احکام ربا از دیدگاه مقام معظم رهبری
نهی شدیدی که در شریعت مقدس اسلام در رابطه با ربا وجود دارد از یک سو موجب شده جامعه اسلامی نسبت به رعایت دقیق احکام فقهی و موازین شرعی در مراحل مختلف انعقاد معامله از حساسیت و اهتمام جدی برخوردار باشد. از سوی دیگر توسعه معاملات و مناسبات پیچیده اقتصادی به همراه ایجاد ابزارهای مالی پیچیده در عصر حاضر نیز موجب شده تشخیص مصادیق ربا دشوار گردد. این دشواری به گونه‌ای است که حضرت امام علی(ع) نیز در یکی از خطبه‌های خود در بالای منبر با قسم چنین می‌فرماید که بخدا سوگند ربا در این امت مخفی‌تر از راه رفتن مورچه بر روی تخته سنگ‌های بزرگ و سیاه است (اصول کافی، جلد5).
در عصر حاضر علاوه بر فراگیری احکام معاملات به عنوان یک تکلیف شرعی، افراد در صورت تردید نسبت به ربوی بودن یا نبودن فعالیتهای اقتصادی خود، می‌بایست نسبت به احراز مشروعیت آن از طریق پرسش و استفتاء از مراجع تقلید اقدام نمایند.
در این یادداشت، برخی از نکاتی را که حضرت آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای در پاسخ به سوالات مقلدین در زمینه ربا تبیین نموده‌اند، ارائه می‌گردد. [1]
· ربای قرضی چیست؟ آیا درصدی که سپرده‌گذاران به عنوان سود از بانکها دریافت می‌کنند، ربا محسوب می شود؟
ج: ربای قرضی آن مقدار اضافه بر مبلغ قرض است که قرض گيرنده به خاطر قرضی که می گيرد به قرض دهنده میدهد و امّا سود حاصل از کارکرد پولی که به عنوان سپرده به بانک داده شده تا به وکالت از طرف صاحب آن در يکی از عقود صحيح شرعی بکار گرفته شود، ربا نيست و اشکال ندارد .
· ملاک معامله ربوی چیست؟ آیا این سخن که ربا فقط در قرض محقق می‌شود نه در موارد دیگر، صحیح است؟
ج: ربا در معامله هم محقق می شود همانگونه که در قرض ممکن است تحقّق پيدا کند و ربای در معامله عبارت است از فروش کالايی که مکيل و موزون باشد در برابر کالای همجنس آن به مقدار زيادتر .
· چنانچه خوردن مردار در هنگام اضطرار برای کسی که از شدّت گرسنگی در خطر مرگ است و غیر از مردار چیزی برای خوردن و حفظ جان خود ندارد، شرعاً جایز است، آیا خوردن ربا نیز بر اثر اضطرار برای کسی که توان کار ندارد ولی سرمایه کمی دارد و ناچار است آن را در معامله ربوی بکار بگیرد تا با سود حاصل از آن زندگی کند، جایز است؟
ج: ربا حرام است و قياس آن به خوردن مردار در حال اضطرار قياس مع الفارق است زيرا مضطر به خوردن مردار فعلاً چيزی جز آن در اختيار ندارد تا جان خود را با آن حفظ کند. ولی شخصی که توان کار ندارد می تواند سرمايه خود را تحت عنوان يکی از عقود اسلامی مثل مضاربه به کار بياندازد .
· آیا حرمت ربا برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی به‌طور یکسان ثابت است یا آنکه بعضی از موارد خاص، استثنا هستند؟
ج: ربا به‌صورت کلی حرام است غير از ربای بين پدر و فرزند و زن و شوهر و همچنين ربايی که مسلمان از کافر غيرذمّی میگيرد .
· اگر در معامله ای خرید و فروش با مبلغ معیّنی صورت گیرد و دو طرف توافق کنند که در صورت پرداخت ثمن معامله به‌صورت چک مدّت دار، خریدار مبلغی را علاوه بر قیمت تعیین شده به فروشنده بپردازد، آیا این کار برای آنان جایز است؟
ج: در صورتی که معامله با قيمت معيّن و مشخص انجام شود و مبلغ بيشتر به خاطر تأخير در پرداخت مبلغ اصلی باشد، اين همان ربايی است که شرعاً حرام می باشد و به مجرد توافق آنان بر پرداخت مقدار اضافی، آن پول حلال نمی شود .
· اگر شخصی نیاز به مبلغی پول داشته باشد و کسی را پیدا نکند که احکام شرعی سرمایه گذاری به او قرض الحسنه بدهد، آیا جایز است برای دستیابی به آن مبلغ به این طریق عمل نماید که کالایی را به‌صورت نسیه به بیش از نرخ حقیقی آن بخرد و سپس آن را در همان مجلس به قیمت کمتری به فروشنده بفروشد، مثلاً یک کیلوگرم زعفران را به مبلغ مشخصی به‌طور نسیه برای مدّت یک سال بخرد و در همان مجلس آن را به‌صورت نقد به شخص فروشنده به مبلغ دو سوم قیمت خرید بفروشد؟
ج: چنين معامله ای که در واقع نوعی حيله برای فرار از ربای قرضی است، شرعاً حرام و باطل است .
· اینجانب به منظور به‌دست آوردن سود و فرار از ربا معامله زیر را انجام دادهام : خانه ای را به مبلغ پانصد هزار تومان خریدم در حالی که بیش از این مبلغ ارزش داشت، در ضمن عقد شرط کردیم که فروشنده تا پنج ماه حق فسخ معامله را داشته باشد به شرط اینکه در صورت فسخ معامله مبلغ دریافتی (پول خانه) را برگرداند، بعد از اتمام معامله، همان خانه را به فروشنده به مبلغ ماهیانه پانزده هزار تومان اجاره دادم و اکنون بعد از گذشت چهار ماه از معامله از فتوای امام خمینی(قدّس‌سرّه) مطلع شده ام که حیله برای فرار از ربا را جایز نمیدانند، این مسأله به نظر حضرتعالی چه حکمی دارد؟
ج: اگر اين معامله با قصد جدی صورت نگرفته بلکه صوری و ظاهری بوده و به اين منظور انجام شده که فروشنده وامی را دريافت کند و خريدار سودی ببرد، چنين معامله ای حيله برای فرار از ربای قرضی است که شرعاً حرام و باطل می باشد. در اين قبيل معاملات خريدار فقط حق دارد اصل مبلغی را که به عنوان قيمت خانه به فروشنده داده است، پس بگيرد.
· ضمیمه کردن چیزی به مال به قصد فرار از ربا چه حکمی دارد؟
ج: اين کار در جواز قرض ربوی اثری ندارد و با ضميمه کردن چيزی به آن حلال نمی شود .
· بعضی از بانکها برای تعمیر خانه ای که دارای سند رسمی است، وامی را به عنوان «جُعاله» می‌دهند به این شرط که گیرنده وام هم بدهی خود را همراه با چند درصد اضافه در مدّت مشخصی به‌صورت اقساط بپردازد، آیا وام گرفتن به این صورت شرعاً جایز است؟ و چگونه در آن، جُعاله تصور می شود؟
ج: اگر اين مبلغ به عنوان قرض برای تعمير خانه در اختيار صاحب آن قرار بگيرد، جُعاله بودن آن معنا ندارد و شرط زياده هم در قرض جايز نيست هرچند اصل قرض در هر صورت صحيح است ولی مانعی ندارد که صاحب خانه برای بانک در تعميرخانه، جُعل(عوض) قرار دهد که در اين صورت جُعل(عوض) خصوص آنچه که بانک برای تعمير خانه مصرف کرده نيست بلکه مجموع چيزی است که بانک آن را در قبال تعمير خانه به‌طور قسطی مطالبه می‌کند .
· آیا خرید کالایی به‌طور نسیه به قیمتی بیشتر از قیمت نقدی آن جایز است؟ آیا این معامله، ربا محسوب می‌شود؟
ج: خريد و فروش نسيه کالا به مبلغی بيشتر از قيمت نقدی آن اشکال ندارد و تفاوت نقد و نسيه ربا محسوب نمیشود .
· رانندهای قصد دارد کامیونی بخرد و برای این کار پول مورد نیاز را از شخص دیگری گرفته تا به عنوان وکیلِ وی، آن را برای او خریداری کند، سپس صاحب پول آن را به‌طور قسطی به راننده بفروشد، این معامله چه حکمی دارد؟
ج: در صورتی که راننده، اين معامله را به عنوان وکيل از طرف صاحب مال انجام دهد و سپس او هم آن را به خود راننده به‌طور قسطی بفروشد، اگر قصد آنان حيله برای فرار از ربا نباشد و در هر دو معامله قصد جدی خريد و فروش داشته باشند، اشکال ندارد .
· گاهی تمبرهای پستی در معاملات تجاری به قیمتی بیش از نرخ تعیین شده فروخته می شوند، مثلاً تمبری که بیست ریال قیمت گذاری شده، به قیمت بیست و پنج ریال به فروش می رسد، آیا این معامله صحیح است؟
ج: اشکال ندارد و اين قبيل زيادی، ربا محسوب نمی شود زيرا معامله ربوی آن است که دو جنس که مکيل و موزون هستند با يکديگر معاوضه شوند و يکی از ديگری بيشتر باشد که اين نوع معامله، باطل است .
حکم شرعی فعالیت در بورس و صندوق ها
سلام و عرض ادب فعالیت در بورس که در آن رانت یا زد و بندو یا مسائلی از این قیبل باشد چه حکمی دارد؟ صندوقهای سهامی که سرمایه گذار در سود و زیان شریک است چه حکمی دارد؟ این صندوقها در واقع در بورس فعالیت می کنند یعنی در حقیقت ما بطور غیر مستقیم در بورس سرمایه گذاری کرده ایم. در بورسی که زد و بند و یا رانت است حکمش چیست؟ با تشکر . مقلد مقام معظم رهبری هستم.
- بازدید: 1278
با نام و یاد دوست کارشناس بحث: استاد نور
با سلام و احترام سرمایه گذاری در بورس به خودی خود اشکال ندارد و درصورتی که خلاف قانون عمل نشود درآمدش مشکل ندارد. استفتا از دفتر مقام معظم رهبری در قم
سلام نور گرامی برخی استراتژی ها در فعالیتهای بورسی داریم که خلاف اخلاق اند، اما به دلیل اینکه امکان تشخیصشان توسط مراجع قانونی وجود نداره، امکان قانون گذاری در موردشان نیست. و اگر فرد در صندوقی سرمایه گذاری کنه که اون صندوق خلاف قانون عمل کنه، حکمش چیست؟ ممنون
سلام نور گرامی برخی استراتژی ها در فعالیتهای بورسی داریم که خلاف اخلاق اند، اما به دلیل اینکه امکان تشخیصشان توسط مراجع قانونی وجود نداره، امکان قانون گذاری در موردشان نیست. و اگر فرد در صندوقی سرمایه گذاری کنه که اون صندوق خلاف قانون عمل کنه، حکمش چیست؟ ممنون
شرکتهای زیادی در بورس هستند که ما نمی توانیم بفهمیم خلاف قانون یا خلاف شرع کار می کنند یا نه در واقع ما یقین نداریم در اینصورت این فعالیت ما چه حمکی دارد؟ حرام است؟ یا شبهناک؟ با تشکر و سپاس.
سلام نور گرامی برخی استراتژی ها در فعالیتهای بورسی داریم که خلاف اخلاق اند، اما به دلیل اینکه امکان تشخیصشان توسط مراجع قانونی وجود نداره، امکان قانون گذاری در موردشان نیست. و اگر فرد در صندوقی سرمایه گذاری کنه که اون صندوق خلاف قانون عمل کنه، حکمش چیست؟ ممنون
شرکتهای زیادی در بورس هستند که ما نمی توانیم بفهمیم خلاف قانون یا خلاف شرع کار می کنند یا نه در واقع ما یقین نداریم در اینصورت این فعالیت ما چه حمکی دارد؟ حرام است؟ یا شبهناک؟ با تشکر و سپاس.
با سلام و احترام ددرصورتی که اصل کار طبق قانون باشد و در جزئیات یقین به بی قانونی نباشد سرمایه گذاری در آنجا اشکال ندارد. استفتا از دفتر مقام معظم رهبری در قم
سلام نور گرامی یک مثال بزنم خدمت شما: یک سرمایه گذار عمده می تونه با فروش یکباره مقدار زیادی از سهام، کاری کنه که حد ضرر سهامداران خرد فعال بشه یا قیمت از سطحی پایینتر بیاد که اکثر سهامدارها اون رو تعبیر به سیگنال فروش سهم کنند. این کار باعث میشه افراد زیادی سهامشون رو بفروشند و قیمت پایین بیاد و اون سرمایه گذار عمده بتونه در قیمت پایینتر سهام رو خریداری کنه. در حالی که سهامداران خرد که فریب این تغییر قیمت رو خورده اند ضرر می کنند. این کار غیر اخلاقیه اما قانونی برای جلوگیری ازش نداریم، چون مراجع قانونی نمی تونند وجود سوء نیت در این شیوه معامله رو اثبات کنند. خیلی مثالها وجود داره از مواردی که خلاف قانون نیستند اما خلاف اخلاق اند. آیا در این مثال می توان قانونی بودن را دلیل بر جایز بودن دانست؟ با تشکر
اصلا آیا شرع تابع قانونه یا قانون باید تابع شرع باشه؟ آیا حکم خدا تابع قوانین وضع شده توسط انسانهاست؟
سود بگیرید البته حــلال
اصغر اصغری: یکی از تعاریف و فلسفه‌های وجودی بانکها، ایجاد یک بنگاه واسطه میان سپرده‌گذار و سپرده‌پذیر است.
بانك در اين شرايط حكم يك وكيل را دارد كه سرمايه‌هاي مردمي را جذب مي‌كند و آنها را در بازار سرمايه و فعاليت‌هاي اقتصادي به‌كار مي‌اندازد. شايد برخي بر اين باور باشند كه پرداخت سود حاصل از اين عمليات بانكي، همانند رباست و گرفتن اين نوع سود شرعا احکام شرعی سرمایه گذاری جايز نيست اما چون بانك‌ها براساس عقود معين شرعي با سرمايه‌گذار‌ها وارد عمل مي‌شوند، سودي كه بابت اين مسئله پرداخت مي‌شود، با معاملات ربوي متفاوت است. براي اطلاع از شرايط انواع سرمايه‌گذاري‌ها در بانك‌ها، مؤسسات مالي و يا اشخاص حقوقي اين گزارش را كه به كمك كارشناس مذهبي‌مان تهيه شده دنبال كنيد تا تفاوت‌هاي ميان كسب سود حلال و حرام در سرمايه‌گذاري را بدانيد. البته مسلما براي اطلاع از جزئيات بيشتر و دقيق‌تر بايد به رساله مرجع خودتان و به قسمت معاملات بانكي مراجعه كنيد.
- قرض‌الحسنه؛ سرمايه‌گذاري پرثواب
يكي از مهم‌ترين نوع سپرده‌گذاري‌ها كه در دين مبين اسلام نيز نسبت به آن سفارش فراواني شده «قرض‌الحسنه» است. در اين حالت، سپرده‌گذار مبلغي را به بانك يا مؤسسات مالي مي‌سپارد تا منبعي براي پرداخت انواع وام‌هاي قرض‌الحسنه به ديگران شود. در اين نوع از سپرده‌گذاري، شخص صاحب مال نمي‌تواند مدعي سود بر سرمايه‌اش باشد اما اگر خود بانك يا مؤسسه اعتباري بدون قرارداد، چيزي به‌عنوان جايزه، تشويقي و يا مواردي از اين قبيل به صاحب سرمايه بپردازد اشكالي ندارد. در هر صورت، قطعي كردن سود و يا قطعي كردن گرفتن جايزه در اين نوع سپرده‌گذاري جايز نيست.
نكته مهم: برخي از صاحبان سپرده‌گذاري در حساب‌هاي قرض‌الحسنه به اين نيت كه در قرعه‌كشي بانك شركت كنند اقدام به بازكردن حساب مي‌كنند. بدين معنا كه اگر قرعه‌كشي در كار نباشد، ديگر اين نوع سپرده‌گذاري را انجام نخواهند داد. اگر دادن اين نوع جايزه‌ها قطعي نيست و مشخص هم نيست كه چه‌كسي برنده خواهد شد و شخص سرمايه‌گذار در نهايت مطالبه‌گر نشود، سپرده‌گذاري نيز اشكالي نخواهد داشت. البته برخي از علما بر اين عقيده‌اند كه باز كردن حساب پس‌اندازقرض‌الحسنه، تنها به نيت شركت در قرعه كشي آن حكم قمار را دارد.
- سپرده‌گذاري‌اي كه حكم قرض را دارد
برخي از مردم پولشان را در حساب‌هاي جاري سپرده‌گذاري مي‌كنند. آنها در همان لحظه نيازي به اين پول ندارند و آن را در يك حساب جاري سپرده‌گذاري مي‌كنند، به اين شكل كه در هر زمان به آن دسترسي داشته باشند و با صدور چك و يا استفاده از كارت عابربانك بتوانند به بخشي يا تمام سرمايه‌شان دسترسي داشته باشند. اين نوع سرمايه‌گذاري در حساب‌هاي جاري حكم قرض را به بانك دارد. مثل اين مي‌ماند كه يك شخص اين پول را به بانك قرض داده و هر زمان كه بخواهد مي‌تواند قرضش را باز پس بگيرد. در اين نوع سپرده‌گذاري نيز تعيين سود جايز نيست و شخص سپرده‌گذار نمي‌تواند مدعي سود سرمايه خود باشد.
نكته: گاهي اوقات، برخي از بانك‌ها به سپرده‌هاي جاري نيز سود شناور مي‌دهند. اين نوع سود‌ها نسبت به ديگر سودهاي بانكي بسيار پايين‌تر است و نوعي مشوق براي سپرده‌گذار‌ها به شمار مي‌رود. اگر شخص سپرده‌گذار در همان ابتداي امر، به بانك وكالت بدهد كه با اين مبلغ كار كند و سودش را به حسابش واريز كند، دريافت اين نوع سود از بانك اشكالي ندارد ولي اگر بدون اينكه وكالت داده باشد، سود را دريافت كند محل اشكال خواهد بود.
- وقتي بانك، وكيل شما مي‌شود
در جريان قراردادهايي كه ميان سرمايه‌گذار و بانك ايجاد مي‌شود، بانك بايد از صاحب سرمايه وكالت بگيرد چون هنگامي كه سرمايه را از سرمايه‌گذار مي‌گيرد نمي‌داند كه دقيقا در چه نوع قرارداد و يا موضوع مشخصي مي‌خواهد آن را به‌كار بگيرد. براي همين بانك، وكيل سرمايه‌گذار مي‌شود و سپس پول را در هر راه شرعي‌اي كه صلاح ديد به‌كار مي‌اندازد.
- حكم سود علي‌الحساب چيست؟
معمولا سرمايه‌گذار با بانك‌ها بر سر سپرده‌گذاري در مدت معين با يكديگر قرارداد مي‌بندند.در اين حالت، بانك مبلغي از سود سالانه را در قالب سود علي‌الحساب به‌صورت ماهانه يا 3ماه يك‌بار مي‌پردازد. مثلا تعيين شده كه سرمايه‌گذار در هر‌ماه مبلغ ۱۸درصد از سود سپرده‌گذاري را به‌صورت ماهانه دريافت خواهد كرد تا مدت زمان آن به پايان برسد و در نهايت، پس از مشخص شدن سود قطعي باقي آن را هم دريافت كند. در اين مورد هم علما فرموده‌اند كه گرفتن سود به‌صورت علي‌الحساب اشكالي ندارد.
- چه زماني با بانك مصالحه مي‌كنيم
بانك‌ها موظفند پس از پايان سپرده‌گذاري كه در آن بحث سود مطرح است، حساب و كتاب كنند و مابه‌التفاوت سود نهايي را به سپرده‌گذار بپردازند. حالا اگر به‌دليل اينكه تعداد سپرده‌گذاران و ميزان سپرده‌گذاري‌ها در يك يا چند پروژه اقتصادي زياد بود به حدي كه امكان محاسبه دقيق سود وجود نداشته باشد، بانك همان مبلغ سود تعيين شده علي‌الحساب را به سپرده‌گذار مي‌دهد و با يكديگر مصالحه مي‌كنند؛ يعني هر يك از خير سود و زيان احتمالي مي‌گذرند و به آنچه داده و گرفته‌اند راضي مي‌شوند. در اين شرايط نيز مسئله‌اي به لحاظ شرعي وجود نخواهد داشت.
- به‌دنبال سود بانكي بيشتر برويم؟
بانك‌ها و يا مؤسسه‌هاي مالي براي جذب سرمايه‌هاي بيشتر ممكن است با يكديگر رقابت داشته باشند و ميزان سودشان متفاوت شود. اگر شخصي مطابق با قراردادهاي شرعي، سرمايه‌اش را به يك بانك بسپارد تا سود بيشتري بگيرد اشكالي در اين نوع انتخاب وجود ندارد.
- خمس سرمايه‌تان فراموش نشود
برخي از افراد بابت فعاليت اقتصادي و كسب و كاري كه انجام مي‌دهند سرمايه‌اي را به‌دست مي‌آورند. حالا به اين سرمايه نيازي ندارند و مي‌خواهند آن را در يكي از حساب‌هاي مدت‌دار و سوددار بانك‌ها سپرده‌گذاري كنند. اگر منبع و منشا پولي كه سرمايه‌گذاري مي‌شود مستقيما از راه كسب و كار و فعاليت اقتصادي همان شخص به‌دست آمده باشد، در پايان هر سال كامل، خمس به آن تعلق مي‌گيرد اما اگر سرمايه‌اي كه مي‌خواهد به شخص برسد از راه‌هايي مانند ارث، مهريه، جايزه و مواردي از اين قبيل كه از درآمد مستقيم شخص به‌دست نيامده، باشد، بنا به فتواي حضرت امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري خمسي به آن نوع سرمايه‌گذاري تعلق نخواهد گرفت. البته برخي از علما در اين خصوص نظرات متفاوتي دارند و لازم است كه هر شخص براي تعيين دقيق تكليف خود، به مرجع تقليدش مراجعه كند.
- سرمايه‌ام را به شخص مي‌دهم
شايد براي شما هم اين موضوع اتفاق افتاده باشد؛ اينكه يكي از اعضاي فاميل و آشنا يك فعاليت اقتصادي داشته باشد و شما بخواهيد سرمايه خودتان را در اختيار آنها قرار دهيد. در اين حالت، شما باز هم آن شخص را وكيل خود كرده و سرمايه خودتان را در اختيار او قرار مي‌دهيد. يادتان باشد كه شما نبايد مبلغ سود را مشخص كنيد بلكه مي‌توانيد مشخص كنيد كه چه درصدي از سود حاصله به شما برسد. وكيل شما هم موظف است كه سرمايه را در هر راه‌حلالي كه مي‌تواند به‌كار گيرد و سهم سود تعيين‌شده را به شما بپردازد. اگر سرمايه‌گذار دقيقا تعيين نكرده باشد كه سرمايه‌اش در چه راهي صرف شود، يك وكالت تام به سرمايه‌پذير مي‌دهد و كار ادامه پيدا مي‌كند اما اگر تعيين كند كه در چه راهي هزينه شود آن وقت بايد يكي از عقود اسلامي مانند مشاركت و مضاربه ميانشان منعقد شود؛ مثلا اگر شخصي پولش را براي ساخت يك ساختمان به دوستش بدهد، بايد با او عقد مشاركت ببندد و پس از اتمام كار و مشخص‌شدن سود، سهمش را مطالبه كند. همينطور اگر تنها شرط كرده باشد كه اين سرمايه در بازار تجارت به‌كار گرفته شود بايد عقد مضاربه ببندد و دريافت سود تعيين شده نيز كاملا حلال خواهد بود، به اين شرط كه طرفين نسبت به مفاد قرارداد ابتدايي (كتبي يا شفاهي) پايبند باشند.
- قاعده كلي در تفاوت سرمايه‌گذاري ربوي و حلال
وقتي شما پولي را به‌عنوان قرض يا سرمايه‌گذاري به فردي مي‌دهيد و مشخص مي‌كنيد كه مبلغ سود ماهانه چقدر است اين ربا خواهد بود؛ يعني رباي قرضي آن مقدار اضافه بر مبلغ قرض است كه قرض‌گيرنده به‌خاطر قرضي كه مي‌گيرد به قرض‌دهنده مي‌دهد اما تقسيم سود براساس قرارداد مشخص ميان سرمايه‌گذار و سرمايه‌پذير اشكال ندارد و سودي كه در نهايت به دوطرف تعلق مي‌گيرد حلال است. چند نكته مهم هم در زمينه ربا فراموش نشود:
ربا حرام است و اضطرار و ناچاري دليل جواز معامله ربوي نيست و مقايسه آن با خوردن مردار در حال اضطرار صحيح نيست.
ربا اختصاص به بيع ندارد و شامل معاملات ديگر هم مي‌شود.
ربا بين پدر و فرزند (چه پسر و چه دختر) و همچنين بين زن و شوهر اشكال ندارد اما بين مادر و فرزند جايز نيست.
- چطور سپرده‌گذاري حلال كنيم؟
(استفتائات مقام معظم رهبري)
- آيا سپرده‌گذاري در بانك به قصد به كارگيري آن در يكي از معاملات حلال و بدون تعيين دقيق سهم سپرده‌گذار از سود، به اين شرط كه بانك هر 6ماه سهم او را از سود بپردازد، جايز است؟
اگر سپرده‌گذاري در بانك به اين صورت باشد كه سپرده‌گذار همه اختيارات را به بانك داده باشد (حتي انتخاب نوع فعاليت و تعيين سهم سپرده‌گذار از سود هم به‌عنوان وكالت در اختيار بانك باشد)، اين سپرده‌گذاري و سود حاصل از به كارگيري پول در معامله حلال شرعي، اشكال ندارد و جهل صاحب مال به سهم خود در زمان سپرده‌گذاري، ضرري به صحت آن نمي‌زند.
- سپرده‌هاي دراز مدت كه درصدي سود به آنها تعلق مي‌گيرد، چه حكمي دارند؟
سپرده‌گذاري نزد بانك‌ها به قصد به كارگيري آن در يكي از معاملات حلال و همچنين سود حاصل از آن، اشكال ندارد.
- شخصي پولي را به‌صورت سپرده كوتاه‌مدت و يا بلندمدت در بانك مي‌گذارد و هر ماه، بانك به نسبت مقدار پول، طبق شرايط خاصي مبلغي به صاحب حساب مي‌پردازد. آيا مي‌شود اين پول را قبول كرد؟
چنانچه آيين‌نامه بانكي مربوط به عقود شرعيه، عمل بشود، حلال است و اگر مسئولان بانك يا مؤسسه اعتباري بگويند عمل مي‌كنيم و دليلي برخلاف آن نباشد، كافي است.
- بانك‌ها به سپرده‌هاي مردم بين ۳تا ۲۰درصد سود مي‌دهند. آيا با توجه به سطح تورم، صحيح است اين مبلغ اضافي را به‌عنوان جبران كاهش قدرت خريد سپرده‌هاي مردم در روز دريافت آن نسبت به روز سپرده‌گذاري محاسبه كرده تا بدين‌وسيله از عنوان ربا خارج شود؟
اگر آن مبلغ اضافي و سودي كه بانك مي‌دهد از درآمد حاصل از به‌كارگيري سپرده به وكالت از سپرده‌گذار در ضمن يكي از عقود شرعي صحيح باشد، ربا نيست بلكه سود معامله، شرعي است و اشكال ندارد.
- بانك‌هاي اسلامي براساس مقررات به سرمايه‌هايي كه توسط صاحبان آنها در بانك گذاشته شده و بانك آنها را در زمينه‌هاي مختلف اقتصادي كه داراي سود حلال شرعي هستند به‌كار مي‌اندازد، سود مي‌دهند. آيا جايز است به همين صورت عمل كرده و پولي را به افراد مورد اعتماد در بازار بدهيم تا همانند بانك‌ها آن را در زمينه‌هاي مختلف اقتصادي به‌كار بيندازند؟
اگر پرداخت پول به طرف مقابل به‌عنوان قرض باشد و شرط كند كه هر‌ماه يا هر سال درصد معيني سود بگيرد، چنين معامله‌اي از نظر تكليفي حرام است هرچند اصل قرض از نظر حكم وضعي صحيح است. سودي كه در برابر قرض دريافت مي‌شود همان رباست كه شرعا حرام است ولي اگر پول را به طرف مقابل بدهد تا آن را در كاري كه به لحاظ شرعي حلال است به‌كار بگيرد، به اين شرط كه سهم معيني از سود حاصل از به‌كارگيري آن در ضمن يكي از عقود شرعي به صاحب پول داده شود، چنين معامله‌اي صحيح و سود حاصل از آن هم حلال است و در اين جهت فرقي بين بانك و اشخاص حقيقي و حقوقي وجود ندارد.
آشنایی با روش‌های شرعی سرمایه‌گذاری
در بینش اسلامی، دریافت و پرداخت بهره تحریم شده است؛ بنابراین عملیات بانکداری و مالی باید بدون بهره انجام شود. اسلام روش‌هایی را برای جایگزین کردن بهره و نهادهای اقتصادی مبتنی بر آن پیشنهاد می‌کند که از آن جمله می‌توان به عقود اسلامی به‌عنوان ابزاری کارآمد اشاره کرد.
سرمايه‌گذاری از اساسی‌ترين مباحث اقتصادی است. بدون آن، توليد شكل نمی‌گيرد و ثروت تحقق نمی‌يابد. عدالت و توزيع مناسب ثروت، زمانی معنا می‌دهند كه ثروت ايجاد شده باشد. توليد ثروت با انجام سرمايه‌گذاری اتفاق می‌افتد و سرمايه نقدی با پس‌انداز، قرض‌گرفتن و مشاركت صاحبان سرمايه در امر توليد تحقق می‌يابد.
به گزارش تجارت‌نیوز، شکی نیست که اسلام برای همه وجوه زندگی قوانینی دارد. وجود اقتصاد اسلامی موید این مطلب است که در حوزه اقتصاد، معیشت و تامین رفاه هم روش‌های خاصی موجود است که باید به آنها پرداخته شود. بانکداری اسلامی و عقود اسلامی از آن دسته‌اند.
بانکداری اسلامی نوعی بانکداری یا فعالیت بانکی است که با احکام اسلام هم‌خوانی دارد و در قالب اقتصاد اسلامی تعریف می‌شود. بانک نهادی حقوقی است که عملیات‌های پولی، مالی و اعتباری را بر عهده دارد. حال اگر بخواهیم این خدمات و فعالیت‌ها را طبق قوانین اسلام مدیریت و اجرا کنیم، «بانکداری اسلامی» پدید می‌آید.
در بینش اسلامی، دریافت و پرداخت بهره تحریم شده است؛ بنابراین عملیات بانکداری و مالی باید بدون بهره انجام شود. اسلام روش‌هایی را برای جایگزین کردن بهره و نهادهای اقتصادی مبتنی بر آن پیشنهاد می‌کند که از آن جمله می‌توان به عقود اسلامی به‌عنوان ابزاری کارآمد اشاره کرد.
به‌طور کلی عقود اسلامی در نظام بانکی به چهار گروه تقسیم می‌شوند که عبارتند از:
• عقود مبادله‌ای (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، خرید دین، جعاله، ضمان)
• عقود مشارکتی (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه، مساقات)
علاوه بر این‌ها باید این نکته را مد نظر قرار دهید، معمولا افرادی كه درصدد به جريان انداختن سرمايه خود هستند طالب سود می‌باشند و اين امر مورد تاييد شريعت هم قرار گرفته است. بر همین اساس، هم‌زمان با گسترش بازارهای مالی اسلامی، طیف وسیعی از ابزارهای مالی منطبق با قوانین و مقررات اسلامی نیز طراحی شد که یکی از رایج‌ترین آنها، صکوک (Sukuk) نام دارد.
از آنجا که اوراق قرضه مبتنی بر قرض با بهره است، از دیدگاه اسلام ربا محسوب شده و حرام است؛ لذا در کشورهای اسلامی نمی‌توان از این اوراق جهت تامین مالی استفاده کرد. برای رفع این مشکل متخصصان مالی ابزار مالی جدید را طراحی نمودند و در نهایت با ایجاد بانکداری اسلامی، ابزارهای مالی اسلامی یا همان صکوک ایجاد گردید.
صکوک، نوعی از اوراق بهادار اسلامی است که ابزاری مناسب به‌عنوان جایگزین اوراق قرضه محسوب می‌شود. این اوراق با درگیر احکام شرعی سرمایه گذاری کردن یک دارایی مشخص فیزیکی و به میان آوردن قراردادهایی مانند اجاره و مضاربه منطبق با قانون بانکداری بدون ربا است.
بر همین اساس و مطابق با قوانین ومقررات اسلامی در مورد این موضوع باید روشی را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کرد که در مورد شرعی بودن آن شک و شبهه‌ای وجود نداشته باشد.
امروزه در ایران روش‌هایی برای سرمایه‌گذاری با استفاده از عقود اسلامی به‌وجود آمده است. «ایران‌رنتر» یک پلت‌فرم اجاره وسیله است که در یک سوی این پلت‌فرم می‌توانید صدها قلم کالا را به‌صورت موقت یا دائم اجاره کنید و از سوی دیگر می‌توانید با خرید یا تامین وسایل دیگران کسب درآمد کنید. این پلت‌فرم امکان سرمایه‌گذاری شرعی را به دو صورت فراهم آورده است؛ شما می‌توانید از طریق تامین وسیله‌هایی که در لیست وسایل در انتظار تامین در سایت ایران‌رنتر موجود است اقدام به سرمایه‌گذاری کنید یا طی یک قرارداد حق‌العمل کاری این امکان را به ایران‌رنتر بدهید تا با وجه تامین شده توسط شما وسایل را به نام خودتان خریداری کند.
برای توضیح بیشتر در این مورد لازم است بدانید که اجاره با امکان مالکیت، عقد اجاره‌ای است که در آن مستاجر (مشتری) در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، در پایان مدت اجاره، مالک عین مستاجره شود و این امکان را دارد که هر زمان خواست کالای اجاره شده را برگرداند. ایران‌رنتر بر همین اساس این امکان را برای تمام افراد فراهم کرده تا با اجاره وسایل در پایان مدت اجاره بتوانند صاحب آن کالا شوند.
همان‌طوری که گفته شد در فرآیند انتشار اوراق صکوک یک دارایی ملموس مورد معامله قرار می‌گیرد؛ از آنجایی‌که سرمایه‌گذاری در ایران‌رنتر بر بستر وسایل صورت می‌گیرد، پس تمام اصول و قواعد سرمایه‌گذاری موجود در عقود اسلامی برای سرمایه‌گذاری در ایران‌رنتر رعایت شده است.
برای اطلاع بیشتر در مورد این روش سرمایه‌گذاری می‌توانید به صفحه تامین در ایران‌رنتر مراجعه کنید یا با کارشناسان آن تماس بگیرید تا اطلاعات کامل در مورد تمام مراحل سرمایه‌گذاری در ایران‌رنتر را در اختیارتان قرار دهند.
انتشار پاسخ رهبر معظم انقلاب به استفتائات جدید بهمن ماه/ حکم فعالیت در بازار فارکس و انجام بازی‌های قماری رایانه‌ای چیست؟
پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای استفتائات جدید بهمن ماه در موضوعاتی، چون خمس سهام عدالت، استفاده از اموال جاماندۀ دیگران و حکم فعالیت در بازار فارکس را منتشر کرد.
به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری استفتائات جدید (بهمن ماه) و پاسخ‌های حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را منتشر کرده است.
متن این استفتائات و پاسخ‌های حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی به شرح ذیل است:
برگزاری مراسم ازدواج در ایام قمر در عقرب
سوال ۱: با توجه به اینکه در هر ماه قمری، بعضی از روز‌ها قمر در عقرب است، آیا برگزاری مراسم ازدواج در این روز‌ها اشکال دارد؟
جواب: در ایام قمر در عقرب، اجرای صیغه عقد نکاح، کراهت دارد، اما برگزاری مراسم اشکال ندارد.
مسح سر بر موی آغشته به روغن
سوال ۲: آیا ژل و یا روغن مو مانع مسح سر در وضو است؟
جواب: اگر جرم و چربی داشته باشد که مانع رسیدن آب به محل مسح باشد، وضو با آن صحیح نیست و باید برطرف نماید و تشخیص آن به عهده مکلف است.
استفاده از سهم اینترنت دیگران
سوال ۳: آیا استفاده از اینترنت بی سیم دیگران، جایز است؟
با ذکر این نکته که مالک آن با وجود اینکه می‌تواند بر روی آن رمز بگذارد، اما این کار را نکرده و فرکانسی است که در فضا منتشر است و ما بدون زحمت می‌توانیم از آن استفاده کنیم.
جواب: بدون علم یا اطمینان به رضایت مالک، این کار جائز نیست و مجرد قرار ندادن رمز، مجوز انجام این کار نیست.
سوال ۴: خانمی پس از ازدواج به دلیل اختلاف با همسر خود، بیش از یک سال است که دور از وی زندگی می‌کند و به زودی از همسر خود طلاق می‌گیرد، آیا در شرایط فعلی یا بلافاصله بعد از طلاق، می‌تواند با مرد دیگری عقد موقت یا دائم بخواند؟
جواب: تا زمانی که صیغه طلاق با رعایت شرایط آن خوانده نشده و خانم، عدّه طلاق را سپری نکرده است، عقد ازدواج با شخص دیگر باطل است و زمان عدّه از وقتی محاسبه می‌شود که صیغه طلاق جاری شود، هرچند زن و مرد یک سال از هم دور باشند.
استفاده از اموال جامانده دیگران
سوال ۵: استفاده از مال به جا مانده از دیگران در امثال هتل‌ها یا خوابگاه دانشگاه و … که صاحب آن را نمی‌شناسیم، چه حکمی دارد؟
جواب: اگر بداند مالک از آن مال اعراض کرده یا نسبت به استفاده از آن راضی است، استفاده از آن احکام شرعی سرمایه گذاری اشکال ندارد، در غیر این صورت برداشتن آن مال جایز نیست، مگر اینکه به قصد رساندن آن به مالکش بردارد که در این صورت باید مال را حفظ کند و پس از تحقیق و یافتن مال ک، مال را به صاحبش بدهد و در صورتی که از یافتن مال ک آن مأیوس شود یا دسترسی به او ممکن نباشد، باید آن مال یا قیمت آن را به فقیر صدقه بدهد.
سؤال ۶:
۱. با توجه به اینکه واگذاری سهام عدالت به صورت اقساط (از محل سودِ حاصل از سهام)، بوده است آیا این سهام، متعلق خمس است؟ بر فرض وجوب، زمان تعلق چه زمانی است؟
۲. دولت برای برخی از اقشار ضعیف، قیمت سهام را با تخفیف محاسبه کرده و تفاوت قیمت را از محل منابع خود تأمین کرده است، آیا به مقداری که دولت تخفیف داده نیز خمس تعلق می‌گیرد؟
۳. حکم خمسِ سود‌هایی که قبل از آزادسازی (پس از سال ۹۵) حاصل شده و به افراد پرداخت شده یا نشده است، چیست؟
جواب:
۱) پس از آزاد شدن سهام عدالت، مقداری که قابل فروش است، در اولین سال خمسی، خمس آن به قیمتی که خریدار دارد، باید پرداخت شود.
۲) در این صورت نصف سهام، متعلق خمس است و نصف دیگر در حکم هبه است و خمس ندارد.
- در هر دو صورت قبل، کسانی که برای گذران زندگی نیاز به این سهام و سود حاصل از آن دارند به نحوی که با تخمیس آن، سود حاصل از مابقی، کفاف زندگی در حدّ شأن آنها را نمی‌دهد، پرداخت خمس اصل سهام، واجب نیست.
۳) سود‌های مذکور جز درآمد سالی است که قابل وصول بوده است، که اگر در آن سال دریافت نشده و سال خمسی بر آن گذشته است، باید پس از دریافت، بلافاصله خمس آن پرداخت شود و اگر دریافت شده، حکم درآمد بین سال را دارد.
استفاده شخصی از اینترنت محل کار
سوال ۷: آیا استفاده از اینترنت محل کار برای کار شخصی جایز است؟
جواب: استفاده شخصی، جایز نیست و موجب ضمان است؛ مگر آنکه با اذن مسئولی باشد که شرعا و قانونا چنین حقی دارد.
انجام بازی‌های قماری رایانه‌ای
سوال ۸: آیا انجام بازی‌هایی که حکم قمار را دارند (مانند پاسور) به وسیله کامپیوتر یا مانند آن در نت نیز حرام می‌باشد؟
جواب: بازی‌هایی که به دلیل قمار بین دو طرف، حرام بوده اگر از طریق رایانه و به تنهایی باشد و برد و باختی در آن نباشد، فی نفسه جایز است.
حکم فعالیت در بازار فارکس
سوال ۹: آیا فعالیت در بازار فارکس (خرید و فروش ارزهای خارجی) جایز است؟
جواب: بنا به گفته برخی کارشناسان، کارگزاران بازار معاملات ارزهای خارجی، دو دسته‌اند:
دسته اول (که اکثر مدعیان کارگزاری از این دسته‌اند)، صرفاً یک صفحه مجازی در فضای اینترنت تشکیل داده‌اند و حضور واقعی در بازار مذکور ندارند، این گروه پول مشتریان را دریافت و برای اهداف و برنامه‌های خود استفاده می‌کنند و فقط یک صفحه اینترنتی برای مشتری اختصاص می‌دهند که مشتری در آن مشغول معاملات ظاهری می‌شود، بنابراین معاملات انجام شده غیر واقعی و باطل است و موجب ملکیت درآمد حاصل شده نمی‌گردد.
دسته دوم کارگزارانی هستند که حضور واقعی در بازار دارند و با پول مشتری اقدام به خرید و فروش ارز می‌کنند، که با رعایت ضوابط شرعی و قانونی، فی نفسه اشکال ندارد، ولی باید به نکات زیر توجه شود:
۱) معاملات باید به صورت خرید و فروش واقعی باشد، بنابراین اگر کسب درآمد صرفاً براساس پیش بینی نوسانات قیمت باشد، مشروع نیست.
۲) معاملات اهرمی" که با اعتبار گرفتن از کارگزار انجام می‌شود، اگر ماهیت قرض همراه با سود داشته باشد، ربا و حرام است.
شک در وضو پس از نماز
سوال ۱۰: اگر کسی بعد از نماز شک کند که وضو گرفته یا نه، وظیفه او چیست؟
جواب: نماز خوانده شده صحیح است، ولی باید برای نماز‌های بعدی وضو بگیرد.
سوال ۱۱: حق المارّه چیست؟ شرایط آن را بیان کنید.
جواب: کسی که در حال عبور به درختی میوه‌دار برسد با شرایط زیر می‌تواند از میوه آن بخورد:
بنا بر احتیاط واجب یقین به عدم رضایت مالک نداشته باشد.
به طور اتفاقی از آنجا عبور کند نه با قصد خوردن میوه.
ضرر و آسیب به درخت نزند و میوه‌ها را تلف نکند.
میوه را همان جا بخورد و با خود نبرد.
وارد ملک مانند باغ نشود.
شک در وضو پس از نماز
سوال ۱۲: اگر کسی بعد از نماز شک کند که وضو گرفته یا نه، وظیفه او چیست؟
جواب: نماز خوانده شده صحیح است، ولی باید برای نماز‌های بعدی وضو بگیرد.
مشخص نکردن مهریه در عقد
سوال ۱۳: عدم ذکر مهریه عمداً یا به خاطر فراموشی در عقد دائم و موقت، چه حکمی دارد؟
جواب: در عقد دائم، ذکر مهریه شرط نیست و اگر مهریه معین نشود، عقد صحیح است و چنانچه آمیزش جنسی صورت گرفته باشد زن مستحق مهر المثل است؛ ولی در عقد موقت تعیین و ذکر مهریه، جز ارکان عقد بوده و بدون آن عقد باطل است.
دیدگاه شما