بورس در برابر صمت
> Thematic Articles > > View article
روزنامه دنیای‌اقتصاد از نزول دستوری بورس خبر داده و نوشته است: بار دیگر یک تصمیم ناگهانی و البته غیرکارشناسانه بر معاملات بازار سهام سایه افکند. روز گذشته خبرها و نامه‌نگاری‌ها از تصمیم وزارت صمت برای کاهش مجدد قیمت‌های پایه محصولات فولادی در بورس کالا حکایت داشت.
در شیوه‌نامه پیشین مدیریت بازار فولاد، قیمت‌های پایه برای عرضه محصولات فولادی در بورس کالا ۸۰درصد بهای فوب منطقه CIS تعیین شده بود.
همین رقم نیز با انتقادات بسیاری مواجه شده بود و حالا وزیر صمت تصمیم گرفته تا قیمت پایه را ۱۰ درصد دیگر کاهش دهد. هرچند این تصمیم تاکنون با مقاومت بورس کالا روبه‌رو شده است و از لحاظ قانونی، اجرای آن به تایید شورای‌عالی بورس نیاز دارد، اما همین خبر کافی بود تا سهامداران گروه‌های بزرگ و کالامحور بورس تهران فروشنده شوند و به‌دنبال آن شاهد افت ۸/ ۱ درصدی شاخص کل این بازار طی معاملات روز سه‌شنبه باشیم.
در این میان سیاست‌گذار بورسی نیز ضمن اعلام مخالفت خود با تصمیمات این‌چنینی تاکید کرده است که در بورس جایی برای قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد.
روز سه‌شنبه در حالی که آمارها حکایت از سبزپوشی بیش از نیمی از سهام بورسی داشت اما نماگر اصلی این بازار به موجب فشار فروش تحمیل شده به گروه‌های بزرگ با افت ۸/ ۱ درصدی مواجه شد.
در ادامه مصوبه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی که اعلام کرد درآمدهای حاصل از صادرات مواد معدنی، فلزی، غیرفلزی، نفت، گاز و پتروشیمی خام و نیمه خام مشمول مالیات می‌شود، روز گذشته رسانه‌ها از تصمیم ناگهانی و عجیب وزیر صمت پرده برداشتند. بر اساس این تصمیم، علیرضا رزم حسینی عنوان کرد قیمت پایه شمش فولادی باید بر اساس ۷۰ درصد قیمت شمش CIS باشد.
هر چند بورس کالا مخالفت خود را با این قیمت‌گذاری دستوری اعلام کرد اما سهام فولادی روانه صف فروش شد تا در برابر رشد ۶/ ۰ درصدی شاخص هم‌وزن، شاخص کل عقب‌نشینی بیش از ۲۴هزار واحدی را تجربه کند.
تصمیمات یک شبه بلای جان بازار
یکی از ریسک‌هایی که همواره در گزارش‌های مدیریتی تولیدکنندگان بورسی قید می‌شود، چالش تامین مواد اولیه است. دغدغه‌ای که به واسطه تحریم‌های اقتصادی جدی‌تر شده است.
یکی از مهمترین دلایل کمبود مواد اولیه را اما باید در قیمت‌گذاری دستوری جست‌وجو کرد. جایی که قیمت‌ها بسیار پایین‌تر از سطح جهانی تعیین می‌شوند و تولیدکننده ترجیح می‌دهد محصولات خود را ولو به‌صورت خام و نیمه خام به خارج از کشور صادر کند.
ماه گذشته بود که شیوه‌نامه فولادی وزارت صمت حاشیه‌ساز شد و داد تولیدکنندگان و فعالان بورسی را بلند کرد. حال وزارت صمت نه تنها از تصمیم غیرکارشناسانه خود عقب ننشسته بلکه تصمیم گرفته قیمت پایه را ۱۰ درصد دیگر کاهش دهد. از این رو قیمت پایه عرضه شمش فولادی در بورس کالا که پیش‌تر ۸۰ درصد شمش CIS اعلام شده بود، در نامه جدید این وزارتخانه ۷۰ درصد شده است.
اتاق امنی برای رانت‌خواران
بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر قیمت پایه شمش فولادی در بورس کالا حتی از قراضه وارداتی نیز پایین‌تر است. رئیس سازمان بورس نیز روز گذشته در گفت‌وگویی عنوان کرد بر اساس آمارهای موجود قیمت جهانی شمش حداقل ۲۰ درصد بالاتر از قیمت داخلی است که در بورس کالا مورد معامله قرار می‌گیرد. رانت ایجاد شده از این طریق نیز به جای خلق ثروت تنها دلالان را فربه‌تر می‌کند.
این اتفاق در حالی روی می‌دهد که برخی از مسوولان اقتصادی و سیاسی هر چند بی‌اطلاع از جزئیات معاملات و به‌طور کلی سازوکار بازار سرمایه کشور مدت‌هاست که در نقش حامی بورس ظاهر می‌شوند اما مقابل تصمیمات خلق‌الساعه‌ای که ارمغانی جز شکست کمر صنایع و شرکت‌های بزرگ کشور ندارد، فقط سکوت اختیار می‌کنند.
در فضای اقتصادی کشور و به خصوص بازار سرمایه که از حضور ۵۰ میلیون سهامدار بهره‌مند است تصمیمات به مثابه تصمیمات ملی خواهد بود و باید از قبل کارشناسی و پیامدهای آن مورد بررسی قرار گیرد.
بنابراین اعلام قیمت پایه به‌صورت دستوری حاصلی جز توزیع رانت در پی نخواهد داشت. این قبیل سیاست‌گذاری‌های یک شبه می‌تواند به‌عنوان مشوقی برای صادرات در نظر گرفته شود که کاهش درآمد شرکت‌های بورسی و توزیع رانت دم دستی‌ترین پیامد آن خواهند بود. سیاست‌هایی که نشأت‌گرفته از خطای ذهنی سیاست‌گذار نسبت به مفهوم بازار است و همواره اعتراض فعالان اقتصادی کشور را به دنبال داشته است.
نگاه آماری به بورس سه‌شنبه
در حالی روز گذشته دماسنج اصلی بورس تهران افت ۸/ ۱ درصدی را ثبت کرد و به محدوده یک میلیون و ۳۵۰ هزار واحد بورس در برابر صمت عقب نشست که از ۳۴۸ نماد معامله شده در این بازار، ۱۸۶ سهم (معادل ۴/ ۵۳ درصد) قیمت پایانی مثبتی داشتند و در مقابل ۱۳۷ نماد (معادل ۳/ ۳۹ درصد) با قیمت پایانی منفی معاملات این روز بورس در برابر صمت را پشت سر گذاشتند. همچنین در این روز ۱۰۴ سهم (معادل ۸/ ۲۹ درصد) صف خریدی به ارزش ۷۹۷ میلیارد تومان داشتند و ۷۳ نماد (معادل ۲۱ درصد) با صف فروشی به ارزش ۶۲۸ میلیارد تومان مواجه شدند.
در فرابورس نیز در حالی شاخص اصلی این بازار افت ۷۵/ ۰ درصدی را تجربه کرد که بررسی‌ها حکایت از سبزپوشی ۶۴ درصد از نمادهای معاملاتی در مقابل افت قیمت پایانی ۳۶ درصد از سهام داشت.
در این بازار نیز ۵۰ نماد (معادل ۴۰ درصد) صف خرید به ارزش ۵۳۸ میلیارد تومان و ۱۰ نماد (معادل ۸ درصد) صف فروش به ارزش ۳۲۲ میلیارد تومان داشتند.
در بازار پایه فرابورس نیز بورس در برابر صمت از کل نمادهای معامله شده (۱۱۸ نماد)، ۸۱ نماد (معادل ۶/ ۶۸ درصد) صف خرید به ارزش ۶۰۸ میلیارد تومان و تنها ۱۳ نماد (معادل ۱۱ درصد) صف فروش به ارزش ۳/ ۳۵ میلیارد تومان داشتند.
همچنین قیمت پایانی ۹۱ نماد بازار پایه (معادل ۱/ ۷۷ درصد) مثبت و ۲۵ نماد (معادل ۱/ ۲۱ درصد) منفی بود.
فرار پول حقیقی از کالایی‌ها
پس از بازگشت سرمایه‌های خرد به گردونه معاملات سهام بورس در برابر صمت طی معاملات روز دوشنبه، دیروز مجددا شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۶۸۴ میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان از سبد سهام معامله‌گران حقیقی به پرتفوی حقوقی‌ها بودیم. در این روز بیشترین خروج نقدینگی خرد از سهام زیرمجموعه گروه چندرشته‌ای صنعتی رقم خورد.
این صنعت روز گذشته شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۱۲۶ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بود. پس از آن زیرمجموعه‌های گروه فلزات اساسی بودند که شاهد افزوده شدن سهامی به ارزش ۱۰۸ میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان به پرتفوی حقوقی‌ها بودند. در این گروه فولاد مبارکه با خالص فروش ۸۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از سوی سهامداران خرد مواجه شد.
تغییر جنس تحلیل در بورس تهران
دنیای اقتصاد- هاشم آردم: شاخص بورس تهران طی معاملات روز گذشته با رشد تقریبا 104 واحدی (معادل 13/ 0 درصد) مواجه شد و در یک قدمی فتح مجدد کانال 79 هزار واحد قرار گرفت. ارزش معاملات خرد سهام و حق‌تقدم در نمادهای عادی نیز تقریبا به 103 میلیارد تومان رسید. اگرچه ارزش معاملاتی که دیروز رقم خورد همچنان متناسب با ارزش بورس تهران نیست، اما نسبت به میانگین ارزش معاملات روزانه در یک ماه گذشته بیش از 24 درصد رشد نشان می‌دهد. همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، پس از رسیدن قیمت سهام به محدوده‌های جذاب، حالا نه تنها قیمت در دست‌کم نیمی از نمادهای موجود بازار رشد کرده است، بلکه ارزش معاملات نیز نسبتا رو‌به رشد بوده است. پیش‌تر در گزارش‌های «دنیای اقتصاد» اشاره شده بود که با توجه به فضای موجود در بازار سهام و همچنین رقیق‌تر شدن قیمت‌ها، انتظار می‌رود شاخص کل برگشتی دست‌کم کوتاه‌مدت را تجربه کند. آنچه این روزها بیش از هر چیز دیگر در بورس تهران جلب توجه می‌کند، حساسیت فعالان بازار به جریان نقدینگی است. به عبارت دقیق‌تر بورس‌بازان این روزها در نمادها و صنایعی فعال می‌شوند که جریان نقدینگی محسوسی در آن شکل گرفته باشد. بر این اساس به نظر می‌رسد رویکرد تحلیل در بازار سهام صرفا معطوف به جریان نقدینگی شده و فعالان بازار نسبت به تحلیل صورت‌های مالی شرکت‌ها بی‌میلی نشان می‌دهند.
پس از آغاز اصلاح شاخص بورس تهران از سال 1392 و برگشت این نماگر مهم از محدوده 89 هزار واحد، بازار سهام برای مدتی درگیر یک ریسک سیستماتیک به نام مذاکرات هسته‌ای بود. در بازه سال‌های 1392 تا 1394، بزنگاه‌های هسته‌ای مهمترین دوره‌های افت و خیز شاخص بورس را رقم می‌زدند. در آن دوره خوش‌بینی به نتیجه مذاکرات هسته‌ای در میان فعالان بورس موج می‌زد. طبیعی بود که در بازه‌هایی از زمان قیمت بسیاری از نمادها (به ویژه نمادهایی که بیشترین تاثیر منفی از تحریم‌های هسته‌ای را تجربه کرده بودند) از ارزش ذاتی خود عبور می‌کرد. ریسک مذاکرات هسته‌ای به حدی جدی بود که به تنهایی ارزندگی سرمایه‌گذاری در بورس تهران را تعیین می‌کرد.پس از اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) برای مدتی بخش مهمی از بازار سهام تهران وارد حباب شد. به عبارتی سرمایه‌گذاران در بورس، دچار انحراف بورس در برابر صمت در ارزش‌گذاری شدند. رفته‌رفته و با گذشت زمان، فعالان بازار سهام دریافتند که برجام آن تاثیری را که می‌پنداشتند نداشت. اگرچه اوضاع شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی ایران رو به بهبود گذاشت، اما سرعت این بهبودی به اندازه‌ای بورس در برابر صمت که بورس‌بازان ایران را راضی کند، نبود. طبیعتا قیمت‌های سهام همزمان با بهبود کند مناسبات اقتصادی کشور، رو به نزول گذاشت. نه به آن خاطر که اوضاع اقتصادی شرکت‌های حاضر در بورس تهران بدتر می‌شد، بلکه قیمت‌ها صرفا به این دلیل افت می‌کردند که پیش‌تر، بیش از اندازه رشد کرده بودند. در این دوره (از ابتدای سال 1395) توجه فعالان بازار به جریان نقدینگی بیش از پیش شدت گرفت. تحلیل شرکت‌ها و بررسی چشم‌اندازشان تاثیر چندانی روی قیمت سهم‌ها نداشت، اگر هم داشت در پیشگاه قدرت نقدینگی حرف چندانی برای گفتن نداشت. از ابتدای سال 1395 تا کنون، فعالان بازار بیشتر به دنبال رصد کردن مسیر نقدینگی هستند. هر نمادی که با هجوم نقدینگی مواجه می‌شود و فروشنده بالقوه‌ای ندارد، بدون در نظر گرفتن وضعیت شرکت، سرنوشتی جز رشد قیمت ندارد.
همین مساله بود که باعث شد در ابتدای سال جاری شاخص کل هم‌وزن به‌طور معناداری از شاخص کل بورس انحراف بگیرد. از ابتدای سال جاری در نمادهای کوچکتر بازار (همان‌هایی که فروشنده بالقوه‌ای نداشتند یا میزان سهام آزاد شناورشان چندان بالا نبود) به بهانه انتخابات ریاست جمهوری شاهد رشد تقاضا و بورس در برابر صمت در نتیجه رشد قیمت‌ها بودیم. در نهایت کار به جایی رسید که بازدهی شاخص کل‌هم‌وزن از ابتدای سال جاری تا نیمه اردیبهشت‌ماه به عدد جالب توجه 14 درصد رسید. به عبارت بهتر اگر فعالان بازار سهام از ابتدای سال به‌طور مساوی از تمام سهم‌های موجود در بورس خریداری می‌کردند، تنها در مدت یک ماه بازدهی قابل توجه 14 درصدی را به‌دست می‌آوردند. این در حالی بود که شاخص کل (شاخصی که به‌صورت وزنی و با توجه به اندازه شرکت‌ها محاسبه می‌شود) در همین مدت تنها 5/ 3 درصد رشد نشان داد. به عبارت بهتر، روندی که در نمادهای کوچکتر بازار آغاز شده بود، به کلیت بازار و نمادهای بزرگ و تعیین‌کننده تسری پیدا نکرد.پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری قیمت‌ها رو به نزول گذاشتند. اما درست مانند دوره پس از اجرایی شدن برجام، این نزول قیمت‌ها ارتباط چندانی با عملکرد واقعی شرکت‌ها نداشت. نقدینگی این‌بار تصمیم گرفته بود از بازار خارج شود و سرنوشت محتوم قیمت‌ها، نزول بود. پس از برخورد شاخص کل به محدوده 78 هزار و 500 واحدی در هفته گذشته و با توجه به رفتار فعالان بورس در ماه‌های اخیر، به نظر می‌رسید که روند نزولی شاخص کل، دست کم در کوتاه‌مدت متوقف شده و نوسان مثبتی در راه باشد.
همان‌طور که اشاره شد، پس از اصلاح قیمت‌های سهام از میانه اردیبهشت ماه سال جاری تا هفته پیش، زمینه برای برگشت قیمت‌ها آماده شد. معاملات چند روز اخیر بازار سهام نیز نشان‌دهنده برگشت خفیف قیمت‌ها به سمت بالاست. شاخص بورس در سه روز کاری گذشته بیش از 350 واحد (معادل 44/ 0 درصد) رشد نشان داده است. ارزش معاملات نیز در روزهای اخیر از رشدی نسبی برخوردار بوده است. در همین مدت شاخص کل هم‌وزن بیش از 6/ 0 درصد رشد تجربه کرده است. به عبارت بهتر، باز هم این سهم‌ها و نمادهای کوچکتر هستند که طلایه‌دار رشد بازار شده‌اند. در این برهه از زمان باید به این نکته توجه داشت که شرکت‌های بزرگتر در سه ماهه ابتدای سال جاری، عموما نسبت به دوره مشابه سال گذشته عملکرد بهتری را ثبت کرده‌اند. قیمت‌های جهانی کامودیتی‌ها چشم‌انداز روشنی را ترسیم می‌کند و شرکت‌های کالایی صادرات‌محور، پتانسیل صعود دارند. از طرف دیگر بانک‌ها در آستانه اصلاح ساختار نظام بانکی هستند و خودرویی‌ها در کف‌های قدرتمندی قرار گرفته‌اند. چشم‌انداز اقتصاد کشور تا حدودی تورمی است که این موضوع می‌تواند منجر به ایجاد رونق در کسب و کارهای مختلف باشد. از طرف دیگر انتظارات در بازار ارز نیز به سمت رشد نرخ دلار می‌چربد. در واقع اوضاع شرکت‌ها چندان هم بد نیست. بنابراین رشد قیمت‌های سهام در سه روز کاری اخیر می‌تواند آغاز یک روند صعودی در قیمت‌ها باشد. از طرف دیگر ریسک‌های قابل توجهی هنوز بازار سهام را تهدید می‌کند. با وجود چشم‌انداز مثبت از نرخ سود بدون ریسک، این نرخ همچنان بالاست. حقوقی‌های بازار در نمادهای بزرگ و تعیین‌کننده بازار به دلیل کمبود نقدینگی، برای فروش مترصد نشسته‌اند. سرمایه‌گذاری در بازار سهام به‌طور بلندمدت هنوز توجیه ملموسی ندارد. ضمن آنکه فعالان بازار سهام بیش از آنکه به‌صورت‌های مالی شرکت‌ها توجه داشته باشند، قدرت نقدینگی را رصد می‌کنند. با این تفاسیر، دو سناریو پیش پای بازار سهام قرار گرفته است.
سناریوی اول، تکرار تاریخ: با توجه به اینکه حرکت بازار از صنایع کوچکتر (مانند قندی‌ها و رایانه‌ای‌ها) آغاز شده است، می‌توان انتظار داشت که این سفته‌بازها هستند که زودتر از کلیت بازار در سمت خرید ظاهر شده‌اند. این افراد ماهیتا به سودهای کوتاه‌مدت قانع هستند. اما در تجربه‌های اخیر دوره‌های رشد و افت قیمت‌های سهام، حرکت کلی ابتدا از نمادها و صنایع کوچکتر آغاز شده است. بنابراین می‌توان امیدوار بود که رشد قیمت در نمادهای کوچکتر ادامه‌دار باشد و رفته‌رفته به نمادهای بزرگ بازار تعمیم یابد. در این سناریو، فعالان بازار پس از رشد قیمت‌ها در نمادهای کوچکتر به سمت خرید در نمادهای بزرگ بازار متمایل خواهند شد. با توجه بورس در برابر صمت به شواهد موجود، در گام اول حقوقی‌های فعال در نمادهای بزرگ در سمت فروش قرار خواهند گرفت. از آنجا در ماه‌های اخیر روند معاملات و نقدینگی برای فعالان بازار بسیار معنادار بوده است، با فشار فروش حقوقی‌های نمادهای بزرگ، احتمالا بازار از خرید سهام در نمادهای بزرگ دست خواهد کشید. در نهایت نیز رشد‌های احتمالی حاصل شده در نمادهای بزرگ تخلیه خواهد شد.
سناریوی دوم، تغییر صف‌آرایی بازیگران سهام: برای ترسیم سناریوی دوم باید به این موضوع توجه داشت که اصلاح قیمت‌ها در هفته‌های اخیر تنها دلیل جذاب شدن بازار سهام نبوده است. در روزهای آینده شاهد تقسیم سود تعداد قابل توجهی از شرکت‌های بورسی خواهیم بود. تعداد قابل توجهی از شرکت‌ها نیز در هفته‌های اخیر مجامع خود را برگزار کرده‌اند که سهام‌شان با تقسیم سود رقیق‌تر شده است. از آنجا که بازدهی نقدی در محاسبه شاخص کل بورس کنار گذاشته نمی‌شود، بنابراین می‌توانیم فرض کنیم که به دلیل تقسیم سود شرکت‌ها و رقیق‌تر شدن بازار سهام، پتانسیل رشد شاخص بورس بیشتر تقویت می‌شود. با این فروض، یک سناریو می‌تواند این باشد که پس از رشد نمادهای کوچکتر بازار و سرایت تقاضا به صنایع بزرگتر، فعالان بازار جنس تحلیل خود را از جریان نقدینگی به سمت عملکرد واقعی شرکت‌ها سوق دهند. در این صورت این احتمال وجود خواهد داشت که کف‌های جدید قیمتی در محدوده‌های بالاتر شکل بگیرند.
بورس تحت تاثیر ۲ متغیر داخلی و خارجی
تین‌نیوز| بازار سهام در اولین روز هفته جاری با رشد معاملات خود را به پایان رساند تا شاهد رونق در تالار شیشه‌ای باشیم. درباره وضعیت جاری و آینده این بازار یک کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر دو عامل موثر بر روند معاملات در بازه زمانی کوتاه‌مدت، دو صنعت پیشرو در ارائه گزارش‌های شش ماهه را معرفی کرد.
محمد شکوریراد با تحلیل روند معاملات بورس در کوتاه‌مدت اظهار داشت: بازار سرمایه در دوره کوتاه‌مدت با دو رویداد بااهمیت مواجه است که می‌تواند در تعیین جهت بورس و روند معاملات تاثیرگذار باشد. وی کمیت و کیفیت گزارش‌های شش ماهه شرکت‌های بورسی و فرابورسی و همچنین انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا را دو اتفاق کوتاه‌مدت پیش‌روی بازار سهام عنوان کرد.
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که گزارش‌های شش ماهه چه صنایعی می‌تواند اقبال فعالان بازار را در پی داشته باشد، گفت: انتظار می‌رود گزارش‌های شش ماهه گروه معدنی و فلزی و به طور کلی شرکت‌های کامودیتی محور با توجه به رشد قیمت جهانی کالاهای اساسی و از طرف دیگر افزایش نرخ دلار نسبت به سه ماهه ابتدای سال از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد و مورد استقبال بورس قرار گیرد.
شکوریراد همچنین افزود: در گروه خودرو نیز به دنبال انتشار آمار تولید شرکت‌های این گروه، پیش‌بینی‌ها حکایت از ارائه گزارش‌های شش ماهه امیدوارکننده دارد. از همین رو احتمال ارائه گزارش‌های مطلوب در این صنعت به‌خصوص برای شرکت ایران‌خودرو به‌عنوان لیدر گروه خودرو وجود دارد. این در حالی است که انتظار می‌رود شرکت‌هایی در گروه مواد غذایی نیز گزارش‌های قابل قبولی را به بازار ارائه کنند.
به گفته وی، میزان اثرگذاری گزارش‌های میاندوره‌ای شرکت‌ها بر روند معاملات بورس و قیمت سهام حاضر در گروه‌های مربوطه بستگی مستقیم به میزان سودآوری و تحقق پوشش‌های شش ماهه شرکت‌ها خواهد داشت. این فعال بازار سرمایه در ادامه به تاثیر انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا به‌عنوان ریسک سیاسی بر بازار سهام ایران اشاره کرد و گفت: با توجه به مواضع کاندیداهای ریاست‌جمهوری آمریکا به نظر می‌رسد ترجیح بازار سرمایه ایران برگزیده شدن هیلاری کلینتون به‌عنوان رییس‌جمهور جدید این کشور است.
شکوریراد افزود: اگرچه ممکن است دونالد ترامپ دیگر نامزد ریاست‌جمهوری آمریکا سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی مناسب‌تری برای آینده این کشور داشته باشد اما مواضع ضدبرجامی این کاندیدا منجر به نگرانی بازار سرمایه ایران از پیروزی وی در انتخابات شده است.
وی درباره ارزیابی خود از روند معاملات بورس در کوتاه‌مدت خاطرنشان کرد: در شرایطی که پیش‌بینی می‌شود گزارش‌های شش ماهه تا حدودی بازار سهام را تحت تاثیر مثبت قرار دهد اما متغیر انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا می‌تواند این روند را با کندی مواجه کند.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: انتظار می‌رود با نزدیک شدن به رویداد انتخابات آمریکا تا مدت زمانی با کاهش حجم و ارزش معاملات در بازار سهام مواجه شویم تا با پیروزی یکی از دو گزینه ریاست‌جمهوری و روشن شدن مواضع کامل‌شان بورس کشور برای تعیین جهت آماده شود.
وزارت صمت شروط عرضه خودرو در بورس را اصلاح کند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه خودروسازان و مونتاژکاران داخلی نیز از عرضه خودرو در بورس استقبال کردند، گفت: باز هم دیده می‌شود دست مافیای فروش خودرو در بازار آزاد، در وزارت صمت ساری و جاری است؛ چرا که تنها با عرضه ۲۰ درصد تیراژ تولید خودرو در بورس کالا موافقت شده است.
به گزارش بورس امروز، محسن علیزاده درباره عرضه خودرو در بورس کالا، گفت: در راستای مطالبه عمومی مردم و سهامداران بازار سرمایه برای عرضه خودرو در بورس کالا، مقرر شد که خودرو در بورس عرضه شود اما وزارت صمت در موعد مقرر، با صدور بخشنامه‌ای از عرضه خودرو در بورس جلوگیری کرد که این موضوع موجب بی‌اعتمادی اهالی بازار سرمایه شد.
نماینده مردم سپیدان و بیضاء در مجلس شورای اسلامی افزود: با پیگیری‌هایی که در این زمینه انجام گرفت، جلسه‌ای با حضور وزیر صمت در شورای عالی بورس تشکیل و ضرورت عرضه خودرو در بورس تبیین شد. بنابراین وزیر صمت نیز با عرضه خودرو در بورس موافقت کرد اما در ادامه باز هم دیده می‌شود دست مافیای فروش خودرو در بازار آزاد، در وزارت صمت ساری و جاری است؛ چرا که تنها با عرضه ۲۰ درصد تیراژ تولید خودرو در بورس کالا موافقت شده است.
وی اضافه کرد: این شرط از نظر ما مردود است و معتقدیم اگر قرار است شفافیت اتفاق بیافتد و قیمت‌گذاری دستوری حذف شود، باید متناسب با سفارش و تقاضای بازار، خودرو در بورس کالا عرضه شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه خودروسازان و مونتاژکاران داخلی نیز از عرضه خودرو در بورس بورس در برابر صمت استقبال کردند، تصریح کرد: لازم است وزارت صمت شروطی که برای عرضه خودرو در بورس در نظر گرفته را اصلاح کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: عرضه محدود خودرو در بورس موجب نابسامانی بیشتر بازار خواهد شد و رانتی که ما به دنبال حذف آن بودیم، شکل خواهد گرفت، زیرا ناترازی در عرضه و تقاضا در بازار ایجاد می‌شود.
وزارت صمت نمی‌تواند برای بورس کالا سیاست‌گذاری کند
به گفته بورس در برابر صمت نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، بورس کالا زیرمجموعه وزارت اقتصاد و تحت نظارت شورای عالی بورس است و وزارت صمت تنها در حوزه تولید، صنعت، تجارت و نظارت بر بازارها باید فعالیت کند و طرح اعلامی در خصوص امکان سیاست گذاری وزارت صمت بر بورس کالا مغایر سیاست های اقتصادی است.
روز گذشته طرحی با عنوان «تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام عرضه در بورس های کالایی» که در دستور کار مجلس است در رسانه ها منتشر شد که بررسی دقیق این طرح بیانگر یک اتفاق عجیب است؛ واگذاری اختیارات بورس کالا به عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه به وزارت صمت! موضوعی که با واکنش فعالان بازار سرمایه و نامه سهامداران شرکت های فولادی و معدنی به رئیس جمهور مواجه شده است؛ به منظور بررسی این موضوع با جواد حسینی کیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت‌وگو کرده‌ایم.
حسینی کیا در خصوص طرح اخیر مجلس درباره تنظیم بازار و دادن اختیارات بورس کالا به وزارت صمت به . گفت: بازار سرمایه و به طور مشخص بورس کالا زیر مجموعه وزارت اقتصاد هستند و این وزارتخانه باید سیاست گذاری لازم را برای ارکان بازار سرمایه انجام دهد همچنین وزارت صمت تنها در حوزه تولید، صنعت و نظارت بر بازار باید فعالیت کند و این موضوع که وزارت صمت بتواند براساس طرح مجلس بر روند معاملات بورس دخالت کرده و سیاست ها را تعیین کند جای تعجب دارد.
به گفته این نماینده مجلس، اگر نظارتی هم قرار است روی بورس کالا صورت بگیرد، باید وزارت اقتصاد سازوکار آن را پیش بینی کند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا رویکرد اخیر مجلس به نفوذ دولت در اقتصاد منجر نمی شود؟ گفت: نگاه مجلس این نیست که تمام اقتصاد دولتی شود، بلکه مجلس بر اجرای اصل 44 قانون اساسی تاکید دارد و معتقد است بخش خصوصی و دولتی هر کدام در جایگاه خودشان باید قرار گیرند؛ به گونه ای که بخش دولتی رقیب بخش خصوصی نباشد. لذا قوانینی که تصویب می شود، با این رویکرد انجام می‌شود.
حسینی کیا تاکید کرد: باید اجازه دهیم بخش خصوصی در حوزه اقتصاد فعال‌تر شود و کار خود را انجام دهد و موضوع‌های مطرح شده و دادن اختیارات بورس کالا به وزارت صمت نیز با سیاست ها مغایر است.
دیدگاه شما