جبهه‌گیری کارگزاران در برابر مقررات اعتباری
روز گذشته اداره نظارت بر کارگزاران، طی ابلاغیه‌یی مجموع خالص بدهی هر یک از شرکتهای کارگزاری‌ها به شرکت سپردهگذاری را منتشر کرد. براساس این ابلاغیه از این پس مجموع خالص بدهی هر یک از شرکتهای کارگزاری بابت معاملات سهام که تسویه آنها با «سمات» انجام نشده است، نباید از مجموع حقوق صاحبان سهام شرکتهای کارگزاری به علاوه ضمانتنامه بانکی این شرکتها نزد «سمات» و همچنین میزان سهم مشارکت آنها نزد صندوق تضمین بیشتر باشد. در این ابلاغیه آمده است که در صورت عدم رعایت این نسبت و اعطای اعتبار بیشتر، معاملات کارگزاری‌های متخلف ابطال خواهد شد.
به گزارش «تعادل»، این ابلاغیه کانون کارگزاران که بیشتر به موضوع اعتباردهی کارگزاری‌ها مرتبط است، دست کارگزاران را در این خصوص خواهد بست. از این رو انتشار این اعلامیه با اعتراض کارگزاری‌ها روبه‌رو شده است. کارگزاری‌ها با استناد به اینکه قانون موجب ایجاد محدودیت در بازار سهام میشود، خواستار تعدیل آن هستند. نمایندگان کارگزاری‌ها همچنین معتقدند که تخلف دو یا سه کارگزاری، نباید به 108 کارگزاری دیگر تعمیم داده شود و برای آنها نیز ایجاد محدودیت کرد. از سوی دیگر فعالان بازار سرمایه نیز معتقدند که با این مصوبه اخیر کانون، حجم معاملات که دغدغه اصلی این روزهای بازار سهام است، برای رشد با موانع جدی روبه‌رو میشود.
تعمیم تخلف به کل بازار
نقطه شروع این ماجرا از جایی است که یکی از سرمایه‌گذاران طی روزهای اخیر، نتوانست اعتبارات اخذ شده را تسویه کند. این امر سبب شد تا سهام خود را عرضه کند و به‌دلیل اینکه رقم بالایی از سهام را در اختیار داشت، فروش سهام از سوی وی عاملی برای کاهش نماگرهای بورسی شد. موضوع از این قرار بود که این شخص 30 میلیارد سهام از طریق یک کارگزاری خریداری کرد که منجر به دریافت وام 30میلیاردی آن کارگزاری از بانک شد اما بعد از مدت کوتاهی بنابر دلایل نامعلومی، قوه قضاییه مجوز آن کارگزاری را باطل اعلام کرد و بر همین اساس شخص مجبور به فروش سهام شد. ظاهرا موضوع به اینجا ختم نشد زیرا پس از پیگیری ماجرا از سوی کانون کارگزاران مشخص کرد که شخص مذکور بیش از چند صد میلیون اعتبار از چند کارگزاری دیگر دریافت کرده تا بتواند سهام یکی از شرکتهای تجهیزاتی را خریداری کند.
اعلامیه‌ای برای تشدید رکود بازار
به گفته شایان کرمی از مدیران ارشد یکی از کارگزاری‌ها، این ابلاغیه کانون در شرایط رکودی بازار، تیر خلاص به حجم و ارزش معاملات و همچنین پویایی بازار است. این کارشناس در گفت‌وگو با «تعادل» اظهار کرد که کارگزاری‌ها با این مصوبه شوکه شده‌اند و در انتظار تغییرات جدی در این خصوص هستند.
این مساله از آن روی برای کارگزاری‌ها مشکل‌ساز شده که این شخص حقیقی نسبت سهام به اعتبار را رعایت نکرده و از طرف دیگر همه اعتبار را برای حباب ساختن از قیمت یک سهم استفاده کرده است. بنابراین کانون کارگزاران به این نتیجه رسید که دریافت اعتبار، خود تبدیل به مشکلی جدید شده است. بنابراین کانون کارگزاری برای جلوگیری از خطای بیشتر بین کارگزاری‌ها اقدام به ابلاغ دستورالعملی جدید کرد. این دستورالعمل از سوی کارگزاری‌ها با اعتراض روبه‌رو شده و برخی کارگزاری‌ها این ابلاغیه را غیرکارشناسی و غیرحرفه‌یی اعلام کردند. در همین رابطه مهران عجمی، یکی از مدیران کارگزاری در گفت‌وگو با «تعادل» اظهار کرد: این دستورالعمل برای بازار تبعات بدی داشته و سبب جلوگیری از افزایش حجم بازار میشود. این کارشناس افزود: این دستورالعمل غیرکارشناسی است زیرا در این ابلاغیه آمده که چنانچه تخلفی صورت گیرد، معاملات کارگزاری‌ها باطل خواهد شد. حال آنکه هر معامله دوطرفه بوده و دو کارگزاری طرف آن معامله هستند و در صورت بروز مشکل باید معامله دو طرف کارگزاری باطل شود و این مساله سبب مشکلات فراوانی برای بازار میشود.
ناپدید شدن سهوی تضامین برخی کارگزاری‌ها
اما کانون کارگزاران معتقد است که تخلف کارگزاری‌ها افزایش یافته و برای کنترل آنها دست به این اقدام زده است. دبیر کانون کارگزاران طی گفت‌وگویی اعلام کرد که طی دو روز معاملاتی در اوایل هفته گذشته، سهام تضمین مشتریان برخی کارگزاری‌ها از حالت فریز خارج و بدون اطلاع کارگزار ناظر به کارگزاری دیگری منتقل شده بود که با پیگیری شرکت سپردهگذاری مرکزی و تسویه وجوه (سمات) و کانون کارگزاران این مشکل به سرعت برطرف شد.
روح‌الله میرصانعی با بیان اینکه بروز این مشکل ناشی از اشتباه سهوی بوده و اهمیت چندانی را برای بازار ندارد، درباره دلیل واکنش سریع کانون کارگزاران در نامه‌نگاری به شرکت سپردهگذاری مرکزی، به فارس گفت: این موضوع از آن جهت برای کارگزار اهمیت دارد که در ازای قبول تضامین و فریز سهام اقدام به ارائه تسهیلات اعتباری شده، ولی یک مرتبه با ناپدید شدن این تضامین در حساب‌ها مواجه شده است. این مقام مسوول در برابر این پرسش فارس که فشار فروش سهام از سوی برخی معامله‌گران به‌دلیل آنچه اصرار بر تسویه معاملات اعتباری کارگزاری‌ها در روزهای پایانی سال عنوان شده تا چه حد میتواند روند بازار سهام را تحت‌تاثیر منفی خود قرار دهد، پاسخ داد: در حال حاضر رقم دقیقی از حجم اعتبارهای تخصیص شده از سوی شرکتهای کارگزاری به مشتریان در دست نیست، اما اینکه عنوان میشود اصرار کارگزاری‌ها ناشی از فشار بانکها برای تسویه تسهیلات اعطایی بوده به‌دلیل تعامل شرکتهای کارگزاری با بانکها و موسسات اعتباری و همچنین موعدهای زمانی تعیین شده برای تسویه اعتبارات حرف قابل اتکایی نیست. میرصانعی تاکید کرد: اینکه لزوما بر تسویه معاملات اعتباری مشتریان از سوی کارگزاری‌ها در پایان سال تاکید شود، اقدام درستی نیست. وی افزود: به‌دلیل آنکه سال مالی نیمی از شرکتهای کارگزاری، پایان اسفند ماه هر سال است، علاقه زیادی برای تراز شدن حساب‌ها همزمان با بستن دفاتر حسابداری وجود دارد و این درحالی است که به لحاظ موعد زمانی تعیین شده کارگزاران و مقررات برای حساب‌های اعتباری تسویه این حساب‌ها چندان در اولویت نیست.
به گفته وی ورود و خروج تسهیلات اعتباری کارگزاری‌ها همواره در گردش بوده و اعطای آنها به مشتریان با توجه به گردش معاملات چندان ریسک قابل‌توجهی را در صورت ثابت بودن سایر شرایط متوجه بازار نمی‌کند. تسهیلات اعتباری از ضریب مشخصی برخوردار است که در صنعت کارگزاری چندان بالا نیست.
مشکلی برآمده از نارسایی‌های نهادی
به نظر می‌رسد مشکل شفافیت مالی در بخش‌های متعدد اقتصاد ایران هر روز مشکل‌ساز است. در حالی کانون کارگزاری و کارگزاری‌ها با یکدیگر به موارد اختلافی بسیاری برخورده‌اند که این موضوع از شفاف نبودن صورت‌های مالی افراد و کارگزاری‌ها نشأت میگیرد. چگونه است که یک فرد با لابی‌های متعدد میتواند در خرید سهام نمادهای زیادی اثرگذار باشد و حتی بازاری که تحت‌تاثیر یک فرد پتانسیل تاثیرپذیری را دارد، نشان از نارسایی‌های نهادی در ساختار بازار سرمایه است. بر همین اساس تا زمانی که ساختارهای مالی بازار سهام اصلاح نشود، افراد به جای اصلاح ابرو، چشم را کور میکنند که این موضوع به خوبی در ابلاغیه جدید کانون کارگزاری‌ها دیده میشود به گونه‌یی که کانون کارگزاری‌ها به جای آنکه شفافیت کنونی در بازار سهام را ارتقا دهد، مصوبه‌یی صادر میکند که باعث کاهش حجم معاملات فعلی بازار میشود.
قانون تأسیس بورس اوراق بهادار
ماده ۱ – تعاریف زیر از لحاظ این قانون معتبر است:
۱ – بورس اوراق بهادار بازار خاصی است که در آن داد و ستد اوراق بهادار توسط کارگزاران بورس طبق مقررات این قانون انجام میگیرد.
۲ – اوراق بهادار عبارتست از سهام شرکتهای سهامی و اوراق قرضه صادر شده از طرف شرکتها و شهرداریها و مؤسسات وابسته بدولت و‌خزانه‌داریکل که قابل معامله و نقل و انتقال باشد.
۳- کارگزاران بورس اشخاصی هستند که شغل آنها داد و ستد اوراق بهادار است و معاملات در بورس منحصراً توسط این اشخاص انجام میگیرد.
۴ – فهرست نرخها سند رسمی است که بمنظور مشخص کردن اوراق معامله شده و تعداد آنها و قیمت‌هائی که داد و ستد این اوراق به آن‌قیمتها انجام یافته است تنظیم و اعلان میشود.
ماده ۲ – ارکان بورس عبارتست از- شورای بورس – هیئت پذیرش اوراق بهادار – سازمان کارگزاران بورس – هیئت داوری بورس.
ماده ۳ – شورای بورس از اعضای زیر تشکیل میشود:
دادستان کل کشور یا معاون او.
رییس کل بانک مرکزی ایران یا قائم مقام او.
معاون وزارت اقتصاد.
رییس کانون بانکها یا نماینده او.
رئیس اطاق صنایع و معادن ایران یا نماینده او.
رئیس اطاق بازرگانی تهران یا نماینده او.
رئیس هیئت مدیره بورس.
سه نفر شخصیت مالی و اقتصادی به پیشنهاد وزراء دارائی و اقتصاد و تصویب هیئت وزیران برای مدت سه سال با امکان تجدید انتخاب آنان.
ریاست شورای مزبور بعهده رئیس کل بانک مرکزی ایران و در غیاب او بعهده قائم مقام رئیس بانک مرکزی خواهد بود.
ماده ۴ – وظایف شورای بورس بقرار زیر است:
۱ – تصویب آئین‌نامه‌ها و مقررات لازم برای اجرای این قانون.
۲ – نظارت در اجرای این قانون و آئین‌نامه‌های مربوط و اعزام نماینده ناظر در هیأت مدیره و هیأت پذیرش.
۳ – تعیین یک نماینده اصلی و یک نماینده علی‌البدل برای عضویت در هیئت داوری.
۴ – تجدید نظر نسبت به تصمیمات هیئت مدیره طبق ماده ۱۰ و نسبت به تصمیمات [هیأت] پذیرش اوراق بهادار طبق ماده ۷ این قانون.
تبصره ۱ – نمایندگان شورای بورس که برای مدت چهار سال انتخاب میشوند برای اجرای قوانین و مقررات نظارت میکنند و میتوانند در‌جلسات هیئت مدیره بورس و در جلسات هیئت پذیرش اوراق بهادار حضور یابند و نظر مشورتی خود را اظهار کنند و نیز میتوانند نسبت به تصمیمات‌متخذه در هیئت‌های مزبور اعتراض کنند و اعتراضات خود را به شورای بورس تسلیم نمایند.
تبصره ۲ – شورای بورس حداکثر ظرف یکماه از تاریخ اعتراض بموضوع رسیدگی مینماید و در صورتیکه تصمیمات متخذه از طرف هیئت‌مدیره یا هیئت پذیرش را مخالف قوانین و مقررات تشخیص دهد نسبت به لغو آنها اقدام خواهد کرد.
ماده ۵ – هیئت پذیرش اوراق بهادار هیئتی است که بمنظور اخذ تصمیم نسبت به رد یا قبول اوراق بهادار در بورس و یا حذف آنها تشکیل میشود. این هیأت از اشخاص زیر تشکیل میگردد:
۱ – رئیس هیئت مدیره بورس یا قائم مقام او.
۲ – قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران.
۳ – یک نفر کارشناس به نمایندگی کانون بانکها.
۴ – یک نفر کارشناس به نمایندگی اطاق بازرگانی تهران.
۵ – یک نفر کارشناس به نمایندگی اطاق صنایع و معادن ایران.
۶ – دو نفر حسابدار خبره به انتخاب شورای بورس.
عضویت اشخاص مذکور در بندهای ۳ و ۴ و ۵ مستلزم تأیید شورای بورس میباشد. ریاست هیئت پذیرش با قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران‌خواهد بود.
تبصره – مدت مأموریت اعضاء هیئت پذیرش به استثنای اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ این ماده سه سال است ولی در پایان سال اول دو نفر از‌اعضای مذکور در بندهای ۳ و ۴ و ۵ و ۶ بقید قرعه و در پایان سال دوم سه نفر دیگر از عضویت هیئت خارج و جانشین آنان تعیین میشود.
تجدید مأموریت اعضاء هیئت پذیرش بلامانع است لیکن هیچیک از اعضاء هیئت پذیرش به استثنای اشخاص مذکور در بندهای (۱ و ۲) نمیتواند بیش از دو دوره متوالی عضویت هیئت پذیرش را داشته باشد.
ماده ۶ – کلیه درخواستهای پذیرش اوراق بهادار توسط هیئت مدیره برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به هیئت پذیرش تسلیم میگردد و هیئت‌پذیرش مکلف است طبق مقررات آئین‌نامه مربوط در کوتاه‌ترین مدت آنها را رسیدگی و تصمیم خود را دائر بر رد یا قبول اعلام کند.
نسبت به حذف‌اوراق بهادار از فهرست نرخها نیز بطریق فوق عمل خواهد شد.
ماده ۷ – تصمیمات هیئت پذیرش تا ده روز از تاریخ اعلام به هیأت مدیره بورس طبق آئین‌نامه قابل تجدید نظر در شورای بورس خواهد بود اشخاص ذیل میتوانند نسبت به تصمیم هیئت پذیرش اعتراض و تقاضای تجدید نظر نمایند:
۱ – ناظر شورای بورس.
۲ – نماینده هیئت مدیره بورس.
۳ – اشخاصیکه تقاضایشان رد شده و یا اوراق بهادار مربوط به آنان از فهرست نرخها حذف گردیده است. تصمیمات هیئت پذیرش در مورد حذف‌اوراق بهادار از فهرست نرخها بلافاصله اجراء میشود و تقاضای تجدید نظر مانع اجرای آن نیست.
ماده ۸ – بورس وسیله سازمان کارگزاران بورس اداره میشود. سازمان مزبور دارای شخصیت حقوقی خواهد بود.
ماده ۹ – سازمان کارگزاران بورس بوسیله هیئت مدیره‌ای به نام هیئت مدیره بورس اداره میشود که عده اعضاء آن در آئین‌نامه اجرایی معین خواهد‌شد، اعضاء مزبور در موقع تأسیس بورس از میان کارگزاران مندرج در ماده ۳۲ این قانون و پس از آن از میان کارگزارانی که حداقل مدت سه سال‌بلاانقطاع بکارگزاری اشتغال داشته‌اند انتخاب خواهند شد.
ماده ۱۰ – هیئت مدیره بورس وظائف زیر را بعهده دارد:
۱ – اداره امور بورس.
۲ – نمایندگی سازمان کارگزاران بورس در کلیه مراجع.
۳ – رسیدگی بدرخواست متقاضیان و کارگزاری و صدور اجازه و اعلام نام کارگزاران شاغل.
۴ – تنظیم و اعلان فهرست نرخ‌های اوراق بهادار بلافاصله پس از هر جلسه.
۵ – نظارت بر حسن انجام تعهدات کارگزاران بورس نسبت به یکدیگر و اشخاص ثالث.
۶ – رفع اختلافات حرفه‌ای کارگزاران در بورس و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به تخلفات آنان از مقررات بورس.
۷ – تأمین انتظامات بورس و اخذ تصمیمات انضباطی نسبت بکارگزاران و کارکنان بورس و سایر کسانیکه در بورس رفت و آمد میکنند طبق‌آئین‌نامه مربوط.
تبصره – کارگزاران بورس و مأموران آنان که به تنبیهات تعلیق یا اخراج محکوم شده باشند و متقاضیان کارگزاری و اشخاصیکه تقاضای رفت و آمد آنان به بورس بهر عنوان رد شده باشد میتوانند از شورای بورس تقاضای تجدید نظر نمایند.
ماده ۱۱ – کارگزاران بورس به دو دسته تقسیم میشوند:
دسته اول – اشخاص حقیقی که طبق مقررات این قانون به کارگزاری بورس پذیرفته میشوند. دسته دوم – مؤسسات مالی و اعتباری ایرانیانی که صلاحیتشان مورد تأیید بانک مرکزی ایران قرار گرفته باشد.
این مؤسسات وظایفی را که از حیث کارگزاری بعهده خواهند داشت بوسیله نمایندگان خود انجام میدهند.
ماده ۱۲ – کارگزاران دسته اول همچنین نمایندگان کارگزاران دسته دوم باید دارای شرایط زیر باشند:
۱ – تابعیت ایران.
۲ – نداشتن پیشینه محکومیت کیفری مؤثر.
۳ – داشتن حسن شهرت.
۴ – داشت لااقل بیست و پنج سال سن.
۵ – داشتن لااقل مدت سه سال سابقه کارآموزی نزدیک یا چند کارگزار.
۶ – گذراندن امتحان نظری و حرفه‌ای بر طبق آئین‌نامه.
۷ – اجازه هیئت مدیره بورس.
نسبت بکارگزاران دسته دوم (مؤسسات مالی و اعتباری) فقط مندرجات بند ۱ و ۷ این ماده لازم‌الرعایه میباشد ولی نمایندگان آنها باید حائز کلیه‌شرائط فوق‌الذکر باشند.
ماده ۱۳ – کارگزاران باید برای جبران خسارتی که ممکن است از عملیات آنان متوجه طرفین معامله شود بیکی از طرف ذیل تضمین کافی نزد‌بانک مرکزی بسپارند.
الف – سپرده نقدی یا ضمانت بانکی بدون قید و شرط.
ب – وثیقه غیر منقول یا سهامی که مورد قبول شورای بورس باشد.
میزان تضمینی که باید سپرده شود بر حسب ضرورت هر چند مدت یکبار توسط شورای بورس تعیین خواهد شد.
ماده ۱۴ – هیچ کارگزاری نمیتواند بشغل کارگزاری بورس اشتغال ورزد مگر آنکه نامش در لوحه کارگزاران بورس درج شده باشد.
ماده ۱۵ – کارگزاران دسته اول نمیتوانند بطور مستقیم یا غیر مستقیم شغل دیگری غیر از کارگزاری بورس داشته باشند.
ماده ۱۶ – کارگزاران نمیتوانند عملیات زیر را بنام خود یا اشخاص دیگر انجام دهند:
۱ – انتشار اوراق بهادار.
۲ – قبول سپرده مگر آنچه مربوط به اجرای حرفه ایشان باشد.
۳ – تنزیل اوراق تجاری از قبیل سفته و برات.
کارگزاران دسته دوم فقط در حدود مقررات قانون بانکی و پولی کشور و سایر قوانین مربوط میتوانند بعملیات مزبور اشتغال ورزند.
ماده ۱۷ – هیئت داوری بورس که به طور دائم تشکیل میگردد به اختلافات بین کارگزاران با یکدیگر و به اختلافات بین فروشندگان یا خریداران یا‌کارگزاران که از معاملات در بورس ناشی گردد رسیدگی میکند.
این هیئت از یکنفر نماینده وزارت دادگستری که از بین رؤساء شعب و یا مستشاران دیوانعالی کشور انتخاب خواهد شد و یکنفر نماینده شورای‌بورس و یکنفر نماینده مشترک اطاق صنایع و معادن ایران و اطاق بازرگانی تهران تشکیل میشود.
وزیر دادگستری از بین قضات دیوان عالی کشور و‌شورای بورس طبق بند ۳ ماده ۴ و اطاقهای مذکور مشترکاً هر یک علاوه بر نماینده اصلی خود یکنفر را نیز بعنوان عضو علی‌البدل تعیین و معرفی‌می‌نماید عضو علی‌البدل در صورت غیبت عضو اصلی مربوط در هیئت داوری بورس شرکت خواهد کرد.
ریاست هیئت داوری بورس بعهده نماینده وزارت‌دادگستری است.
ماده ۱۸ – در هیئت داوری بورس رسیدگی به اختلافات تابع تشریفات مقرر در آئین‌نامه مربوط خواهد بود. هر یک از طرفین اختلاف میتوانند‌موضوع درخواست خود را به اطلاع هیئت داوری رسانده و تقاضای صدور رأی نمایند.
هیئت داوری بورس باید فی‌المجلس بموضوع اختلاف‌رسیدگی و رأی خود را اعلام نماید.
در صورتیکه رسیدگی و اعلام رأی در همان جلسه ممکن نباشد هیئت داوری باید حداکثر ظرف سه روز رأی خود را صادر و اعلام کند. رأی این هیئت‌لازم‌الاجرا است و اداره ثبت اسناد مکلف است که طبق مقررات راجع به اجراء اسناد رسمی آنرا اجراء کند.
ماده ۱۹ – در بورس فقط اوراق بهاداری مورد معامله قرار میگیرد که از طرف مؤسسات ایرانی صادر گردیده و مورد قبول هیئت پذیرش واقع شده‌باشد برای پذیرش اسناد خزانه و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولت و درج آنها در فهرست نرخها تقاضای وزیر دارایی کافیست.
ماده ۲۰ – معاملات بورس باید در جلسات رسمی بورس که با حضور و تحت نظارت نماینده هیئت مدیره بورس تشکیل میگردد طبق مقررات‌آئین‌نامه مربوط انجام گیرد.
ماده ۲۱ – هر کارگزاری که معاملات بورس را خارج از جلسات رسمی انجام دهد علاوه بر محرومیت از شغل کارگزاری بدو تا ششماه حبس‌تأدیبی و پرداخت جریمه نقدی از پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۲۲ – کارگزار بورس مسئول تحویل اوراقیکه فروخته است و پرداخت بهای اوراقیکه خریده است میباشد.
ماده ۲۳ – کارگزار از لحاظ حقوقی مسئول صحت آخرین امضای اوراق کارگزاران و مقررات مورد معامله خود در بورس میباشد در صورتیکه عمل کارگزار مشمول‌مقررات قانون مجازات عمومی یا سایر مقررات جزائی باشد این ماده رافع مسئولیت جزائی او نیست.
ماده ۲۴ – کارگزاران میتوانند منفرداً یا مشترکاً به کارگزاری اشتغال ورزند در صورتیکه مشترکاً بکارگزاری مبادرت کنند مسئولیت آنان تضامنی‌خواهد بود.
ماده ۲۵ – کارگزاران برای معاملاتیکه بوسیله آنان در بورس انجام میگیرد حق‌العملی طبق آئین‌نامه مربوط دریافت خواهند داشت و بهیچوجه نباید از مقررات آئین‌نامه مزبور تخلف کنند.
ماده ۲۶ – کارگزار باید کلیه معاملات را در حدود شرایط و در تاریخی که دستور دهنده تعیین میکند انجام دهند و انجام معامله و شرایط و تاریخ آنرا در اسرع وقت به اطلاع دستور دهنده برساند.
کارگزاری که عمداً شرایط تعیین شده را رعایت نکند و یا انجام دستور مربوط به معامله را به تأخیر اندازد یا تاریخ ونوع معامله را بدستور دهنده اطلاع ندهد بحبس تأدیبی از دو ماه تا یکسال و جبران خسارت محکوم خواهد شد.
ماده ۲۷ – هر کارگزاری که اوراق بهادار یا وجوهی را که برای انجام معامله بوی سپرده شده است به نفع خود و یا دیگران مورد استفاده قرار دهد‌عمل او خیانت در امانت محسوب میگردد.
ماده ۲۸ – کارگزاران مکلف بحفظ اسرار دستوردهندگان میباشند و حق افشای دستورهای رسیده را ندارند در صورت تخلف بمجازات مقرر در‌ماده ۱۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم خواهند گردید. ماده ۲۹ – کارگزاران مکلف میباشند که دفاتر و اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود را بترتیبی که در آئین‌نامه تعیین میشود کارگزاران و مقررات تنظیم و‌نگاهداری نمایند و در صورت تخلف بحبس تأدیبی از دو ماه تا یکسال و پرداخت جریمه نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهند‌شد.
ماده ۳۰ – اوقات کار بورس به موجب آیین‌نامه بورس تعیین خواهد شد هیئت مدیره میتواند با موافقت شورای بورس جلسات بورس را برای‌حداکثر پنج روز متوقف سازد شورای بورس میتواند پس از استعلام نظر هیئت مدیره جلسات بورس را برای مدت حداکثر ۳۰ روز متوقف نماید.
ماده ۳۱ – آئین‌نامه‌های اجرائی این قانون را وزارتین اقتصاد و دادگستری تهیه و بتصویب وزرای اقتصاد و دادگستری می‌رسانند.
پس از تشکیل شورای بورس هر گونه تغییر در آئین‌نامه‌ها و یا تصویب آئین‌نامه‌های جدید در صلاحیت شورای مزبور خواهد بود که با تأیید اکثریت دو‌سوم اعضاء شورا قابل اجراء است. ماده ۳۲ – پس از این که صلاحیت حداقل یازده نفر از متقاضیان کارگزاری به تصویب شورای بورس رسید اشخاص مذکور اساسنامه و آئین‌نامه‌داخلی بورس را تنظیم و برای تصویب بشورای بورس تسلیم خواهند کرد شورای بورس پس از تأیید و تصویب اساسنامه و آئین‌نامه داخلی بورس‌اجازه تأسیس بورس را بر اساس این قانون و آئین‌نامه اجرائی مربوط صادر خواهند کرد.
تبصره – شورای بورس میتواند اجرای بند ۷ ماده ۱۲ را تا تعیین هیئت مدیره بورس و همچنین اجرای بند ۵ ماده مزبور را حداکثر تا ۳ سال از‌تاریخ تشکیل بورس و نیز اجرای مقررات ماده را برای مدت پنج سال از تاریخ تشکیل بورس بتعویق اندازد.
ماده ۳۳ – استفاده از عبارت بورس کارگزاران و مقررات اوراق بهادار بطور مطلق یا همراه با کلمات یا اجزاء دیگر از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی بعنوان نام‌تجاری بهر صورت و کیفیت ممنوع است. اشخاصی که عبارت بورس اوراق بهادار را قبلاً به طور مطلق یا همراه با کلمات یا اجزاء دیگر بکار برده یا به ثبت رسانیده باشند مکلفند حداکثر ظرف ششماه از تاریخ تصویب این قانون عنوان مزبور را از نام مؤسسه حذف نمایند.
متخلفین از مقررات این ماده بمجازات مقرر در بند الف ماده ۲۴۹قانون مجازات عمومی محکوم خواهند شد.
قانون بالا مشتمل بر ۳۳ ماده و ۵ تبصره که در تاریخ روز دوشنبه ۹ اسفند ماه ۱۳۴۴ بتصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز سه‌شنبه بیست و‌هفتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و چهل و پنج شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
مبنای مسولیت کارگزار حمل در پرتو مقررات فیاتا مقاله
یکی از نهادهایی که در عرصه ی حمل و نقل فعالیت می کند «فورواردر»یا کارگزار حمل است. عرصه ی فعالیت کارگزاران حمل بیشتر در حمل و نقل تجاری بین المللی کالا و به ویژه حمل و نقل مرکب یا چندگانه است. در اهمیت این نهاد همین بس که اغلب در فرآیند حمل، استفاده از خدمات این نهاد ضروری می باشد.با وجود نقش مهمی که این نهاد در صنعت حمل و نقل دارد متاسفانه ابهاماتی درباره ی ماهیت آن و چگونگی تعهدات و مسولیت های آن وجود دارد؛ به گونه ای که این نهاد، مشابه با متصدی حمل و نقل قلمداد، و مسولیتی مشابه با متصدی حمل و نقل برای آن مطرح شده است. همچنین در باب مبنای مسولیت کارگزار حمل نیز در نظام های حقوقی مختلف رویکردهای گوناگون و بعضا مبهمی اتخاذ شده است. این امر را می توان ناشی از فقدان کنوانسیونی بین المللی، ضعف قانونگذاری و سکوت قوانین مرتبط با حمل و نقل قلمداد نمود. در این پژوهش سعی می گردد تا مبنای مسولیت قراردادی کارگزار حمل در چارچوب دو رویکرد مختلف (فرض تقصیر و مسولیت محض)، و در حوزه ی مقررات گوناگون از جمله مقررات فیاتا، و به صورت فرعی در حقوق کشورهای مختلف نظیر ایران، انگلستان، فرانسه، بلژیک، ایتالیا و اسپانیامورد بررسی قرار گیرد.در نهایت قابل ملاحظه است که «فرض تقصیر» به عنوان رویکردی حداقلی قابل پذیرش است؛ و البته تشدید مبنای مسولیت کارگزار حمل با عنایت به تخصصی بودن این نهاد، قابل دفاع می باشد. شایان ذکر است که روش تحقیق در این مقاله تحلیلی توصیفی می باشد [1]این مقاله مستخرج از پایان نامه ی دفاع شده در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تهران، با عنوان «مبانی و حدود مسولیت کارگزار حمل در مقررات فیاتا، حقوق ایران و حقوق انگلستان» می باشد، که مورد حمایت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای قرار گرفته است.
مبنای مسولیت کارگزار حمل در پرتو مقررات فیاتا
یکی از نهادهایی که در عرصه ی حمل و نقل فعالیت می کند «فورواردر»یا کارگزار حمل است. عرصه ی فعالیت کارگزاران حمل بیشتر در حمل و نقل تجاری بین المللی کالا و به ویژه حمل و نقل مرکب یا چندگانه است. در اهمیت این نهاد همین بس که اغلب در فرآیند حمل، استفاده از خدمات این نهاد ضروری می باشد.با وجود نقش مهمی که این نهاد در صنعت حمل و نقل دارد متاسفانه ابهاماتی درباره ی ماهیت آن و چگونگی تعهدات و مسولیت های آن وجود دارد؛ به گونه ای که این نهاد، مشابه با متصدی حمل و نقل قلمداد، و مسولیتی مشابه با متصدی حمل و نقل برای آن مطرح شده است. همچنین در باب مبنای مسولیت کارگزار حمل نیز در نظام های حقوقی مختلف رویکردهای گوناگون و بعضا مبهمی اتخاذ شده است. این امر را می توان ناشی از فقدان کنوانسیونی بین المللی، ضعف قانونگذاری و سکوت قوانین مرتبط با حمل و نقل قلمداد نمود. در این پژوهش سعی می گردد تا مبنای مسولیت قراردادی کارگزار حمل در چارچوب دو رویکرد مختلف (فرض تقصیر و مسولیت محض)، و در حوزه ی مقررات گوناگون از جمله مقررات فیاتا، و به صورت فرعی در حقوق کشورهای مختلف نظیر ایران، انگلستان، فرانسه، بلژیک، ایتالیا و اسپانیامورد بررسی قرار گیرد.در نهایت قابل ملاحظه است که «فرض تقصیر» به عنوان رویکردی حداقلی قابل پذیرش است؛ و البته تشدید مبنای مسولیت کارگزار حمل با عنایت به تخصصی بودن این نهاد، قابل دفاع می باشد. شایان ذکر است که روش تحقیق در این مقاله تحلیلی توصیفی می باشد
[1]این مقاله مستخرج از پایان نامه ی دفاع شده در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تهران، با عنوان «مبانی و حدود مسولیت کارگزار حمل در مقررات فیاتا، حقوق ایران و حقوق انگلستان» می باشد، که مورد حمایت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای قرار گرفته است.
کلیدواژگان
مجوز‌های کارگزاری بورس‌فلزات طبق مقررات قانونی و آیین‌نامه‌های شورای بورس صادر شده است
مجوز‌های کارگزاری بورس فلزات تهران کاملا طبق مقررات قانونی و آیین‌نامه‌ها و ضوابط شورای بورس صادر شده است.
مجوز‌های کارگزاری بورس فلزات تهران کاملا طبق مقررات قانونی و آیین‌نامه‌ها و ضوابط شورای بورس صادر شده است. در پی انتشار خبری تحت عنوان «رانت‌خواری در صدور مجوز‌های کارگزاری در بورس‌فلزات» در روز جمعه مورخ ۱۷/۹/۸۵ بر روی سایت خبرگزاری فارس به نقل از یک کارگزار بورس فلزات که دیروز در همین صفحه چاپ شد، اداره اطلاع‌رسانی و روابط عمومی سازمان بورس فلزات تهران اعلام کرد: هیچیک از کارگزاران این سازمان در ارتباط با موضوع خبر مذکور، با آن خبرگزاری محترم مصاحبه‌ای نداشته و انجام چنین مصاحبه‌ای را به شدت تکذیب کردند.
همچنین روابط عمومی بورس فلزات با توجه به مطالب کذب و اطلاعات غلط منتشره در خبر مذکور به منظور تنویر افکار عمومی و آگاهی مخاطبان محترم درباره نحوه صدور مجوز ۱۰شرکت کارگزاری جدید برای بورس‌فلزات، توضیحات ذیل را ارائه کرد:
۱ - موضوع افزایش تعداد کارگزاران سازمان بورس‌فلزات تهران از سال ۸۳ در دستور کار این سازمان قرار داشته است و مجوز افزایش تعداد کارگزاران از ۱۱ به ۲۱ طی مصوبه شماره ۵۴۸مورخ ۲۵/۳/۸۴ از شورای محترم بورس اخذ شد.
۲ - از آنجایی که براساس اساسنامه سازمان بورس فلزات تهران، انتخاب کارگزاران براساس آیین‌نامه مصوب شورای بورس میباشد، لذا آیین‌نامه مزبور در مورخ ۱۷/۵/۸۴ تحت عنوان آیین‌نامه اعطای مجوز و فعالیت کارگزار (در قالب شخصیت حقوقی) به تصویب شورای محترم بورس رسید و براساس ماده ۲۸ این آیین‌نامه، دستورالعمل نحوه اولویت‌بندی متقاضیان کارگزاران تهیه و در مورخ ۱۲/۶/۸۴ به تصویب هیات‌مدیره سازمان رسید.
۳ - پس از تصویب آیین‌نامه در شورای محترم بورس و دستورالعمل فوق، فراخوان ثبت‌نام از متقاضیان کارگزاری در بورس فلزات از طریق جراید کثیرالانتشار در شهریور ماه ۸۴ به اطلاع عموم رسانده شد و در طی مهلت مقرر در فراخوان حدود ۱۹۰ تقاضا در قالب حدود ۱۰۰تقاضای حقوقی و ۹۰تقاضای حقیقی واصل شد.
۴ - پس از وصول تقاضاها، بر اساس ماده ۶ دستورالعمل نحوه اولویت‌بندی متقاضیان کارگزاری، کمیته‌ای متشکل از نمایندگان شورای محترم بورس، دبیرکل و هیات‌مدیره سازمان، جهت بررسی مدارک متقاضیان تشکیل شد.
۵ - بر اساس معیارهای آئین‌نامه و دستورالعمل فوق، متقاضیان واجد شرایط حسب امتیازات کسب شده، در قالب سهامداران ۱۰ گروه کارگزاری انتخاب و برای طی مراحل قانونی با توجه به تصویب و ابلاغ قانون جدید بازار اوراق بهادار در ماه‌های پایانی سال ۸۴ به سازمان بورس اوراق بهادار معرفی شدند. (لیست پیوست)
۶ - بر اساس صورتجلسه مورخ ۲۳/۱۲/۸۴ و ۲۳/۱/۸۵ شورای محترم بورس، کلیه نهادها و ارکان بورس از جمله سازمان کارگزاران بورس‌ها به وظائف و تکالیف قانونی خود بر اساس مصوبات شورا و تحت نظارت آن ادامه خواهند داد و کلیه آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب تا زمان تشکیل شرکتهای سهامی عام بورس، معتبر میباشد.
۷ - بر اساس تبصره ماده ۳۳ قانون جدید بازار اوراق بهادار تا زمانی که کانون کارگزاران تشکیل شده است وظائف مربوط به آن کانون را سازمان انجام می‌دهد.
بنابراین با توجه به موارد فوق، کاملا واضح است که تمامی فرآیند انتخاب ۱۰ کارگزار جدید بورس فلزات بر اساس مقررات قانونی و آئین‌نامه شورای محترم بورس و دستورالعمل‌های مربوطه طی شده است و هیچ گونه شبهه قانونی بر آن وارد نیست و معرفی واجدان صلاحیت به سازمان بورس اوراق بهادار نیز در اساس بندهای ۶ و ۷ فوق انجام گرفته است.
گروه‌های ۱۰گانه کارگزاری که بر اساس معیارهای دستورالعمل نحوه اولویت‌بندی متقاضیان کارگزاری و آئین‌نامه نحوه انتخاب کارگزار مصوب شورای محترم بورس انتخاب گردیدند.
۱ - تعاونی تهیه و توزیع آهن‌آلات تهران.
۲ - تعاونی آهن‌آلات اصفهان: تعاونی کارکنان شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان، شرکت احیا سپاهان، شرکت تکادو: شرکت قائم رضا.
۳ - سندیکای صنعت آلومینیوم به نمایندگی از تولیدکنندگان صنایع آلومینیوم.
۴ - انجمن تولیدکنندگان فولاد، شرکت عمران و توسعه خراسان (وابسته به آستان قدس رضوی)، شرکت فولاد متیل، بازرگانی صبح احرار (متعلق به آزادگان کشور)، موسسه بشیر صالح.
۵ کارگزاران و مقررات - شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه (متعلق به بازنشستگان شرکت ملی صنایع مس ایران) و شرکت یاران مس، انجمن سیم و کابل، انجمن تولیدکنندگان سرب و روی ایران.
۶ - سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل به نمایندگی از تولیدکنندگان لوله و پروفیل.
۷ - شرکت سرمایه‌گذاری شاهد، گروه بهمن، گروه صنعتی سدید.
۸ - تعاونی آهن‌آلات واحد مرکز، شرکت صادراتی و وارداتی بنیاد. (وابسته به بنیاد مستضعفان)
۹ - تعداد ۱۶نفر اشخاص حقیقی واجد شرایط اعم از فعالان بازار کالا و سرمایه.
۱۰ - تعداد ۱۹نفر اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط شامل فعالان بازار کالا و سرمایه.
دیدگاه شما