس برآوردهای صورت گرفته، ۷۰ درصد از مشکلات واحدهای تولیدی به تأمین سرمایه در گردش مربوط می‌شود و در سال‌های اخیر با افزایش نرخ تورم، نیاز تولیدکنندگان به سرمایه در گردش سه برابر شده است. برهمین اساس، اجرای طرحی که این مانع را از پیش پای بخش تولید بردارد و درعین حال موجب افزایش نقدینگی و پایه پولی نشود، در شرایط فعلی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
اوراق گام، ابزاری مبتنی بر بازار با قابلیت انتقال پول و سرمایه به بازار است. این اوراق تسهیلات جدیدی را برای اعتبار شرکت‌های تولیدی فراهم می‌کند که بر مبنای آن، تولیدکنندگان بر اساس فاکتور خرید مواد اولیه از بانک‌های عامل و واسطه‌ها، درخواست انتشار کرده و به بنگاه فروشنده، مواد اولیه را تحویل می‌دهند. دارنده می‌تواند این گواهی را تا سررسید نگه دارد یا می‌تواند مواد اولیه خود را به فروشنده بدهد.
این اوراق به شکل الکترونیک و در قطعات استانداردی با ارزش اسمی یک میلیون ریال و فاقد کوپن سود از جانب بانک‌های عامل منتشر می‌شوند. یکی از مزایای انتشار اوراق گام، جلوگیری از خلق نقدینگی غیرمولد و در نتیجه کمک به کنترل تورم است. نکته حائز اهمیت در تأمین مالی با استفاده از اوراق گام، این است که تأمین مالی صورت‌گرفته در این فرایند بدون خلق پول بوده و بخصوص در شرایط تورمی حال حاضر اقتصاد کشور می‌تواند به عنوان ابزار کارآمد در تأمین مالی آن را مدنظر قرار داد.
همچنین با توجه به عدم تأمین مالی جداگانه هریک از اعضای زنجیره تأمین، از تأمین مالی مضاعف نیز جلوگیری شده و در کنترل نقدینگی نقش خواهد داشت. یکی دیگر از مزایای اوراق گام این است که این اوراق برای تأمین همه بنگاه‌ها کاربرد دارند. براساس دستورالعمل اعلامی بانک مرکزی ۶۵ درصد از سقف تعیین‌شده برای صدور اوراق گام در هر بانک باید به بنگاه‌های کوچک و متوسط اختصاص یابد.
بدین ترتیب اوراق گام برای تولیدکنندگان بخش‌های مختلف همانند یک چک تضمینی عمل می‌کند. درعین حال که خریدار مواد اولیه دیگر دغدغه تأمین مالی برای خرید خود ندارد، فروشنده افرایش نقدینگی در بورس نیز با دریافت اوراق ضمانت شده بابت نقد شدن آن هیچ نگرانی ندارد. این در شرایطی است که با فراهم شدن امکان مبادله این اوراق در بازارسرمایه، وجه دیگری از مزیت‌های اوراق گام نمایان می‌شود. درحالی که همواره انتقادات زیادی به نظام اقتصادی ایران به عنوان یک نظام بانک محور مطرح می‌شود، ارائه اوراق گام و اتصال آن به بازار سرمایه امکان انتقال بخشی از تأمین مالی را به بازارسرمایه فراهم می‌کند.
انتشار ۱۳،۵ هزار میلیارد تومان اوراق گام در دو ماه
هرچند اوراق گام از بهمن ماه سال ۱۳۹۹ راه‌اندازی شده است، اما برخی مشکلات در دستورالعمل ابلاغی آن موجب شده بود استقبال چندانی از این روش جدید تأمین مالی نشود. اما با اصلاحاتی که در شرایط این اوراق توسط شورای پول و اعتبار صورت گرفت و از نیمه دوم تیرماه امسال عملیاتی شد، شاهد جهش قابل توجهی در استفاده از آن هستیم.
طبق اعلام بانک مرکزی، از ابتدای راه‌اندازی اوراق گام (بهمن ماه سال ۱۳۹۹) تا ۱۸ مرداد ماه امسال، در مجموع ۱۶۴ هزار میلیارد ریال اوراق توسط بانک‌های عامل صادر شده که از کل اوراق صادره، حدود ۸۸،۴ هزار میلیارد ریال بر اساس دستورالعمل قبلی و حدود ۷۵،۶ هزار میلیارد ریال از زمان عملیاتی شدن دستورالعمل و سامانه جدید اوراق گام (نیمه دوم تیرماه) بوده است.
براساس تازه‌ترین آماری که رئیس‌کل بانک مرکزی در روز ۲۴ شهریور ماه و در نشست با مدیران عامل بانک‌ها ارائه کرده است؛ این اوراق از اواخر سال ۱۳۹۹ راه‌اندازی شده و تا تیرماه امسال حدود ۸،۸ هزار میلیارد تومان استفاده شده است اما بانک مرکزی، مقررات این اوراق را در شورای پول و اعتبار تسهیل و یک بسته تشویقی ایجاد کرد و بانک‌ها نیز دعوت شدند تا از این اوراق استفاده کنند.
به گفته صالح آبادی خوشبختانه در دو ماهه اخیر بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان از این اوراق برای تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی استفاده شده است. به عبارتی در طول یک سال و نیم ۸،۸ هزار میلیارد تومان و در دو ماه اخیر ۱۳،۵ هزار میلیارد تومان از این اوراق برای تأمین مالی بنگاه‌ها استفاده شده است.
یکی از اقدامات انجام شده به منظور بهبود شیوه‌های تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی و توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای، اصلاح و ارتقای دستورالعمل و سامانه اوراق گام است که از نیمه دوم تیرماه عملیاتی شده است.
بر اساس اصلاحات انجام شده در دستورالعمل و سامانه جدید اوراق گام، امکان نگهداری یا انتقال اوراق از زمان صدور تا سررسید حسب نیاز متقاضی اوراق، در شبکه بانکی یا بازار سرمایه اختیاری است.
همچنین سایر تغییرات شامل امکان استفاده اشخاص حقیقی به عنوان رکن متقاضی اوراق، افزایش سررسید گام تا ۱۲ ماه، افزایش سقف اعتباری هر بنگاه متعهد معادل ۱۲۰ درصد فروش سال آخر آن بنگاه، امکان استفاده شرکت‌های بازرگانی و پخش از اوراق گام و امکان استفاده از اوراق گام برای خرید ارز واردات مواد اولیه توسط زنجیره‌های تولیدی است.
از جمله نکات قابل توجه درخصوص عملکرد اخیر اوراق گام، افزایش تعداد بانک‌های فعال در تأمین مالی زنجیره‌ای و افزایش تنوع بنگاه‌های متعهد و متقاضی اوراق گام است.
طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی از جمله صنایع خودروسازی، قطعه‌سازی، صنایع شیمیایی، فلزات اساسی، لوازم خانگی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و زنجیره‌های کشاورزی به منظور تأمین مالی از اوراق گام استفاده می‌کنند.
امکان استفاده از اوراق گام در معاملات بورس کالا از هفته آینده
رئیس‌کل بانک مرکزی در دیدار اعضای شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی با تأکید بر حمایت عملیاتی از تولید با روش‌های غیرتورمی و ضرورت تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان، از نهایی شدن دستورالعمل استفاده از ابزارهای تأمین مالی اعتباری در معاملات بورس کالا خبر داد و گفت: از هفته جاری امکان استفاده از ابزارهایی مانند اوراق گام نیز در معاملات بورس کالا فراهم می‌شود.
علی صالح‌آبادی در این نشست تعاملی و هم‌اندیشی با تأکید بر حمایت بانک‌ها از تولیدکنندگان و استفاده از ابزارهای بازار سرمایه در این زمینه تصریح کرد: با این روش، خریداران کالا از بورس افرایش نقدینگی در بورس کالا می‌توانند از طریق اوراق گام اقدام به خرید کرده و فروشندگان نیز می‌توانند اوراق دریافت‌شده را در بازار ثانویه به فروش رسانده یا جهت خرید مواد اولیه منتقل کنند.
رئیس‌کل بانک مرکزی به مدیران عامل بانک‌ها توصیه کرد: به منظور متنوع‌سازی روش‌های تأمین مالی، از طریق ضمانت اوراق منتشر شده توسط شرکت‌ها در بازار سرمایه، نسبت به تأمین مالی بخش تولید اقدام کنند.
صالح‌آبادی تأکید کرد: خوشبختانه با برنامه‌های بانک مرکزی، تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی از طریق اوراق گام که روشی غیرتورمی است به بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان رسید. رئیس‌کل بانک مرکزی یکی از ابزارهای مهم تأمین مالی زنجیره‌ای را استفاده از اوراق گام یا گواهی اعتبار مولد دانست و گفت: با این روش، بنگاه تولیدی به جای اینکه از بانک، پول دریافت کند و با آن، مواد اولیه مورد نیاز خود را تأمین کند به صورت زنجیره‌ای، تأمین مالی شوند.
وی با بیان اینکه در ماه‌های آینده استفاده از اوراق گام سرعت بیشتری خواهد گرفت افزود: سال آینده ۲۰ درصد سرمایه درگردش مورد نیاز بنگاه‌ها از طریق این اوراق تأمین مالی می‌شود. با این اقدام، ابزارهای مالی در بازارهای سرمایه تعمیق پیدا می‌کند و می‌تواند کمک بزرگی به بخش تولید باشد و نیاز بنگاه‌ها به نقدینگی نیز کاهش پیدا می‌کند.
رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین گفت: با مصوبه شورای پول و اعتبار و هیأت عامل بانک مرکزی اوراق گام به محض انتشار قابل تنزیل و معامله در بازار سرمایه است.
وی افزود: این اوراق به وسیله بانک تضمین شده است و فروشنده می‌تواند این اوراق را تا زمان سررسید نزد خود نگه دارد یا در صورت نیاز به نقدینگی آن را در بازار سرمایه تنزیل کند و پول خود را از بازار سرمایه دریافت کند و در نهایت این اوراق در زمان سررسید، متعهد اوراق، وجه آن را به دارنده نهایی اوراق گام پرداخت خواهد کرد.
معافیت مالیاتی اوراق گام
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه باید بتوانیم سازکارها و ابزارهایی در سیستم ایجاد کنیم که مردم بدون شناخت از یکدیگر بتوانند به یکدیگر در کسب و کارها اعتماد کنند گفت: هرقدر ابزارهای اعتباری در کشور توسعه یابد و نیاز به نقدینگی و پول کم شود و در عین حال چرخه‌های اقتصادی کشور به کار خود ادامه دهد، یک اتفاق اقتصادی مثبتی در کشور به لحاظ اقتصاد کلان رخ داده است.
صالح‌آبادی همچنین اجرایی شدن معافیت مالیاتی اوراق بهادار شبکه بانکی را نیز گامی مهم در جهت حمایت از تولید و بانک‌ها دانست و گفت: طبق پیگیری‌های بانک مرکزی و صدور بخشنامه مربوطه در سازمان امور مالیاتی، درآمد اشخاص حقوقی بابت سرمایه‌گذاری در اوراق صکوک و تمام اوراق بهاداری که در چهارچوب قوانین و بر اساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی منتشر می‌شود، از جمله اوراق گواهی سپرده بانکی به‌موجب حکم تبصره (۱) ماده (۱۴۳) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات به نرخ صفر هستند.
نقدینگی در بورس به سفته‌بازی دامن زده است
گروه اقتصادی: حیدر مستخدمین حسینی تحلیلگر اقتصادی درباره دلایل رشد نقدینگی و نقش بازار سرمایه در آن، اظهار کرد: خلق نقدینگی زمانی می‌تواند نقطه ضعفی برای اقتصاد باشد که تامین کسری بودجه از طریق نظام بانکی با خلق اعتبار و نقدینگی همراه باشد. درحالیکه اگر نقدینگی به سمت تولید هدایت و تزریق شود افرایش نقدینگی در بورس و رشد نقدینگی با رشد تولید برابر باشد، آنگاه موجب افزایش تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال می‌شود.وی افزود: در صورتی که نقدینگی به تولید تزریق نشود، ما به تفاوت آن بر تورم می‌نشیند و میزان تورم افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر، هر چه رشد تولید پایین باشد، رشد نقدینگی برابر با تولید نیست و بر تورم نشسته است که این امر، مرحله بحرانی برای اقتصاد ایجاد می‌کند.این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در شرایطی که نقدینگی موجود به سمت تولید هدایت نشده است، دولت تصمیمم می‌گیرد تا در بورس دخالت کند که انگیزه برای خرید و فروش در آن بازار ایجاد کند. وجوه نقدینگی که به سمت بورس رفت، اگر به سمت تولید حرکت می‌کرد قطعا می‌توانست به کاهش تورم کمک کند اما نقدینگی موجود در بازار سرمایه به سفته‌بازی دامن زده است.
به گفته مستخدمین حسینی اشخاص حقوقی و شرکت‌ها بخشی از تسهیلات دریافت کرده از بانک‌ها را به دلیل بازدهی بالا وارد بورس و سهام خرید و فروش می‌کنند. دخالت دولت در بورس مکانیزم خودکار آن بازار را بهم می‌زند و منجر می‌شود تا یک روز شاخص بورس بالا و روز دیگر پایین برود.در ادامه این تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه برای کنترل نقدینگی دولت باید سعی کند که کسری بودجه نداشته باشد، گفت: بانک مرکزی نیز نظارت بیشتری بر بانک‌ها در زمینه خلق اعتبار داشته باشد تا خلق اعتبار به سمت سمت تولید برود زیرا، اگر نقدینگی وارد سوداگری شود منجر به افزایش تورم می‌شود. دولت و مجلس باید سعی کنند تا پایه پولی بانک مرکزی افزایش پیدا نکند و با هدف تقویت بورس از صندوق توسعه ملی برداشت نکنند که این امر، پایه پولی بانک مرکزی را افزایش می‌دهد و تورم را بالا می‌برد.وی با تاکید براینکه بورس و حتی بانک‌ها باید مطابق استانداردهای خود عمل کنند و دولت و مجلس نباید دخالتی در آن داشته باشند، تصریح کرد: هدف اصلی بورس تامین منابع مالی است و در این راستا، دولت باید توضیح دهد که امسال برای چه پروژه‌هایی تامین مالی از طریق بازار سرمایه صورت گرفته است درحالیکه وضعیت فعلی سفته بازی و سوداگری در بورس بیانگر این است که نقدینگی بورس وارد تولید نشده است و تنها دست به دست شده است.این کارشناس اقتصادی در پایان سخنانش خاطرنشان کرد که همچنان بنگاه‌های تولیدی در بورس برای تامین مالی باید به بانک‌ها مراجعه کنند درحالیکه بازار سرمایه با این حجم از نقدینگی نتوانسته است برای تولید تامین مالی داشته باشد.
ردپای نقدینگی در اقتصاد ایران؛ در بازار دلار و بورس چه می‌گذرد؟
این روزها هر تحلیلگری که تلاش می‌کند نوسانات در بازارهای مختلف از بورس گرفته تا بازار ارز، سکه، طلا و مسکن را توضیح دهد، به یک عامل اصلی یا شاید بهتر است بگوییم به یک متهم ردیف اول اشاره دارد؛ نقدینگی.
اینکه حرکت نقدینگی به هر سو از این بازارها سبب ساز برهم خوردگی بوده یا نوسانات شدید قیمتی در این بازارها را موجب شده است، اینکه نقدینگی با راه یافتن به بورس، رکوردشکنی‌هایی تاریخی بر جای گذاشته است، اینکه حرکت بطئی و آرام نقدینگی به سمت و سوی دیگر بازارها، گسل‌های نوسان در چهارراه استانبول تهران را فعال کرده است.
محاسبه ابعاد یک هیولا
اما این نقدینگی چقدر است که چنین قدرتی را به نمایش می‌گذارد؟ آخرین گزارش رسمی بانک مرکزی از متغیرهای پولی به آذرماه سال ۹۸ بازمی‌گردد که رقم نقدینگی در آن گزارش دو هزار و ۲۶۲ هزار میلیارد تومان گزارش شده است، پس از آن اگر عددی از نقدینگی اعلام شده یا ارزیابی بوده یا روایتی غیررسمی و شفاهی به حساب می‌آمده است.
اما اگر بخواهیم به عدد نقدینگی پایان پارسال دست یابیم، چاره‌ای نداریم جز این که با توجه به روندهای پیشین رشد نقدینگی مراجعه کنیم، البته الزاما رجوع به روندهای پیشین رشد نقدینگی، نمی‌تواند به طور دقیق رقم نقدینگی در پایان پارسال را محاسبه کند، چراکه روند تغییرات رشد نقدینگی روند ثابتی نیست و بنا به شرایط و نیازهای اقتصادی یا برنامه‌های آتی اقتصادی تغییر می‌کند.
با این حال حدس و گمان درباره رقم نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۸ بهتر از نداشتن هیچ عدد و رقمی در این باره است، روند ۹ ماهه تغییرات نقدینگی تا پایان آذرماه پارسال نشان می‌دهد که رقم نقدینگی در آذرماه پارسال در مقایسه با آذرماه سال ۹۷، رشدی حدود افرایش نقدینگی در بورس ۲۸ درصدی داشته است.
نرخ رشد نقدینگی در آبان ماه ۹۸ نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن یعنی آبان ۹۷ نیز همین رقم بود اما در ماه‌های قبل‌تر پارسال نرخ رشد نقدینگی با شتاب‌های پایین‌تری افزایش یافته‌است.
میانگین نرخ رشد نقطه به نقطه نقدینگی در ۹ ماه پارسال به ۲۶.۲ درصد می‌رسید.
اگر این نرخ رشد میانگین نقطه به نقطه را مبنای محاسبه قرار دهیم، رقم نقدینگی در پایان اسفندماه سال ۹۸ به دو هزار و ۳۷۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.
اما روش دیگری هم برای ارزیابی رقم نقدینگی در پایان پارسال وجود دارد و آن محاسبه بر مبنای نرخ رشد ماهانه نقدینگی در ۹ ماه پارسال است که آمار آن قابل اندازه گیری است، بر اساس آمار بانک مرکزی، رقم نقدینگی در پاییز پارسال ماهانه با نرخ رشدهای بیش از ۲ درصد رشد کرده است. نرخ رشد ماهانه نقدینگی در دیگر ماه‌های پارسال ثابت و برابر نیست اما حدود نوسان نرخ رشد ماهانه نقدینگی کانال دو درصد بود.
میانگین نرخ رشد ماهانه نقدینگی در ۹ ماه سال، ۲.۲۵ درصد بوده است، بر اساس همین میانگین نرخ رشد ماهانه، رقم نقدینگی در پایان اسفندماه ۹۸ به بیش از ۲۴۱۸ هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود.
مبنای دیگر ارزیابی برای محاسبه رقم نقدینگی در اسفندماه ۹۸، ثابت فرض کردن نرخ تورم نقطه به نقطه دو ماه پایانی فصل پاییز و تداوم آن در ماه‌های بعدی است، در ماه‌های آبان و آذر پارسال نقدینگی نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل از آن با نرخ ۲۸.۲ درصدی رشد کرده بود اگر همین شتاب رشد نقدینگی را تا پایان پارسال ثابت بگیریم و نقدینگی در اسفندماه ۹۷ با نرخ ۲۸.۲ درصدی رشد کرده باشد، رقم نقدینگی در پایان پارسال به ۲۴۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.
۲۴۷۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی
مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران نیز یک هفته قبل در دوازدهمین نشست اعضای این اتاق، رقم نقدینگی اسفندماه پارسال را به نقل از بانک مرکزی ایران دو هزار و ۴۷۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. این رقم نسبت به اسفندماه سال ۹۷، رشدی بیش از ۳۱ درصدی را نشان می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
آقای خوانساری بلافاصله پس از اعلام این رقم برای نقدینگی در پایان پارسال، رشد شاخص‌ها در بورس ایران را حاصل ورود این نقدینگی به بازار سرمایه عنوان کرد.
اگر همین رقم دو هزار و ۴۷۰ هزار میلیارد تومان را رقم نهایی نقدینگی در پایان سال ۹۸ درنظر بگیریم به این معنی است که نقدینگی در طول سال ۹۸، به طور متوسط روزانه به میزان ۱.۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
رشدی افزون بر میانگین نیم قرنی
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران در بهمن ماه پارسال یادداشتی در صفحه اینستاگرامی خود منتشر کرد که در آن اذعان کرده بود "رشد نقدینگی امسال [سال ۱۳۹۸] از میانگین رشد نقدینگی ۵۰ ساله کشور که ۲۵ درصد بود، بیشتر است."
با این حال او اسفند پارسال یعنی چند هفته پس از انتشار آن پست اینستاگرامی در جمع اقتصاددانان از "کنترل شرایط و نقدینگی" سخن گفت اما در عین حال همچنان اعتراف می‌کرد که "نرخ رشد ۲۸ درصدی برای نقدینگی بالاست، اما با توجه به شرایط کشور و نیز کاهش درآمدهای نفتی، انحراف سه درصدی این نرخ [نرخ رشد نقدینگی] از میانگین ۵۰ ساله نقدینگی، نشان از کنترل شرایط دارد و برای کنترل آن از بازارهای مختلف استفاده خواهیم کرد."
منبع تصویر، Tasnim
انجام عملیات بازار باز نیز از جمله ابزارهایی بوده است که بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و همچنین هدف گذاری نرخ تورم به آن روی آورده است
در بند کشیدن غول از همه سو
دعوت دولت از مردم به بورس و اتخاذ تمهیداتی همچون عرضه سهام باقیمانده دولت در شرکت‌ها در قالب صندوق‌های قابل معامله یا آزادسازی سهام عدالت و عرضه اولیه برخی شرکت‌های بخش عمومی و دولتی به بورس از جمله مواردی بوده که صاحب‌نظران از آنها به عنوان سیاست‌ها و ابزارهای دولت برای هدایت نقدینگی به بورس و جذب آن، یاد می‌کنند.
انجام عملیات بازار باز نیز از جمله ابزارهایی بوده است که از زمستان سال قبل، بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و همچنین هدف گذاری نرخ تورم به آن روی آورده است.
بازیگران اصلی عملیات بازار باز دولت، بانک‌ها و بانک مرکزی هستند و استفاده از اوراق بدهی دولت برای تامین نقدینگی مورد نیاز بانک‌ها و دولت شیوه متداولی در جهان به شمار می‌رود که در عملیات بازار باز محوریت خواهد داشت. خرید و فروش اوراق بدهی حرکت نقدینگی و جریان پول را تنظیم کرده و نرخ بهره بین بانکی را تعیین می‌کند.
اما موفقیت عملیات بازار باز، پیش‌نیازهایی همچون سالم‌سازی و رفع ناترازی از بانک‌ها و همچنین استقلال بانک مرکزی را می‌طلبد که فراهم نیست، ضمن آنکه این بازار در شرایط فعلی بازاری کم‌عمق و کوچک به شمار می آید.
با این حال هدف‌گذاری بانک مرکزی برای استفاده از شیوه عملیات بازار باز، می‌تواند گامی به جلو ارزیابی شود.
دره ۱۸۵ هزار میلیارد تومانی
پادکست چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی – دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
از جمله مهم‌ترین دلایل افزایش نقدینگی، کسری بودجه دولت و نحوه جبران این کسری بودجه بوده است که از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی و در واقع چاپ پول میسر می‌شد.
رشد بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی و همچنین افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز با رشد پایه پولی و در نهایت رشد نقدینگی از جمله عوامل ساختاری تورم زا در اقتصاد ایران به شمار می‌روند.
کسری بودجه دولت در سال جاری خورشیدی به دلایل مختلفی تشدید خواهد شد، کاهش درآمدهای نفتی دولت به دلیل افت قیمت نفت، کاهش تقاضای موثر برای طلای سیاه به دلیل رکود جهانی ناشی از کرونا از یک سو و تداوم اعمال محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها بر سر راه صادرات نفت و گاز ایران از جمله عوامل تشدید کسری بودجه دولت در سال جاری است.
همچنین بسته بودن مرزهای زمینی و کاهش بنیه مالی کشورهای همسایه ایران، صادرات غیرنفتی را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
در یک ماهه نخست امسال، تجارت خارجی ایران با ۲۰ درصد کاهش نسبت به فروردین پارسال به حدود ۳.۶ میلیارد دلار رسید.
از طرفی با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد ایران که فراگیری بحران بیماری کووید-۱۹ آن را تشدید کرده است، ظرفیت مالیات ستانی نیز کاهش خواهد یافت که به معنای کاهش درآمدهای دولت از این محل است.
همزمان با کاهش درآمدهای پیش بینی شده دولت در بودجه امسال، هزینه‌های ناشی از مقابله با بحران کرونا نیز بر تشدید و تعمیق کسری بودجه، خواهد افزود.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی که در میانه اردیبهشت‌ماه امسال منتشر شد، ارزیابی کرده بود رقم کسری بودجه دولت در سال جاری، بالغ بر ۱۸۵ هزار میلیارد تومان باشد که رقمی بی‌سابقه برای کسری بودجه دولت به محسوب می‌شود.
منبع تصویر، Tasnim
عمده برنامه‌های حمایتی دولت از خانوارها و کسب‌وکارهای آسیب دیده از کرونا بر پایه سیاست‌های انبساطی و رشد نقدینگی استوار است
غیرپولی کردن کسری بودجه
از نشانه‌ها چنین برمی‌آید که دولت و بانک مرکزی برای پرهیز از شیوه‌های رایج همیشگی یعنی دست بردن در منابع بانک مرکزی و ایجاد بدهی به بانک‌ها و بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه به غیرپولی کردن کسری بودجه می‌اندیشد تا تبعات رشد نقدینگی، افزایش پایه پولی و بیدار کردن دوباره غول تورم را تحمل نکند.
واگذاری سهام باقیمانده دولت در شرکت‌های دولتی، توجه به بورس برای کسب درآمد، انتشار اوراق بدهی دولتی، اجرای عملیات بازار باز و گوشه چشمی به افزایش نرخ برابری ارزها در برابر ریال در بازار رسمی همگی می‌توانند بخش‌هایی از برنامه جبران کسری بودجه بدون فشار بر نقدینگی باشند.
بر اساس گزارش که اتاق بازرگانی تهران به نقل از صندوق بین‌المللی پول منتشر کرده، پیش بینی شده است که رشد نقدینگی در سال جاری به ۱۹.۵ درصد کاهش یابد که اگر چنین مهمی محقق شود نرخ رشد نقدینگی از میانگین بلند مدت این نرخ ۵.۵ واحد/درصد کمتر است.
اما واقعیت این است که عمده برنامه‌های حمایتی دولت از خانوارها و کسب‌وکارهای آسیب دیده از کرونا بر پایه سیاست‌های انبساطی و رشد نقدینگی استوار است و چنین کاهشی در نرخ رشد نقدینگی، کمی بعید به نظر می‌رسد.
در این گزارش نرخ رشد نقدینگی در سال ۹۸، رقم ۳۵.۸ درصد ارزیابی شده است به طوریکه رقم نقدینگی در پایان پارسال بر مبنای داده‌ها و اطلاعات این گزارش ۲۵۵۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده است و با احتساب نرخ رشد ۱۹.۵ درصدی مفروض در این گزارش برای امسال، نقدینگی در پایان سال ۹۹ به رقم ۳۰۵۵ هزار میلیارد تومان بالغ خواهد شد.
حجم نقدینگی در مردادماه چقدر شد؟
در گزارش تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در مرداد ماه امسال آمده است: حجم نقدینگی در پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۵۴۰۱۷.۹ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۱۱.۸ درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۲.۸ درصد) به میزان ۱.۰ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
در گزارش تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در مرداد ماه امسال آمده است: حجم نقدینگی در پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۵۴۰۱۷.۹ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۱۱.۸ درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۲.۸ درصد) به میزان ۱.۰ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
به نقل از بانک مرکزی، بانک مرکزی گزارش «تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات این بانک در مرداد ماه ۱۴۰۱» را منتشر کرد.
در این گزارش آمده است: ارائه اطلاعات درست و به‌هنگام، یکی از روش‌هایی است که این بانک از آن به‌عنوان ابزاری برای هم‌سو شدن انتظارات تورمی در راستای حفظ ارزش پول ملی و مساعدت به رشد اقتصادی استفاده می‌کند.
بر این اساس در سال‌های اخیر ارائه منظم روند ماهانه تحولات اقتصادی و اقدامات سیاستی بانک مرکزی در دستورکار قرار گرفته است که در ادامه خلاصه‌ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و ماموریت‌های یاد شده در مردادماه ۱۴۰۱ به شرح ذیل ارائه می‌شود.
بررسی وضعیت تورم در مرداد ماه
بررسی تحولات تورم ماهانه شاخص کل کالاها و خدمات مصرفی در سال جاری نشان می‌دهد در شرایطی که تورم ماهانه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در اردیبهشت و خردادماه سال جاری عمدتاً متاثر از حذف تخصیص ارز ترجیحی و نیز افزایش قیمت عمده کالاها در بازارهای جهانی با روند افزایشی مواجه شده بود؛ لیکن با توجه به تخلیه بخش قابل توجهی از آثار تورمی اجرای طرح مذکور در دو ماه ابتدایی اجرای طرح (اردیبهشت و خرداد)، نرخ تورم ماهانه در تیر و مرداد ماه سال جاری با کاهش محسوسی همراه شد. به طوریکه تورم ماهانه شاخص کل مصرف کننده از ۱۰.۶ درصد در خرداماه به ترتیب به ۴.۳ و ۲.۴ درصد در تیر و مرداد ماه سال جاری رسید.
تورم‌های نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مرداد ماه سال جاری نیز به‌ترتیب معادل ۴۵.۸ و ۴۰.۱ درصد بوده است که نسبت به تیر ماه سال جاری به ترتیب معادل ۰.۶ و ۰.۴ درصد کاهش یافته است. همچنین، تورم ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک گروه‌های اختصاصی "کالا" و "خدمت" در مردادماه نسبت به ماه گذشته کاهش یافته است. در همین ارتباط، تورم ماهانه گروه اختصاصی "خدمت" در مردادماه سال جاری با ۰.۴ واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به ۴.۲ درصد رسید؛ تورم ماهانه گروه اختصاصی "کالا" نیز با ۲.۸ واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به رقم ۱.۴ درصد رسید. بررسی تحولات تورم ماهانه گروه کالا به تفکیک "خوراکی ها" و "غیرخوراکی ها" نیز موید کاهش تورم ماهانه اقلام خوراکی در مرداد ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل از آن است.
به طوری که شاخص بهای خوراکی ها و آشامیدنی ها (با ضریب اهمیت ۲۵.۵ درصد) با ۴.۲ واحد درصد کاهش نسبت به تیر و ثبت تورم ماهانه ۰.۸ درصدی، سهمی معادل ۰.۳ واحد درصد را از تورم ماهانه شاخص کل (۲.۴ درصد) در مرداد ماه سال جاری به خود اختصاص داده است. بررسی تحولات تورم ماهانه گروه خدمت بیانگر آن است که گروه "افرایش نقدینگی در بورس مسکن و خدمات ساختمانی" با ۳ واحد درصد بیشترین سهم را در تورم ماهانه گروه خدمت (۴.۲ درصد) داشته و پس از آن گروه های "بهداشت و درمان" و "حمل و نقل" به ترتیب با سهمی معادل ۰.۷ و ۰.۵ واحد درصد بیشترین تاثیر را در افزایش تورم ماهانه گروه خدمت داشته است. بر اساس روند تحولات «شاخص بهای تولیدکننده» به عنوان پیش‌نگر «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی»، انتظار می‌رود تورم ماهانه ۰.۲ درصدی این شاخص در مردادماه سال جاری، نتایج مثبت خود را در کاهش تورم ماه‌های آتی نشان دهد.
در حوزه تجارت خارجی با توجه به اطلاعات منتشره از سوی گمرک ج.ا.ایران، طی پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۱ ارزش صادرات گمرکی برابر با ۲۰.۹ میلیارد دلار بود که موید افزایش حدوداً ۲۱.۳ درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ است. ارزش واردات گمرکی نیز در این مقطع معادل ۲۱.۷ میلیارد دلار گزارش شده است که حاکی از افزایش حدوداً ۱۹.۶ درصدی آن نسبت به دوره مشابه سال قبل است.
نرخ فروش دلار در مرداد ماه
مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی، تحولات بازار ارز در مردادماه حاکی از آن است که در این ماه متوسط نرخ فروش دلار در بازار حواله حدود ۲۶۵.۶ هزار ریال بود که نسبت به تیرماه ۲.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. در بخش اسکناس نیز متوسط نرخ فروش دلار در این ماه حدود ۲۸۵.۹ هزار ریال بود که حاکی از افزایش ۲.۴ درصدی در مقایسه با ماه قبل از آن است. همچنین در بازار غیررسمی، متوسط نرخ دلار طی این ماه نسبت به تیرماه، تغییرات اندکی را (افزایش حدوداً ۰.۲ درصدی) تجربه نمود و در مجموع، ثبات نسبی در این بازار حاکم بود.افرایش نقدینگی در بورس
در بازار مسکن و بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی مرداد ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل ۲.۵ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز ۳۸.۰ درصد افزایش را تجربه نمود. در افرایش نقدینگی در بوافرایش نقدینگی در بورس رس بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی مردادماه ۳.۲ درصد نسبت به روز پایانی ماه قبل کاهش یافت. لازم به ذکر است سیاست‌گذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی ها و توجه به دلالت های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.
در خصوص تحولات بازار بین‌بانکی در مردادماه، علی‌رغم تداوم حراج‌های دولتی و کاهش وجوه در دسترس بانک‌ها از این محل، نرخ بازار بین بانکی کنترل گردید و از کانال ۲۱ درصد در تیرماه به محدوده ۲۰ درصد در مردادماه وارد شد. افزایش متناسب و ملایم حجم عملیات بازار باز توسط سیاست‌گذار پولی یکی از عوامل کاهش نرخ افرایش نقدینگی در بورس بازار بین بانکی در این ماه بوده است.
در مرداد ماه سال ۱۴۰۱، متوسط ماهانه نرخ بازده اوراق مالی اسلامی دولتی با سررسید یک ساله نسبت به ماه قبل تقریباً ثابت (۰/۰۶ واحد درصد کاهش) و برابر با ۲۱.۶۱ درصد بوده است. لیکن متوسط بازدهی اسناد مذکور با سررسیدهای دو و سه‌ساله نسبت به ماه قبل به ترتیب با ۰.۲۳ و ۰.۲۴ واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۲۲.۹۵ و ۲۳.۱۷ درصد رسیده است.
وضعیت منحنی بازده در مردادماه نسبت به تیرماه (نمودار زیر) به گونه‌ای است که نرخ های بازده تا سررسید بلندمدت (بالاتر از یک سال) در سطحی بالاتر قرار گرفته است. در مجموع در مردادماه دامنه میانگین نرخ بازده تا سررسید اوراق در دوره‌های زمانی مختلف (اشاره شده بر روی نمودار زیر)، در فاصله (۲۱.۷ تا ۲۳.۱ درصد) قرار داشته که نسبت به تیرماه (دامنه ۲۱.۷ تا ۲۲.۹ درصد) تغییر چندانی نداشته است.
حجم نقدینگی در پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۵۴۰۱۷.۹ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۱۱.۸ درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۲.۸ درصد) به میزان ۱.۰ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در مردادماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۸ درصد بوده است.
لازم به توضیح است که در حدود ۲.۵ واحد درصد از رشد نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) است و فاقد آثار پولی است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان مردادماه سال۱۴۰۱ نسبت به پایان مردادماه سال ۱۴۰۰ معادل ۳۵.۳ درصد خواهد بود.
رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به مردادماه سال ۱۴۰۱ به ۳۰.۳ درصد رسید. لازم به ذکر است پایه پولی در پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۶۷۲۴.۴ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، رشدی معادل ۱۱.۳ درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۲.۴ درصد) به میزان ۱.۱ واحد درصد کاهش یافته است.
اقدامات بانک مرکزی در مرداد ماه
اما در مردادماه ۱۴۰۱ با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد:
- انجام عملیات بازار باز با موضع توافق بازخرید طی پنج مرتبه حراج به‌ترتیب به ارزش ۵۹۹.۰، ۶۵۰.۱، ۶۹۹.۸، ۷۰۰.۰ و ۶۸۵.۰ هزار میلیارد ریال مجموعاً به ارزش معاملاتی ۳۳۳۳.۹ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسیدهای ۵، ۷ و ۹ روزه (مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز در پایان مرداد ماه معادل ۶۸۵.۰ هزار میلیارد ریال بوده است).
- استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی طی ۲۱ روز کاری جمعاً به ارزش معاملاتی ۹۱۷.۰ هزار میلیارد ریال (مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان مردادماه ۴.۵ هزار میلیارد ریال بوده است).
- در مردادماه سال جاری، طی برگزاری افرایش نقدینگی در بورس چهار مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی، مبلغ ۴۰.۸ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها (۵۴.۷ درصد) و ۳۳.۸ هزار میلیارد ریال توسط سایر سرمایه‌گذاران (۴۵.۳ درصد) خریداری شد. لذا در مجموع در این ماه ۷۴.۶ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی از طریق کارگزاری بانک مرکزی فروخته شد.
دیدگاه شما