بررسی رابطۀ نظری بین بیثباتی سیاسی و چرخۀ تجاری - سیاسی در یک کشور نفتی
2 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.
چکیده
تزریق درآمدهای بخش رانتی نظیر درآمدهای نفتی علاوهبر تأثیر در سازمان اقتصاد، میتواند بخشهای سیاسی را نیز تحت تأثیر خود قرار دهد. بخش چشمگیری از مطالعات اقتصادی ـ سیاسی در این قبیل از کشورها به تأثیرات اقتصادی و سیاسی بخش رانتی بوده است. در این مقاله نویسندگان بهدنبال طرح چارچوب یک مدل نظری برای تشریح و تبیین یک مدل ساختاری چرخۀ تجاری در یک اقتصاد رانتی هستند. آنها معتقدند که ساختار اقتصادی و بودجه نفتی بهنوعی به شکل چرخههای تجاری- سیاسی از نوع مدل فرصتطلبی است که در کشورهای با اقتصاد رانتی، جزیی ساختاری و دائمی از اقتصاد آنهاست و رانت نقش بسزایی در ساختار اقتصادی- سیاسی و تصمیمسازی وسیاستگذاری ایفا میکند. نتایج نشان داد که بیثباتی سیاسی ناشی از شکاف رابطة میان ملت ـ دولت که ناشی از وابستگی بودجۀ دولت به درآمدهای بخش مسلط (نفتی) در کشورهای رانتی هستند و در کنار عوامل دیگر میتواند به نوسانات اقتصادی و چرخههای تجاری منجر گردد. بیثباتی مذکور در کنار رویکردهای مرسوم و سنتی طرف عرضه و تقاضا میتواند در تشریح علل ایجاد چرخههای تجاری، نقش مهمی ایفا میکند. همچنین نوسانات بخش رانتی میتواند سبب ایجاد نوع جدیدی از چرخههای تجاری- سیاسی گردد که ریشه در ساختار بودجۀ نفتی و رانتی دولت دارد؛ بهعبارتدیگر چرخههای تجاری- سیاسی موجود ناشی از رویدادها و زمان انتخابات است، درحالیکه چرخههای تجاری- سیاسی جدید تا زمانی که بودجۀ دولت وابسته به درآمدهای بخش رانتی در اقتصاد باشد، یک پدیدۀ همیشگی است.
کلیدواژهها
20.1001.1.23833602.1400.4.1.13.0
مراجع
گرجی، ابراهیم و علیرضا اقبالی (1398). چرخه های تجاری: اصول و مبانی و روش های اندازهگیری، تهران: سورنا.
کمیجانی، اکبر، گرجی، ابراهیم و اقبالی، علیرضا (1393)، « برآورد مدل جدیدی از چرخههای تجاری - سیاسی : مورد مطالعه ایران»، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، وزارت بازرگانی، شماره 71، تابستان ، ص.34-1.
کمیجانی، اکبر، گرجی، ابراهیم گرجی و اقبالی، علیرضا (1392)، «اقتصاد سیاسی رشد اقتصادی»، فصلنامه سیاست ها و پژوهش های اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بهار، شماره 65، ص.54-33 .
Alesine, A. (1996). “Political Instability and Economic Growth”. Journal of Economic Growth, (1): 2: 189-211.
Alesina, A. (1987). “Macroeconomic مدلهای بررسی چرخه تجاری Policy in a Two-party System as a Repeated Game”. Quarterly Journal of Economics, 102 (3): 651- 678.
Alesina, A & R Protti (1994). "The Political Economy of Growth: A critical Survey of the Recent Literature", The World Bank Economic Review, vol .8, no.3, PP. 351-371.
Alesina, A, S.Ozler, N. Roubini & P.Swagel (1992)."Political Instability and Economic Growth". NBER , Working Paper, no. 4173.
Alesine, A, & G.Tabellini. (1989) “External Debt, Capital Flight and Political Risk”, Journal of International Economic , (27):199-220.
Auty, R. (2001). "Transition Reform in the Mineral-rich Caspian Region Countries". Resource Policy, 27 (1): 25-32.
Baldini, A. (2005). "Fiscal Policy and Business Cycles in an Oil Production Economy: The Case of Venezuela". IMF, Working Paper, No. 237.
Auvine, J. (1997). “Political Conflict in Less Developed Countries 1981-1989. Journal of Peace Research, 34 (2): 177-195.
Barro, R. (1991). “Economic Growth in a Crass Section of Countries”, Quarterly Journal of Economics, 106 (2): 407-443.
Beblawi, H. (1987). The Rentier State in the Arab World, in Hazem Beblawi and Giacomo Luciani, eds. The Rentier State, New York: Croom Helm.
Berthelemy, J C. & L Soderling (2001). “The Role of Capital Accumulation, Adjustment and Structural Change for Economic Take-off: Empirical Evidence from African Growth Episodes”, World Development, 29 (2): 323-343.
Butkiewicz, J. L & H. Yanikkaya (2005). “The Impact of Sociopolitical Instability on Economic Growth: Analysis and implications”. Journal of Policy Modeling, 27 (5): 629-645.
Coe, D. T., Helpman, E. & Hoffmaiter A. W. (1994). “North-South R&D Spillovers” , IMF Working Paper , No. 144.
Collins. S. (1996). “On Becoming More Flexible: Exchange rate regimes in Latin America and the Caribbean”. Journal of Development of Economic, 51 (1):117-138.
Congleton, R. D. (1988). “An Overview of the Contractarian Public Finance of James Buchanan”. Public Finance Quarterly, 16 (2): 131-57.
Fielding, D. (2000). “Can Political Instability Generate Business Cycles?: Evidence from the Intifada” , Department of Economic , University of Leicester, Working Paper.
Gomes. O. (2006). "Imperfect Demand Expectations and Endogenous Business Cycles". Unido, Working paper.
Gorgi, E. & Eghbali A. R. (2020). Business Cycles: Measuring and Theory Foundations, Tehran: Sorna. (In Persian)
Hansen, G. D. & Prescott E. C. (1993)."Did Technology Shocks Cause the 1990-1991 Recession?". The American Economic Review, 83 (2): 280-286.
Hibbs, D. (1977). “The Political Parties and Macroeconomic Policy”. American Political Science Review, 71, No. , pp. 1467-1487.
Husain, A., Tazhibayeva, M. K. & Ter-Martirosyan A. (2008). “ Fiscal Policy and Economic Cycles in Oil-Exporting Countries”. IMF, Working Paper, No. 253.
Komijani A, E Gorji and A. R. Eghbali (2013). “Political Economy of Economic Growth”. Quarterly Journal of Economic Research and Policies, 21(65): 61-82. (In Persian)
Komijani, A., Gorji E. & Eghbali A. R. (2014). “New political business cycle: The case of Iran”. Iranian Journal of Tared Studies (IJTS), 18 (71):1-35. (In Persian)
Long, J. B. & Plasser C. I. (1983)."Real Business Cycles", Journal of Political Economy, 91(1): 39-69.
Mikhail, O. (2003). “Economic Freedom and the Business Cycle: The Egyptian Experience”. MEEA-ASSA Conference, December.
Nankani, N. (1979). “Development Problems of Mineral Exporting Countries”. World Bank Staff Working Paper, Washington, DC: World Bank.
Ozler, S. & Rodrik, D. (1992). “External Socks, Politics and Private Investment: Some theory and Empirical evidence”. Journal of Development Economic, 39 (1): 141-162.
Peersman, G. & Pozzi, L. (2007). “Business Cycle Fluctuations and Excess Sensitivity of Private Consumption”, Bank of England, Working Paper, No. 335.
Robini, N. (1991). “Economic and Political Determinants of Budget Deficits in Developing Countries”. Journal of International Money and Finance, 11 (1): 49-72.
Rodric, D. (1999)."Where Did all the Growth go? External Shocks: Social Conflict and Growth Collapses", Journal of Economic Growth, 4 (4): 385-412.
Romsay, K. (2007). “Natural Disasters, the Price of Oil and Democracy”. Working Paper, Princeton University.
Saez, F. J and Push L. A. (2002). "Trade Shocks and Aggregate Fluctuation in an Oil-Export Economy”. Department of Economic, Universidad Completeness de Madrid, Working Paper.
Veieris, Y. (1983).“Sociopolitical and Economic Dimension of Development: A cross-section model”. Economic Development and Cultural Change, 31 (4): 727-756.
بررسی تجربی نظریه چرخه های تجاری حقیقی در اقتصاد ایران، با تاکید بر شوک مخارج دولتی
این پژوهش با استفاده از یک مدل تحلیلی تعادل عمومی پویای تصادفی، به بررسی تاثیر شوکهای ناشی از مخارج دولت بر روی مسیر تولید، و دیگر متغیرهای کلان در اقتصاد ایران میپردازد. مدل تحلیلی به ما اجازه میدهد تا واکنش متغیرهای اصلی اقتصاد، و تاثز آنها روی هم را در طول زمان ببینیم. به کمک این مدل میتوانیم میزان انحراف متغیرها از مسیر رشد متعادل را در اثر شوکهای مخارج دولت و تکنولوژی در طول زمان، پیش بینی کنیم. تمام پارامترهای مدل براساس داده های مربوط به اقتصاد ایران اندازه گیری شده اند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در پاسخ به چنین شوکهایی، اشتغال، نرخ بهره، و عرضه نیروی کار افزایش، و متغیرهایی مانند مصرف، سرمایه گذاری، و دستمزد حقیقی کاهش می یابند. همچنین نتایج این پژوهش نشان می دهد که شوکهای مخارج دولتی، خصوصا در مقایسه با شوکهای بهره وری، اگرچه دارای اثر مثبت بر روی مسیر تولید هستند، ولی این اثر چندان قابل توجه نبوده و تنها طی چند دوره به سرعت مستهلک می شوند. در مقابل اثر شوکهای بهره وری از دوام بیشتری برخوردار بوده و بسیار دیرتر مستهلک میشوند.
برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید
اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید
منابع مشابه
بررسی ادوار تجاری حقیقی در اقتصاد ایران با تاکید بر عوامل موثر بر شکاف تولید
طرفداران ادوار تجاری حقیقی بر نقش عوامل حقیقی چون چرخههای اشتغال و تکنولوژی در ایجاد ادوار تجاری تاکید دارند. در پژوهش حاضر به بررسی آثار چرخههای این عوامل در ایجاد ادوار تجاری در ایران برای دوره 1393-1338 پرداخته شده است. لذا ابتدا با استفاده از فیلتر هودریک پرسکات چرخههای مورد نظر استخراج شده و سپس با استفاده از مدل مارکوف سوئیچینگ به آنالیز آن پرداخته شده است. نتایج نشان میدهد که اول این.
شناسایی چرخه های تجاری در اقتصاد ایران
هدف از این مقاله، استخراج اجزای روند بلند مدت ادوار تجاری و تکانههای نامنظم از تولید ناخالص داخلی حقیقی ایران و همچنین، شناسایی و تشخیص علل پیدایش ادوار تجاری در اقتصاد ایران است. افزون بر این، تولید ناخالص داخلی حقیقی ایران با توجه به سه جزء مذکور برای دوره(1384-1379) پیش بینی می شود. روش کار شامل سه مرحله است.اولین مرحله، تشریح و تجزیه، تولید ناخالص داخلی حقیقی ایران به اجزای مذکور دومین مرح.
بررسی ادوار تجاری حقیقی در اقتصاد ایران با تاکید بر عوامل موثر بر شکاف تولید
طرفداران ادوار تجاری حقیقی بر نقش عوامل حقیقی چون چرخههای اشتغال و تکنولوژی در ایجاد ادوار تجاری تاکید دارند. در پژوهش حاضر به بررسی آثار چرخههای این عوامل در ایجاد ادوار تجاری در ایران برای دوره 1393-1338 پرداخته شده است. لذا ابتدا با استفاده از فیلتر هودریک پرسکات چرخههای مورد نظر استخراج شده و سپس با استفاده از مدل مارکوف سوئیچینگ به آنالیز آن پرداخته شده است. نتایج نشان میدهد که اول این.
تحلیل وضعیت رکودی اقتصاد ایران بر مبنای نظریه های چرخه های تجاری و ارائه راهکارها
تحلیل تجربی تاثیر مخارج دولتی بر مصرف خصوصی در ایران
هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر مخارج دولتی بر مصرف خصوصی در ایران است. برای این منظور سعی شده است با استفاده از آمار سری زمانی سالانه اقتصادی ایران طی دوره 1389-1350 و روش ARDL ، رابطه تجربی بین دو متغیّر یاد شده مورد کنکاش علمی قرار گیرد. نتایج بلندمدت و کوتاهمدت حاصل از برآورد مدل ARDL حاکی از تأثیر مثبت مخارج دولتی سرانه و تولید ناخالص داخلی سرانه بر مخارج مصرفی سرانه بخش خصوصی است. لذا فرض.
شناسایی چرخه های تجاری در اقتصاد ایران
هدف از این مقاله، استخراج اجزای روند بلند مدت ادوار تجاری و تکانه های نامنظم از تولید ناخالص داخلی حقیقی ایران و همچنین، شناسایی و تشخیص علل پیدایش ادوار تجاری در اقتصاد ایران است. افزون بر این، تولید ناخالص داخلی حقیقی ایران با توجه به سه جزء مذکور برای دوره(1384-1379) پیش بینی می شود. روش کار شامل سه مرحله است.اولین مرحله، تشریح و تجزیه، تولید ناخالص داخلی حقیقی ایران به اجزای مذکور دومین مرح.
بررسی تاثیر چرخه تجاری بر رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکت های ایرانی بر اساس روش مککین و رولی
با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 25 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
مشخصات نویسندگان مقاله بررسی تاثیر چرخه تجاری بر رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکت های ایرانی بر اساس روش مککین و رولی
چکیده مقاله :
هدف اصلی از این تحقیق بررسی تاثیر چرخه تجاری بر رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکت های ایرانی بر اساس روش مک کین و رولی است. تحقیق به شیوه ی توصیفی- همبستگی انجام شد. جامعه ی آماری پژوهش شامل کلیه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه ی سال 1293-1384بود که با استفاده ازروش نمونه گیری غربالگری تعداد 138 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گرد آوری داده ها نرم افزار ره آورد نوین بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل رگرسیون استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که: در بورس اوراق بهادار تهران، چرخه تبدیل وجه نقد و دو جز از سه جز آن (دوره وصول مطالبات، گردش موجودی کالا)در دوران رکوداقتصادی دارای تاثیر معنادار بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس می باشد. به این ترتیب به مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پیشنهاد می شود که پیش بینی دقیقی از وضعیت اقتصادی آینده داشته باشندتا بتوانند در شرایط بد اقتصادی از طریق مدیریت بهینه سرمایه در گردش، دوام بیاورند. زیرا مدلهای بررسی چرخه تجاری بر اساس یافته های پژوهش، مدیریت سرمایه در گردش در دوران رونق اقتصادی به اندازه دوران رکود اقتصادی حایز اهمیت نمی باشد.
کلیدواژه ها:
کد مقاله /لینک ثابت به این مقاله
کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا MCED03_485 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:
نحوه استناد به مقاله :
در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
احمدی، امین و احمدی، افسانه و سقایی شهری، سما،1395،بررسی تاثیر چرخه تجاری بر رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکت های ایرانی بر اساس روش مککین و رولی،سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد،مشهد،https://civilica.com/doc/597361
در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: ( 1395، احمدی، امین؛ افسانه احمدی و سما سقایی شهری )
برای بار دوم به بعد: ( 1395، احمدی؛ احمدی و سقایی شهری )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.
مراجع و منابع این مقاله :
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
- آبان 1395 - مشهد _ International Conference on Management and .
- بهارمقدم، مهدی، یزدی، زینب و یزدی، سمیه (1390). بررسی اثرات .
- پورحیدری، امید و عالیپور، داریوش (1390). بررسی ارتباط بین دادههای .
- جاننثاری، سیدامیر (1391). تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری .
- سعدآبادی، حبیب 1393). تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سوددهی .
- باسزاده، محمدرضا، یبلوییخمسلویی، مالک و هاتفیمجومرد، حجت (1392). مدیریت سرمایه . [ مقاله کنفرانسی ]
- علیزاده، لیلا (1390). چرخهها در بازارهای مالی، تازههای اقتصاد، شماره .
- محمدی، محمد (1388). تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری .
- محمدی، روحاله (1393. بررسی ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش . مدلهای بررسی چرخه تجاری
- مرادی، محمدعلی و نجار، مصطفی (1392). بررسی رابطه بین مازاد .
- یحییزادهفر، محمود، شمس، شهابالدین و رضایی، هدی (1393). بررسی رابطه .
- آبان 1395 - مشهد _ International Conference on Management and . [ مقاله کنفرانسی ]
- یعقوبنژاد، احمد، وکیلیفرد، حمیدرضا و بابائی، احمدرضا (1389). ارتباط بین .
- آبان 1395 - مشهد _ International Conference on Management and .
- B ao s-Caballero, S., Garcia-Teruel, P. J., & Martinez- Solano, .
- B ao s-Caballero, S., Garcia-Teruel, P. J. & Martinez- Solano, .
- Deloof, M. (2003). Does working capital management affect profitability of .
- Envist, J., Graham, M. & Nikkinen, J. (2014). The impact .
- Kaddumi, T. A.. & Ramadan, I. Z. (2012). Profitability and .
- Knauer, T., & Wohrmann, A. (2013). Working capital management and .
- Korajczyk, R. A. & Levy, A. (20 03). Capital structure .
- Lazaridis, I., & Tryfonidis, D. (2006). Relationship between working capital .
- Makori, D. M., & Jagongo, A. (2013). Working capital management .
- Mansoori, D. E., & Muhammad, D. J. (2012). The effect .
- McQueen, G. & Roley, V. V. (1993). Stock prices, news, .
- Napompech, K. (2012). Effects of Working Capital Management On thePro .
- Palombini, N. V. N., & Nakamura, W. T. (2012). Key .
- Vural, G., Sokmen, A. G., & Cetenak, E. H. (2012). .
- Was iuzzaman, S. (2015). Working capital and firm value in .
- Yazdanfar, D., & Ghman, P. (2014). The impact of cash .
- Yeboah, B., & Yeboah, M. (2014). The Effect of Working .
مدیریت اطلاعات پژوهشی
اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.
اثر کیفیت نهادی بر چرخه تجاری و پویاییهای متغیرهای کلان اقتصادی در ایران
کیفیت نهادی در حال حاضر یکی از متغیرهای مهم در تجزیه و تحلیل عملکرد اقتصادی کشورها محسوب می شود، به نحوی که بر اساس مطالعات جدید کیفیت نهادی ماهیت چرخههای تجاری و رفتار پویای متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان را متاثر میسازد. هدف این مطالعه بررسی فرایند اثرگذاری کیفیت نهادی بر متغیرهای اقتصاد کلان و واکنش این متغیرها به تغییرات کیفیت نهادی برای ایران با استفاده از تکنولوژی رانتجویی در قالب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید است. پس از ساخت و حل الگو، با استفاده از روش مقداردهی اثر تغییرات نهادی بر متغیرهای کلان طی دوره زمانی 1396-1363 بررسی شده است. نتایج نشان میدهد که بهبود کیفیت نهادی از طریق افزایش فعالیتهای مولد، کاهش هزینه مبادله تولید، ارتقای بهرهوری، افزایش سرمایهگذاری و اثرگذاری سیاستگذاریهای پولی و مالی، مصرف خصوصی، مخارج دولت و تولید غیرنفتی در ایران را افزایش خواهد داد، لذا پیشنهاد میشود که سیاستگذاران با اقدامات مناسب نظیر افزایش ثبات مالی دولت، کنترل فساد و رانتجویی، ارتقای حاکمیت نظم و قانون، ارتقای شفافیت و پاسخگویی در برابر مردم و بهبود کیفیت دیوانسالاری، در جهت بهبود کیفیت نهادی اقدام کنند.
کلیدواژهها
- کیفیت نهادی
- تکنولوژی رانتجویی
- چرخههای تجاری
- الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی
20.1001.1.24765775.1399.11.1.2.1
عنوان مقاله [English]
The Effect of Institutional Quality on Business Cycle and the Dynamics of Macroeconomic Variables in Iran
نویسندگان [English]
- Mohammad Dehghanmanshadi 1
- Karim Eslamloueyan 2
- Ebrahim Hadian 3
- Zahra Dehghan Shabani 3
1 Ph.D Candidate in Economics, Faculty of Economics, Management and Social Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 Professor of Economics, Faculty of Economics, Management and Social Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran
3 Associate Professor of Economics, Faculty of Economics, Management and Social Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran
Institutional quality is one of the key determinants of the economic performance of countries. The literature lacks a formal model to address the role of institutional quality changes in the macroeconomic dynamics of a developing economy. Using a new Keynesian dynamic stochastic general equilibrium framework and incorporating rent-seeking technology, this study investigates the effect of institutional quality shocks on the business cycle and the dynamic behavior of key macroeconomic variables in Iran. Our modeling allows us to show how institutional quality affects behavior of households, firms, government, and the central bank. The model is solved and calibrated for the period 1984-2017. The results indicate that better institutional quality increases private consumption, government spending, and non-oil production through increasing productive activities, decreasing transaction costs, improving productivity, enhancing investment, and promoting more effective monetary and fiscal policies. More specifically, policymakers should take certain measures to improve مدلهای بررسی چرخه تجاری the quality of institutions in Iran through boosting government stability, fighting corruption, controlling rent-seeking activities, improving law and order, increasing democratic accountability, and bureaucracy quality. These findings might have important policy implications for policymakers in Iran.
کلیدواژهها [English]
- Institutional Quality
- Rent Seeking
- Business Cycles
- Dynamic Stochastic General Equilibrium
مراجع
- Abrishami, H., Mehara, M. & Zamanzadeh, H. (2014). The effect of oil shocks on the performance of Iranian economy: A DSGE Approach. Quarterly Energy Economics Review, 10 (41), 195-223 (In Persian).
- Acemoglu, D., Naidu, S., Restrepo, P. & Robinson, J. A. (2019). Democracy Does Cause Growth. Journal of Political Economy, 127(1), 47-100.
- Acemoglu, D., Robinson, J. A. & Verdier, T. (2017). Asymmetric Growth & Institutions in an Interdependent World. Journal of Political Economy, 125(5), 1245-1303.
- Acemoglu, D. & Robinson, J. A. (2010). The Role of Institutions in Growth and Development. Review of Economics and Institutions, 1(2), 1 -33.
- Angelopoulos, K., Economides, G. & Vassilatos, V. (2011). Do Institutions Matter for Economic Fluctuations? Weak Property Rights in a Business Cycle Model for Mexico. Review of Economic Dynamics, 14(3), 511–531.
- Angelopoulos, K., Philippopoulos, A. & Vassilatos, V. (2009). The social cost of rent seeking in Europe. European Journal of Political Economy, 25(3), 280–299.
- Canova, F., Ciccarelli, M. & Ortega, E. (2012). Do Institutional Changes Affect Business Cycles? Evidence from Europe. Journal of Economic Dynamics and Control, Elsevier, 36(10), 1520-1533.
- Damiri, F., Eslamloeean, K., Hadiyan, E. & Akbariyan, R. (2017). The Effects of Oil Shock on Trade Balance and Macroeconomic Variables in Iran Using a Dynamic Stochastic General Equilibrium Model. Journal of Applied Economics Studies in Iran, 6(23), 35-60 (In Persian).
- Dehghan-manshadi, M. (2020). The Role of Institutional Quality Changes from Oil Shocks in Macroeconomic Dynamics of an Oil Exporting Country: The Case Study of Iran. PhD Dissertation. Shiraz University (In Persian).
- Dehghan-manshadi, M., Eslamloueyan, K., Hadian, E. & Dehghan-Shabani, Z. (2020). Oil Shocks, Institutional Quality Change and Macroeconomic Dynamics in Iran. Quarterly Journal of Economic Research, In Press (In Persian).
- Duncan, R. (2014). Institutional Quality, the Cyclicality of Monetary Policy and Macroeconomic Volatility. Journal of Macroeconomics, 39, 113–155.
- Fazio, D., Silva, T., Christiano, T., Miranda B. & Daniel O. (2018). Inflation targeting and financial stability: Does the quality of institutions matter? Economic Modelling, 71, 1-15.
- FeyziYengjeh, S., HekmatiFarid, S. & Yahyavi Miyavagi, S. (2017). Impact of Oil Resource Rent on Good Governance Indicators of the Oil Exporting Countries. Iranian Journal of Economic research, 22(71), 189-218 (In Persian).
- Fotros, M., Tavakolian, H. & Maaboudi, R. (2015). Impact of Fiscal and Monetary Shocks on Macroeconomic Variables in Iran, Dynamic Stochastic General Equilibrium Approach 1961-2012. Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research, 5(19), 94-73 (In Persian).
- Grigoli, F. & Mills, Z. (2014). Institutions and public investment: an empirical analysis. Economics of Governance, 15(2), 131-153.
- Hall, P. & Taylor, R. (1996). Political Science and the Three New Institutionalisms. Political studies, 44(5), 936–957.
- Hillman, A. (2003). Public Finance and Public Policy: Responsibilities and Limitations of Government, Cambridge University Press.
- Huang, H. and Wei, S. (2006). Monetary policies for developing countries: The role of institutional quality. Journal of International Economics, 70, 239–252.
- Jafari Samimi, A., Balounejad Nouri, R., Tranchian, A. (2016). An Investigation of the Impact of Oil Revenue Shocks on Output and Inflation under Conditions of Price and Wage Stickiness. Quarterly Energy Economics Review. 12 (48), 1-32 (In Persian).
- Jafari, M. & Eslamloueyan, K. (2017). The Effect of Non-Renewable Energy on Institutional Quality and Production in the Iranian Economy: An Application of the State-Space Model. Quarterly Energy Economics Review. 13 (53), 1-33 (In Persian).
- Kasaipour, N. & Erfani, A. (2018). Optimal Cyclical Behavior of Monetary Policy of Iran: Using a DSGE Model. Iranian Journal of Economic Studies, 7(1), 61-79.
- Manzoor, D., Taghipour, A. (2016). A dynamic stochastic general equilibrium model for an oil exporting and small open economy: the case of Iran. 23 (75):7-44 (In Persian).
- Meenagh, D., Minford P., Michael W. & Xu, Y. (2019). Testing DSGE Models by Indirect Inference: a Survey of Recent Findings. Open Economies Review, 30(3), 593-620.
- Moeinifard, M. & Mehrara, M. (2015). Effect of Abundance of Natural Resources on Governance Guality in Developing Countries. Economic Development Policy, 3(4), 9-32 (In Persian).
- Mobarak A., HojabrKiani K., Memarnejad A. & Peykarjou K. (2018). Investigating the Effects of Institutional Quality and Human Capital on Economic Growth (Case Study of Developing and Developed Countries). The Journal of Planning and Budgeting, 23 (1), 117-146 (In Persian).
- Mohammadi, T., Raanaei, A. & Darabi, M. (2019). The Role of Institutional Quality in the Technical Efficiency of the Selected Countries of Asia and the Middle East: Stochastic Frontier Analysis Approach. Journal of Economics and Modeling, 10(3), 127-156 (In Persian).
- Motavaseli, M. & Aghababaie, R. (2006). Pathology of the Banking System in Iran: An Institutional Approach. Journal of Economic Research (Tahghighat- E- Eghtesadi), 41(1), 93-130 (In Persian).
- North, D. C. (1994). Economic Performance through Time. The American Economic Review, 84(3), 359-368.
- North, D. C. (2000). Big-Bang Transformations of Economic Systems - An Introductory Note. Journal of Institutional and Theoretical Economics (JITE), 156(1), 1-3.
- North, D. C., Wallis, J., Joseph, W., & Barry, R. (2009). Violence and the Rise of Openaccess Orders. Journal of Democracy, 20(1), 55 -68.
- North, D. C. & Weingast, B. R. (1989). Constitutions and Commitment: The Evolution of Institutions Governing Public Choice in Seventeenth-Century England. Journal of Economic History, 49(4), 803-832.
- Ostrom, E. (2008) .Doing Institutional Analysis, Digging Deeper than Market and Hierarchies. Handbook of New Institutional Economics, 819 -848.
- Parsa, H., Hadian, E., Samadi, A. & Zibaei, M. (2015). The Investigation of Oil Revenues Management Strategy on Macroeconomic Performance in Iran. Journal of Applied Economics Studies in Iran, 4(15), 107-131 (In Persian).
- Rodrik, D. (2008). One Economics, Many Recipes Globalization, Institutions, and Economic Growth. Princeton University Press.
- Sayadi, M., Shakeri, A., Mohammadi, T. & Bahrami, J. (2016). Stochastic Shocks and Oil Revenue Management in Iran; A Dynamic Stochastic General Equilibrium Approach. Economics Research, 16(61), 33-80 (In Persian).
- Shiravand, F., mazhari, R., mohamadikhiareh, M. & tomhj, A. (2019). The Effect of Official and Unofficial Institutional Factors on Entrepreneurship and Its Consequences on Economic Growth: Evidence from MENA Countries (2008-2015). Journal of Economic Research (Tahghighat- E- Eghtesadi), 54(1), 209-232 (In Persian).
- Tavakolian, H., Komijani, A. (2012). Monetary Policy under Fiscal Dominance and Implicit Inflation Target in Iran: A DSGE Approach. Journal of Economic Modeling Research (JEMR). 2 (8), 87-117 (In Persian).
- Tavakolian, H. & Sarem, M. (2017). DSGE Modeles in DYNARE (Modeling, Solution and Estimation for Iran). Monetary and Banking Research Institue of Cetral Bank of the Islamic مدلهای بررسی چرخه تجاری مدلهای بررسی چرخه تجاری Republic of Iran press (In Persian).
- Uhlig, H, (1997). A Toolkit for Analyzing Nonlinear Dynamic Stochastic Models Easily, Center for Economic Research, University of Tilburg.
- Walsh, C. E. (2003). Monetary Theory and Policy. Second Edition, Massachusetts Institute of Technology press.
- Williamson, O. (2000).The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead. Journal of Economic Literature, 38(3), 595-613.
- Woodford, M. (2003). Interest and Prices: Foundations of a Theory of Monetary Policy. Princeton University Press.
اقتصاد کلان چیست؟
اقتصاد کلان شاخه ای از علم اقتصاد است که به مطالعه چگونگی رفتار یک اقتصاد کلی – بازار یا سایر سیستم هایی که در مقیاس بزرگ عمل می کنند – می پردازد. اقتصاد کلان پدیده های کل اقتصاد مانند تورم، سطح قیمت ها، نرخ رشد اقتصادی، درآمد ملی، تولید ناخالص داخلی (GDP) و تغییرات در بیکاری را مطالعه می کند.
برخی از سوالات کلیدی که اقتصاد کلان به آنها می پردازد عبارتند از:
- چه چیزی باعث بیکاری می شود؟
- چه چیزی باعث تورم می شود؟
- چه چیزی باعث ایجاد یا تحریک رشد اقتصادی می شود؟
- .
اقتصاد کلان تلاش میکند تا میزان عملکرد یک اقتصاد را اندازهگیری کند و بفهمد چه نیروهایی آن را هدایت میکنند و پیشبینی کند که چگونه عملکرد میتواند بهبود یابد. بنابراین این حوزه با عملکرد، ساختار و رفتار کل اقتصاد سر و کار دارد؛ برخلاف اقتصاد خرد که بیشتر بر انتخاب های انجام شده توسط بازیگران فردی در اقتصاد (مانند مردم، خانوارها، صنایع و غیره) متمرکز است.
درک بیشتر اقتصاد کلان
مطالعه اقتصاد دو جنبه دارد: اقتصاد کلان و اقتصاد خرد. همانطور که از این اصطلاح پیداست، اقتصاد کلان به سناریوی کلی و تصویر بزرگ اقتصاد نگاه می کند. به بیان ساده، بر نحوه عملکرد اقتصاد به عنوان یک کل تمرکز میکند و سپس نحوه ارتباط بخشهای مختلف اقتصاد با یکدیگر را تجزیه و تحلیل میکند تا نحوه عملکرد کل را درک کند. این شامل بررسی متغیرهایی مانند بیکاری، تولید ناخالص داخلی و تورم است. اقتصاددانان کلان مدل هایی را توسعه می دهند که روابط بین این عوامل را توضیح می دهد. این مدلهای اقتصاد کلان و پیشبینیهایی که تولید میکنند، توسط نهاد های دولتی برای کمک به ساخت و ارزیابی سیاستهای اقتصادی، پولی و مالی استفاده میشوند. همچنین این مدل ها توسط کسب و کارها برای تعیین استراتژی در بازارهای داخلی و جهانی و توسط سرمایه گذاران برای پیش بینی و برنامه ریزی برای حرکت در طبقات مختلف دارایی مورد استفاده قرار می گیرند.
با توجه به مقیاس عظیم بودجه های دولت و تأثیر سیاست های اقتصادی بر مصرف کنندگان و مشاغل، اقتصاد کلان به وضوح خود را با مسائل مهمی درگیر می کند. تئوریهای اقتصادی در صورت اعمال صحیح میتوانند بینشهای روشنکنندهای در مورد نحوه عملکرد اقتصادها و پیامدهای بلندمدت سیاستها و تصمیمهای خاص ارائه دهند. تئوری اقتصاد کلان همچنین میتواند به کسبوکارها و سرمایهگذاران فردی کمک کند تا از طریق درک دقیقتر اثرات روند ها و سیاستهای اقتصادی گسترده بر صنایع خود، تصمیمهای بهتری بگیرند.
محدودیت های اقتصاد کلان
درک محدودیت های نظریه اقتصادی نیز مهم است. تئوری ها اغلب در خلاء ایجاد می شوند و فاقد جزئیات خاصی از دنیای واقعی مانند مالیات، مقررات و هزینه های معامله هستند. همچنین دنیای واقعی دارای پیچیدیگی های دیگری شامل موضوعات ترجیح و وجدان اجتماعی است که با ریاضیات تجزیه و تحلیل نمیشوند.
حتی با وجود محدودیتهای تئوری اقتصادی، پیروی از شاخصهای کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، تورم و بیکاری مهم و ارزشمند است. عملکرد شرکت ها و در نتیجه سهام آنها به طور قابل توجهی تحت تأثیر شرایط اقتصادی شرکت ها است و مطالعه آمارهای کلان اقتصادی می تواند به سرمایه گذار کمک کند تا تصمیمات بهتری بگیرد و نقاط عطف را تشخیص دهد.
به همین ترتیب، درک اینکه کدام تئوری ها مناسب یک دولت خاص هستند و بر آن تأثیر می گذارند، می تواند بسیار ارزشمند باشد. اصول اقتصادی زیربنایی یک دولت در مورد نحوه برخورد آن دولت با مالیات، مقررات، مخارج دولت و سیاستهای مشابه صحبت میکند. با درک بهتر اقتصاد و پیامدهای تصمیمات اقتصادی، سرمایه گذاران می توانند حداقل نگاهی اجمالی به آینده احتمالی داشته باشند و بر اساس آن با اطمینان عمل کنند.
حوزه های تحقیق اقتصاد کلان
اقتصاد کلان حوزه نسبتاً گسترده ای است، اما دو حوزه تحقیقاتی خاص معرف این رشته هستند. حوزه اول عواملی است که رشد بلندمدت اقتصادی یا افزایش درآمد ملی را تعیین می کند. دیگری شامل علل و پیامدهای نوسانات کوتاه مدت در درآمد ملی و اشتغال است که به عنوان چرخه کسب و کار نیز شناخته می شود.
رشد اقتصادی
رشد اقتصادی به افزایش تولید کل در یک اقتصاد اشاره دارد. اقتصاددانان کلان به منظور حمایت از سیاست های اقتصادی که از توسعه، پیشرفت و ارتقای استانداردهای زندگی حمایت می کنند، سعی می کنند عواملی را که باعث افزایش یا به تعویق انداختن رشد اقتصادی می شوند، درک کنند.
اثر کلاسیک قرن هجدهم آدام اسمیت، تحقیقی در مورد ماهیت و علل ثروت ملل، که از تجارت آزاد، سیاست اقتصادی آزاد و گسترش تقسیم کار حمایت می کرد، مسلماً اولین و مطمئناً یکی از مهمترین آثار در این حوزه تحقیقاتی بود. در قرن بیستم، اقتصاددانان کلان شروع به مطالعه رشد با مدلهای ریاضی رسمیتر کردند. رشد معمولاً تابعی از سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، نیروی کار و فناوری است.
چرخه های کسب وکار
روندهای بلندمدت رشد اقتصاد کلان، سطوح و نرخهای تغییر متغیرهای کلان اقتصادی مانند اشتغال و تولید ملی، در پدیدهای به نام چرخه تجاری یا کسب وکار، از نوسانات گاه به گاه بالا یا پایین، انبساط و رکود عبور میکنند. بحران مالی 2008 یک نمونه واضح اخیر است و رکود بزرگ دهه 1930 در واقع انگیزه ای برای توسعه بیشتر نظریه های اقتصاد کلان مدرن بود.
تاریخچه مطالعه اقتصاد در مقیاس کلان
در حالی که اصطلاح "اقتصاد کلان" چندان قدیمی نیست و به دهه 1940 بازمی گردد، بسیاری از مفاهیم اصلی در آن برای مدت طولانی تری مورد مطالعه قرار گرفته اند. موضوعاتی مانند بیکاری، قیمت ها، رشد و تجارت تقریباً از همان ابتدای شروع رشته مورد توجه اقتصاددانان بوده است، اگرچه مطالعه آنها در قرن 20 و 21 بسیار متمرکز و تخصصیتر شده است. کارهای قبلی افرادی مانند آدام اسمیت و جان استوارت میل به وضوح به موضوعاتی پرداخته بودند که اکنون به عنوان حوزه اقتصاد کلان شناخته می شوند.
اقتصاد کلان، به صورت مدرنی که مدلهای بررسی چرخه تجاری اکنون می شناسیم، اغلب به این صورت تعریف می شود که با جان مینارد کینز و انتشار کتاب او، "نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول" در سال 1936 شروع شده است. کینز توضیحی برای پیامدهای رکود بزرگ ارائه کرد. زمانی که کالا ها فروخته نشده و کارگران بیکار مانده بودند. نظریه کینز تلاش کرد توضیح دهد که چرا بازارها ممکن است شفاف نباشند.
قبل مدلهای بررسی چرخه تجاری از رایج شدن نظریه های کینز، اقتصاددانان به طور کلی بین اقتصاد خرد و کلان تفاوت قائل نمی شدند. همان قوانین اقتصاد خرد عرضه و تقاضا که در بازارهای کالاهای منفرد عمل میکردند، در تعامل بین بازارهای فردی برای آوردن اقتصاد به یک تعادل عمومی، همانطور که توسط لئون والراس توضیح داده شد، درک می شدند.
پیوند بین بازارهای کالا و متغیرهای مالی در مقیاس بزرگ مانند سطح قیمت و نرخ بهره، از طریق نقش منحصر به فردی که پول در اقتصاد به عنوان وسیله مبادله ایفا می کند، توسط اقتصاددانانی مانند کنات ویکسل، ایروینگ فیشر و لودویگ فون میزس توضیح داده شدند.
در طول قرن بیستم، اقتصاد کینزی، در حین اینکه که نظریه های کینز شناخته شد، به چندین مکتب فکری دیگر منشعب شد.
مکاتب فکری اقتصاد کلان
حوزه اقتصاد کلان در بسیاری از مکاتب فکری سازماندهی شده است که دیدگاههای متفاوتی در مورد نحوه عملکرد بازارها و مشارکتکنندگان آنها دارند.
کلاسیک
اقتصاددانان کلاسیک معتقد بودند که قیمتها، دستمزدها، و نرخها انعطافپذیر هستند و بازارها تمایل به شفاف شدن دارند، مگر اینکه سیاستهای دولت با تکیه بر نظریههای اولیه آدام اسمیت، از انجام آن جلوگیری کند. اصطلاح «اقتصاددانان کلاسیک» در واقع یک مکتب از تفکر اقتصاد کلان نیست، بلکه برچسبی است که ابتدا توسط کارل مارکس و بعداً توسط کینز برای اشاره به متفکران اقتصادی قبلی که به طور نسبی با آنها مخالف بودند، اما خودشان به هیچ وجه اقتصاد کلان را از اقتصاد خرد متمایز نمی کردند، به کار برده شد.
کینزی
اقتصاد کینزی عمدتاً بر اساس آثار جان مینارد کینز پایه گذاری شد و آغازی برای مطالعه اقتصاد در مقیاس کلان به عنوان یک حوزه مطالعاتی جدا از اقتصاد خرد بود. کینزی ها بر تقاضای کل به عنوان عامل اصلی در مسائلی مانند بیکاری و چرخه تجاری تمرکز می کنند. اقتصاددانان کینزی معتقدند که چرخه تجاری را می توان با مداخله فعال دولت از طریق سیاست های مالی (خرج کردن بیشتر در دوره های رکود برای تحریک تقاضا) و سیاست های پولی (تحریک تقاضا با نرخ های پایین تر) مدیریت کرد. اقتصاددانان کینزی همچنین معتقدند که سختیهای خاصی در سیستم وجود دارد، بهویژه قیمتهای چسبنده که مانع از شفافیت مناسب عرضه و تقاضا میشود.
پول گرا
مکتب پول گرایی شاخه ای از اقتصاد کینزی است که عمدتاً به آثار میلتون فریدمن نسبت داده می شود. پول گرایان با کار در مدل های کینزی و توسعه آن ها استدلال می کنند که سیاست پولی به طور کلی ابزار سیاستی مؤثرتر و مطلوب تری برای مدیریت تقاضای کل نسبت به سیاست مالی است. پول گرایان همچنین محدودیت های سیاست پولی را که تنظیم دقیق اقتصاد را توصیه نمی کند، اذعان دارند و در عوض تمایل دارند پیروی از قوانین سیاستی را که نرخ تورم باثباتی را ترویج میکنند، ترجیح دهند.
کلاسیک جدید
مکتب کلاسیک جدید، همراه با کینزی جدید یا نیو کینزی، عمدتاً بر روی هدف ادغام مبانی اقتصاد خرد در اقتصاد کلان بنا شده است تا تضادهای نظری آشکار بین این دو موضوع را حل کند. مکتب کلاسیک جدید بر اهمیت اقتصاد خرد و مدلهای مبتنی بر آن رفتار تأکید میکند. اقتصاددانان کلاسیک جدید فرض میکنند که همه عوامل تلاش میکنند تا مطلوبیت خود را به حداکثر برسانند و انتظارات منطقی داشته باشند که آنها را در مدلهای اقتصاد کلان ادغام میکنند. اقتصاددانان کلاسیک جدید معتقدند که بیکاری تا حد زیادی داوطلبانه است و اینکه سیاست مالی احتیاطی بی ثبات کننده است، در حالی که تورم را می توان با سیاست پولی کنترل کرد.
کینزی جدید یا نیوکینزی
مکتب نیوکینزی همچنین می کوشد تا مبانی اقتصاد خرد را به نظریه های اقتصادی سنتی کینزی اضافه کند. در حالی که نیوکینزیها قبول دارند که خانوارها و شرکتها بر اساس انتظارات منطقی عمل میکنند، اما همچنان معتقدند که انواعی از شکستهای بازار، از جمله قیمتها و دستمزدهای ثابت و چسبنده وجود دارد. به دلیل این «چسبندگی»، دولت میتواند شرایط کلان اقتصاد را از طریق سیاستهای مالی و پولی بهبود بخشد.
اتریشی
مکتب اتریشی مکتب اقتصادی قدیمی تری است که در حال افزایش محبوبیت است. نظریههای اقتصاد اتریشی بیشتر در مورد پدیدههای اقتصاد خرد کاربرد دارند. اما از آنجا که آنها، مانند اقتصاددانان به اصطلاح کلاسیک، هرگز اقتصاد خرد و کلان را کاملاً از هم جدا نمیکردند، نظریههای اتریشی نیز مفاهیم مهمی برای موضوعاتی دارند که به طریقی دیگر موضوعات اقتصاد کلان در نظر گرفته میشوند. به طور خاص، تئوری مدلهای بررسی چرخه تجاری چرخه تجاری اتریشی نوسانات همزمان در فعالیت های اقتصادی در سراسر بازارها را در نتیجه سیاست پولی و نقشی که پول و بانک در پیوند دادن بازارها به یکدیگر و در طول زمان ایفا می کنند، توضیح می دهد.
اقتصاد کلان در مقابل اقتصاد خرد
اقتصاد کلان با اقتصاد خرد که بر عوامل کوچکتری تمرکز دارد که بر انتخاب های افراد و شرکت ها تأثیر می گذارد، متفاوت است. عواملی که هم در اقتصاد خرد و هم کلان مورد مطالعه قرار می گیرند، معمولاً بر یکدیگر تأثیر دارند. به عنوان مثال، سطح بیکاری در کل اقتصاد، بر تعداد کارگرانی که یک شرکت می تواند از آنها استخدام کند، تأثیر دارد.
یک تمایز کلیدی بین اقتصاد خرد و کلان این است که کل اقتصاد کلان گاهی اوقات میتواند به شیوهای مدلهای بررسی چرخه تجاری بسیار متفاوت یا حتی برعکس رفتار متغیرهای مشابه اقتصاد خرد رفتار کند. به عنوان مثال، کینز به اصطلاحِ "پارادوکس پس انداز" اشاره کرده است و استدلال میکند در حالی که برای یک فرد، پسانداز کردن پول ممکن است کلید ایجاد ثروت باشد، وقتی همه سعی میکنند پسانداز خود را به یکباره افزایش دهند، میتواند به کاهش رشد اقتصادی و کاهش ثروت کل کمک کند.مدلهای بررسی چرخه تجاری
در همین حال، اقتصاد خرد به گرایش های اقتصادی نگاه می کند؛ یا اینکه وقتی افراد انتخاب های خاصی انجام می دهند، چه اتفاقی می افتد. افراد معمولاً به زیر گروه هایی مانند خریداران، فروشندگان و صاحبان مشاغل طبقه بندی می شوند. این بازیگران بر اساس قوانین عرضه و تقاضای منابع با یکدیگر تعامل دارند و از پول و نرخ بهره به عنوان مکانیزم های قیمت گذاری برای هماهنگی استفاده می کنند.
جمع بندی
در این مطلب به طور کامل با اصطلاح اقتصاد کلان آشنا شدیم. این حوزه شاخه ای از علم اقتصاد است که به ساختار، عملکرد، رفتار و تصمیم گیری کل اقتصاد می پردازد. دو حوزه اصلی تحقیقات این رشته عبارتند از رشد اقتصادی بلند مدت و چرخه های تجاری کوتاه مدت.
اقتصاد کلان در شکل مدرن آن اغلب به عنوان شروع، با جان مینارد کینز و نظریه های او در مورد رفتار بازار و سیاست های دولتی در دهه 1930 تعریف می شود و چندین مکتب فکری از آن زمان توسعه یافته است. بر خلاف اقتصاد کلان، اقتصاد خرد بیشتر بر تأثیرات و انتخاب های انجام شده توسط بازیگران فردی در اقتصاد (مردم، شرکت ها، صنایع و غیره) متمرکز است.
دیدگاه شما