پوشش کامل بازارهای مالی

مروری بر وضعیت راکد ترین بازارهای ایران

اگر امروز سری به فروشگاه های زنجیره ای بزنید، با کمبود مشتری و خلوتی در بخش کالاهای مصرفی روبرو نمی شوید، همه راهروها پر است از مشتریانی که در حال خریدند، اما خبری از مشتری و فروشنده در بازار اقلام بادوام نیست.

به گزارش پایگاه خبری تجارت طلایی به نقل از خبرآنلاین، بازار ایران این روزها شرایط نامتعارفی را تجربه می کند، تورم سرکش ، در حال خودنمایی در بازارهاست و از سوی دگر تقاضا برای خرید به دلیل از دست رفتن ارزش پول ملی کاهش یافته است.

این وضعیت که اقتصاددانان بدان رکود تورمی لقب می دهند، وضعیت چندان نا آشنایی برای ایرانیان نیست خصوصا آنکه اوایل دهه نود نیز اقتصاد ایران میزبان رکود تورمی بود.هر چند بسیاری از بازارها با رکود دست و پنجه نرم می کنند اما هنوز بازار کالای مصرفی و لوازم التحریر سرپاست و با توجه به موقعیت ویژه فصلی تقاضا برای این اقلام به وفور وارد بازار می شود.کیف ، کفش، پوشاک مدرسه و خوراکی ها و . بالاترین گردش مالی را دارند.

قیمت پراید ، قیمت مسکن، قیمت سکه، قیمت ارز، قیمت طلا و . همگی در این چرخه قیاس قرار دارند و صحبت ها طوری است که گویی تا شش ماه پیش ارزانی بر بازارهای ایران حکمرانی می کرد و امروز ناگهان پای گرانی یا به عبارت بهتر تورم به این بازارها باز شده است .

کاهش ارزش پول ملی که از دی ماه سال گذشته کلید خورد، تا امروز تداوم داشته است.هر چه هست ریزش ارزش پول در کنار رشد قیمت ها بازارهای ایران را در راکدترین موقعیت سال های اخیر، قرار داده است.

از ارز به دلیل محدودیت های اعمالی بر خرید و فروش آن عبور کنیم می رسیم به طلا و سکه که این روزها می تواند لقب راکدترین بازار را از آن خود کند . طلافراشان و صرافان خلوت ترین روزهای کاری خود را سپری می کنند و در حالی که اعلام خبر قیمت طلا و سکه مشتری فراوانی دارد، خود این اقلام در سبد خرید جایی ندارند.برخی طلافروشان معتقدند این روزها طلا و سکه از سبد خرید خارج شده چرا که رشد قیمت ها امکان خرید را از میان برده است و حتی الزامات فصلی نظیر عید قربان و غدیر نیز این خودروی از نفس افتاده را حرکت نداد.

فعالان این حوزه از صفر شدن خرید مصنوعات طلا سخن می گویند ، اتفاقی که با وجود عروسی های پرشمار این روزها کمی عجیب است.

پراید 43 میلیون تومانی را جدی بگیرید حتی اگر در هفته ای که گذشت حتی یک دستگاه آن به فروش نرسیده باشد.

نمایشگاه های خودرو این روزها خلوتند. نه مشتری می آید و نه مشتری می رود.بازار خالی از خریدار و فروشنده است.عکس این وضعیت را خودروسازانی تجربه می کنند که به محض اعلام پیش فروش، با انبوه متقاضیان روبرو می شوند.

یکی از فعالان این بازار در خصوص وضعیت خرید و فروش گفت: من تا به حال پرایدی گران تر از 27 میلیون تومان نفروخته ام.هر چند قیمت ها بالا نرفته اما مشتری در بازار نیست و بازار خودرو که در سال های گذشته راکد بود، امسال راکد تر از قبل شده است.

وی می گوید برای تحریک تقاضا باید صبر کرد، یا لازم است قدرت خرید از طریق ترمیم دستمزد افزایش یابد یا اینکه بالاخره شرایط مهیا شده و با تزریق تسهیلات و . شاهد رشد تقاضا باشیم .

معامله گران این بازار می گویند در هفته های اخیر تقاضا تنها بر خودروی صفر کیلومتر به دلیل تفاوت شدید قیمت با بازار سوار شده است و کسی متقاضی خرید خودروی دست دوم و گران قیمت نیست .

این بازار را بازار کالاهای مصرفی بادوام لقب داده اند بازار لوازم خانگی.نه اینکه مشتری در این بازار نباشد، فروشنده ای نیست . قیمت ها بعضا دو تا سه برابر افزایش یافته و بازار تهی از کالاست.

راکدترین روزهای این بازار نیز از راه رسیده است و دیگر کمتر کسی به سمت امین ظهور و جمهوری و. حرکت می کند. فعلا تقاضای خرید امری بیهوده از سوی مشتریان تلقی می شود .

برخی معتقدند سیاست صبر از سوی خریداران در پیش گرفته شده و وضعیت چندان روشن نیست . فروشندگان و فعالان نیز چاره ای جز صبر ندارند.

فعالان این بازار لازم است تن به تعطیلات طولانی مدت تری بدهند. این اقلام نه در سبد ضروریات جای دارد و نه این روزها کسی توان پرداخت قیمت‌های چند برابر شده شان را دارد . یکی از فعالان این بازار می گوید: قطعه برای کامپیوتر نیست، اگر هم باشد قیمت بالایی دارد، فعلا کسی برای خرید مراجعه نمی کند تا بازار وضعیت را روشن کند .

دوربین های عکاسی و فیلمبرداری با رشد دو تا سه برابری قیمت روبرو شده اند و تجهیزات کامپیوتری و صوتی نیز از رشد قیمت دلار مصون نیستند .

هر چند داستان سوء استفاده از ارز 4200 تومانی با نام گوشی تلفن همراه گره خورد اما این بازار نیز این روزها بازاری به شدت راکد با خرید و فروش های به کف رسیده است.

کسی برای خرید مراجعه نمی کند. قیمت ها رشد قابل توجهی دارد و تقاضای خرید به تعویق افتاده است . فعالان بازار می گویند با این شرایط ما هم چندان راغب به فروش نیستیم چون امکان جایگزینی کالا مبهم است از این رو بهتر است فعالا خری و فروش راکد بماند.

قیمت مسکن از ابتدای سال تا کنون 62 درصد افزایش یافته است . مسکن سرمایه ای ترین کالای ایرانی سال هاست که در سبد خانوار ایرانی جای ویژه ای را به خود اختصاص داده است . این بازار اما موقعیت متفاوت تری را نسبت به قبل دارد . در این بازار فروشنده کمتر پیدا می شود . اغلب مالکان دست از فروش کشیده اند و منتظرند قیمت ها راه خود را روشن کنند . تب رشد قیمت ها به گفته برخی فعالان بازار در حال فروکش است چرا که تقاضا برای خرید مسکن، در این وضعیت در تهران پایین بوده و کسی یارای خرید واحد مسکونی، به قیمتی متوسط هفت میلیون و سیصد هزار تومان را ندارد.

چشم‌انداز تحولات بازارهای مالی در سال ۲۰۱۵

مهران عظیمی* تزریق بیش از ۳ تریلیون دلار به اقتصاد آمریکا در قالب سیاست‌های تسهیل مقداری از سال ۲۰۰۸ تا‌کنون توسط فدرال رزرو ایالات متحده، سیاست‌های فوق انبساطی بانک مرکزی ژاپن، اقدامات بانک مرکزی انگلستان برای خرید اوراق قرضه به ارزش ۳۷۵ میلیارد پوند، تصمیم اخیر بانک مرکزی اروپا برای اجرای سیاست‌های انبساطی و تسهیل مقداری و اقدامات اخیر بانک خلق چین برای افزایش نقدینگی از یکسو و افزایش نگرانی‌ها از کاهش رشد اقتصادی درچین و بسیاری از کشورهای جهان و رکود منطقه یورو، روند کاهشی قیمت نفت در بازارهای جهانی، افزایش تنش‌های روسیه و غرب، تحرکات معنادار بانک‌های مرکزی چین و روسیه در جهت تغییرترکیب دارایی‌های خود و افزایش نگرانی‌ها در مورد بازار مسکن و فعالیت‌های بانکداری سایه در چین از سوی دیگر همگی علائمی هشدار‌دهنده به فعالان بازارهای مالی در سراسر جهان هستند که می‌گویند سال ۲۰۱۵ می‌تواند آبستن حوادثی باشد که شاید تا‌کنون کمتر نظیری بتوان برای آن یافت.

مهران عظیمی* تزریق بیش از ۳ تریلیون دلار به اقتصاد آمریکا در قالب سیاست‌های تسهیل مقداری از سال ۲۰۰۸ تا‌کنون توسط فدرال رزرو ایالات متحده، سیاست‌های فوق انبساطی بانک مرکزی ژاپن، اقدامات بانک مرکزی انگلستان برای خرید اوراق قرضه به ارزش ۳۷۵ میلیارد پوند، تصمیم اخیر بانک مرکزی اروپا برای اجرای سیاست‌های انبساطی و تسهیل مقداری و اقدامات اخیر بانک خلق چین برای افزایش نقدینگی از یکسو و افزایش نگرانی‌ها از کاهش رشد اقتصادی درچین و بسیاری از کشورهای جهان و رکود منطقه یورو، روند کاهشی قیمت نفت در بازارهای جهانی، افزایش تنش‌های روسیه و غرب، تحرکات معنادار بانک‌های مرکزی چین و روسیه در جهت تغییرترکیب دارایی‌های خود و افزایش نگرانی‌ها در مورد بازار مسکن و فعالیت‌های بانکداری سایه در چین از سوی دیگر همگی علائمی هشدار‌دهنده به فعالان بازارهای مالی در سراسر جهان هستند که می‌گویند سال ۲۰۱۵ می‌تواند آبستن حوادثی باشد که شاید تا‌کنون کمتر نظیری بتوان برای آن یافت. حوادثی که نتایج تلخ و شیرینی برای سرمایه‌گذاران رقم خواهد زد و صحت و دقت پیش‌بینی‌ها و سرعت عمل در اجرای تصمیمات تعیین‌کننده بازده هر سرمایه‌گذار در اثر رخدادهای پیش‌رو است. در ادامه مطلب به مهم‌ترین‌ نکاتی که فعالان اقتصادی و بازارهای سرمایه در سال ۲۰۱۵ میلادی زیر نظر خواهند گرفت، اشاره شده است.

به‌رغم اهمیت اقتصاد ژاپن در دنیا به‌عنوان سومین اقتصاد بزرگ دنیا، قابلیت پیش‌بینی روند حرکت این کشور و تاثیرات آن بر بازارهای جهانی، ژاپن را به یکی از کوچک‌ترین‌ عوامل نگرانی و عدم قطعیت در سال‌های پیش رو تبدیل کرده است. جمعیت در حال پیرشدن و نرخ بالای پس‌انداز خانوارها، نرخ منفی رشد جمعیت، سیاست‌های فوق انبساطی بانک ژاپن و عدم تمایل دولت برای اجرای اصلاحات ساختاری عواملی هستند که سال‌ها است بر این اقتصاد در حال افول سایه افکنده‌اند و نشانی از تغییر در هیچ یک مشاهده نمی‌شود. علاوه بر آن، به علت مالکیت بیش از ۹۰ درصد اوراق قرضه توسط سرمایه‌گذاران داخلی، احتمال شروع دومینوی بحران مالی در سطح بین‌المللی از ژاپن در سطح پایینی قرار دارد؛ هرچند اتفاقات غیر منتظره، مانند سونامی، همیشه احتمال وقوع دارند؛ اما ژاپن جایی نیست که ناظران بازارهای بین‌المللی منتظر شروع یک بحران با ابعاد جهانی باشند. با این وجود، هرگونه تغییر چشمگیر و غیر‌منتظره در نرخ تورم، نرخ بهره و روند نزولی نرخ برابری ین در برابر سایر ارزها به‌عنوان علامتی هشدار دهنده تلقی خواهند شد.

کاهش رشد اقتصادی منطقه یورو، نرخ تورم نزدیک صفر وحتی منفی در برخی کشورها، نرخ بیکاری دو رقمی در منطقه یورو، کشمکش‌های سیاسی با روسیه و وابستگی شدید به روسیه در حوزه انرژی، بحران فروخفته بدهی منطقه یورو، وعدم همکاری دولت‌ها در هماهنگ‌سازی سیاست‌هایشان با سیاست‌های بانک مرکزی اروپا از مشکلات حال حاضر این منطقه است. برای حل تمام این مشکلات تنها اقدام قابل ذکری که تا کنون صورت گرفته تصمیمات بانک مرکزی اروپا برای اجرای سیاست‌های انبساطی پولی است. هر چند هنوز اقدام عملی در این راستا صورت نگرفته و «ماریو دراگی» رئیس بانک مرکزی اروپا بیشتر به حرف زدن در این باره بسنده کرده است، کاهش ارزش برابری یورو در مقابل دلار که ازجمله اهداف بانک مرکزی اروپا است تا حدی محقق شده است. به‌رغم وجود اختلاف نظرهای فراوان در چگونگی اجرای سیاست‌های انبساطی، دراگی فرصت زیادی ندارد تا به مرحله عمل وارد شده و از اعتبار بانک مرکزی که پیش نیاز کارآیی آن است دفاع کند. تعلل در اقدام عملی می‌تواند نوسانات در بازار جفت ارزها را تشدید کند. در صورت اجرای سیاست‌های انبساطی، می‌توان انتظار داشت تغییرات قابل ملاحظه‌ای در قیمت اوراق بدهی کشورهایی چون یونان، اسپانیا، ایتالیا، و پرتغال مشاهده شود.

در هر حال روند اخیر چند ماهه کاهش ارزش یورو و احتمال تداوم آن در چند ماه آتی به همراه روند کاهش قیمت نفت و چشم‌انداز تداوم آن دست کم در کوتاه مدت امید‌ها را برای بازگشت منطقه یورو به رشد اقتصادی بیشتر کرده است. هر چند بدون انجام اصلاحات ساختاری امید چندانی به تغییر وضعیت در بلند‌مدت وجود ندارد. به علاوه اختلافات جدی بین دولتمردان آلمان و بسیاری کشورهای منطقه یورو و بانک مرکزی اروپا برای چگونگی عبور از بحران همچنان پابرجا است. علاوه بر آن افزایش تنش‌ها با روسیه و احتمال اقدامات تلافی‌جویانه پوتین در برابر تحریم‌های اروپا از دیگر عوامل تهدید‌کننده اقتصاد یورو به شمار می‌رود.

دومین اقتصاد بزرگ دنیا که به تنهایی سهم قابل توجهی در رشد اقتصاد جهانی در چند سال گذشته داشته است، اکنون به یکی از بزرگ‌ترین‌ نگرانی‌های سرمایه‌گذاران تبدیل شده است. بخش ساخت‌و‌ساز سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی چین در سال‌های گذشته داشته است. نتیجه بخش قابل توجهی از این ساخت‌و‌سازها، ایجاد مناطق و حتی شهرهای خالی از سکنه‌ای است که امکان خرید واحدهای مسکونی آنها برای بسیاری از اقشار جامعه وجود نداشته و تقاضای سفته‌بازانه عامل افزایش بیش از اندازه قیمت‌ها بوده است. گزارش‌های اخیر از اقتصاد چین حاکی از آن است که رشد اقتصادی آن روند شتابان نزولی به خود گرفته است. اقدامات اخیر بانک خلق چین برای تحریک ۵ بانک بزرگ این کشور و همچنین کاهش نرخ بهره بانکی، گمانه‌زنی‌ها را درباره اینکه روند کاهش رشد اقتصادی چین در واقع بیش از آن چیزی است که آمار رسمی حکایت می‌کنند، تقویت می‌کند. علاوه بر آنچه ذکر شد، اهرم عملیاتی بسیار بالای این اقتصاد (که آسیب‌پذیری آن در برابر کاهش رشد اقتصادی در سایر نقاط جهان و در برابر افزایش نرخ برابری یوآن را به شدت افزایش داده است) و رشد غیر‌قابل کنترل بانکداری سایه در این کشور در سال‌های اخیر، ریسک بحران مالی و ناآرامی‌های اجتماعی ناشی از افزایش نرخ بیکاری را پررنگ‌تر از قبل کرده است. ادامه روند کاهش رشد اقتصادی چین صرف نظر از عامل به‌وجود آورنده آن، تاثیر چشمگیری بر کاهش تقاضای انرژی و کالاهای اساسی خواهد داشت که می‌تواند منجر به کاهش بیشتر قیمت‌ها شود. همراه شدن بحران مالی با بحران اقتصادی نیز اثراتی با دامنه وسیع‌تر و شدت بیشتر در مقیاس جهانی در بازارهای مالی خواهد داشت.

فدرال رزرو همان‌طور که وعده داده بود چندی پیش به سومین دور از سیاست‌های تسهیل مقداری پایان داد و همچنان تاکید می‌کند که به دنبال یافتن زمان و روش‌های مناسب برای افزایش نرخ بهره است. آمار نرخ بیکاری و تعداد شغل‌های ایجاد شده که اخیرا منتشر شده‌اند، حکایت از بهبود فراتر از انتظار اوضاع اقتصادی در آمریکا دارند در حالی که اوضاع در اروپا ناامید‌کننده است. مدیران سرمایه‌گذاری در صحنه بین‌المللی با انتظار کسب سود بیشتر ناشی از افزایش بالقوه نرخ بهره بدون ریسک و رشد اقتصادی، در سرمایه‌گذاری در دارایی‌های بر پایه دلار از یکدیگر سبقت می‌گیرند تا از افزایش نرخ برابری دلار در برابر سایر ارزها هم منتفع شوند. این چرخه در ماه‌های اخیر نقش مهمی در روند تقویت ارزش دلار ایفا کرده است.

اما نگاهی دقیق تر به دیگر متغیرها این واقعیت را آشکار می‌کند که اقتصاد آمریکا فاصله زیادی با آنچه در رسانه‌ها جلوه داده می‌شود، دارد. هرچند نرخ بیکاری به پایین‌ترین سطح خود در سال‌های اخیر رسیده است، کاهش ۳ درصدی نرخ مشارکت در بازار کار در سال‌های اخیر بیانگر این واقعیت است که کاهش نرخ بیکاری عمدتا ناشی از خروج افراد متقاضی از بازار کار بوده است. نکته قابل توجه دیگر اینکه سهم قابل توجهی از شغل‌های ایجاد شده، مشاغل کم درآمد یا نیمه وقت بوده است.

علاوه بر آن نرخ مشارکت اقتصادی در رده‌های سنی بالای جمعیتی رو به افزایش بوده است؛ افرادی که اکنون در سن بازنشستگی یا در آستانه آن قرار دارند دوباره به بازار کار بازگشته‌اند. تصویر جامعی که این آمار از وضعیت بیکاری در آمریکا نشان می‌دهند کاملا با آنچه نگاه ساده انگارانه به نرخ کاهشی بیکاری نشان می‌دهد، متفاوت است.

از سوی دیگر، بیش از ۸۰ درصد جریان نقدی که شرکت‌های بورسی کسب می‌کنند به جای سرمایه‌گذاری یا تقسیم سود نقدی بین سهامداران صرف بازخرید سهام می‌شود که تنها به متورم شدن بازار سهام انجامیده است. این روند در سال‌های اخیر رو به افزایش بوده است. پدیده‌ای که نه تنها کمکی به رشد اقتصادی در کوتاه مدت نمی‌کند، رونق اقتصادی در بلند‌مدت را نیز با چالش‌های جدی مواجه خواهد ساخت. عدم سرمایه‌گذاری شرکت‌ها می‌تواند حاکی از عدم اطمینان آنان به آینده اقتصاد آمریکا باشد؛ این در واقع نتیجه معقولی است که می‌توان از این آمار‌ها گرفت. آمار ارائه شده از رشد منفی سفارش‌های تولید‌کنندگان در سه ماه متوالی منتهی به اکتبر نیز گواه دیگری بر این مطلب است. آمار نگران‌کننده دیگر، عدم افزایش نرخ دستمزد‌ها به حدی که بتواند قدرت خرید خانوارها را افزایش دهد، است. نیمه اول سال ۲۰۱۴ شاهد کاهش دستمزد واقعی در تقریبا تمام دهک‌های درآمدی بود. در این بین، کاهش ۷/۲ درصدی دستمزد برای کارکنان با تحصیلات بالاتر از کارشناسی نکته قابل تاملی است. اقتصادی که حدود ۷۰ درصد آن را هزینه‌های مصرفی تشکیل می‌دهد برای رشد نیاز مبرم به افزایش قدرت خرید مصرف‌کنندگان دارد. ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که کاهش قیمت نفت باعث می‌شود خانوار‌ها پول بیشتری برای خرج کردن داشته باشند و سمت تقاضای مصرفی در اقتصاد تحریک شود. اما نباید فراموش کرد که بیش از ۳۰ درصد از کل هزینه‌های سرمایه‌ای و تحقیق و توسعه در شرکت‌های متعلق به شاخص ۵۰۰ S&P در بخش نفت و انرژی انجام می‌شود و کاهش قیمت نفت تاثیر منفی قابل توجهی روی این بخش از اقتصاد خواهد گذاشت. همچنین، روند رو به رشد کسری تراز تجاری آمریکا که با توجه به روند چند ماهه اخیر افزایش نرخ برابری دلار در برابر سایر ارزهای عمده احتمالا در ماه‌های آتی ادامه خواهد داشت، خبر خوبی برای این اقتصاد نیست. کسری تراز تجاری کالاهای تولیدی نیز طبق آخرین آمار در بیشترین سطح خود قرار دارد.

همه عوامل مورد اشاره موجب افزایش نگرانی‌ها درمورد رشد اقتصادی آمریکا شده است. نرخ انتظاری رشد اقتصادی تاثیر چشمگیری بر ارزش‌گذاری بازار سهام دارد. بازاری که اکنون تحت پوشش کامل بازارهای مالی تاثیر خوش‌بینی‌ها به آینده اقتصاد آمریکا، نرخ بهره‌هایی که به‌طور مصنوعی و نه بر پایه مکانیزم عرضه و تقاضا در سطح بسیار پایینی نگه داشته شده‌اند و تزریق گسترده نقدینگی توسط فدرال رزرو، متورم شده و فاصله بسیار زیادی از قیمت‌های منطقی بر پایه تحلیل‌های بنیادی گرفته است. آمارهای اقتصادی در ماه‌های پیش رو نقش بسیار مهمی در تشخیص مسیر حرکت بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا خواهد داشت. در این میان افزایش احتمالی نرخ بهره توسط فدرال رزرو می‌تواند باعث تسریع ورود به رکود اقتصادی شود. در واقع، به‌رغم ادعاهای مکرر فدرال رزرو مبنی بر افزایش نرخ بهره، محتمل است که این اقدام به تاخیر افتاده و حتی سیاست‌های تسهیل مقداری با ظاهری شاید متفاوت از سر گرفته شوند.

علاوه بر نگرانی‌ها در مورد حبابی بودن قیمت سهام در بازار بورس نیویورک، نگرانی‌های جدی‌تری در مورد حبابی بودن قیمت اوراق قرضه وجود دارد. تاکنون هزاران میلیارد دلاری که فدرال رزرو وارد اقتصاد آمریکا کرده است منجر به افزایش چشمگیر قیمت کالاها و خدمات نشده است. این پدیده عمدتا ناشی از کاهش سرعت گردش پول و عدم تقاضای فعالان اقتصادی برای دریافت وام بوده است. هرگونه تغییر قابل توجه در عوامل نامبرده و افزایش نرخ تورم منجر به کاهش قیمت اوراق قرضه خواهد شد. کاهش قیمت اوراق قرضه که معادل با افزایش نرخ بهره است کاهش قیمت بازار سهام را نیز در پی خواهد داشت. همچنین با توجه به اینکه موسسات مالی و بانک‌های مرکزی در بسیاری کشورهای جهان حجم قابل توجهی از اوراق قرضه دولت آمریکا را نگهداری می‌کنند، کاهش قیمت این اوراق می‌تواند باعث شروع دور جدیدی از فروش شود و این چرخه می‌تواند به‌صورت بهمن‌وار حرکت کرده و کاهش بیشتر پوشش کامل بازارهای مالی قیمت‌ها را به دنبال داشته باشد.

در صورت وقوع این سناریوی بدبینانه احتمالا شاهد بحران مالی و سپس اقتصادی گسترده و عمیقی خواهیم بود که تغییرات قابل ملاحظه‌ای را در قیمت کالا‌های اساسی، نرخ برابری ارزها، قیمت فلزات گرانبها و قیمت سهام در صنایع مختلف موجب خواهد شد.

پیش‌بینی بازارهای مالی در سال ۹۷ برای سرمایه‌گذاران

در مباحث مالی اگر بخواهیم در مورد آینده تصمیم‌گیری کنیم باید به روند گذشته بازارهای مالی توجه داشته باشیم.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، از این‌رو برای رسیدن به بینش درست و سنجیده برای سرمایه‌گذاری در تابستان سال ۹۷ ملزم هستیم به روند پیشروی بازارها در سه ماه گذشته سال ۹۷ هم نیم‌نگاهی پوشش کامل بازارهای مالی داشته باشیم.

مهدی پازوکی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در این خصوص اظهار کرد: سال ۹۷ سال بسیاری سختی از نظر اقتصادی برای کشور خواهد بود و با این اوصاف بهتر است برای سرمایه‌ خود روشی اتخاذ کرده و آن را به درستی سرمایه‌گذاری کنید، به گونه‌ای که از این نوسانات اقتصادی در امان بمانید.

بر این اساس به پیش‌بینی چهار بازار اصلی مالی در تابستان سال ۹۷ می‌پردازیم و یک روش هوشمندانه برای سرمایه‌گذاری معرفی می‌کنیم.

۱-بازار بورس:

تجارت‌نیوز به نقل از مصطفی امیدقایمی، بنیان‌گذار و نخستین مدیرعامل فرابورس ایران آورده است با توجه به پیش‌بینی‌های صورت گرفته از متغیرهای تأثیرگذار بر بورس تهران، انتظار می‌رود در ادامه سال ۹۷ عملکرد این بازار رضایت‌بخش باشد؛ البته با توجه به سهم بیش از ۵۰ درصدی شرکت‌های صادرات‌محور در بورس تهران، نوسان نرخ دلار بر قیمت سهام اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.

۲-بازار ارز:

بازار ارز، پرنوسان و پرریسک است. عوامل متعددی بر روند آتی قیمت انواع ارز اثر می‌گذارد؛ از روابط سیاسی و آینده برجام تا عملکرد اقتصاد ملی (صادرات و واردات) و سیاست‌های بانک مرکزی درباره ارز چندنرخی، ارزش پول ملی، تورم و تقویت صادرات. پیش‌بینی نرخ ارز در ایران کار بسیار دشواری است. در تیرماه سال جاری محمدرضا مودودی، معاون سازمان توسعه تجارت گفته ازآنجا که هماهنگی میان نرخ رسمی و آزاد ارز وجود ندارد؛ هیچ تضمینی برای ثبات نرخ نیست و حتی ممکن است با وجود تقاضا برای یک نوع ارز، نرخ آن ریزش پیدا کند و در چنین شرایطی مردم متضرر می‌شوند.

۳-بازار طلا:

دو پارامتر، تعیین‌کننده قیمت طلا هستند: اونس جهانی و ارز. پیش‌بینی می‌شود قیمت اونس در این تابستان در بازه ۱۲۰۰ تا ۱۴۰۰ دلار قرار بگیرد. قیمت سکه و دلار نیز همبستگی حدود ۸۸درصدی دارند. از سوی دیگر، بررسی‌ها نشان می‌دهد که سکه نیز در این تابستان همچنان بر اساس تحولات ارز قیمت متغیری داشته باشد.

میثم کریمی، مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک رفاه می‌گوید به‌ طور کلی در شرایط پایدار که موجب سرمایه‌گذاری بلندمدت با سودآوری مناسب پوشش کامل بازارهای مالی شود، قیمت طلا کاهش خواهد یافت. ولی شرایط غیرپایدار و غیرقابل پیش‌بینی باعث افزایش قیمت طلا و سکه بهار آزادی در بازار جهانی و بازار داخلی کشور ایران خواهد شد.

برای محاسبه قیمت طلا در بازار داخلی نیاز است تا نوسان قیمت دلار را نیز در نظر بگیریم. با توجه به نقدینگی انباشته و انتظارات تورمی، پیش‌بینی می‌شود که قیمت دلار کاهش چندانی نخواهد داشت؛ پس متعاقباً سرنوشت قیمت طلا تا حدود زیادی مشخص است.

۴-بازار مسکن:

فروردین‌ماه امسال شاهد کاهش ۶.۳ درصدی کل معاملات مسکن نسبت به مدت مشابه سال قبل و افزایش ۲۹.۵ درصدی قیمت بوده‌ایم. شرایط جدید حاکی از آن است که همزمان با رشد قیمت ارز، دو اتفاق در بازار مسکن افتاده است؛ گروهی به قصد حفظ سرمایه خود به سمت دارایی ثابت روی آورده‌اند و فروشندگان، همزمان قیمت‌های پیشنهادی را بالا بردند. با توجه به افزایش تقاضا از محل صندوق یکم و. برای خرید مسکن و همچنین افزایش قیمت تمام‌شده، انتظار این است که در ادامه این سال نیز متوسط قیمت به همین اندازه یا بیشتر رشد کند.

یک سرمایه‌گذاری هوشمندانه

در کشورهای پیشرفته روش‌های مختلفی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد. یکی از این روش‌ها، وام‌دهی فردبه‌فرد (Peer To Peer Lending) است. این روشِ سرمایه‌گذاری، به افراد امکان وام دادن و وام گرفتن می‌دهد؛ بدون آنکه یک مؤسسه مالی یا بانک واسط این امر شود. در ایران، پلتفرم ایران‌رنتر با استفاده از این روش و پیاده‌سازی آن بر بستر وسایل امکان سرمایه‌گذاری به این روش را فراهم آورده است. سازوکار این پلتفرمِ فروش اقساطی کالا، به این صورت است که شما می‌توانید با تأمین وجه برای خرید وسایل درخواستی متقاضیان برای خرید اقساطی و فروش اقساطی آن‌ وسایل اقدام به سرمایه‌گذاری کنید.

ازجمله مزایای سرمایه‌گذاری با این روش بازدهی قابل توجه و شرایط کم ریسک آن است، زیرا در این روش ریسک به دلیل وجود متقاضیان متنوع و قیمت حداکثر ۴میلیونی وسایل توزیع می‌شود. اعتبارسنجی هوشمند در این پلتفرم نیز از ریسک سرمایه‌گذاری می‌کاهد. مزایای دیگر این روش کسب درآمد شرعی، ضمانت پرداخت خریداران به سرمایه‌گذاران توسط ایران‌رنتر، امکان مشاهده لیست متقاضیان از طریق پنل تأمین‌کنندگان است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره این روش سرمایه‌گذاری می‌توانید به صفحه راهنمای این سایت مراجعه کنید. در این دوران پرآشوب اقتصادی و شرایط غیرقابل‌پیش‌بینی سرمایه‌گذاری، با انتخاب این روش می‌توانید یک سرمایه‌گذاری هوشمند و بدون ریسک داشته باشید.

رفع محدودیت های بازار سرمایه در گروی ارتقاء سواد مالی

بازار سرمایه ایران از لحاظ یک سری پارامترها از جمله سطح تحلیل گری و فرهنگ سهامداری به بلوغ لازم نرسیده است بنابراین ریسک برای سرمایه گذاران افزایش می یابد، در نتیجه برای اینکه بتوان ریسک را در یک حد قابل قبولی مدیریت کرد از برخی محدودیت ها مثل حجم مبنا و دامنه نوسان استفاده می شود که رمز و کلید این محدودیت ها در ارتقاء پارامترهای مذکور است.

در بازار سرمایه هم اکنون از نرم افزارهایی استفاده می شود که بسیار با کیفیت است و در سطح جهانی مورد تأیید است و تنها مشکل محدودیت پوشش کامل بازارهای مالی های بین المللی ناشی از تحریم ها است که باید به طور رسمی از بین بروند که چنانچه این اتفاق بیفتد ما مشکلی از جهت جذب سرمایه گذار خارجی نداریم.

سید علی حسینی، مدیرعامل بورس انرژی با بیان مطلب فوق به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، درباره تفاوت زیر ساختارهایی بازار سرمایه پوشش کامل بازارهای مالی ایران در موضوعاتی چون حجم مبنا و دامنه نوسان در مقایسه با بازارهای جهانی گفت: ما باید نگاه کنیم که فلسفه زیرساختارهایی چون دامنه نوسان، حجم مبنا چیست، ما اگر امروز به دنبال تسهیل فرآیند سرمایه گذار خارجی هستیم به طریق اولی باید به فکر سرمایه گذار داخلی باشیم.

وی با بیان اینکه وضع پوشش کامل بازارهای مالی این محدودیت ها در گذشته دلیلی جز بالغ نبودن بازار سرمایه ایران نداشته است، افزود: بازار سرمایه ایران از لحاظ یک سری پارامترها از جمله سطح تحلیل گری، فرهنگ سهامداری، شناخت سرمایه گذاران نسبت به حمایت های قانونی و قوانین بازار سرمایه یا آشنایی مدیران ارشد در خصوص مسائل بازار سرمایه به بلوغ لازم نرسیده است. بنابراین چنانچه این مجموعه عوامل نتوانند کارکرد مناسبی داشته باشند ریسک را برای سرمایه گذاران افزایش می دهند، در نتیجه برای اینکه بتوان ریسک را در یک حد قابل قبولی مدیریت کرد از برخی محدودیت ها مثل حجم مبنا و دامنه نوسان استفاده شده است.

مدیرعامل بورس انرژی رمز و کلید این محدودیت ها را در ارتقاء پارامترهای مذکور خواند و اظهار داشت: هر چه تولید اطلاعات مالی با کیفیت و تحلیل اطلاعات مالی افزایش پیدا کند در عین حال نهاد سازی و ابزار سازی های بیشتری انجام شود و ابزارهایی طراحی شود که به امنیت سرمایه گذار کمک کند به تناسب گسترش همین پارامترها می توان با خیال راحت این دسته از محدودیتها را برداشت اما اگر بدون رشد این پارامترها به دنبال حذف این محدودیت ها باشیم به نظرم من در بازار ما جواب نمی دهد و مشکلاتی را برای سرمایه گذاران اعم از داخلی و خارجی ایجاد می کند.

حسینی درباره ریسک اتصال بازارهای مالی داخلی به بازارهای بین المللی گفت: قطعاً اتصال بازارهای داخلی به بازارهای بین المللی ریسکی را در بر خواهد داشت اما در کنار این تهدید، فرصتهایی را هم به روی سرمایه گذاران باز می کند. به عنوان مثال سرمایه گذاران با متنوع سازی سرمایه گذاریشان ریسک خود را مدیریت می کنند.

وی ادامه داد: وقتی سرمایه گذار، سرمایه خود را در بازار سرمایه چند کشور سرمایه گذاری می کند، ریسک خود را کاهش می دهد اما از طرفی وقتی شما به بازارهای بین المللی متصل شوید چنانچه بحرانی ایجاد شود با یک شدت و ضعفی به سایر بازارها هم منتقل خواهد شد به عنوان مثال در بحران 2008 بورس هایی که در منطقه ما اوراق خارجی خریداری کرده بودند یا سرمایه گذاران خارجی در آنجا فعالیت می کردند از آن تبعات بحران بی نصیب نماندند در حالیکه ایران به دلیل عدم ارتباط مالی بین المللی با بازارهای جهان از آن بحران آسیبی ندید.

حسینی با وجود ریسک های مطرح شده، خاطرنشان کرد: همه این ریسکها قابل مدیریت است در عین حال که این فرصت را به ما می دهد که از فرصت های سرمایه گذاری و بهبود در عرصه سرمایه گذاری بین الملی استفاده کنیم. بنابراین به جای نگرانی بابت ریسک های احتمالی با حضور سرمایه گذاران خارجی باید نگاهمان به این سمت باشد که ریسکها را با ابزارهای متنوع کاهش داده و مدیریت کنیم و اجازه بدهیم سرمایه گذاران از فرصت سرمایه گذاری خارجی استفاده کنند.

۳۰ هزار میلیارد ریال تامین مالی با اوراق اختیار فروش تبعی

معاون بازار بورس تهران اعلام کرد: ۳۰ هزار میلیارد ریال تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق اوراق اختیار فروش تبعی پوشش داده شد.

به گزارش ایران اکونومیست؛ سید مهدی پارچینی درباره کارکرد های اختیار فروش تبعی در بورس اوراق بهادار تهران گفت: اوراق اختیارفروش تبعی به عنوان ابزار اطمینان بخشی مبتنی برسهام برای سرمایه گذاران از مرداد ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۵ به عنوان حامی و تضمین کننده سهام کارکرد داشت.
همچنین وی به دو کارکرد این اوراق با عنوان فاز اول و دوم اشاره کرد و ادامه داد: اوراق اختیار فروش تبعی با دو کارکرد ابزار تامین مالی و یا اطمینان بخشی مورد معامله در بورس اوراق بهادار تهران مورد بهره برداری قرار گرفت که فاز اول "مبتنی بر سهام" طی سال ۱۳۹۵ الی ۹ ماهه ابتدای ۱۳۹۷ اجرا شد و فازدوم "مبتنی بر اوراق بهادار" از آذر ۱۳۹۷ تاکنون مورد استفاده قرار می گیرد.
ارزش تأمین مالی
از سویی دیگر، وی به میزان تامین مالی صورت گرفته از طریق انتشاراوراق اختیار فروش تبعی اشاره کرد و افزود: اولین تامین مالی توسط شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین «تاپیکو» از طریق سهام شرکت پتروشیمی جم درتاریخ ۱۵ آذر ماه ۹۵ به ارزش ۲۶۹۱ میلیارد ریال آغاز شد.
پارچینی خاطر نشان کرد: ارزش تامین مالی صورت گرفته در بازار اوراق اختیار فروش تبعی در سال ۱۳۹۶ به بیش از ۲۳۵۰ میلیارد تومان رسید که نسبت به سال ۱۳۹۵ با رشد قابل توجهی همراه بوده است. همچنین در ۹ ماهه اول سال جاری نیز، مبلغ ۲۶۴۵ میلیارد ریال از این محل تامین مالی شده است. البته در ۹ ماهه ابتدایی سال۱۳۹۷ با توجه به طی مراحل اصلاح دستورالعمل، انتشار اوراق اختیار فروش تبعی با محدودیت همراه بوده است.
بازنگری دستورالعمل ها
معاون بازار بورس تهران به دلایل اصلی بازنگری دستورالعمل اوراق اختیار فروش تبعی پرداخت و گفت: اولین مورد ریسک دارنده اوراق اختیار فروش تبعی بود یعنی فقط اوراق اختیار فروش تبعی درسود (ITM) قابل اعمال بود؛ به عبارتی دارنده موقعیت خرید امکان اعمال اوراق اختیارفروش تبعی را در وضعیت بی تفاوت (ATM) یا در زیان (OTM) نداشت و با ریسک کاهش قیمت سهام مواجه بود.
ریسک عدم اطمینان
همچنین ریسک صادرکننده اوراق اختیار فروش تبعی دلیل دیگر این بازنگری است. زیرا ریسک عدم اطمینان به بازگشت سهام واگذار شده و احتمال از دست دادن جایگاه مدیریتی عرضه کننده در دارایی پایه به دلیل احتمال عدم واگذاری اختیار خرید توسط سرمایه گذار وجود داشت.
اصلاح فرآیند اجرایی
وی فاز دوم اوراق اختیار فروش تبعی با کارکرد تامین مالی را آذر ۱۳۹۷عنوان کرد و افزود: پوشش ریسک تامین مالی از طریق انتشار اوراق اختیار معامله با اصلاح فرآیند اجرایی شامل معامله دارایی پایه توسط تامین مالی کننده و سرمایه گذار، انتشار اوراق اختیار فروش تبعی توسط تامین مالی کننده (Short Put Option) برای تامین اطمینان خاطر سرمایه گذار همزمان با فروش سهام، انتشار اوراق اختیار خرید تبعی به نام سرمایه گذار (Short Call Option) به صورت خودکار برای تامین اطمینان خاطر تامین مالی کننده در حفظ جایگاه مدیریتی در شرکت، همزمان با خرید سهام، امکان واگذاری دارایی پایه و اوراق اختیار معامله (انجام معاملات ثانویه) توسط سرمایه گذاران در هر زمان و به میزان اختیار فروش تبعی اعمال شده، اوراق اختیار خرید تبعی واگذار شده ملغی و بلااثر می شود.
تأمین مالی با نرخ رقابتی
پارچینی به نقاط قوت بازنگری در دستورالعمل اوراق اختیار فروش تبعی اشاره و تصریح کرد: فراهم شدن امکان استفاده از سایر اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس به عنوان دارایی پایه اوراق اختیار فروش تبعی، امکان تامین مالی با نرخ رقابتی از طریق حذف دامنه نوسان در معاملات اوراق اختیار فروش تبعی و پوشش ریسک از دست دادن جایگاه مدیریتی عرضه کننده در دارایی پایه از طریق واگذاری اختیار خرید تبعی به عرضه کننده توسط سرمایه گذاران، و پوشش ریسک بلوکه شدن دارایی پایه سرمایه گذار تا تاریخ سررسید به واسطه امکان انجام معاملات ثانویه از نقاط قوت بازنگری در دستورالعمل اوراق اختیار فروش تبعی است.
اعمال اختیار فروش تبعی
معاون بازار بورس تهران فرآیند اعمال اوراق اختیار فروش تبعی در طرح تامین مالی را در دو حالت دانست و گفت: در حالت اول سرمایه ‌گذار، اوراق اختیار فروش تبعی را در سررسید اعمال می‌نماید. به عبارتی سرمایه‌ گذار دارایی پایه را به قیمت اعمال اختیار فروش تبعی به عرضه کننده واگذار می کند و وجه آن را دریافت می کند. همچنین اوراق اختیار خرید تبعی واگذار شده توسط سرمایه گذاران، به میزان اوراق اختیار فروش تبعی اعمال شده، در کد تامین مالی کننده ملغی و بلااثر می شود.
وی افزود: در حالت دوم سرمایه‌گذار اوراق اختیار فروش تبعی را در سررسید اعمال نمی‌کند. بنابراین اوراق اختیار فروش تبعی فاقد ارزش می‌شود. بنابراین دارایی پایه سرمایه گذار تا تاریخ سررسید اوراق اختیار خرید تبعی در وضعیت توثیق نگهداری می شود. در ضمن عرضه کننده اوراق اختیار فروش پوشش کامل بازارهای مالی تبعی می تواند در سررسید اختیار خرید تبعی، دارایی پایه را از سرمایه‌گذار، به قیمت اعمال اختیار خرید تبعی، خریداری و وجه آن را پرداخت کند.
تسهیل دسترسی به بازار تامین مالی
پارچینی به پیشنهادات بورس تهران برای توسعه تامین مالی از طریق انتشار اوراق اختیار فروش تبعی اشاره کرد و افزود: تشویق تامین مالی کنندگان از طریق لحاظ شدن هزینه های تامین مالی دراین روش به عنوان هزینه مورد قبول مالیاتی صورت می گیرد. همچنین با توجه به ماهیت مشابه این طرح با اوراق بدهی؛ صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت تشویق به حضور بیشتر می شوند.
وی در پایان تسهیل دسترسی به بازار تامین مالی را از دیگر پیشنهادات بورس تهران بر شمرد و ادامه داد: تسهیل دسترسی به بازار تامین مالی از طریق رفع الزام کارگزاران به دریافت مجوز فعالیت در ابزارهای مشتقه برای حضور در این ابزار به دلیل عدم وجود الزامات مرتبط با محاسبه و نگهداری حساب وجه تضمین و ریسک نکول سرمایه گذاران مطرح شده است.