آثار جانبی رشد دلار

آیا اقتصاد ایران به ثبات می‌رسد

گروه اقتصادی- در مورد شرایط اقتصاد ایران برای سال ۲۰۱۵ شاید عبارات « بازگشت از قعر و حرکت به سمت ثبات» تفسیر خلاصه و مناسبی از شرایط باشد و هنوز برای اینکه شرایط اقتصاد ایران را دوران رونق اقتصادی نام گذارد، زود است.
کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران در پژوهشی به تفصیل محیط اقتصاد بین‌الملل و بازارهای اقتصادی ایران را بررسی و روند آن را برای سال آینده میلادی پیش‌بینی کرده است.
اقتصاد جهانی با محوریت کشورهای توسعه یافته در حال خروج از رکود است. این برای اقتصاد ایران که باوجود مجادلات در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی کاملا برونگرا و وابسته به جریان تجارت جهانی است، خبر مطلوبی است. به هر حال جمع صادرات و واردت کشور نزدیک به ۵۰ درصد از GDP است و این به معنی تاثیرپذیری قابل توجه اقتصاد ایران از وضعیت اقتصاد جهانی است.
در شرایط رونق اقتصاد جهانی، کشورهای نوظهور که به طور معمول بخش بزرگی از توجه سرمایه‌گذاران بین‌المللی را به خود جذب می‌کردند اما اکنون این کشورها در شرایط ناپایداری قرار دارند و به خصوص احتمال کاهش ارزش ارز کشورهای نوظهور جدی است. این مساله باعث می‌شود برای سال‌جاری و آتی جریان معکوس سرمایه از این کشورها وجود داشته باشد. در شرایطی که کشورهای نوظهور (کشورهایی نظیر روسیه، بزریل، ترکیه، چین و هند) توان جذب بالایی برای سرمایه‌های بین‌المللی ندارند، این می‌تواند فرصتی برای کشورهای آثار جانبی رشد دلار دیگر باشد تا با ایجاد بازارهای جذاب اقتصادی به مقصد برخی از این سرمایه‌ها تبدیل شوند.
اقتصاد ایران در سال آتی با ثبات نسبی اقتصادی همراه است و اگر این ثبات نسبی با درایت سیاسی به رویه بلندمدت و قابل اتکایی تبدیل شود، می‌تواند فرصتی برای جذب حداقل بخش ریسک پذیر این سرمایه‌های خارجی باشد. البته انتظار ورود قابل توجه سرمایه‌های خارجی برای اقتصادی که هنوز مساله مناقشات سیاسی آن حل نشده است وجود ندارد. اما در صورت تثبیت شرایط سیاسی انتظار معقول بازگشت بخشی از سرمایه‌های خارج شده از کشور و امکان تامین مالی آسان‌تر از بازارهای منطقه‌ای است.
البته تهدیدی که شرایط بین‌المللی برای اقتصاد ایران دارد این است که بی‌ثباتی نسبی کشورهای نوظهور و احتمال کاهش نرخ ارز این کشورها در حالی که ریال وضعیت باثبات‌تری را در سال آتی خواهد داشت، می‌تواند صرفه اقتصادی برای واردات از این کشورها ایجاد کند. واردات کالاهای مصرفی از این مبادی بار دیگر به تعمیق بیماری هلندی اقتصاد ایران دامن خواهد زد.
تهدید دیگر این است که باوجود رشد اقتصاد جهانی، قیمت نفت چشم‌انداز چندان افزایشی ندارد. دو دلیل برای احتمال نزولی شدن قیمت نفت وجود دارد؛ اول اینکه در رشد اقتصادی جهان همراهی کشورهای نوظهور وجود ندارد و این کشورها یکی از متقاضیان عمده نفت هستند. با نبود رشد قابل توجه در تقاضای این کشورها بازار نفت بخشی از پتانسیل رشد خود را از دست می‌دهد.
دلیل دیگر این است که اقتصاد آمریکا از آنجا که زودتر از شرکای تجاری توسعه یافته خود از رکود خارج می‌شود، زودتر به توقف سیاست‌های تزریق پول اقدام خواهد کرد و این کار با افزایش ارزش دلار در مقابل سایر ارزها زمینه‌ساز تمایل به کاهش قیمت دلاری کالاها در بازارهای جهانی از جمله نفت خواهد شد. با توجه به اینکه درآمدهای بودجه دولت در سال آتی بسیار شکننده بسته شده است در صورت وقوع این رویداد احتمال کسری بودجه دولت بالا خواهد رفت.
چشم‌انداز اقتصاد ایران
اقتصاد ایران در اثر شوک‌های برون‌زا و درون‌زا و سوءمدیریت اقتصادی در حال حاضر در شرایط پیچیده‌ای قرار دارد و انتظار جهش مثبت اقتصاد بسیار خوشبینانه است. اگر جهشی هم روی دهد به دلیل ضعف‌های ساختاری عمیقی که در اقتصاد کشور وجود دارد دوام نمی‌آورد (سرمایه‌گذاری ناکافی در سال‌های گذشته، نبود نقدینگی موثر بانکی باوجود رشد کل نقدینگی، بیکاری بالا و پیش‌بینی رشد آن و پتانسیل ایجاد هزینه‌های اجتماعی، ساختار شکننده منابع درآمدی بودجه، اجرای ناقص و ابهام‌آمیز هدفمندی یارانه‌ها و …).
بهترین مسیر ایجاد ثبات (اقتصادی، اجتماعی، روانی و … ) و بازگرداندن اعتماد به آینده سیاسی- اقتصادی و تلاش برای کاهش انباره معضلات به جا مانده با دریافت انرژی از بیرون است (تمرکز بر انرژی درونی با توجه به تحلیل قوای اقتصادی شاید در بلندمدت به نتیجه ختم شود و به نظر نمی‌رسد جامعه ایرانی توان تحمل دوران ریاضت اقتصادی بلندمدت را داشته باشد).به خصوص در شرایطی که اکثر کشورهای نوظهور جذابیت اقتصادی خود را از دست داده‌اند دریافت این انرژی بیرونی در صورت تدبیر اقتصادی میسر است.
رشد اقتصادی ایران در نیمه اول سال ۱۳۹۲ منفی یک تا دو درصد بوده است که البته از منفی شش درصد سال پیش از آن بهبود را نشان می‌دهد.
انتظار می‌رود در بهترین حالت رشد اقتصادی در کل سال ۹۲ به صفر برسد.
رشد اقتصادی سال ۹۳
نمی تواند جهشی باشد (حداکثر یک تا دو درصد رشد مثبت اقتصاد) چون ریسک سیاسی سرمایه‌گذاری در ایران چه توسط سرمایه‌گذاران داخلی و چه توسط سرمایه‌گذاران خارجی هنوز بسیار بالاست و سال آتی زمان نرمش سرمایه‌گذاران در فضای اقتصاد ایران است. کلیدی‌ترین سال در دولت روحانی سال ۹۳ است.
نرخ تورم ۱۲ ماهه نقطه‌ای از ۴۵ درصد به کمتر از ۳۰ درصد رسیده است و انتظار می‌رود تا پایان سال تورم نقطه به نقطه سالانه به ۲۵ درصد برسد، هر چند تورم میانگین همچنان در سال‌جاری در محدوده ۳۵ درصد خواهد بود.
سال ۹۳ در صورت ادامه روند می‌توان انتظار تورم میانگین ۲۰ تا ۲۵ درصدی را داشت. البته چگونگی اجرای هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح قیمت انرژی در تغییر این پیش‌بینی موثر است.
سیاست‌های اقتصادی احتمالی
به طور کل اقتصاد ایران در شرایط رکود است. تلاش برای بهبود این شرایط نیازمند تدبیر در سه حوزه است.
سیاست پولی: تا حدی انقباضی
جلوگیری از تزریق منابع بانک مرکزی به مسکن مهر سیاست معقولی توسط بانک مرکزی بود که از شتاب تورم کاسته است. سیاست‌های انقباضی بیشتر از این جنس وجود خواهد داشت. افزایش نرخ بهره بانکی در صورت وقوع بسیار کند خواهد بود تا انتظارات تورمی را در جامعه توسعه ندهد. افزایش نرخ بهره باوجود اثر اولیه مطلوب اثرات جانبی نامطلوبی دارد به خصوص که شوک ناشی از فاز بعدی هدفمندی یارانه‌ها را نیز در سال آتی داریم.
سیاست مالی: انضباطی
کاهش کسری بودجه مهم‌ترین فاکتور در کاهش تورم‌زایی اقتصاد ایران است. کاهش اتکا به درآمد ریسکی و کاهش یافته نفت، تلاش برای گسترش پوشش مالیاتی است که البته موفقیت این تلاش در سال ۹۳ سخت خواهد بود. افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده و تلاش برای معرفی مالیات بر سود سرمایه
(Capital Gain) به خصوص در حوزه مسکن به نظر می‌رسد در دستور کار دولت باشد.
هدفمندی یارانه‌ها هم برای اهداف بلندمدت و هم برای اصلاح ساختار بودجه‌ای سازمان هدفمندی یارانه‌ها اجرایی می‌شود؛ طرحی که بودجه رسمی آن تقریبا یک درصد GDP کشور است. البته چگونگی و زمان‌بندی اجرای آن و ایجاد آمادگی ذهنی جامعه اقتصادی برای اقتصاد شکننده کشور بسیار حیاتی است.
کمک به تحرک طرف عرضه اقتصاد
بهبود فضای کسب‌و‌کار که شامل الزام به اجرای قانون، احترام به حقوق مالکیت، ثبات و شفافیت سیاست‌های داخلی و بین‌المللی است پایه‌ای‌ترین نیازها در این حوزه است.
بازار پول
همچنان شرایط بازار پول به سمت ثبات بیشتر حرکت می‌کند. نزولی شدن نرخ تورم، در کنار روند کم‌تحرک رشد نقدینگی نشان می‌دهد که بازار پول دیگر عامل محرک نوسانات اقتصادی نیست.
اگر صعود و نزولی چه در فعالیت‌های مالی- تجاری و چه در فعالیت‌های تولیدی دیده می‌شود، ریشه پولی ندارد. اگر به همراه این شرایط گشایش‌های سیاسی به ایجاد امیدواری‌های اقتصادی میان‌مدت و بلندمدت ختم شود، رشد اقتصادی کشور برای سال آتی می‌تواند پایه بگیرد. باید اشاره کرد که هنوز پایه‌های رشد اقتصاد ایران لرزان است و درایت مقامات اقتصادی و سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران دولت و مجلس به خصوص در ماه‌های پایانی سال بسیار حیاتی است.
به طور سنتی پایان سال در اقتصاد ایران زمان تجدید نظر در تمامی متغیرهای سیاستی اعم از بودجه دولت، بسته پولی بانک مرکزی، قوانین گمرکی و … است و به همین دلیل اقتصاد کشور شرایط پرنوسان‌تری را نسبت به سایر اوقات سپری می‌کند. به هر حال از نظر بازار پول فعلا شرایط باثبات است ولی همچنان به نظر می‌رسد احتمال افزایش ارقام پایه پولی هنگام تسویه حساب‌های پایان سال وجود داشته باشد. برای اینکه این رویداد محدود شود انتظار می‌رفت در پایان سال اوراق مشارکت محدودی با نرخ‌های بازده بالاتر در بازار عرضه شود که این رویداد نیز رخ داد.
بازار سرمایه
بازار سرمایه سرانجام در تله گسترده‌ای که در لایحه بودجه در مجلس برای بسیاری از صنایع وجود دارد، افتاد. به هر حال ابهامات گسترده‌ای در زمینه صنعت پتروشیمی، صنعت فولاد و معادن به طور مستقیم در لایحه بودجه وجود دارد.
از سوی دیگر ابهام در خصوص چگونگی اجرای هدفمندی یارانه‌ها که اکنون ارقام آن در لایحه نسبت به بودجه مصوب سال گذشته بیش از ۲۵ درصد رشد دارد وجود دارد. باید در نظر داشت که آنچه در بودجه سال گذشته مصوب شده عملا اجرا نشده است بنابراین رشد ۲۵ درصدی بودجه سال آینده نسبت به بودجه مصوب در واقع فشار افزایش نرخی بیش از ۲۵ درصد به هزینه‌های انرژی وارد می‌کند. این مساله که این لایحه چگونه و از چه زمانی اجرا می‌شود نیز بر بازار بورس سایه افکنده است. این رویدادهای بنیادی در کنار مشکلات بین بورس و سازمان خصوصی‌سازی، مسایل سازمان تامین اجتماعی و دستگیر شدن بابک زنجانی و … باعث شد در مسیر رو به صعود بازار توقف و نزولی پدید بیاید که به نظر می‌رسد تا انتهای سال‌جاری بازار را در خود نگه دارد. البته همچنان بازار سهام بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و میان‌مدت است چون هنوز در دوره‌ای هستیم که خبرهای خوش بیشتر از خبرهای بد از حوزه سیاست بین‌المللی ایران شنیده می‌شود. این دوره خوش خبری زمانی که با دوره رونق سنتی بورس که از فروردین تا تیرماه است، ادغام می‌شود می‌توان دوران رشد بورس را باز گرداند. به هر حال بورس در روند رو به صعود خود به نظر می‌رسد مدتی گرفتار این بلاتکلیفی‌ها بماند بنابراین همچنان این بازار را باید مورد نظر داشت.
بازار ارز
بازار ارز کشور اکنون که توافقنامه‌های ژنو جنبه عملیاتی یافته است با فشار نزولی بیشتری مواجه است. اگر زمانی تمام همت بانک مرکزی تلاش در راستای جلوگیری از عملکرد دلالان بازار ارز برای توقف افزایش ارزش دلار بود، اکنون نگرانی بانک مرکزی از ایجاد نزول شدید در ارزش نسبی دلار است. این فشار البته کوتاه مدت است و بانک مرکزی هر چقدر در جلوگیری از افزایش نرخ ارز در مواقع بحرانی ناتوان است، در جلوگیری از نزول ارزش دلار ابزارهای کارآمدی دارد.
بر این اساس با توجه به انگیزه پنهان دولت و بانک مرکزی در حفظ ارزش دلار در سطوح موجود نزول چشمگیری در ارزش دلار روی نخواهد داد اما فعلا به نظر نمی‌رسد بازار دلار در چندماه آتی دلیل جدی برای صعودی شدن بیابد. اوباما در آن طرف کاملا مصمم برای ثبت نتیجه متوقف کردن برنامه هسته‌ای با مذاکره در پرونده افتخارات خود است. ما نیز در این طرف میز به نظر می‌رسد چندان چاره‌ای نداریم بنابراین دو طرف بازی فعلا علاقه‌ای به زیر میز زدن ندارند.
بازار مسکن
بازار مسکن فعلا پتانسیل جهش ندارد که دلیل اصلی آن نیز نبود پشتیبانی نقدینگی در بازار پول است. گشایش‌های اعتباری فعلی نیز هر چند در ایجاد تقاضا برای واحدهای کوچک و شهرستان‌های ایران می‌تواند نقدشوندگی دارایی‌های ملکی را بالا ببرد اما به یاد داشته باشیم که موتور محرکه بازار مسکن در قالب یک جهش شمال شهر تهران است که بدیهی است آن نیز با تزریق قابل توجه نقدینگی نه وام‌های ۵۰ میلیونی حرکت می‌کند. وا‌م‌های ۵۰ میلیونی بهانه برای گسترش موج افزایش قیمت مسکن است اما دلیل ایجاد موج نمی‌تواند باشد.
اما برای سرمایه‌گذار ریسک‌گریز و بلندمدت حضور در بازار مسکن حتی در همین ماه‌های پیش رو منطقی است چون آنچه از دست می‌رود هزینه فرصت ناشی از ثبات نسبی قیمت مسکن در ماه‌های پیش رو است ولی در عین حال این دارایی دارای بازده ناشی از اجاره است و در عین حال آرامش ذهنی ناشی از سرمایه‌گذاری در یک دارایی بلندمدت و مطمئن نیز وجود دارد.

آثار جانبی رشد دلار

You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

واکنش بورس تهران به اخبار منفی از توافق برجام

مانع‌زدایی از تولید در دستور کار بانک صادرات ایران است

اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به بازنشستگان متقاضی زیارت عتبات‌ عالیات

قیمت‌ها در بازار خودرو کاهشی شد

اپلیکیشن مشترک بیمه و پلیس رونمایی می شود

فردا نحوه افزایش حقوق بازنشستگان اعلام می‌شود

وام ۵۰ میلیونی خرید لوازم خانگی ایرانی برای خبرنگاران

تلاطم برجامی در بورس

پیروزی ترامپ، بورس ایران را سرخ پوش کرد

بیمه رازی اولین شرکت ایرانی با رتبه اعتباری بین المللی

سهامداران، صورت های مالی موسسه کوثر را تصویب کردند

پیش بینی رشد 29 درصدی درآمدهای مالیاتی در سال 95

هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران بیمه تکمیلی می شوند

تغییر رییس بورس به مذاق سهامداران خوش آمد

سکان بورس راچه کسی تحویل گرفت

سود خالص 11.633 میلیارد ریالی بانک پاسارگاد در سال 94

اقتصاد مقاومتی تنها راه درمان اقتصاد ایران است

شاخص ها هفته را سبز پوش آغاز کردند

بیمه کوثر و موسسه اعتباری کوثر به مشتریان یکدیگر خدمات می دهند

بانک شهر هیچ گونه وابستگی به شهرداری تهران ندارد

برای بانک شدن لازم باشد افزایش سرمایه می دهیم

اوراق رهنی؛ نقطه اتصال بازار پول و سرمایه برای تامین مالی

مدیرعامل فناپ: نگاه به اقتصاد مقاومتی یک نگاه ریاضت اقتصادی نیست

استعفا مدیرعامل بانک دی

وزیر اقتصاد با استعفای رییس کل بیمه مرکزی موافقت کرد

رییس کل بیمه مرکزی استعفا کرد

موسسه اعتباری کوثر محصولات سایپا را لیزینگی می فروشد

بانک صادرات سود سهام سال 94 را محقق کرد

ارتقای رسمی موسسه آموزش عالی خاتم به دانشگاه با حضور وزرای ارشاد و علوم

سختی های زیادی در این دو سال و نیم کشیدم

جزییات پرداخت وام 160، 120 و 80 میلیونی مسکن

تجربیات دوران تحریم را در پساتحریم حفظ می کنیم

بانک پاسارگاد واحد کارآفرین و اشتغالزای کشور معرفی شد

برخی از روسای شعب برای خودشیرینی نرخ ها را تغییر می دهند

شهرداری از بانک شهر بابت شعب الکترونیک، اجاره بها نمی گیرد

بیمه زندگی خاورمیانه مجوز عرضه سهام گرفت

تجلیل از مدیرعامل موسسه کوثر به عنوان رهبر کارآفرین اقتصادی و اجتماعی

به هیچ وجه تک سهم نخرید

اولین جشنواره برترین بیمه گذاران باشگاه مشتریان بیمه ما

نقدینه - بانک مرکزی امروز جزئیاتی از تورم سال گذشته را اعلام کرد که نشان می‌دهد دولت قبل، رکورددار بالاترین تورم در ۷۰ سال گذشته بوده است.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، به نقل از ایرنا؛ بانک مرکزی امروز به منظور آگاهی بخشی به مردم در برابر دروغ‌پردازی‌های رسانه‌های حامی دولت قبل درباره تورم، جزئیات آمار تورم ۱۲ ماهه و نقطه به نقطه کشور به ویژه در مقطع تغییر دولت در سال ۱۴۰۰ تا اردیبهشت سال جاری را منتشر کرد. طی روزهای گذشته به ویژه پس از انتشار گزارش تورم خرداد ماه مرکز آمار، رسانه‌های حامی دولت قبل با موج سواری بر رشد مقطعی تورم در اثر اصلاح یارانه‌ها، دولت سیزدهم را ناتوان از کنترل تورم معرفی کردند. در واکنش به روند رو به گسترش این دروغ پردازی‌ها، بانک مرکزی اقدام به انتشار آمارهایی کرد که بر اساس مصوبه مسئولان دولت قبل، غیرقابل انتشار شده بود.

در گزارش رسانه‌های حامی دولت قبل بیان گردیده که تورم کشور از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون نه تنها مهار نشده بلکه به شکل افسارگسیخته‌ای در حال افزایش است و این موضوع با آزادسازی قیمت‌ها نیز شتاب بیشتری به خود گرفته است. این ادعا در شرایطی مطرح شده است که بر اساس اطلاعات موجود تورم متوسط دوازده ماهه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که در ابتدای استقرار دولت یازدهم و در پایان مردادماه سال ۱۳۹۲ معادل ۳۹ درصد بود، در پایان دولت دوازدهم (مرداد ۱۴۰۰) به ۵۸.۳ درصد رسید که در هفتاد سال گذشته بی‌­سابقه بوده است. با روی کار آمدن دولت سیزدهم و به دنبال اقدامات انجام شده در زمینه ثبات نسبی ایجاد شده در بازار ارز، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی، نرخ تورم روند نزولی به خود گرفت و با کاهش ۱۲.۱ واحد درصدی به رقم ۴۶.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ رسید. این روند کاهشی طی دو ماهه نخست سال ۱۴۰۱ نیز تداوم یافته و تورم متوسط دوازده ماهه در اردیبهشت ماه سال جاری به ۴۱.۹ درصد رسیده است.

علاوه بر این، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که در بهمن ­ماه ۱۳۹۹ به رقم بی­‌سابقه ۶۵.۳ درصد رسیده بود، در پایان سال ۱۴۰۰ سال جاری با ۳۵.۸ واحد درصد کاهش به ۲۹.۵ درصد رسید. هرچند متاثر از اجرای سیاست مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی و انتظارات تورمی ناشی از این اقدام، روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه در دو ماه اخیر با افزایش نسبی مواجه بوده است، لیکن می‌بایست خاطر نشان شود قائدتاً با اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها به عنوان یک سازوکار اصلاحی در قیمت کالاهای اساسی، بیشترین میزان تاثیر بر افزایش نرخ تورم در ماه‌های اولیه اجرای طرح رخ می‌دهد که این تحولات نیز در نرخ تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه منعکس شده است.

لازم به ذکر است تداوم این سیاست برای یک دوره میان‌مدت با آثار جانبی نامطلوبی از جمله کاهش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی، آثار مخرب پولی ناشی از عدم تکافوی منابع ارزی با نرخ ترجیحی نسبت به نیاز ارزی و افزایش تقاضا برای واردات کالاهای اساسی مواجه بوده است. به بیان دیگر در سال‌های اخیر متاثر از کسری منابع ارزی دولت (قابل تخصیص با نرخ ارز ترجیحی) چالش‌های جدی ایجاد گردید که یکی از مهم‌ترین آن‌ها افزایش پایه پولی از محل تفاوت نرخ‌نامه‌ای خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی بوده است. بنابراین هرچند سیاست حذف ارز ترجیحی در قالب اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها در ماه‌های نخست اجرای طرح موجب اصلاح و افزایش قیمت کالاهای اساسی مرتبط با تخصیص ارز ترجیحی می‌گردد، لیکن با توجه به تقلیل و حتی حذف آثار پولی مربوط به تامین ارز ترجیحی توسط بانک مرکزی، بسترهای افزایش‌دهنده نرخ تورم از این محل را در آینده کاهش خواهد داد. ضمن آنکه اجرای این طرح قانونی به عنوان یک ضرورت، زمینه جلوگیری از بروز فساد و قاچاق کالاهای اساسی بواسطه اختلاف زیاد میان قیمت‌های مصوب داخلی و جهانی را فراهم نموده است. علاوه براین می‌بایست خاطرنشان شود بخشی از رشد قیمت کالاها در ماه‌های اخیر ناشی از افزایش بی‌سابقه قیمت‌های جهانی، تغییر شرایط جوی و تنش‌های آبی، تنش‌های سیاسی و بین‌المللی بوده است. صرف نظر از این دولت و مجموعه اقتصادی تلاش نموده با افزایش یارانه توزیعی و همچنین بازتوزیع منابع حاصل از این اقدام به دهک‌های مشمول، زمینه جبران و بهبود قدرت خرید بخش اعظمی از خانوارهای کشور را فراهم آورد.

هم‌چنین در گزارش منتشره عنوان شده است که دولت دوازدهم دلار را در حول و حوش نرخ ۲۴ هزار تومان تحویل دولت سیزدهم داده است، لیکن اکنون قیمت هر دلار به ۳۲ هزار تومان رسیده است. ضمن آنکه اشاره شده است، حسب سخنان وزیر محترم نفت، صادرات نفت و وصول ارزهای نفتی در سال‌ ۱۴۰۰ و دوماهه ابتدایی سال جاری با افزایش همراه بوده که البته عمدتاً ناشی از افزایش شدید قیمت جهانی نفت است. بر همین اساس این سوال مطرح گردیده است که چرا به رغم افزایش درآمدهای ارزی، نرخ ارز در حال افزایش است.

نخست در خصوص ادعای مطرح‌شده مبنی بر افزایش نرخ دلار از ۲۴ هزار تومان در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم به ۳۲ هزار تومان در حال حاضر، لازم به توضیح است که مطابق با آمار و اطلاعات موجود، در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ (آغاز به کار دولت سیزدهم) متوسط نرخ هر دلار آمریکا در بازار غیررسمی حدود ۲۷۱ هزار ریال بود. به طور مشخص در روز سوم شهریورماه (تاریخ رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به وزرای پیشنهادی و تشکیل هیئت وزیران در دولت جدید) نرخ دلار در بازار غیررسمی حدود ۲۷۱.۳ هزار ریال بوده است. از این‌رو ادعای مطرح‌شده مبنی بر تحویل دلار با نرخ ۲۴ هزار تومان از سوی دولت دوازدهم به دولت سیزدهم با واقعیت انطباق ندارد.

در تحلیل روند تحولات این بازار لازم به توضیح است، در ماه‌های سپری شده در دولت سیزدهم، رویکرد بانک مرکزی بر این بوده است که با ساماندهی و عمق‌بخشی به بازار رسمی حواله و اسکناس، نرخ‌های ارز در این دو بازار را به سمت سطوح تعادلی (متناسب با مولفه‌های بنیادین اقتصاد) هدایت نماید و در این میان ضمن تلاش برای تقویت عرضه در این بازار و پاسخگویی به کلیه نیازهای واقعی ارزی، زمینه‌های معامله در بازار غیررسمی را با جدیت کاهش داده و به حداقل برساند. متاثر از اقدامات بعمل آمده، متوسط نرخ دلار در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ روند نسبتاً با ثباتی را تجربه نمود و با کاهش تدریجی از متوسط ماهانه حدود ۲۷۱ هزار ریال در شهریورماه به حدود ۲۵۷ هزار ریال در اسفندماه این سال رسید. با این حال در سال جاری تحولات ناشی از آثار روانی موجب افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی شد و در ماه‌های فروردین و اردیبهشت متوسط نرخ ماهانه دلار به ترتیب به ۲۶۵ و ۲۷۲ هزار ریال رسید.

این در شرایطی است که از نقطه نظر مولفه‌های بنیادین، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ شرایط نسبتاً مطلوبی را تجربه نموده است. به طور خاص در ارتباط با عملکرد بخش خارجی اقتصاد، در حالی که مطابق با اطلاعات منتشرشده از سوی گمرک ج.ا.ایران ارزش صادرات گمرکی در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۰ حدود ۲۱.۸ میلیارد دلار بوده است، این مولفه در شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۰ (دوره فعالیت دولت سیزدهم) حدود ۲۶.۸ میلیارد دلار بود که حاکی از رشد ۲۳.۰ درصدی صادرات گمرکی نسبت به نیمه نخست سال مزبور می‌باشد. ضمن آنکه در دوماهه نخست سال جاری نیز صادرات گمرکی با رشد ۳۷.۰ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۸.۵ میلیارد دلار رسیده و تراز بازرگانی گمرکی را با مازاد همراه نموده است. همچنین در بخش صادرات نفتی نیز می‌بایست به این نکته اشاره داشت که بر خلاف گزاره مطروحه در مطلب منتشره، رشد درآمدهای حاصل از صادرات نفتی صرفاً به دلیل افزایش نرخ‌های جهانی نبوده، بلکه همزمان مقادیر تولید و صادرات نفتی کشور افزایش قابل‌ملاحظه‌ای را در ماه‌های سپری‌شده از فعالیت دولت سیزدهم تجربه نموده است.

لذا برآیند تحولات بازرگانی خارجی حاکی از وضعیت مناسب کشور در این بخش است که به نوبه خود چشم‌انداز مساعدی برای تقویت منابع ارزی کشور ترسیم می‌نماید و پیامدهای مثبتی بر بازار ارز و روند نرخ‌ها بر جای خواهد گذاشت. در همین ارتباط بررسی روند تحولات نرخ ارز در بازار رسمی و به طور خاص نرخ حواله (به عنوان محل اصلی تامین ارز واردات مورد نیاز کشور) حاکی از ثبات نسبی و نوسان اندک این بازار در ماه‌های اخیر است که متاثر از وضعیت مناسب صادرات کشور و نیز اهتمام صادرکنندگان در بازگشت ارز حاصل از صادرات رقم خورده است.

در هفته‌های اخیر به رغم آنکه بازار رسمی به ویژه بازار حواله با ثبات قیمتی همراه بود، با بروز برخی نوسانات در بازار غیررسمی بانک مرکزی حسب وظایف و تکالیف قانونی خود جهت برقراری ثبات در اقتصاد کلان و کنترل نرخ تورم، مجموعه اقداماتی را مورد پیگیری قرار داد. از یک سو در زمینه مقابله با سوداگری مخرب و اخلال‌زا، ضمن تداوم اقدامات این بانک در چارچوب ارتقای حکمرانی ریال در اقتصاد کشور، با همکاری دستگاه‌های انتظامی و قضائی معاملات فردایی سکه و ارز که در سال‌های اخیر به شکل غیرقانونی و بدون مبادله واقعی ارز انجام می‌شد و منجر به شکل‌گیری نرخ‌های ارز غیرمنطقی و نامتناسب با بنیان‌های اقتصاد می‌گردید، متوقف گردید. همچنین از سوی دیگر، بر خلاف رویکردهای متخذه در دولت‌های قبل که به موجب آن سیاست بانک مرکزی در مواجهه با نوسانات نرخ ارز به ارزپاشی و کاهش ذخایر ارزی کشور معطوف می‌گردید، در دولت سیزدهم با ابتکار عمل بانک مرکزی، تقویت عرضه در بازار از محل ارزهای حاصل از صادرات عملیاتی شد و بدین ترتیب امکان فروش ارزهای صادراتی با نرخ توافقی به صرافی‌ها میسر گردید و همزمان مقررات مربوط به تقاضای بازار در حوزه اسکناس نیز تسهیل شد. بدین ترتیب با اجرای این سیاست، بدون استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی و با اتکا به سازوکار بازار و منابع حاصل از بازگشت ارز صادراتی به کشور، در روزهای اخیر آرامش مناسبی بر بازار ارز حاکم گردیده و نرخ‌ ارز در بازار غیررسمی نیز با کاهش همراه شده است. ضمن آنکه متاثر از اقدامات بعمل آمده، در روزهای اخیر بازار رسمی حواله و اسکناس با مازاد عرضه ارز مواجه شده است و کلیه نیازهای واقعی ارز در نرخ‌هایی به مراتب پایین‌تر از نرخ‌های بازار غیررسمی پاسخ داده می‌شوند.

در بخش دیگری از مطلب مندرج در این رسانه‌ها عنوان شده است؛ "درحالیکه دولت استقراض از بانک مرکزی را خط قرمز خود می‌دانست اما در عوض آنچه اتفاق افتاده تنها کاهش سرعت رشد نقدینگی طی چندماه اخیر بوده که توسط خود دولت سیزدهم و در بازه زمانی مرداد تا مهر ایجاد شده بود. بدین معنا رشد نقدینگی هنوز به دوران قبل از مرداد که اغاز دولت سیزدهم بوده نرسیده است." در خصوص مطالب مطرح شده نکاتی به شرح ذیل ارائه می‌گردد.

با آغاز به کار دولت سیزدهم مسئله کنترل رشد نقدینگی و تورم به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفت. در این راستا، اقدامات مهمی از سوی بانک مرکزی صورت گرفت که از جمله آن‌ها می‌توان به فروش اوراق بدهی دولت به بانک‌ها و سایر نهادهای مالی، توسعه عملیات بازار باز، اجرای مصوبه مربوط به نگهداری حداقل ۳ درصد مانده سپرده‌های بانکها به صورت اوراق مالی اسلامی، کنترل رشد خلق پول توسط بانک­‌ها با اجرای "سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی"، تسویه ریالی تنخواه گردان خزانه در پایان سال ۱۴۰۰، تعدیل نسبت سپرده قانونی و بازنگری در نرخ­های سود در بازار پول اشاره نمود.

در نتیجه اقدامات صورت گرفته، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و اولین ماه سال جاری روند کاهشی داشته به طوری که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ به ۳۸.۲ درصد در پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۱ رسیده است که در حدود ۲.۶ واحد درصد از رشد نقدینگی در پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۱ به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمارهای پولی) مربوط بوده و در صورت تعدیل بابت افزایش پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به فروردین‌ماه ۱۴۰۱ به ۳۵.۶ درصد کاهش یافته است. لازم به توجه است که کمترین نرخ رشد نقدینگی در دوران قبل از مردادماه سال ۱۴۰۰ معادل ۳۸.۸ درصد و مربوط به نرخ رشد دوازده‌ماهه منتهی به فروردین‌ماه ۱۴۰۰ بوده است. لذا، همانطور که ملاحظه می گردد روند کاهش رشد صعودی گذشته در دولت جدید تا حدودی مهار شده و انتظار آثار جانبی رشد دلار می‌رود با تداوم سیاست‌های اقتصادی این دولت رشد نقدینگی سالانه کماکان به روند نزولی خود ادامه دهد.

بررسی روند رشد دوازده ماهه پایه پولی در سال ۱۴۰۰ نیز نشان می‌دهد که با آغاز به کار دولت سیزدهم از رشد پایه پولی کاسته شده، به طوری که رشد متغیر مذکور از ۴۲.۱ درصد در پایان مردادماه ۱۴۰۰ به ۳۱.۶ درصد در پایان اسفند­ماه ۱۴۰۰ کاهش یافته است.

بررسی روند اجزای نقدینگی‌ (پول و شبه پول) در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ و اولین ماه سال جاری نیز نشان‌دهنده بهبود ترکیب نقدینگی است، به طوریکه سهم پول از نقدینگی از ۱/۲۰ درصد در پایان شهریورماه ۱۴۰۰ به ۷/۱۹ درصد در پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته و سهم شبه پول از نقدینگی نیز در این دوره از ۹/۷۹ درصد به ۳/۸۰ درصد افزایش یافته است که این امر بیانگر کاهش سیالیت پول و سازگار با روند شاخص‌های قیمتی و کنترل و مهار انتظارات تورمی است.

کالبد‌شکافی نوسانات اخیر نرخ ارز

سید حمید میرمعینی؛ کارشناس بازار سرمایه نوشت: روند افزایش قیمت نرخ انواع ارز بخصوص دلار در روزهای اخیر غافل‌کننده بود.

سید حمید میرمعینی؛ کارشناس بازار سرمایه نوشت: روند افزایش قیمت نرخ انواع ارز بخصوص دلار در روزهای اخیر غافل کننده بود. کنکاشی در ریشه‌های این نوسانات نشان می‌دهد که به صورت کلی هرگونه تغییرات در کم و کیف جریانات ورودی و خروجی ارز تاثیرات و تبعات جانبی هم در بازار به دنبال خواهد داشت.

به گزارش تجارت‌نیوز، طی هفته‌های اخیر موضوع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در امارات و در نتیجه مشکلات ایجاد شده برای صرافی‌های انتقال دهنده ارز موجب اخلال‌هایی در جریانات ورودی ارز به کشور شده است.

با توجه به اینکه یکی از مهم‌ترین منبع انتقال ارز به کشور، امارات است، طبیعتا این اخلال در بازار ارز نیز تاثیرگذار است.

بعد دوم به طرف عرضه بخش غیردولتی برمی‌گردد. شرکت‌های بزرگی که بخصوص در عرصه صادرات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی فعال هستند، عرضه ارز خود را برای کسب منافع بیشتر از افزایش نرخ ارز محدود کرده‌اند.

ضمن اینکه در کنار این موضوع نمی‌توان از نقش تسویه حساب‌های مالی طرف‌های بین‌المللی با صادرکننده‌های ایرانی نیز غافل شد.

چرا که هر وقت این تسویه حساب‌ها خارج از بازه زمانی متداول انجام گیرد، دسترسی به منابع ارزی توسط این شرکت‌ها محدود شده و طبیعتا عرضه ارز این صادرکننده‌ها به بازار دچار اختلال خواهد شد.

در عین حال علت دیگر را باید در منابع تهدیدی بین‌المللی علیه ورودی ارز به کشور مشاهده کرد.

به این صورت که باوجود تاثیرات مثبت برجام بر فضای مراودات مالی و ارزی ایران با دنیا، هنوز محدودیت‌ها در این مسیر کاملا برطرف نشده‌اند و طبیعی است که تاثیر کلی عدم رفع کامل تحریم‌ها و محدودیت‌های پولی بر بازار عرضه و تقاضای ارز ایران تاثیرگذار خواهد بود.

اگرچه این یک روند خطی مشخص است اما در بازه‌هایی مانند شرایط امروز می‌توان تاثیر این تهدیدها و تداوم محدودیت‌ها را پررنگ‌تر دید.

بخصوص با تهدیداتی که رئیس جمهوری امریکا علیه برجام مطرح کرده است، فضای تردید و ترس اقتصادی را افزایش داده و طبیعتا با توجه به اینکه اعلام کرده است این آخرین باری است که تعلیق تحریم‌ها را تمدید خواهد کرد، فضای تردید در اقتصاد ایران را افزایش داده که بر همه جوانب اقتصاد و از جمله بازارهای مالی و پولی تاثیرگذاری خود را اعمال خواهد کرد.

اما فارغ از عوامل پیش‌گفته سیاست‌های اقتصادی دولت نیز یک عامل مهم نوسانات نرخ ارز به شمار می‌رود.

دولت خود مهم‌ترین بازیگر بازار ارز است و طبیعتا هر تحرکی از سوی دولت در زمینه ارزی می‌تواند زمینه را برای نوسانات فراهم کند. بخصوص اگر دولت اهدافی مانند تامین کسری بودجه را دنبال کند.

مجموعه عوامل پیش گفته موجب شده که ضلع تقاضای بازار ارز وارد فاز هیجانی شود.

برخی از مردم با توجه به روند افزایشی قیمت ارز، به منظور حفظ ارزش دارایی خود و یا کسب سود بیشتر، تقاضای وافری به دریافت ارز پیدا می‌کنند و همچنین در این فضا طبیعتا بازار برای دلالان و سودجویان هم مناسب است که بازار سیاه ارز را برای کسب منفعت ایجاد کنند.

این مسائل طبیعتا موجب می‌شود که تقاضا برای ارز به یکباره چند برابر شود و زمینه برای افزایش نوسانات فراهم شود.

ما اکنون طبق گفته مقامات اقتصادی دولت، از ذخیره ارزی خوبی برخوردار هستیم و طبیعتا یکی از مهم‌ترین عوامل حل چالش نوسانات اخیر نرخ ارز، تغییر جهت گیری‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت است که موجب خواهد شد در بازار عرضه و تقاضای ارز آرامش حاکم شود.

با این حال تجربه نشان داده است که بازدهی بازار ارز و سرمایه‌گذاری در این جهت، ثبات چندانی نداشته و نوسانات غیرقابل پیش‌بینی، ریسک‌ها را در این حوزه افزایش می‌دهد.

دلارهای بلوکه شده؛ سمی که می‌تواند نوشدارو باشد

اعلام خبر آزادی دلارهای بلوکه شده ایران در عراق این انتظار را میان مردم به وجود آورد که به زودی با کاهش نرخ ارز و کالاها روبرو خواهیم بود؛ در حالی که برخی براین باورند به دلیل عدم امضای تعهد نامه fatf پولی به ایران پرداخت نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار ایمنا، سرانجام پس از مباحث فراوان و تلاش‌های شده از سوی مسئولان مربوطه قرار بر آزادسازی بخشی از منابع بلوکه شده ارزی ایران در عراق به مبلغ ۳ میلیارد دلار شد؛ موضوعی که ظاهراً نویدبخش رفع تحریم‌ها و ایجاد اتفاقات خوشایند در اقتصاد است و برخی از آن به‌عنوان آغازی برای برجامی دوباره یاد می‌کنند.

حال با توجه به این که ایران از کشورهای دیگر نیز طلب‌های مالی فراوانی دارد، به نظر می‌رسد آزادسازی تدریجی این منابع به تعدیل نرخ‌ها و به ویژه کاهش قیمت ارز و دلار منجر می‌شود.

از طرفی با وجود وعده‌های مکرر مسئولان، نسبت به کاهش نرخ ارز و تحقق نیافتن این وعده‌ها مردم بی اعتماد شده‌اند به ویژه که این روزها با شدت گرانی در هر نوع کالایی روبرو می‌شوند؛ در صورتی که بنا بر دلایلی چون تغییرات سیاسی آمریکا، افت نسبی نرخ ارز و خبر آزادسازی دلارهای بلوکه شده در انتظار ارزانی پایان سال بودند ولی ظاهراً با شرایطی دیگر مواجه شده‌اند که بر موج بی اعتمادی مردم دامن می‌زند.

آزادسازی منابع بلوکه شده ایران در سایر کشورها آثار مختلفی بر وضعیت اقتصادی کشور خواهد گذاشت؛ در صورت آزادسازی این منابع دولت می‌تواند انتخاب آزاد تری در واردات و تهیه کالاهای اساسی داشته باشد؛ همچنین این اتفاق منابع ارزی را در بازار آزاد افزایش می‌دهد و تا حدودی می‌تواند موجب کاهش نرخ ارز شود. از دیگر آثار آزادسازی منابع بلوکه شده ایران آن است که دولت می‌تواند منابعی که اکنون خرج خرید کالاهای اساسی می‌کند را در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله اصناف آسیب دیده از کرونا هزینه نماید.

بررسی‌ها نشان از طلب ۳.۹ میلیارد دلاری از لوکزامبورگ، ۲۰ میلیارد دلار از چین، بیش از ۷ میلیارد دلار از کره جنوبی دارد که در صورت آزادسازی و استفاده اقتصادی و برنامه‌ریزی شده از این منابع می‌توانیم شاهد بهبود کوتاه مدت در زمینه نرخ ارز و… باشیم.

در راستای رشد اقتصادی

با توجه به این که بانک مرکزی هنوز اقدام قابل توجهی در راستای به کار گیری ارزهای بلوکه شده انجام نداده است، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که چنین منابعی باید در راستای بهبود معیشت مردم و ساماندهی نرخ ارز در بازار به کار گرفته شود تا مردم تأثیر ارزهای بلوکه شده را در زندگی خود به خوبی ببینند.

اگر چه تا کنون خبر آزادسازی ۳ میلیارد دلاری نتوانسته است ارز را ارزان و شرایط را بهبود بخشد، با این حال گفته می‌شود هر رقم دلاری که به کشور وارد می‌شود باید به درستی مدیریت شود تا بر اقتصاد کشور تأثیر مثبت بگذارد و موجب تعادل نسبی در بازار ارز و کاهش نرخ ارز شود.

سعید یاری، کارشناس اقتصادی در این باره به خبرنگار ایمنا می‌گوید: اگر آزادسازی ارزهای بلوکه شده بر همین منوال ادامه یابد و از طریق بانک مرکزی به بازار تزریق شود قطعاً بازارها با شرایط بهتری همراه خواهند شد.

وی ادامه می‌دهد: اما آنچه در این بین اهمیت دارد آن است که این دلارها صرف انجام چه اقداماتی شود؟ اگر مدیریت صحیحی در جریان باشد به این معنا که در امور زیر ساختی کشور، واردات فنّاوری و مواردی که به اشتغال و توسعه اقتصادی منجر می‌شود و نتیجه نهایی آن تامین رفاه حال و معیشت مردم باشد، در جهت مثبتی جریان یافته است.

این کارشناس اقتصادی اظهار می‌کند: اما اگر خرج اموری چون پرداخت تسهیلات بدون توجیه اقتصادی، واردات کالاهای مصرفی، تشریفات و هزینه‌های جانبی شود به جرأت می‌توان گفت دلارهایی که سال‌ها در انتظار آزادی سازی آن‌ها بودیم از بین رفته‌اند.

یاری تأکید می‌کند: بنابراین باید با آزاد سازی دلارهای بلوکه شده نسبت به چگونگی خرج کردن آن‌ها نیز توجه داشت.

فعلاً خبری از ارزانی نخواهد بود

عده‌ای معتقدند آزادسازی دلارهای بلوکه شده فراوانی و ارزانی ارز را همراه خواهد داشت اما عده‌ای نیز نظر متفاوتی دارند، با این توجیه که فعلاً در برابر این دلارها، مبلغی نقدی به ایران پرداخت نمی‌شود.

امیر هرتمنی، استاد اقتصاد دانشگاه در رابطه با چنین موضوعی و تأثیر آزادسازی ۳ میلیارد دلار بلوکه شده در آثار جانبی رشد دلار عراق بر شرایط ارزی ایران به خبرنگار ایمنا می‌گوید: با توجه به عدم امضای لوایح fatf از سوی کشور، اگر هم دلاری آزاد شده باشد به صورت پول نقدی امکان ورود به ایران را ندارد؛ ممکن است به ازای آن مبلغ ، کالا وارد شده باشد و اگر چنین باشد در رابطه با کالا گشایش اعتبار داشته‌ایم.

وی تصریح می‌کند: به این ترتیب تا زمانی که ارزی وارد کشور نشود نمی‌توان برای کاهش نرخ در آن کشور انتظاری داشت و توقع مردم، برای افت قیمت ارز بیهوده است؛ با آزاد شدن باقیمانده ارزهای بلوکه شده از دیگر کشورها نیز با چنین اتفاقی روبرو خواهیم بود، زیرا با عدم امضای لایحه مذکور امکان جابجایی پول برای کشور ما وجود ندارد.

این استاد دانشگاه خاطرنشان می‌کند: اگر fatf امضا نشود، حتی در صورت احیای برجام نیز شرایط تغییری نخواهد کرد؛ برای گذر از این شرایط لازم است سازوکارهای ضروری در نظر گرفته شود تا علاوه بر اهداف نظام گشایش اقتصادی نیز تحقق یابد.

آثار جانبی رشد دلار

اکران یک تحریف تاریخی

دنیای اقتصاد نوشت: سال‌هاست برخی کارشناسان با سوء تعبیر از دیدگاه « جان مینارد کینز » در رابطه با تخریب ارزش پول این واژه را معادل تضعیف ارز داخلی در اثر صعود قیمت ارز تفسیر کرده‌اند. نتیجه‌گیری ناشی از این دیدگاه حمایت از تثبیت نرخ ارز برای جلوگیری از فرسایش پول است. این در حالی است که با توجه به زمینه مطرح‌شدن پدیده «تخریب پول» در یادداشت‌های کینز به‌نظر می‌رسد که از نگاه کینز تخریب پول پدیده‌ای است که در اثر نیروی فرساینده تورم اتفاق می‌افتد، نه در اثر افزایش نرخ ارز. «کینز» در کتاب «پیامدهای اقتصادی صلح» ضمن تایید نظر «لنین» در رابطه با قدرت فرساینده تورم، از پدیده تخریب پول صحبت کرده است. یادداشتی که گویای نظر کینز در رابطه با عامل فرسایش پول است. افزون بر این در مجموعه یادداشت‌های «پدر اقتصاد کلان مدرن»، کینز بارها ضمن هشدار نسبت به عواقب تثبیت ارزش پول ملی در شرایط تورمی، «دیو تورم» را قماری می‌داند که در آن تخصیص بر مبنای احتمالات، جایگزین تخصیص بر مبنای کارآیی می‌شود. در نتیجه در یک فرآیند قمارگونه، عده کمی پیروز و بقیه شکست خواهند خورد. «دنیای اقتصاد» در این گزارش با نگاه به برخی از یادداشت‌های کینز، به تعیین مختصات تخریب پول در دستگاه مختصات کینز پرداخته است.

همزمان با شدت‌گرفتن نوسانات آونگ ارزی، فرکانس عباراتی چون «نرخ واقعی ارز»، « فرسایش ارزش پول ملی» و «بازی با پول ملی» در محافل کارشناسی کشور افزایش یافت. در این بین عده‌ای از کارشناسان ضمن انکار وجود نقطه‌ای به‌عنوان ارزش واقعی دلار، با تکیه بر برخی یادداشت‌های «کینز» بازی با ارزش پول ملی را مانند بازی با فتیله یک بمب دانسته‌اند. «این‌همانی»ست که احتمالا ریشه در یک ‌سو‌ءبرداشت از دیدگاه «کینز» در رابطه با «تورم» و «حفظ ارزش پول ملی» دارد. «جان مینارد کینز» در صفحه ۱۴۹ از نخستین چاپ کتاب «پیامدهای اقتصادی صلح» پس از انعکاس رویکرد لنین درباره پدیده «تخریب پول» از کانال ایجاد تورم، ضمن تایید این زاویه دید از اثر نابودگر تورم سخن گفته‌است.

«در واقع ارزش پول در اثر تورم کاهش پیدا می‌کند نه تغییرات نرخ ارز» این در حالی است که برخی بدون در نظرگرفتن زمینه طرح پدیده «تخریب پول» در کتاب کینز، از معادل «تضعیف واحد پول ملی» به معنای تخریب پول، سخن گفته‌اند. افزون بر این، نگاه به تالیفات کینز نشان می‌دهد که برخلاف نظر تورم‌گرایان کینزی، پدر اقتصادکلان مدرن، در بسیاری از موارد نسبت به آثار جانبی سوء و ایجاد تورم هشدار داده‌است. به عقیده کینز، تورم می‌تواند از کانال‌هایی چون کاهش ارزش سرمایه، فرسایش سپرده‌گذاری، ایجاد نوعی فرآیند قمارگونه در تخصیص ثروت، تضعیف عدالت اجتماعی و برهم زدن رویه‌ها و قراردادهای شکل‌گرفته بر محور ارزش فعلی پول تبعات جبران‌ناپذیری برای اقتصاد به همراه داشته‌باشد. افزون بر این از دیدگاه کینز سیاست‌هایی چون «کنترل قیمت» به‌عنوان تبعات جبران‌ناپذیر قدرت تخریب تورم، در یک فرآیند دومرحله‌ای امنیت بازار را تهدید می‌کند. «دنیای اقتصاد» در این گزارش با نگاه به برخی از یادداشت‌های کینز، روی تاریک تورم را در نگاه بنیان‌گذار اقتصاد کلان مدرن شناسایی کرده‌است.

این بخش از کتاب «پیامدهای اقتصادی صلح» اثر «جان مینارد کینز» به واسطه تکرار در بازنشر، احتمالا به گوش بسیاری از شهروندان آشنا است؛ «برای واژگون کردن اساس یک مملکت، هیچ وسیله‌ای ظریف‌تر و مطمئن‌تر از کاهش ارزش پول رایج نیست. تنزل ارزش پول رایج، تمام نیروهای پنهان اقتصادی را در راستای نابودی به کار می‌گیرد و این عمل را به گونه‌ای انجام می‌دهد که حتی یک نفر از میلیون‌ها نفر نیز متوجه آن نمی‌شود.» اما نگاه به متن کتاب کینز که در سال ۱۹۱۹ به انتشار رسیده‌ است، نشان می‌دهد که منظور کینز از نیروی تخریبگر اقتصاد، چیزی جز کاهش ارزش پول ملی بوده‌است. کینز در بخشی از کتاب خود در تایید نظر لنین مبنی بر «مصادره ثروت شهروندان از سوی دولت» به‌وسیله «ایجاد تورم» از واژه «تخریب پول» استفاده کرده‌است. کینز پس از تایید نقطه نظر لنین درباره قدرت تخریب تورم، این فرآیند را به معنای نابودی نیروهای پنهان در منطق اقتصادی می‌داند که در نهایت در فرآیندی نامحسوس سبب فرسایش اساس جامعه خواهد شد. بر مبنای نوشته‌های کینز در کتاب «پیامدهای اقتصادی صلح» بنیانگذار «اقتصاد کلان جدید» در این زمینه که تورم پدیده‌ای است که همگان را تضعیف و تنها عده‌کمی را ثروتمندتر می‌کند با «لنین» هم‌نظر است. بنابراین می‌توان گفت معادل‌سازی تخریب پول با تغییر ارز، حاصل نگاهی نقطه‌ای و تا حدودی حاصل از تعصب است چراکه اگرچه ممکن‌ است صرف واژه «تخریب پول»، فرآیند حفظ ارزش پول ملی را به ذهن متبادر کند، اما پس‌زمینه‌ای که این واژه در آن مطرح شده‌است، به خوبی نشان می‌دهد که منظور معمار اقتصادکلان جدید از «تخریب پول» در واقع فرسایش ثروت شهروندان از طریق نیروی مخرب تورم است.

می‌توان گفت نظریات کینز در واقع پاسخی به بن‌بست ناشی از رکود بزرگ در اقتصاد بود. به عقیده کینز، افزایش هزینه‌های دولت از طریق اثرگذاری بر مخارج عمومی می‌تواند منجر به ایجاد تقاضا برای بخش تولید شود. شاید پاسخ کینز به شرایط رکودی یعنی استراتژی انبساطی در رویکرد مخارج دولت، این انگاره را در ذهن ایجاد کند که کینز راه‌حل توم‌زایی را در پاسخ به طیف همه‌شمولی از پازل‌های عدم تعادل اقتصادی ارائه‌کرده‌است. نتیجه چنین انگاره‌ای رجحان شاخص‌های بازار کار به شاخص‌های قیمتی است. اصلی که از آن به‌عنوان کم‌اجماع‌ترین اصل کینزین‌ها نیز نام برده‌شده‌است. این در حالی است که به عقیده بسیاری از طرفداران ضدتورمی کینز اهمیت نسبی بیکاری و تورم در سیاست‌های اقتصادی تا حدود زیادی بر وضعیت و روند متغیرهای اقتصادی بستگی دارد. این در حالی است که بررسی یادداشت‌های کینز نشان می‌دهد که بنیانگذار اقتصاد کلان مدرن، اعتقادی به تورم بالا و «ایجاد اشتغال با هر هزینه‌ای» حتی در شرایط نرخ‌های بالای بیکاری نیز نداشت. برای مثال کینز در یکی از نخستین نوشته‌های خود تحت عنوان «پول و بودجه در هندوستان» ضمن هشدار نسبت به نتایج اسف‌بار تثبیت نرخ ارز، نتایج خوشایند حاصل از تورم در شرایط رکودی را نتایجی زودگذر عنوان کرده‌ است. کینز همچنین در کتاب «عواقب اقتصادی صلح» که در سال ۱۹۱۹ و ۶ سال پس از کتاب «پول و بودجه در هندوستان»به انتشار رسید، پس از ارائه ‌نظرات لنین درباره تورم، چهار دلیل برای تهدید فوندانسیون بازار آزاد، رفاه اجتماعی و امنیت قراردادها توسط نیروی فرساینده تورم ارائه‌کرده‌است. نخست اینکه به عقیده کینز تورم پرشتاب در واقع نوعی قمار یا پرتاب تاس در تخصیص ثروت است که در نهایت موجب تغییر هارمونی دارایی در کشور بر اثر سازوکاری کاملا احتمالی خواهد شد.

فرآیندی که کینز از آن به‌عنوان نوعی قمار اقتصادی یاد کرده‌است. دلیل دوم کینز برای مخرب دانستن تورم، اثری است که تورم بر روندهای شکل گرفته حول ارزش فعلی پول خواهد داشت. به عقیده کینز، تورم شدید موجب بی‌اعتباری قراردادهای شکل‌گرفته بر مبنای ارزش پول خواهد شد. اثر مخرب سوم تورم از نگاه کینز در کتاب پیامدهای اقتصادی صلح، اثری است که تورم بر گسست اجتماعی و ایجاد نوعی بدبینی نسبت به کسانی دارد که کسب‌سود از سوی آنها به جای پسامد تورم در نگاه اجتماعی به‌عنوان عامل تورم و شکاف طبقاتی عنوان می‌شود. در نتیجه به تعبیر کینز تورم در نهایت مولفه‌های فعال و سازنده اقتصاد را به قربانیان تورم تبدیل خواهد کرد. چهارمین دلیل کینز در تشریح اثر مخرب تورم نیز بر آثار جانبی تورم متمرکز شده‌است. به عقیده کینز پیامدهایی مانند «کنترل قیمتی» و «شکار حرفه‌ای» خواهد شد. آثار متاخری که نتایج آن به می‌تواند به مراتب خطرناک‌تر از تورم باشد. بنابراین این ذهنیت که کینز یک «تورم‌گرا» بوده‌است به آثار جانبی رشد دلار خوبی در کتاب نتایج اقتصادی صلح به چالش کشیده‌ می‌شود؛ چراکه یکی از نتیجه‌گیری‌های کینز در این کتاب اثر مخرب تورم افسارگسیخته بر بدنه اقتصاد است.

علاوه بر یادداشت‌های عنوان شده در اوایل دهه ۱۹۲۰ کینز در بسیاری از توصیه‌های سیاست‌گذارانه خود به مخاطرات ناشی از تورم و آثار سوء تورم افسارگسیخته اشاره کرده‌است. کینز در یادداشت‌های خود در این دوره حتی به اثرگذاری بهتر «شوک پولی» در مقابل «کاهش یکباره تورم» نیز اشاره کرده است. شاید بتوان گفت هیچ‌ کتابی مانند «رساله‌ای در باب اصلاحات پولی» تصویر عریانی از نگاه کینز به مقوله تورم ارائه نمی‌دهد. او در فصل اول این کتاب از حداقل سه پارازیت تورمی برای رشد اقتصادی در بلند مدت یاد کرده است. به عقیده کینز نخستین اثر تورم بر رشد اقتصادی تاثیر مخربی است که تورم در درجه اول بر پس‌انداز عمومی (از طریق فرسایش ارزش) و در نتیجه آن بر سرمایه‌گذاری خواهد گذاشت. از آنجا که از نظر کینز، برای حفظ استانداردهای زندگی باید اشتغال و سرمایه‌گذاری با سرعت متناسبی رشد کنند، در حضور نیروی تورمی فرساینده سرمایه‌گذاری نمی‌توان انتظار داشت استانداردهای زندگی افزایش پیدا کند. اثر دومی که کینز از آن به‌عنوان «اثر دیو تورم» در این کتاب یاد کرده است، کاهش ارزش واقعی سرمایه در گذر زمان و اختلال در روند انباشت سرمایه در یک کشور است. کینز در ادامه این کتاب نیز برخی دیگر از وجوه تاریک تورم مانند اثر نامطلوب بر عدالت اجتماعی، توزیع ثروت و پسامدهایی چون «کنترل قیمت» را به‌عنوان سومین وجه مخرب تورم معرفی کرده است. در واقع مطالعه این کتاب نشان می‌دهد که کینز درباره با تورم با زاویه دیدی حتی در برخی از موارد پول‌گرایانه به مساله تورم نگاه کرده‌است. این نوع نگاه به اثر مخرب تورم نه تنها محدود به نوشته‌های اولیه کینز نیست، بلکه کینز در دهه ۱۹۳۰ و پس از تالیف کتاب «نظریه عمومی» و به خصوص در ستون‌هایی که برای روزنامه تایمز (times) می‌نوشت بارها به اثر مخرب پدیده تورم اشاره کرده‌است. بررسی یادداشت‌های کینز نشان می‌دهد که برخلاف دیدگاه حامیان تثبیت پول ملی، فرسایش پول پدیده‌ای است که در اثر تورم اتفاق می‌افتد و در شرایط تورمی حفظ ارزش پول از طریق دستورالعمل‌های تثبیتی امکان‌پذیر نیست؛ چراکه در یک اقتصاد متورم نتیجه تثبیت ارزی در کشورهایی که درآمد ارزی ندارند خیلی زود و در وفور منابع نفتی به‌تدریج در مواقع شوک به‌صورت یک تکانه بر اقتصاد وار می‌شود.

بخشی از کتاب پیامدهای اقتصادی صلح

Lenin is said to have declared that the best way to destroy the Capitalist System was to debauch the currency. By a continuing process of inflation, governments can confiscate, secretly and unobserved, an important part of the wealth of their citizens. By this method they not only confiscate, but they confiscate arbitrarily; and, while the process impoverishes many, it actually enriches some. The sight of this arbitrary rearrangement of riches strikes not only at security, but at confidence in the equity of the existing distribution of wealth. Lenin was certainly right. There is no subtler, no surer means of overturning the existing basis of society than to debauch the currency. The process engages all the hidden forces of economic law on the side of destruction, and does it in a manner which not one man in a million is able to diagnose