کارآیی رمزارزها در جهان

رهبر انقلاب اسلامی سیاست‌های کلی برنامه هفتم را که با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت و با پیش بینی متوسط رشد اقتصادی هشت درصد تدوین شده است، ابلاغ کردند.

گزارش‌های تازه از دستور بانک مرکزی ایران برای «مسدود کردن درگاه رمزارزها»

پنج روز پس از ارسال نامه رئیس مجلس شورای اسلامی به بانک مرکزی مبنی بر ممنوع شدن صدور مجوز برای صرافی‌های ارز دیجیتال، روزنامه همشهری در گزارشی نوشته است که از روز دوشنبه ۲۷ اردیبهشت «مسیرهای نقل و انتقال پول و خروج سرمایه از کشور با استفاده از تجارت رمز ارزها یا ارزهای دیجیتال مسدود خواهد شد».

بر اساس این گزارش، «بانک مرکزی به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت، دستور جدی داده تا جلوی فعالیت درگاه‌های غیرمجاز گرفته شود».

محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس، روز ۲۲ اردیبهشت در نامه‌ای خطاب به رئیس بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی، از آن‌ها خواست که تا اطلاع ثانوی به صرافی‌های ارز دیجیتال مجوز ندهند و قوانین ارزهای دیجیتال در ایران مشخص و شفاف شود.

درخواست قالیباف از بانک مرکزی: به صرافی‌های ارز دیجیتال مجوز ندهید

فعالیت گسترده مردم در حوزه ارزهای دیجیتال در ماه‌های اخیر نگرانی‌ مقام‌های جمهوری اسلامی را از خروج ارز از ایران برانگیخته است.

بحث نگرانی از خروج ارز از کشور در حالی مطرح می‌شود که پیش از این برخی مقام‌های دولتی از جمله سعید زرندی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته بودند که استخراج ارزهای دیجیتال «ابزاری برای دور زدن تحریم‌ها به شمار می‌آید».

به گفته محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، روزانه بین سه تا پنج هزار میلیارد تومان از طریق وب‌سایت‌های تبادل رمزارز در کشور معامله انجام می‌شود.

فرزین فردیس، عضو اتاق بازرگانی ایران، نیز گفته است «بر اساس برآوردهای این نهاد، حدود ۱۲ میلیون نفر در ایران رمزارز دارند» و «حجم مبادله روزانه رمزارزها در پایان اسفند ۱۳۹۹ بین ۵ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود».

به گفته این عضو اتاق بازرگانی ایران، نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد که «۷۷ درصد از دارندگان رمزارز» برای «سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش پول» وارد این حوزه شده و بخش عمده‌ای از این افراد یعنی «۶۲ درصد خریداران رمزارز در شش ماه اخیر وارد این بازار شده‌اند».

علاوه بر نگرانی‌های مربوط به خروج ارز از ایران از طریق بازار رمزارزها، بحث میزان برق مصرفی در این حوزه نیز بحث برانگیز شده است.

دی‌ماه سال گذشته پس از قطعی گسترده برق در چندین شهر اعلام شد که استخراج رمزارز بیت‌کوین و فشار زیاد به شبکه برق کشور، عامل اصلی این اتفاق بود.

مقام‌های جمهوری اسلامی از اطلاع‌رسانی شفاف در این زمینه خودداری کردند، اما موضع‌گیری‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی و اظهارات غیرمستقیم برخی مقام‌ها حاکی از استخراج گسترده رمزارزها از سوی شرکت‌های چینی در ایران به خاطر ارزانی برق در کشور بود.

مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق ایران، روز دوشنبه ۲۷ اردیبهشت در صفحه اینستاگرام خود نوشت واحدهای استخراج رمزارز در ایران، «حدود یک هزار و ۵۰۰ مگاوات» برق مصرف می‌کنند که ۱۳۰۰ مگاوات آن به صورت غیرمجاز مصرف می‌شود.

همزمان با انتشار خبرهای مبنی بر مسدود شدن درگاه‌های رمز ارزها، برخی نهادهای صنفی فعال در این حوزه با نوشتن نامه‌ای به رئيس مجلس، خواستار پرهیز از ممنوعیت فعالیت صرافی‌های آنلاین شده‌اند.

در همین راستا، انجمن صنفی فناوری‌های نوین مالی، روز ۲۶ اردیهبشت در نامه‌ای به محمد باقر قالیباف، درباره پیامدهای چنین تصمیمی هشدار داده و نوشته است که مسدود شدن فعالیت صرافی‌های آنلاین موجب زیر زمینی شدن این فعالیت‌ها و «واگذاری رایگان بازار بزرگ ایران به نمونه‌های خارجی خواهد شد».

این انجمن هشدار داده است که تصمیم‌های اخیر بانک مرکزی هیچ کمکی به جلوگیری از خروج ارز از کشور نمی‌کند و اگر دارایی‌های کاربران ایرانی به «پلتفرم‌های خارجی» منتقل شود، «ریسک بلوکه شدن» دارد.

در خبری دیگر مرتبط با این حوزه، مرکز بررسی جرایم سازمان‌یافته سایبری که زیرمجموعه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران است، روز دوشنبه از بازداشت سینا استوی، مدیرعامل صرافی رمزاررز کریپتولند، خبر داد.

همزمان، حساب کاربری رسمی آقای استوی در توئیتر نیز با توئیتی ظاهراً با امضای مرکز بررسی جرایم سازمان‌یافته سایبری به‌روز شد با این متن که «مالک این رسانه به‌اتهام اخلال در نظام اقتصادی با دستور دادسرای ویژه جرایم اقتصادی بازداشت شد».

برخی رسانه‌های نزدیک به سپاه اتهام سینا استوی را که پیشتر به‌عنوان کارآفرین نمونه شناخته می‌شد، «اخلال در نظام اقتصادی» اعلام کرده‌اند.

سینا استوی چهره‌ای سرشناس در زمینه رمزارز است که چندی پیش حق مالکیت نخستین توئیت تاریخ را نیز از جک دورسی، بنیان‌گذار توئیتر، به قیمت دو میلیون و ۹۰۰ هزار دلار خرید.

آقای استوی به‌گفته خودش از سال ۲۰۱۳ میلادی به‌عنوان بیت‌کوینر وارد عرصه رمزارزها شد و به‌مرور فعالیتش را گسترده کرد تا این‌که صرافی کریپتولند را در سال ۹۶ راه انداخت.

سال گذشته، در سه‌سالگی کریپتولند، سینا استوی اعلام کرد که پلتفرم جدیدی از صرافی خود را نیز ارائه کرده است که ایرانیان می‌توانند در این بستر کارآیی رمزارزها در جهان قابلیت‌های موجود در صرافی‌های رمزارزی بین‌المللی را در اختیار داشته باشند.

مرکز بررسی جرایم سازمان‌یافته سایبری علی‌رغم ادعای ایجاد اخلال اقتصادی توسط آقای استوی، هنوز جزئیاتی در این باره منتشر نکرده است.

منابع: خبرگزاری مهر، روزنامه همشهری، اتاق بازرگانی ایران/ر.ح/ک.ر

رادیو فردا

رادیو فردا یکی از بخش‌های رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی است که در تلاش است اخبار و گزارش‌های دقيق و عينی و بی‌طرفانه را با هدف گردش آزاد اطلاعات در چارچوب اصول روزنامه‌نگاری حرفه‌ای به مخاطبان فارسی‌زبان ارائه کند.

رهبر انقلاب سیاست‌های کلی برنامه هفتم را ابلاغ کردند

رهبر انقلاب اسلامی سیاست‌های کلی برنامه هفتم را که با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت و با پیش بینی متوسط رشد اقتصادی هشت درصد تدوین شده است، ابلاغ کردند.

بورس24 : رهبر انقلاب اسلامی سیاست‌های کلی برنامه هفتم را که با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت و با پیش بینی متوسط رشد اقتصادی هشت درصد تدوین شده است، ابلاغ کردند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی برنامه هفتم را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و با اولویت پیشرفت اقتصادی توام با عدالت تعیین شده است، به سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کردند.

رهبر انقلاب اسلامی با تشکر از فعالیت فشرده اعضاء و دبیرخانه مجمع در ارائه نظرات و مشارکت فعال قوای سه‌گانه و سایر ارکان نظام، تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاستها را گامی دیگر در تحقق اهداف نظام خواندند و بر نظارت فعال بر حسن اجرای سیاستها تأکید کردند.

سیاستهای کلی برنامه هفتم در ۷ سرفصل «اقتصادی»، «امور زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاسی و سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی»، «اداری، حقوقی و قضایی» و در ۲۶ بند تصویب شده است.

متن نامه رهبر انقلاب اسلامی و سیاست‌های ابلاغی برنامه پنج‌ساله هفتم به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سیاست‌های کلی برنامه هفتم که با اولویت اصلی «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» تعیین شده است، ابلاغ می‌گردد:

از اعضای محترم بویژه رئیس مکرّم مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز دبیرخانه‌ی آن که با فعالیت فشرده و کوشش فراوان در جلسات صحن مجمع و کمیسیون ذی‌ربط، پیش‌نویس سیاست‌های کلی برنامه هفتم را مورد بررسی قرار دادند و نظرات خود را در این زمینه به اینجانب ارائه کردند، تقدیر و تشکر می‌کنم.

مشارکت فعال و مؤثر دولت و مجلس و قوه قضائیه و سایر ارکان نظام نیز شایسته‌ی تقدیر است.

تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاست‌ها و اجرای دقیق و مسؤولانه‌ی آن، گامی دیگر در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود همچنان که نظارت فعال هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، به حُسن اجرای سیاست‌های کلی برنامه، کمک خواهد کرد.

شایسته‌ است برخی از راه‌های تحقق سیاست‌ها و الزامات مالی و شاخص‌های کمّی که در پیشنهادهای مجمع است و در مجموعه‌ی سیاست‌های ابلاغی مذکور نیست، در حد وسع و امکانات دولت در تهیه‌ی لایحه مورد توجه و عمل قرار گیرد.

سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله هفتم

اقتصادی:

۱ـ هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم با رعایت سیاست‌های کلی مصوب، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در طول برنامه تعیین می‌شود با تأکید بر افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت).

۲ـ ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم طی پنج‌سال و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد.

۳ـ اصلاح ساختار بودجه دولت از طریق:

ـ احصاء و شفاف سازی بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی‌ها.

ـ واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب از کسر بودجه.

ـ تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه تمام با واگذاری از طریق مشارکت دادن بخش‌های خصوصی و عمومی غیردولتی در طرح‌های عمرانی انتفاعی.

ـ شفاف سازی و ضابطه‌مند نمودن درآمدها و هزینه‌های شرکت نفت و سایر شرکت‌های دولتی در بودجه.

۴ـ ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی.

۵ ـ استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی مشتمل بر حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای در سطوح پایه، مازاد و مکمل به منظور ارائه عادلانه خدمات.

امور زیربنایی:

۶ـ تأمین امنیت غذایی و تولید حداقل ۹۰ درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل، همراه با حفظ و ارتقاء ذخایر ژنتیکی و منابع آبی و افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی.

اصلاح الگوی کشت با توجه به مزیت‌های منطقه‌ای و منابع آبی و با اولویت‌بخشی به تولید کالاهای راهبردی کشاورزی.

۷ـ استقرار نظام مدیریت یکپارچه منابع آب کشور و افزایش بهره‌وری حدود پنج درصدی آب کشاورزی.

کنترل و مدیریت آب‌های سطحی و افزایش منابع زیرزمینی آب از طریق آبخیزداری و آبخوان‌داری.

برنامه‌ریزی برای دستیابی به سایر آب‌ها و بازچرخانی آب‌های صنعتی و پسآب.

۸ ـ افزایش حداکثری تولید نفت خام و گاز طبیعی در میادین مشترک.

افزایش ضریب بازیافت در میادین مستقل.

افزایش ارزش‌افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز.

۹ـ اجرای چند طرح عظیم اقتصادی ملی، پیشران، زیرساختی، روزآمد و مبتنی بر آینده‌نگری.

۱۰ـ فعال‌سازی مزیت‌های جغرافیایی ـ سیاسی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، انرژی، ارتباطات و حمل و نقل با روان‌سازی مقررات و ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم.

۱۱ـ تحقق سیاست‌های کلی آمایش سرزمین با توجه به مزیت‌های بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن موارد برجسته آن با توجه ویژه بر دریا، سواحل، بنادر و آب‌های مرزی.

۱۲- ارتقاء نظام سلامت براساس سیاست‌های کلی سلامت.

فرهنگی و اجتماعی:

۱۳ـ اعتلاء فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی، تقویت همبستگی و اعتماد به نفس ملی، ارتقاء هویت ملی و روحیه مقاومت، کار و تلاش در جامعه با بسیج تمامی امکانات و ظرفیت‌های کشور، دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و مردمی و افراد و شخصیت‌های اثرگذار علمی و اجتماعی و حمایت و پشتیبانی مؤثر دولت از آن.

۱۴ـ تقویت کارآیی و اثربخشی رسانه ملی در گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی ـ ایرانی و مواجهه مؤثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان.

۱۵ـ تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان.

۱۶ـ افزایش نرخ باروری و موالید به حداقل ۲.۵ طی پنج سال با حمایت همه جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوق‌های مؤثر و اصلاح فرهنگی.

۱۷ـ توسعه صنعت گردشگری و ترویج صنایع دستی.

۱۸ـ ارتقاء سلامت اجتماعی و پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی به ویژه اعتیاد، حاشیه‌نشینی، طلاق و فساد بر اساس شاخص‌های معتبر و بهره‌گیری حداکثری از مشارکت مردم و با زمان‌بندی متناسب.

علمی، فناوری و آموزشی:

۱۹ـ برقراری حاکمیت ملی و صیانت از ارزش‌های اسلامی ـ ایرانی در فضای مجازی با تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات و تأمین محتوا و خدمات متناسب و ارتقاء قدرت سایبری در تراز قدرت‌های جهانی با تأکید بر مقاوم‌سازی و کارآیی رمزارزها در جهان امنیت زیرساخت‌های حیاتی و کلان داده کشور.

۲۰ـ افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری سازی آن‌ها به ویژه در حوزه‌های اطلاعات و ارتباطات و زیست فناوری و ریزفناوری و انرژی‌های نو و تجدید پذیر.

روزآمدسازی و ارتقاء نظام آموزشی و پژوهشی کشور.

سیاسی و سیاست خارجی:

۲۱ـ کنش‌گری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی با ایجاد تحول و ظرفیت‌سازی ارزشی و انقلابی در نیروی انسانی در دستگاه دیپلماسی و همکاری هدفمند و مؤثر سازمان‌ها و نهادهای مسؤول در امور خارجی.

۲۲ـ تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان.

دفاعی و امنیتی:

۲۳ـ تقویت بنیه دفاعی به منظور ارتقاء بازدارندگی و اکتساب فناوری‌های اقتدار آفرین مورد نیاز صنایع دفاعی و امنیتی با تأکید بر خودکفایی کشور در سامانه‌ها، تجهیزات و خدمات اولویت‌دار با تخصیص حداقل ۵ درصد بودجه عمومی کشور.

۲۴ـ تقویت زیرساخت‌ها و بهینه‌سازی ساز و کارهای عمومی و دستگاهی برای مصون‌سازی و ارتقاء تاب‌آوری در قبال تهدیدات، به ویژه تهدیدات سایبری، زیستی، شیمیایی و پروتویی با اولویت پدافند غیرعامل.

اداری، حقوقی و قضایی:

۲۵ـ تحول در نظام اداری و اصلاح ساختار آن مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام اداری با تأکید بر هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، حذف تشکیلات موازی و غیرضرور، به روز رسانی قوانین و مقررات، اصلاح روش‌ها و رفع فساد و زمینه‌های آن در مناسبات اداری.

۲۶ـ روزآمد سازی سند تحول قضایی و اجرای آن با تأکید بر:

ـ پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی.

ـ هوشمندسازی فرآیندها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در ارائه خدمات قضایی.

ـ اجرای ۱۰۰ درصدی حد نگار.

ـ حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار.

ـ استفاده از ظرفیت‌های مردمی و توسعه روش‌های مشارکتی و غیرقضایی در حل و فصل دعاوی.

ـ تقویت و تثبیت سهم قوه قضائیه از منابع بودجه عمومی دولت و تأمین نیازهای مالی و استخدامی قوه قضائیه.

ـ بالا بردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی ضابطان دادگستری.

ـ بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرائم و کاهش استفاده از مجازات زندان.

«دست بالای ایران در بازار جهانی انرژی»؛ توهم یا واقعیت!

دکتر حسین پارسیان-کارشناس امور انرژی سازمان برنامه و بودجه کشور

در این یادداشت با نگاه به وضعیت موجود، چالش‌ها و پیامدهای آتی حوزه انرژی کشور با رویکردی پرسشگرایانه، کلان و سیستمی تلاش شده است تا به صورت ضمنی گزاره‌ی «داشتن دست بالای ایران در بازار جهانی انرژی» به ویژه در جنگ انرژی اروپا مورد بررسی قرار گیرد.

وضعیت فعلی تولید و مصرف انرژی بر اساس آخرین ترازنامه هیدروکربوری که منتشر شده است، حاکی از ناترازی تولید و مصرف انرژی کشور است.

بنابراین ضرورت تغییر جهان‌بینی نهادهای سیاست‌گذار و قانون‌گذار از «داشتن دست بالای ایران در بازار جهانی انرژی» به «تدوین الگوی جامع تامین انرژی کشور براساس واقعیت‌های موجود» مطلوب و ضروری به نظر می‌رسد.

همانطوری که همه مردم کشور عزیزمان ایران با پوست و گوشت خود احساس می‌کنند، اقتصاد ایران وابستگی شدید و معناداری به درآمدهای نفتی دارد.

به طوری که با اعمال تحریم‌ها طی سال‌های گذشته و تبع آن کاهش درآمدهای نفتی دولت، شاهد تغییرات معناداری در تولید ناخاص داخلی کشور بودیم و هستیم.

با توجه به تاثیر قابل‌توجه نفت و مشتقات نفتی بر تولید ناخالص داخلی و همچنین با توجه به میزان تولید و مصرف انرژی کشور، چند سوال در حوزه‌های مختلف انرژی به ذهن برنامه‌ریزان خطور می‌کند:

حوزه کلان انرژی

۱. آیا نقشه راه جامعی برای حوزه انرژی در سطح کلان کشور و برش‌های استانی بر اساس مطالعات آمایش سرزمینی تدوین شده است؟ آیا سهم بهینه هر کدام از حوزه‌های مختلف انرژی نظیر نفت، گاز، برق، زغالسنگ، انرژی اتمی، انرژی‌های نو و تجدیدپذیر و … مشخص شده؟

۲. چرا ساختار اقتصاد ایران به طور معناداری به فروش نفت و حتی مشتقات نفتی (هرچند که در آمار رسمی به عنوان اقلام غیرنفتی تلقی می‌شود) متکی است؟

۳. چطور ساختار سنتی تامین مالی دولت (مالیه عمومی) اتکای بیش از حد دولت به درآمدهای نفتی برای پرداخت هزینه‌ها و مصارف عمومی و … باعث ایجاد چه چالش‌ها و مشکلاتی برای دولت و مردم شده؟

۴. چرا نقش، میزان و رشد بهره‌وری انرژی در اقتصاد ایران قابل‌توجه نیست؟ آیا به نظر نمی‌رسد در اقتصاد ایران طی سالیان متمادی از نفت و مشتقات نفتی به عنوان ابزاری برای پوشش ناکارآمدهای حکمرانی استفاده شده؟

۵. آیا به نظر نمی‌رسد اعمال تحریم‌ها و به تبع آن کاهش درآمدهای نفتی دولت کارآیی رمزارزها در جهان و در ادامه سیاست‌های پولی و مالی ناصواب نظام حکمرانی، باعث خلق نقدینگی به طرق مختلف، تورم، کاهش قدرت خرید و در نهایت بی‌ثباتی فضای اقتصادی کشور و محیط کسب و کار، افزایش نااطمینانی‌ها و فعالیت‌های سوداگرانه نشده؟

۶. آیا دولت باید با ملاحظات بین نسلی (بین دوره‌ای) نسبت به استخراج و فروش منابع نفتی اقدام کند؟ یا اینکه در آینده‌ای نزدیک بنا به ملاحظات زیست محیطی، تحلیل منفعت–هزینه ناشی از هزینه‌های استخراج و قیمت فروش، جایگزینی انرژی‌های نو و تجدیدپذیر با سوخت‌های فسیلی، استقلال انرژی کشورهای توسعه‌یافته اروپایی بعد از جنگ انرژی و … قادر به استفاده از این منابع بالقوه نباشد؟ اگر راهبرد استخراج و فروش حداکثری منابع نفتی مدنظر قرار گیرد، بهترین سازوکار برای مصون ماندن اقتصاد از تلاطم‌های قیمتی و مشکلات ناشی از درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور در افق زمانی گوناگون چگونه خواهد بود؟

حوزه گاز

۱. چرا درحوزه مصرف انرژی علیرغم وجود زیرساخت‌های قابل قبول برق، به دنبال توسعه کمی انتقال گاز به اقصی‌نقاط ایران بوده‌ایم؟ آیا این توسعه کمی خطوط انتقال و انشعابات گاز باعث نشده که هزینه زیادی به ساختار انرژی کشور تحمیل شود؟ این توسعه کمی، آیا باعث نشده به میزان قابل توجهی هدر رفت انرژی داشته باشیم (به عنوان مثال هدر رفت گاز طبیعی در شبکه انتقال، توزیع و مانیتورینگ گاز طبیعی در اقتصاد ایران قریب به ۵ درصد حجم گاز تحویلی به شرکت ملی گاز ایران است و میزان کل صادرات گاز ایران ۵ درصد)؟! به دلیل توسعه کمی زیرساخت‌های موجود شبکه توزیع و انتقال گاز، آیا امکان وقوع فاجعه انسانی به دلیل حوادث‌های غیرمترقبه نظیر زلزله، فرونشست‌ و … وجود ندارد؟

۲. با توجه به وابستگی زیاد سبد انرژی کشور به گاز طبیعی (بیش از ۷۰ درصد سبد انرژی کشور) و با توجه به روند فزاینده مصرف گاز در ایران، آیا عدم پاسخگویی به این تقاضاها به دلیل افت فشار مخازن میادین گازی علی‌الخصوص در فصل سرما منجر به بروز به آسیب در تولید صنایع عمده کشور، استفاده از سوخت‌های جایگزین باکیفیت پایین نظیر مازوت برای نیروگاه‌های گازی-بخاری و تبع آن آلودگی‌های زیست محیطی و همچنین نارضایتی و اعتراضات مردم نمی‌شود؟

۳. با نگاه به وضعیت تولید و مصرف گاز طبیعی و همچنین ناترازی در تولید و مصرف انرژی کشور، آیا اصلاً ظرفیت صادرات گاز طبیعی برای کشور عزیزمان ایران وجود دارد؟ یا اینکه به دلیل افت فشار مخازن میادین گازی علی‌الخصوص در فصل سرما، شاهد قطع گاز رسانی به صنایع و بروز آسیب در تولید صنایع عمده کشور هستیم؟ با فرض نگاه بسیار خوش‌بینانه در خصوص وجود ظرفیت صادرات گاز طبیعی، آیا خطوط انتقال گاز طبیعی به اروپا (لوله‌گذاری برای دوهزار کیلومتر به بالا) دارای توجیه اقتصادی است؟ آیا کشور عزیزمان ایران، از فناوری و ظرفیت صادرات گاز طبیعی مایع (LNG) برخوردار است؟!

۴. در الگوی قیمت‌گذاری گاز مصرفی مورد عمل، آیا افزایش پلکانی تعرفه مشترکین پرمصرف، اثر بازدارندگی در مصرف بی‌رویه و بدون متعارف گاز دارد؟

۵. چه میزان از مصرف زیاد گاز ناشی از رفتار مصرف‌کننده (قابل پیشگیری و کنترل) و چه میزان ناشی از کیفیت و فناوری سامانه‌های گرمایشی و … است؟

حوزه نفت

۱. چرا سهم شرکت ملی نفت از درآمدهای نفتی کشور بدون در نظر گرفتن میزان تولید، صادرات، مدیریت هزینه‌ها (کارایی و اثربخشی هزینه‌ها) و… به صورت مقطوع ۱۴.۵ درصد (به صورت قانونی و نه عملکردی) تعیین شده؟ آیا نباید شاخص‌هایی قضاوتی، احتمالی و با در نظرگرفتن تعارض منافع احتمالی نظیر محاسبه رقم مقطوع و حداکثری ۱۴.۵ درصد و تخصیص آن به میادین نفتی مختلف به صورت مهندسی معکوس… مدنظر باشد؟

۲. آیا قیمت‌گذاری نفت خام تحویلی بر مبنای فوب خلیج فارس (جهانی) و تحویل فرآورده‌های پالایشگاهی، مبنای درستی برای ارزشگذاری فرآورده‌ها است؟ مگر قیمت‌گذاری تمامی کالا‌ها و خدمات و حقوق دستمزد در کشور ایران بر مبنای قیمت جهانی صورت می‌گیرد؟ چرا نظیر تمامی کالاها و خدماتی که در کشور تولید می‌شوند برای قیمت‌گذاری از بهای تمام شده فرآورده‌های (مبتنی بر استانداردها حسابداری یا حتی فراتر استانداردهای بین‌المللی حسابداری) استفاده نمی‌شود؟

۳. چرا شرکت ملی نفت ایران در فرآیند فرآوری نفت خام و تولید بنزین، گازوئیل و سایر فرآورده‌های نفتی از ساختارهای واسطی نظیر شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران بهره گرفته؟ آیا به نظر نمی‌رسد به دلیل ساختار مالی متفاوت شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی (مبنای گزارشگری نقدی) و شرکت‌های پالایش نفت (مبنای گزارشگری تعهدی)، امکان هموارسازی یا قیمت‌گذاری متفاوت و بعضاً بر مبنای غیرواقعی و غیرمنصفانه فراهم شده است؟ آیا به‌نظر نمی‌رسد شرکت ملی نفت ایران با استفاده از ساختار واسط شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران با زمان‌بندی متفاوت در شناسایی درآمد نفت خام و هزینه‌های فرآورده‌های (با توجه به تفاوت در به کارگیری مبناهای متفاوت حسابداری) باعث تراز شدن درآمد و هزینه شده و در نهایت اصلاً رقمی تحت عنوان یارانه (ما به تفاوت) معنا پیدا نمی‌کند؟

۴. آیا ورود و مداخله دولت به حوزه قیمت‌گذاری فرآورده‌های نفتی برای شرکت‌های پالایش نفت که عمدتاً سهامی عام هستند به کاهش کیفیت فرآورده‌های نفتی نظیر بنزین و گازوئیل تحویلی به شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی منجر نمی‌شود؟ به عبارت دیگر در قیمت‌گذاری مقطوع، آیا شرکت‌ها برای افزایش حاشیه سود به سمت کاهش کیفیت فرآورده‌ها حرکت نمی‌کنند؟

۵. آیا به نظر نمی‌رسد به واسطه رابطه مالی ناصواب شرکت ملی نفت ایران از طریق شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران، بخشی از ناکارآمدی در قیمت‌گذاری نفت خام و فرآورده های نفتی در قالب دریافتی بیشتر از مردم و بخشی هم به ناکارآمدی عملکردی شرکت‌های پالایش نفت وارد می شود؟

حوزه برق

۱. آیا سازوکارهای قیمت‌گذاری تکلیفی برق توسط دولت محترم، شرکت‌های حوزه برق را با مشکل اساسی در توسعه زیرساخت‌های فعلی تولیدی برق مواجه نمی‌کند؟ آیا قیمت‌گذاری تکلیفی برق باعث ایجاد مزیت برای افراد، شرکت‌ها و حتی دستگاههای اجرایی در استفاده از این انرژی ارزان برای تولید رمزارزها و… نمی‌شود؟ بهترین و بهینه‌ترین سازوکار قیمت‌گذاری برق با توجه به سهم این انرژی از سبد مصرف خانوار و همچنین جلوگیری از ایجاد مزیت و رانت برای افراد در استفاده از این انرژی ارزان چگونه خواهد بود؟

۲. با توجه به مزیت‌های مطلق و نسبی کشور در زمینه انرژی، آیا برنامه‌هایی برای تشکیل بازار منطقه‌ای و ایجاد قطب (های) منطقه‌ای برق و حداکثرسازی بهره‌گیری ‌از منابع ‌انرژی ‌اولیه ‌و تامین ‌و صادرات برق به کشورهای منطقه، با رعایت ملاحظات اقتصاد انرژی و دیپلماسی انرژی برای بهبود و ارتقاء و تولید و صادرات برق کشور انجام شده؟

۳. در زمینه بهبود و ارتقای بازار برق و عملکرد آن در تامین ‌مطمئن‌ برق‌ برای تضمین روند توسعه ‌پایدار کشور و ارتقای سطح امنیت و پایایی در شبکه سراسری برق به چه میزان وزارت نیرو به اهداف مورد نظر دستیابی پیدا کرده؟

حوزه انرژی‌های تجدید‌پذیر و اتمی

۱. آیا تولید انرژی (برق) هسته‌ای با توجه به عدم مزیت کشور در تولید و استخراج اورانیوم، وابستگی بخشی از فن‌آوری و مهارت لازم برای تامین سوخت هسته‌ای، تعمیرات اساسی و نگهداری به کشورهای صاحب فناوری این حوزه و همچنین آلودگی‌های زیست محیطی در خصوص نحوه پسمانداری صنعت هسته‌ای، از لحاظ اقتصادی و زیست محیطی مقرون به صرفه و قابل‌توجیه است؟

۲. با توجه به اقلیم کشور و مزیت‌های نسبی و مطلق فراوان در حوزه‌های انرژی‌های نو و تجدیدپذیر، آیا مطلوب نیست سیاستگذاری سبد انرژی کشور به سمت انرژی‌های نو و تجدیدپذیر حرکت کند؟ آیا مطلوب نیست با استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی در حوزه انرژی‌های نو و تجدیدپذیر، به اقتصادی کردن این حوزه انرژی کمک شایانی کرد؟

۳. طی سال‌های اخیر آیا اقدامات لازم با اولویت سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی (داخلی و خارجی) برای ایجاد سهم بیشتر نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک از ظرفیت برق کشور، انجام پذیرفته است؟

در این یادداشت با نگاهی پرسشگرانه، کلان و سیستمی، سعی شد تا وضعیت فعلی انرژی کشور بررسی و در خلال صحبت‌ها، به چالش‌ها و آسیب‌شناسی این حوزه پرداخته شود، تا به صورت ضمنی گزاره‌ی «داشتن دست بالای ایران در بازار جهانی انرژی» مورد بررسی قرارگیرد.

وضعیت فعلی تولید و مصرف انرژی براساس آخرین ترازنامه هیدروکربوری که منتشر شده است، حاکی از ناترازی تولید و مصرف انرژی کشور است.

بنابراین ضرورت تغییر جهان‌بینی نهادهای سیاستگذار و قانون‌گذار از «داشتن دست بالای ایران در بازار جهانی» به «ضرورت تدوین الگوی جامع تامین انرژی کشور» مطلوب و ضروری به نظر می‌رسد.

در پایان خاطر نشان می‌شود با توجه به مزیت نسبی و مطلق کشور عزیزمان ایران در حوزه انرژی و همچنین تاثیر و اهمیت این حوزه در اقتصاد کشور، تدوین مدل جامع تامین انرژی کشور با نگاه سیستمی، کلان و مبتنی بر واقعیت‌های موجود ضروری به نظر می‌رسد.

امید است با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تکنوکرات‌های متخصص، متعهد و با تجربه در حوزه انرژی و با تدوین و به کارگیری مدل جامع تامین انرژی کشور و سیاستگذاری درست و اقدامات لازم در این حوزه، زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور بیش از پیش فراهم شود.

حضور فعال در سازمان شانگهای، عضویت ایران را به یکی از تحولات مهم این سازمان تبدیل می‌کند

رئیس جمهور «تعامل و پیوستگی حداکثری» با کشورهای منطقه از جمله اعضای سازمان شانگهای و حضور موثر در ترتیبات منطقه ای و بین المللی را در کانون سیاست خارجی ایران دانست و گفت: با حضور فعال و موثر ایران در فعالیت‌های سازمان شانگهای، این عضویت به عنوان یکی از تحولات مهم در تاریخ این سازمان ثبت خواهد شد.

به گزارش جام جم آنلاین ، آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی ظهر امروز جمعه در بیست و دومین اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای با بیان اینکه «تعامل و پیوستگی حداکثری» با کشورهای منطقه از جمله کشورهای عضو سازمان شانگهای و حضور موثر در ترتیبات منطقه ای و بین المللی، در کانون سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، اظهار داشت: توجه ایران به ترتیبات مهمی همچون سازمان همکاری شانگهای و بریکس بیانگر اهتمام ما به شرکت در تلاش‌های کشورهای همسو برای پی‌ریزی یک نظام بین‌المللی عادلانه، متعالی و مبتنی بر مشارکت است. این رویکردها در کنار توانمندی‌های گسترده جمهوری اسلامی ایران، حرکت آینده سازمان شانگهای را سرعت می‌بخشد و تسهیل می‌کند.

رئیس جمهور امضای یادداشت تعهدات جمهوری اسلامی ایران در این نشست و عضویت در سازمان همکاری شانگهای را گام مهمی در عرصه سیاست منطقه ای و بین المللی جمهوری اسلامی ایران دانست و تاکید کرد: مطمئنا با حضور فعال و موثر جمهوری اسلامی ایران در فعالیت‌های سازمان همکاری شانگهای، این عضویت به عنوان یکی از تحولات مهم در تاریخ این سازمان ثبت خواهد شد.

متن کامل سخنان دکتر رئیسی در این نشست به شرح زیر است؛

بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و صحبه المنتجبین
جناب آقای شوکت میرضیایف رئیس جمهوری محترم ازبکستان؛
رؤسای جمهور و نخست وزیران محترم؛
جناب آقای ژانگ مینگ دبیرکل محترم سازمان همکاری شانگهای؛
رؤسای محترم هیأت‌های بلندپایه؛

در ابتدا خرسندی خود را از حضور در شهر زیبا و تاریخی سمرقند ابراز می‌دارم.

مایلم مراتب قدردانی خود را از جناب آقای شوکت میرضیایف رئیس جمهور محترم ازبکستان، دولت و مردم این کشور به‌ خاطر استقبال گرم و میهمان نوازی صمیمانه و برگزاری خوب این نشست اعلام نمایم.

سازمان همکاری‌های شانگهای نماد «خانواده بزرگ تمدنی» قاره کهن آسیاست

سمرقند و بخارا و خوارزم شهرهایی باشکوه و فرهنگ‌ساز بوده‌اند که همواره چون ستاره‌هایی درخشان در تمدن و شعر پارسی می‌درخشند. بزرگترین ظرفیت ما برای صلح‌سازی، ظرفیت تمدنی ماست. اینک که این قاره کهن دوباره سربرآورده باید بار دیگر تمدن‌ساز گردد. سازمان همکاری‌های شانگهای که نماد این «خانواده بزرگ تمدنی» است، اکنون در جایگاهی ایستاده است که می‌تواند بر پایه ویژگی‌هایی مانند عدالت، معنویت و احترام به کرامت انسانی، افق‌های جدیدی از همگرایی منطقه‌ای و همکاری‌های امنیت‌ساز را بنا نهد.

توجه ایران به ترتیبات مهم منطقه‌ای بیانگر اهتمام به پی‌ریزی یک نظام بین‌المللی عادلانه و مبتنی بر مشارکت است

تعامل و پیوستگی حداکثری با کشورهای منطقه از جمله کشورهای عضو سازمان شانگهای و حضور موثر در ترتیبات منطقه ای و بین المللی، در کانون سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. علاوه بر نقش آفرینی در جهت تضمین ثبات و امنیت در منطقه، به ویژه در مقابله با تروریسم تکفیری و افراط گرایی، ‌قاچاق مواد مخدر و سایر اشکال جرایم سازمان یافته بین المللی و همچنین میزبانی از میلیون ها تن از آوارگان کشورهای همسایه، جمهوری اسلامی ایران راهبرد «تعمیق چندجانبه‌گرایی اقتصادی» را در دستور کار خود دارد.

توجه جمهوری اسلامی ایران به ترتیبات مهمی همچون سازمان همکاری شانگهای و بریکس بیانگر اهتمام ما به شرکت در تلاش‌های کشورهای همسو برای پی‌ریزی یک نظام بین‌المللی عادلانه، متعالی و مبتنی بر مشارکت است. این رویکردها در کنار توانمندی‌های گسترده جمهوری اسلامی ایران، حرکت آینده سازمان شانگهای را سرعت می‌بخشد و تسهیل می‌کند.

یکجانبه گرایی آمریکا، به دنبال عقب نگه داشتن کشورها از مسیر توسعه مستقل خود است

جناب آقای رئیس،‌ همکاران محترم،
در سال‌های اخیر چندجانبه‌گرایی اقتصادی و سیاسی مورد تهدید جدی قرار گرفته و دولت آمریکا با قلدرمآبی تمام در صدد تحمیل خواسته‌ها و قوانین داخلی خود بر نظام بین الملل و کشورهای دارای حاکمیت و استقلال برآمده و استفاده گسترده از اهرم «اجبار» را در دستور کار خود قرار داده است. بدون تردید،‌ یکجانبه گرایی آمریکا، به دنبال عقب نگه داشتن کشورها از مسیر توسعه مستقل خود است.

سازمان همکاری شانگهای در مقابله با یکجانبه‌گرایی و تحریم‌های ظالمانه نیازمند اتخاذ راهکارهای نوین و تدابیر ویژه است؛ از آن جمله شکل‌دهی به تجارت پایدار میان اعضای این سازمان است که خود نیازمند توسعه مشترک زیرساخت‌ها در حوزه مبادلات مالی، تبادلات کالایی و مبادله داده‌ها میان کشورهاست.

تأمین مالی پروژه‌های لجستیکی و تسهیل کننده تجارت در سازمان در اولویت قرار گیرد

در پی تحولات بین‌المللی، کشورهای عضو بیش از گذشته به تجارت با یکدیگر روی آورده‌اند. این فرصت در شرایطی پدید آمده است که ضعف‌های زیرساختی می‌تواند مانع از توسعه پرشتاب تجارت میان اعضا شود. برای غلبه بر این چالش، در حوزه زیرساخت‌های مالی، ضروری است تأمین مالی پروژه‌های لجستیکی و تسهیل کننده تجارت کارآیی رمزارزها در جهان در اولویت قرار گیرد.

در این راستا ساز و کار «مبادلات بین بانکی» و «تأمین مالی سازمان همکاری شانگهای» قادر به ایفای نقش مهمی است. افزون بر این، شتاب در انعقاد موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد و نیز همکاری‌های گمرکی نقش مهمی در تسهیل تجارت در منطقه خواهد داشت.

ظرفیت‌های ترانزیتی ایران در خدمت تقویت مواصلات در سازمان همکاری شانگهای است

در کنار همکاری‌های مالی- بانکی، مایلم حوزه‌های مهم مواصلات و امنیت انرژی را به عنوان دو حوزه کلیدی و مهم برای سازمان همکاری‌های شانگهای مورد توجه قرار دهم. علی‌رغم پتانسیل‌های چشمگیر، اتصالات زیرساختی در حوزه ترانزیت میان اعضای سازمان همکاری شانگهای چندان گسترده نیست. ایران اولویت ویژه‌ای برای توسعه کریدور شمال – جنوب قائل است و سرمایه‌گذاری عظیمی انجام داده است.

افزون بر آن، کریدور چین – آسیای مرکزی – غرب آسیا – دریای مدیترانه که از پتانسیل‌های بالایی برخوردار است در شرایط کنونی «بخش مهمی از راه‌حل» توسعه تجارت میان شرق و غرب اوراسیا محسوب می‌شود. با همکاری اعضای سازمان همکاری شانگهای می‌توان زمینه لازم برای اجرایی شدن این کریدور و بهره‌مندی اعضا از مزایای آن را فراهم آورد.

شکل‌دهی به «ترانزیت پایدار» نیازمند همکاری چندجانبه اعضاء در توسعه زیرساخت‌های سخت و نرم است. تأمین مالی مشترک زیرساخت کریدور شمال – جنوب، و همچنین کریدور چین – غرب آسیا – دریای مدیترانه و نقش‌آفرینی مشترک در اجرایی نمودن و مدیریت آن‌ها را می‌توان به عنوان یک راهکار، در قالب سازمان همکاری شانگهای مطرح کرد.

مایلم اعلام نمایم شبکه حمل و نقل و ترانزیتی جمهوری اسلامی ایران و نیز ظرفیت‌های بندری ما در دریای خزر، خلیج فارس،‌ دریای عمان و اقیانوس هند در خدمت تقویت مواصلات در سازمان همکاری شانگهای می‌باشد.

آمادگی میزبانی از دبیرخانه همکاری‌هایِ بخشِ سلامتِ سازمان شانگهای

همچنین با توجه به اهمیت مقوله سلامت در جهان کنونی و جایگاه دیپلماسی سلامت در هم¬افزایی دولت‌ها در خدمت‌رسانی به ملت‌ها، ‌جمهوری اسلامی آمادگی خود را برای میزبانی از دبیرخانه همکاری‌هایِ بخشِ سلامتِ شانگهای اعلام می‌دارد و بدینوسیله از وزرای کشورهای عضو، برای برگزاری اولین نشست حوزه سلامت شانگهای در ماه دسامبر سال جاری میلادی دعوت می‌کند.

آمادگی ایران برای ایفای نقش موثر در زمینه تأمین امنیت عرضه انرژی

همکاران محترم،
دارندگان عظیم ترین ذخایر انرژی جهان در کنار اقتصادهای بزرگ مصرف کننده انرژی، در سازمان همکاری شانگهای حضور دارند.

سایر کشورهای عضو نیز دارای مزیت‌های فوق العاده ترانزیتِ انرژی بین مراکز تولید و کانون‌های مصرف هستند. این ترکیب، مستعدِ شکل‌گیری همکاری های متنوع و موثر در حوزه انرژی است. همکاری در حوزه‌هایی نظیر ایجاد بازارهای برقِ سازمان شانگهای و اتصال آنها با سایر شبکه‌های برقِ منطقه بازار برق در حالِ تاسیس در سازمان اکو و همچنین همکاری در تامین نیازهای نفتی و گازی کشورهای عضو از جمله موارد قابل توجه می‌باشد.

بی تردید، همگرایی در حوزه انرژی در سازمان همکاری شانگهای به توسعه بیشتر اقتصادی و نهایتا کاهش هزینه‌های امنیتی و اقتصادی و ثبات در منطقه و فرامنطقه کمک چشمگیری خواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران با بهره مندی از ظرفیت های کم نظیر خود از قبیل ۱)‌مجاروت با دو حوزه بزرگ نفتی و هیدورکربوری جهان یعنی خلیج فارس و دریای خزر ۲) شبکه مواصلاتی نفت و گاز و موقعیت ترانزیتی مناسب و ۳) نیروی انسانی متخصص آماده است نقش موثری را در این حوزه و در راستای رفع نگرانی اعضا در تأمین امنیت عرضه انرژی ایفا نماید.

ترسیم الگوی امنیت نوین در آسیا بر پایه تعمیق چندجانبه‌گرایی بدون دخالت خارجی

جناب آقای رئیس، حضار محترم،
منطقه ما طی چند دهه گذشته طعم تلخ مداخله خارجی را چشیده و حاصل آن چیزی جز ایجاد تروریسم و اشاعه ناامنی نبوده است. نتیجه آن نیز شرایطی است که هم اکنون در افغانستان با آن مواجهیم. آمریکا نه تنها از شکست خود در افغانستان درس نگرفته بلکه همچنان سیاست اشاعه ناامنی و مداخله‌جویی را به سمت دیگر مناطق آسیایی تسری می‌دهد.

الگوی امنیت نوین در آسیا باید بر پایه توسعه مشترک و تعمیق چندجانبه‌گرایی بدون دخالت قدرت‌های خارجی شکل بگیرد تا تدابیر جمعی برای مقابله با چالش‌های پیش روی صلح و توسعه عملیاتی شوند.

جمهوری اسلامی به عنوان کشوری که از مبانی اندیشه‌ای و فرهنگی غنی بر ضد افراط گرایی و تروریسم تکفیری برخوردار است و همچنین در این مسیر با موفقیت، توانمندی و کارایی خود را اثبات کرده بر این باور است که تولید هنجارها و مقررات بین‌المللی در مبارزه با تروریسم، نباید توسط کشورهایی که خود تروریسم¬پرورند، انجام شود. جمهوری اسلامی ایران باور دارد که صلح پایدار در افغانستان، راه‌حلی جز تشکیل دولتی فراگیر که برآیند گفتگوهای اصیل بین الافغانی و با مشارکت تمامی گروه‌ها، اقوام و مذاهب باشد، ندارد.

پیگیری سیاست‌های ناتو به هر شکل، تهدیدی برای مناطق مختلف ایجاد می‌کند

تجربه هایی مانند افغانستان و سوریه باید مایه عبرت باشند و از تکرار آنها پرهیز شود. پیگیری سیاست‌های ناتو به هر شکل، تهدیدی برای مناطق مختلف ایجاد می‌کند.

استقرار صلح و ثبات و امنیت در منطقه قفقاز برای جمهوری اسلامی ایران بسیار اهمیت دارد. ما همواره بر رعایت تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و نفی هرگونه تغییر در مرزهای شناخته¬شده بین جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان تاکید کرده‌ایم. طرفین بایستی اختلافات خود را از طریق گفتگو و بصورت مسالمت آمیز و بر اساس حقوق بین‌الملل حل و فصل نمایند.

جمهوری اسلامی ایران همانطور که از منافع و امنیت ملی خود و منطقه پاسداری می‌کند، آمادگی خود را برای مساعدت به رفع اختلافات بین این دو کشور همسایه نیز اعلام می دارد.

همکاران گرامی
امضای یادداشت تعهدات جمهوری اسلامی ایران در این نشست و عضویت در سازمان همکاری شانگهای، گام مهمی در عرصه سیاست منطقه ای و بین المللی جمهوری اسلامی ایران است. مطمئنا با حضور فعال و موثر جمهوری اسلامی ایران در فعالیت‌های سازمان همکاری شانگهای، این عضویت به عنوان یکی از تحولات مهم در تاریخ این سازمان ثبت خواهد شد.

از خداوند بزرگ برای این نشست مهم توفیق و برای ملت‌های کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای سعادت و بهروزی مسئلت می‌نمایم.

در پایان سخن لازم می‌دانم بار دیگر همدردی خود و ملتم را با مردم و دولت پاکستان نسبت به حوادث سیل اخیر در این کشور ابراز دارم.

همچنین مجددا از تلاش‌های رئیس جمهور و مسئولان ازبکستان برای برگزاری موفق این نشست صمیمانه تشکر می‌کنم.

قیمت بیت کوین به سرعت برگشت! اما ممکن است دوام نیاورد! ]فوری و مهم[ + نظر تحلیلگران و اتحلیل قیمتی

افزایش قیمت بیت کوین

افزایش قیمت بیت کوین بزرگترین افزایش قیمت در شش ماه گذشته بود و منجر به افزایش قیمت ارزهای دیجیتال در بازار شد که ارزش بازار ارز دیجیتال را به بیش از ۱ تریلیون دلار رساند.

تحلیلگران ارزهای دیجیتال می گویند که انفجار ناگهانی در بازار بیت کوین (BTC) ممکن است به سرعت حرکت خود را از دست بدهد.

در روز جمعه، بزرگترین ارز دیجیتال از نظر ارزش بازار، بیش از ۱۰ درصد رشد کرد و به سطح ۲۱۰۰۰ دلار رسید که بزرگترین افزایش روزانه آن در شش ماه گذشته است.

بیت کوین الان با قیمت ۲۱,۴۹۵ دلار معامله می شود. اخیراً در روز سه شنبه قیمت تا ۱۸۵۰۰ دلار کاهش یافته بود.

دانیل کوستکی، تحلیلگر ارشد بازار ارزهای دیجیتال گفت : «اگر خریداران به همین احساسات ادامه دهند، حتی می‌توان به محدوده ۲۲۴۰۰ تا ۲۳۰۰۰ دلار دست یافت.

مرج اتریوم: پیامدهایی برای بیت کوین

• اتریوم به زودی از POW به POS می رود.

• ادغام اتریوم برای ۱۵ سپتامبر برنامه ریزی شده است.

• ادغام پیامدهایی برای بلاک چین‌های مختلف و توکن‌های آن‌ها خواهد داشت که بیت‌کوین نیز شامل آن می‌شود.

طبق مطلب قبلی منتشر شده در سایت سرپوش ، ادغام اتریوم یکی از مورد انتظارترین رویدادهایی است که تغییرات عمده ای را در یکی از بزرگترین سیستم های بلاک چین، یعنی اتریوم ایجاد می کند. همانطور که ادغام انجام می شود، اتریوم مصرف انرژی خود را کاهش می دهد و انرژی کارآمدتر می شود. این تغییر به دلیل پیامدهای احتمالی، موافقان و مخالفان خود را دارد. هر یک از دو گروه به دلیل تأثیرات از آن حمایت می کنند یا مخالف آن هستند.

یکی از دلایل اصلی، مشکلات ایجاد شده برای سایر سیستم های بلاک چین است که با کارایی انرژی بیشتر می شود. بیت کوین ممکن است در انتهای دریافت مستقیم قرار گیرد زیرا با استفاده از مکانیسم اثبات کار عمل می کند، که برای آن بسیار پرهزینه است.

در اینجا مروری مختصر از رویداد پیش‌بینی‌شده ادغام اتریوم و تأثیر آن بر بیت‌کوین است.

ادغام اتریوم و تغییرات ناشی از آن

همانطور که در بالا ذکر شد، ادغام اتریوم مجموعه کاملی از تغییرات را به همراه خواهد داشت. این تغییرات نه تنها برای سیستم بلاک چین و توکن های آن بلکه برای سایرین نیز انجام می شود.

تغییر عمده خود انتقال یا مرج است، به این معنی که به سمت اثبات سهام حرکت خواهد کرد. چنگ زدن مقدار انرژی آزاد شده در اثر انجام عملیات را کاهش می دهد. همچنین، تعداد کامپیوترهای مورد نیاز برای عملیات بلاک چین را کاهش می دهد.

قیمت بیت کوین

قیمت اتریوم به دلیل نزدیک شدن به بهبودها، افزایش سریعی داشت. این ادغام همچنین اتریوم کلاسیک را تحت تاثیر قرار داد، که شاهد افزایش در ارزش قیمت بود و همچنان یک سودمند مستقیم باقی ماند. نزدیک شدن به ضرب الاجل ادغام اتریوم قیمت تراشه ها را در سراسر جهان افزایش داده است. تولیدکنندگان تراشه از نیاز این دستگاه ها برای حفظ اکوسیستم اتریوم و افزایش قیمت ها آگاه هستند.

انتقال اتریوم باعث کاهش انتشار انرژی تا بیش از ۹۵ درصد می شود. برخی از توسعه دهندگان گفته اند که بیش از ۹۹٪ کاهش می یابد، اما بسیار ایده آل است. قیمت توکن ETH در دو ماه گذشته به دلیل بهبود مدل اکوسیستم آن دو برابر شده است.

قیمت لونا در چند روز گذشته افزایش شدیدی داشته است که در گزارش قبلی سرپوش به آن اشاره شده‌است.

تاثیر مرج اتریوم بر قیمت بیت کوین

بازار بیت کوین

رقیب اصلی اتریوم، یعنی بیت کوین، ممکن است به دلیل انتقال حیاتی از Proof of Work به Proof of Stake، با تهدیداتی برای موجودیت خود مواجه شود.

تحلیلگران رمزارز پیشنهاد می کنند که قیمت بیت کوین ممکن است پس از ادغام اتریوم سقوط کند. دلیل سقوط بیت کوین مقررات بعدی است که ممکن است پس از ادغام با آن مواجه شود. به گفته تحلیلگران رمزارز، اثبات کار، روشی پر انرژی، هرگز ضروری نبود و منجر به ضررهای غیرضروری شد.

با افزایش مصرف انرژی اتریوم، درآمد آن چندین برابر افزایش می یابد. دلیل آن کارمزدهای اندکی است که کاربران باید برای اعتبار بخشیدن به تراکنش های خود بپردازند. بنابراین، کاربران ترجیح می دهند به سراغ بلاک چینی بروند که به آن هزینه زیادی نیاز ندارد. همچنین فعالان محیط زیست پس از ادغام اتریوم در برابر بیت کوین مقاومت خواهند کرد.

ارزش بیت کوین طی چند روز اخیر کاهش چشمگیری داشته است. اگرچه بیت کوین تلاش های مذبوحانه ای برای افزایش ارزش خود انجام داد، اما موفق نشد. یکی از دلایل احتمالی کاهش ارزش بیت کوین، ادغام اتریوم است. اثرات محدود به بیت کوین نخواهد بود. توکن های دیگر نیز تحت تأثیر قرار خواهند گرفت که به اندازه اتریوم کارآمد نیستند. بنابراین، بسیاری از سیستم های بلاک چین باید خود را برای روزهای سخت آماده کنند.

قیمت ارز دیجیتال اتریوم بعد از مرج کاهشی خواهد بود!

فاز اول به‌روزرسانی مرج اتریوم، یعنی «فاز بلاتریکس» دقایقی قبل با موفقیت اجرا شد. شبکه اتریوم در حال حاضر عملکردی دوگانه و هیبرید دارد و دو زنجیره اصلی تشکیل شده است. یکی از این دو زنجیره آن چیزی است که ما قبلا آن را به عنوان «زنجیره اصلی (Mainnet Chain)» می‌شناختیم، یعنی لایه اجرایی (Execution Layer) که با الگوریتم اجماع اثبات کار ایمن می‌شود؛ و زنجیره دیگر یعنی «زنجیره بیکن (Beacon Chian)»، لایه اجماع (Consensus Layer) است که آن هم یک شبکه اصلی است که با الگوریتم جدید اجماع، یعنی اثبات سهام ایمن می‌شود.

به گزارش میهن بلاکچین، زنجیره بیکن در حال حاضر یک سال و نیم است که راه‌اندازی شده و پایداری و امنیت خود را ثابت کرده است. به روزرسانی مرج اتریوم که دقایقی پیش فاز اول آن یعنی فاز بلاتریکس، پیاده‌سازی شد، این دو زنجیره را با هم ادغام می‌کند و انتخاب نام «Merge» برای این به‌روزرسانی که به معنای «ادغام» است، از همین نکته نشات می‌گیرد. همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌شود فعال‌سازی بلاتریکس در ایپاک ۱۴۴٬۸۹۶ زنجیره چین موفقیت آمیز بود.

ولیدیتورها در در گرافیتی (پیام) اسلات آخر از ایپاک ۱۴۴۸۹۶ بیکن چین این پیام را به اشتراک گذاشتند:

قیمت ارزهای دیجیتال، قیمت بیت کوین، قیمت تتر، قیمت اتریوم و سایر رمزارز ها

۱. قیمت بیت کوین (BTC)

طبق تصویر زیر در سایت میهن بلاکچین، قیمت بیت کوین در این لحظه ۲۱,۵۰۹ دلار است که با احتساب قیمت تتر ۳۰,۲۶۰.۵۰ تومان، با قیمت ۶۵۰,۸۷۳,۰۹۴.۵۰ تومان در ایران معامله می‌شود. حجم معاملات روزانه بیت کوین ۴۱,۱۳۳,۹۹۱,۶۴۴ دلار است و قیمت بیت کوین در ۲۴ ساعت اخیر، ۳.۷۸% افزایش داشته است.

۲. قیمت تتر (USDT)

بنا به بررسی وبسایت mihanblockchain قیمت تتر در این لحظه ۱.۰۰ دلار است که با احتساب قیمت تتر ۳۰,۲۶۰.۵۰ تومان، با قیمت ۳۰,۲۶۰.۵۰ تومان در ایران معامله می‌شود. حجم معاملات روزانه تتر ۵۶,۶۶۷,۹۴۴,۹۹۴ دلار است و قیمت تتر در ۲۴ ساعت اخیر، ۰.۰۸% کاهش داشته است.

۳. قیمت اتریوم ( ETH )

بنا بر اطلاعات قیمتی وبسایت کوین دسک (Coindesk) قیمت اتریوم در این لحظه ۱,۷۳۳.۵۴ دلار است که با احتساب قیمت تتر ۳۰,۲۶۰.۵۰ تومان، با قیمت ۵۲,۴۵۷,۷۸۷.۱۷ تومان در ایران معامله می‌شود. حجم معاملات روزانه اتریوم ۱۶,۶۹۰,۳۵۶,۹۵۳ دلار است و قیمت اتریوم در ۲۴ ساعت اخیر، ۱.۲۹% افزایش داشته است.

۴. قیمت لونا (LUNC)

طبق مشاهده صفحه قیمت لونا کلاسیک در میهن بلاکچین (mihanblockchain.com) در این لحظه ۰.۰۰۰۴۳۰۹۴ دلار است که با احتساب قیمت تتر ۳۰,۲۶۰.۵۰ تومان، با قیمت ۱۳.۰۴ تومان در ایران معامله می‌شود. حجم معاملات روزانه ترا (لونا کلاسیک) ۲,۶۱۲,۶۲۷,۳۲۲ دلار است و قیمت ترا (لونا کلاسیک) در ۲۴ ساعت اخیر، ۱۵.۸% کاهش داشته است.