شکل‌گیری بازارهای سرمایه

با سرکوب تقاضا جلوی ورود نقدینگی به بازار سرمایه را گرفتند

یک کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: معتقدم دلیل آن، تصمیم دولتمردان و مسئولان سازمان بورس برای خاموش کردن عطش تقاضا بود تا بتوانند از شکل گیری تهاجم نقدینگی به بازار سرمایه جلوگیری کنند و در حقیقت این تصمیم گذر از خطوط قرمزی بود که وقایع سال ۹۹ را تکرار نکند.شکل‌گیری بازارهای سرمایه

به گزارش بیداربورس فردین آقابزرگی درباره آثار افزایش نرخ سود بین بانکی در بازار سرمایه اظهار داشت: نرخ سود بین بانکی از ۶ ماهه دوم سال گذشته از ۱۸ درصد، امروز در آستانه عبور از ۲۱ درصد قرار گرفته‌است. اگر نگاه تک بعدی داشته باشیم قاعدتا نمی‌توان در ریشه‌یابی شکل گیری وضعیت امروز بازار سرمایه به یک یا دو عامل برسیم و عوامل متعددی از جمله بی‌ثباتی در تصمیمات اقتصادی و تصمیمات اثرگذار در اقتصاد، افزایش نرخ بهره بین بانکی،‌ سررسید و استمهال اوراق بدهی که به روایتی گفته می‌شود باز خرید می‌شوند اما در واقعیت این گونه نیست و به طور دقیق مفهوم استمهال را دارد چراکه پولی به چرخه‌ بازار سرمایه برنمی‌گردد از جمله عوامل مهم در ایجاد وضعیت امروز بازار سرمایه است.

وی ادامه داد: همچنین یکسری تصمیمات اقتصادی دیگر مانند وضع عوارض صادرات و واردات، قطعی برق، رشد بازار موازی در این وضعیت بازار سرمایه اثرگذار بودند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به نحوه اثرگذاری قطعی برق در بازار سرمایه تاکید کرد: باید توجه داشته باشیم که قطعی برق سود صنایع و شرکت‌ها را کاهش داده است و در گزارش سه ماهه شرکت‌های سیمانی و فولادی به طور مشهود می‌بینیم که یکی از دلایل افت عملکردها نسبت به مدت مشابه، همین موضوع قطعی برق بوده است.

آقابزرگی گفت: نکته مهم این است که ۴ ماه را در سال پشت سر گذاشتیم و شاهد نوساناتی در بازار سرمایه بودیم؛ در دو ماه ابتدای سال شاخص کل ۱۷ درصد بازدهی کسب کرد و شاخص هم وزن هم تا ۳۰ درصد بازدهی داشت اما باید دید چه اتفاقی افتاد که در دو ماه بعد شاخص کل به بازدهی ۷.۵ درصد و شاخص هم وزن به کمتراز ۱۵ درصد رسید و کاهش پیدا کرد.

وی با اشاره به دلیل افت بازار سرمایه در دو ماه دوم سال تاکید کرد: معتقدم دلیل آن، تصمیم دولتمردان و مسئولان سازمان بورس برای خاموش کردن عطش تقاضا بود تا بتوانند از شکل گیری تهاجم نقدینگی به بازار سرمایه جلوگیری کنند و در حقیقت این تصمیم گذر از خطوط قرمزی بود که وقایع سال ۹۹ را تکرار نکند. اساسا به همین دلیل در خردادماه از سوی دولت ۱۰ هزار میلیارد تومان عرضه اوراق بدهی در بازار اول انجام شد و شاهد عرضه‌های اولیه پی در پی دولت در بورس و فرابورس بودیم. البته هر چند ۳ الی ۴ هزار میلیارد تومان عددی برای بازار سرمایه نیست که بخواهد بازار را تحت تاثیر بگذارد اما این روند نشان می‌دهد که سیاستی مبنی بر سرکوب تقاضاهایی که تمایل وارد کردن نقدینگی به بازار سرمایه دارند را گرفته‌اند.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اثر افزایش نرخ بهره بین بانکی گفت: افزایش نرخ بهره بین بانکی یکی از عوامل آشفتگی امروز بازار سرمایه است که البته نسبت به سایر عوامل اثر کمی داشته چراکه رابطه معکوسی با نرخ بازده مورد انتظار دارد و موجب افزایش این نرخ می‌شود اما نکته مهم این است که ما شاهد بی‌ثباتی تصمیمات اقتصادی هسیتم و در حالی که وزیر اقتصاد اعلام می‌کند با انجام عملیات بازار باز ساز وکاری فراهم کردیم که نرخ بهره بین بانکی از ۲۰ درصد تجاور نکند و گذر نرخ سود بین بانکی از این عدد، نشان می‌دهد که بانک مرکزی در تصمیمات اقتدار و سلطه بیشتر و کامل‌تری نسبت به بازار سرمایه دارد و بلافاصله که دید در معرض تهدید خروج نقدینگی از شبکه بانکی قرار گرفته، نرخ بهره بین بانکی را با نیت مهار تورم، افزایش داد.

آقابزرگی ادامه داد: این در حالی است که با افزایش نرخ بهره بین بانکی، بهای تمام شده تولید افزایش پیدا می‌کند و این نمی‌تواند گزینه اولی برای کنترل نرخ تورم باشد.

وی ادامه داد: معتقدم اثر افزایش نرخ بهره بین بانکی بر بازار سرمایه از طریق نوسان و تلاطم‌های ناشی از بی‌ثباتی تصمیمات اقتصادی خود را نشان می‌دهد و اثر روانی دارد. از سوی دیگر اقدام بانک مرکزی در افزایش نرخ سود بین شکل‌گیری بازارهای سرمایه بانکی برای حفظ نقدینگی در شبکه بانکی است که با عنوان مهار تورم مطرح کرده‌اند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: معتقدم از دلایل مهم در ریزش بازار سرمایه نسبت به بازارهای موازی نداشتن حامی و نبود تشکل‌های خود انتظام به معنای نبود وجود تشکل‌های حقیقی نهادهایی است که بتوانند خواسته سهام‌داران را مانند انجمن‌هایی خودرویی تا مجمع تشخیص مصلحت پیش ببرند و به کرسی بنشانند. دقیقا بانک‌ها هم تا دیدند در معرض تهدید خروج نقدینگی قرار دارند نسبت به افزایش نرخ بهره بین بانکی اقدام کردند اما در بازار سرمایه نتیجه نبود تشکل‌های خود انتظام صنفی برای پیگیری مطالبات و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی، این بوده که شاهد یاس در بازار سرمایه و خشکاندن انگیزه‌های تامین مالی از طریق بازار سرمایه هستیم.

تشکیل بازار مشتقه ارزی پیش نیاز ورود سرمایه‌گذاران خارجی

یک کارشناس بازار سرمایه می‌گوید اگر خواهان حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بازار سرمایه ایران و ورود نقدینگی به بازار از این طریق هستیم، باید به دنبال راه‌اندازی و توسعه ابزارهای مشتقه برای ارز باشیم.

به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، وی معتقد است: نبود بازار مشتقه ارزی منجر به افت بالای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران می‌شود.

پس از به سرانجام رسیدن ماراتن نشست‌های گروه ۱+۵ و ایران در روز ۲۳ تیر سال ۱۳۹۴ و امضای برجام، موج امیدواری در خصوص باز شدن راه ورود سرمایه گذاران خارجی به ایران ایجاد شد و به تبع آن هیات خارجی یکی پس از دیگری برای مذاکره با بخش دولتی و خصوصی، راهی کشورمان شدند. اما با وجود گذشت بیش از یک سال و نیم از روز امضای برجام، هنوز حجم سرمایه های خارجی در اقتصاد ایران قابل لمس نیست.

کارشناسان در این زمینه یک فرمول ساده بیان می کنند و آن این است که اقتصاد ایران برای خارجی‌ها جذابیت دارد، اما «امنیت» و «سهولت» ندارد. به این ترتیب مواردی چون رویه سخت احراز هویت سرمایه گذاران خارجی مطابق قانون مبارزه با پولشویی، عدم امکان افتتاح حساب بانکی برای خارجیان، نوسان نرخ ارز، ارتباط ضعیف با نهادهای معتبر بین المللی، عدم اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و حسابرسی مستقل و نبود ابزاری برای پوشش ریسک از پیش نیازهای ورود سرمایه گذاران خارجی به ایران به شمار می‌روند.

در این میان، نوسان نرخ ارز و نبود ابزارهای پوشش ریسک دو فاکتور مهم در نااطمینانی خارجی‌ها به اقتصاد ایران است که تحقق ابزاری برای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز در تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید و همچنین مصوبه شورای عالی بورس در خصوص راه اندازی بازار آتی ارز پیش بینی شده است. این در حالی بوده که اکنون مقدمات و زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری ایجاد بازار مشتقه ارزی در بورس کالای ایران فراهم شده که البته بانک مرکزی به عنوان متولی بازار ارز کشور نیز ضمن اعلام موافقت، اما راه اندازی این بازار را به پس از یکسان سازی نرخ ارز موکول کرده است.

در همین زمینه حامد فلاح جوشقانی، یکی از کارشناسان بازار سرمایه به مسائل و مزایای بازار مشتقه ارزی پرداخته که متن آن را در ادامه می‌خوانید.

چند وقتی است بازار مشتقه ارز بر سر زبان ها افتاده، آیا راه اندازی این بازار تاثیری بر روند ورود سرمایه‌گذاران خارجی به اقتصاد ایران خواهد داشت؟

به طور کلی، ابزارهای مشتقه روی دارایی‌هایی به وجود می‌آیند که آن دارایی به صورت فیزیکی موجود بوده تا به پشتوانه آن دارایی، این ابزار شکل گیرند. بنابراین، با توجه به حساسیت و سابقه نوسانات شدید نرخ ارز در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر، نبود ابزاری به منظور پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز و به دنبال آن ناتوانی در جذب سرمایه‌گذاران خارجی، کاملا حس می‌شود.

به طور معمول، سرمایه‌گذار هنگام سرمایه‌گذاری در یک بازار، تنها باید ریسک نوسانات صنعتی که به آن ورود کرده را بپذیرد. این در حالی است که اگر ابزاری برای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز وجود نداشته باشد، سرمایه‌گذار خارجی علاوه بر ریسک نوسانات آن صنعت، ریسک نوسانات نرخ ارز را هم متحمل می‌شود. به این ترتیب، نداشتن چنین ابزاری در بازار ایران تبدیل به یکی از مهمترین دلایل حضور کم‌رنگ سرمایه‌گذاران خارجی شده است. در واقع، اگر خواهان حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بازار سرمایه ایران و ورود نقدینگی به بازار از این طریق هستیم، باید به دنبال راه اندازی و توسعه ابزارهای مشتقه برای ارز باشیم که قراردادهای آتی و اختیار معامله از اهمیت بالایی در این زمینه برخوردار هستند. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که ایجاد بازار مشتقه ارزی به ویژه با توجه به نوسانات نرخ ارز در ماه‌های اخیر، اهمیت بالایی برای دادن اطمینان خاطر به فعالان اقتصادی داخلی و سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به اقتصاد ما دارد.

با توجه به تمام موارد گفته شده می‌توان نتیجه گرفت که نبود بازار مشتقه ارزی به افت بالای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران منجر می‌شود. همچنین ایجاد نشدن این بازار و نبود ابزارهای مشتقه، یک ریسک سیستماتیک و زیرساختی را در اقتصاد ایران به وجود می‌آورد که در نگاه کلان مناسب ارزیابی نمی‌شود.

به نظر شما چرا بانک مرکزی تاکنون موضعی روشن در این خصوص ارائه نداده است؟

همان طور که ذکر شد، یکی از بزرگترین معضلات اقتصاد ایران برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، نوسان نرخ ارز است که در این زمینه شورای عالی بورس به راه اندازی بازار مشتقه ارز در بورس کالا رای داده است. از سوی دیگر، هم اکنون سیستم های معاملاتی برای معاملات آتی ارز در بورس کالای ایران فراهم شده، اما بانک مرکزی تاکنون در این زمینه برنامه‌ای ارائه نکرده است. در اینجا باید علت اجرایی نشدن این طرح مورد بررسی قرار بگیرد، بانک مرکزی در نظر دارد با پیش بینی دوباره انتخاب روحانی به عنوان رئیس جمهوری کشورمان، در دولت بعد ابتدا ارز را تک نرخی کند و سپس مقدمات راه اندازی بازار مشتقه ارزی را فراهم کند؛ در واقع، تک نرخی شدن یا یکسان سازی نرخ ارز از الزامات ایجاد بازار مشتقه ارزی است.

پس به نظر شما، پیش از راه اندازی بازار مشتقه شکل‌گیری بازارهای سرمایه ارزی باید حتما ارز تک نرخی شود؟

به طور حتم تک نرخی شدن نرخ ارز براساس قیمت بازار و مکانیسم عرضه و تقاضا از اولویت‌های شکل‌گیری بازار مشتقه ارزی است. معاملات فیوچر یا آتی یکی از ابزارهای کالایی مشتقه کارآمد و آپشن از ابزارهای اوراقی مثبت بسیار مهم است، این در حالی است که تا زمانی که قیمت ارز تک نرخی نشده، نمی‌توان از این دو ابزار با حداکثر کارایی استفاده کرد. تک نرخی شدن ارز عواقبی چون بالا رفتن ریسک نوسانات قیمت ارز و به دنبال آن تورم و رفتارهای سوداگری فعالان بازار را به همراه دارد، اما در عین حال شکل‌گیری بازار مشتقه ارزی پس از تک نرخی شدن ارز می‌تواند، سازگاری سرمایه‌گذاران با این شرایط را فراهم کند و به مرور فعالان اقتصادی متوجه شوند که می توانند فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاریشان را از خطر نوسانات شدیدی قیمت ارز، بیمه کنند.

بازار مشتقه ارزی چه منافعی برای سرمایه گذاران داخلی و واردکنندگان و صادرکنندگان دارد؟

وجود بازار مشتقه ارزی و حمایت های بانک مرکزی از آن، می‌تواند تاثیر به سزایی در کنترل روابط واردکنندگان و صادرکنندگان ایرانی با شرکت‌های خارجی داشته باشد. از سوی دیگر، واردکنندگان می‌توانند در بازار مشتقه ارزی و با استفاده از معاملات آتی، ریسک افزایش قیمت ارز مورد استفاده خود را برای واردات، پوشش دهند. این گروه با وجود بازار مشتقه ارزی می‌توانند، پیش‌بینی دقیق‌تری از میزان سود یا زیان خود در مدت مشخص داشته باشند. برای مثال واردکننده‌ای که قطعات وارد می‌کند، اگر بازار مشتقه ارزی وجود داشته باشد و از قوانین آن آگاه باشد، می‌تواند با استفاده از ابزارهای موجود در این بازار، ارز مورد نیاز برای خود را مدتی پیش از زمان واردات تهیه کند و موقعیت خرید خود را فارغ از نوسانات نرخ ارز به دست آورد. در واقع با استفاده از این بازار، وارد کنندگان سود و زیان خود را مشخص می‌کنند.

همچنین با توجه به اینکه در ایران افت نرخ ارز چندانی نداریم و معمولا قیمت ارز روبه بالاست، صادرکنندگان خیال راحت‌تری دارند. با این حال، مزایای صادرکنندگان حضور در یک بازار شفاف است و این گروه می‌توانند در بازار مشتقه ارزی موقعیت‌های فروش مناسبی به دست آورند و ارزی که مدتی بعد به دست می آورند را به قیمت مشخص پیش‌فروش کنند.

با توجه به صحبت‌های شما در خصوص اهمیت تشکیل بازار ارز، اگر بخواهیم الزامات ورود سرمایه‌گذاران خارجی را به بازار ایران اولویت‌بندی کنیم، تشکیل بازار مشتقه ارزی در درجه چند اهمیت قرار دارد؟

به طور حتم، تشکیل بازار مشتقه ارزی جزو پنج اولویت اصلی ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بازار ایران ارزیابی می‌شود. برای ورود سرمایه گذاران خارجی در وهله نخست نیاز به یک نظام بانکی قدرتمند است و در مراحل بعدی بهبود روابط بین‌المللی و سیاسی، رفع موانع قانونی و شکل‌گیری بازارهای سرمایه مقرراتی برای خارجی ها و ایجاد ابزارهای پوشش ریسک نیاز است. در پایان باید تاکید کنم که نوسان نرخ ارز به یک معضل بزرگ در اقتصاد ایران تبدیل شده به طوریکه فعالان اقتصادی همواره از نوسانات نرخ ارز رنج برده و جهش‌های ناگهانی قیمت ارز، تا سال‌ها بعد اثرات مخربی را به اقتصاد کشور تحمیل می کند. به این ترتیب توصیه می شود، مسوولان مربوطه برای آنکه بتوانند از مزایای ورود این سرمایه‌گذاران خارجی بهره‌مند شوند، راه اندازی بازاری برای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز را جدی بگیرند.

تشکیل بازار سرمایه پنجم به نام بورس املاک

به گزارش پایگاه خبری ملک هفت ، کشور ما در روزها و ماه‌های اخیر اوضاع اقتصادی مناسبی ندارد و مسئولان اقتصادی کشور باید بیش از هر چیز به فکر ارائه راه‌حل‌های کارشناسانه شکل‌گیری بازارهای سرمایه برای برون‌رفت از این شرایط باشند؛ اما تنها راهکاری که از سوی دولت پیشنهاد شده است تشکیل بازار سرمایه پنجم است، بازاری که معلوم نیست مانند بازارهای سرمایه دیگر پر نوسان خواهد بود یا نه؟

البته مسئولین از این پیشنهادات به‌عنوان گشایش اقتصادی و برون‌رفت از بن‌بست یاد می‌کنند.

نظر کارشناسان درخصوص بورس املاک

این در حالی است که کارشناسان اقتصادی این پیشنهادات را نه‌تنها راه گشا نمی‌دانند بلکه هدر دادن امکانات و بودجه قلمداد می‌کنند. دو راهکار جدید دولت برای این مسئله افتتاح بورس املاک و مستغلات است و دیگری تأمین مالی خودروسازان از طریق بورس.

کارشناسان اقتصادی می‌گویند با توجه به بیماری‌های اقتصادی که بر اقتصاد کشور ما عارض شده است افتتاح بازار سرمایه جدید نه‌تنها مؤثر نیست بلکه باعث ایجاد زمینه حضور و جولان سفته‌بازان، دلالان و اخلالگران اقتصادی درزمینه ای جدید می‌شود.

ورود املاک لوکس به بورس املاک

ایجاد بورس املاک و ورد املاک لوکس به این بازار برای ایجاد سیگنال‌های روانی در بازار مسکن چندان مؤثر نیست اما ایجاد بورس خودرو برای تأمین مالی خودروسازان می‌تواند مثبت بوده و پتانسیل‌های مالی جدیدی برای خودروسازان ایجاد خواهد کرد؛ اما همان‌طور که گفته شد از بورس املاک و مستغلات چندان انتظاری نباید داشت.

متأسفانه در سال‌های اخیر میزان تورم در کشور ما 3 برابر شده است. شرایطی که از سه سال پیش قابل پیش‌بینی بود. شعارهای مسئولان برای کنترل تورم و بهبود اوضاع در حد شعار باقی ماند و پایه پولی کشور نه‌تنها رشد فراوانی داشت، بلکه با رشد نقدینگی نزد مردم ارزش ریال نیز روزبه‌روز کمرنگ‌تر از قبل شد. به نظر می‌رسد که مسئولین در برابر این شرایط سکوت اختیار کرده‌اند و دیگر اقدامی انجام نمی‌دهند.

سیاست های دولت در بهبود وضعیت بورس کشور

سیاستی که مسئولان در پیش‌گرفته‌اند ایجاد بازارهای سرمایه جدید است که مؤثر نخواهد بود و باید به سمت اصلاح سیاست‌های اقتصادی و مبارزه با مفاسد اقتصادی گام بردارند. این روزها شاهد کارکرد نامناسب هسته معاملاتی کشور هستیم.

اختلال در بازار بورس که به علت حجم بالای معاملات صورت گرفته است و نشان از عدم وجود زیرساخت‌های مناسب برای ورود سرمایه‌های جدید به بازار بورس است. وقتی این بازارهای سرمایه را به‌درستی نمی‌توان مدیریت کرد چگونه ایجاد یک بازار جدید می‌تواند گام مثبتی در این مسیر باشد؟

البته سازمان بورس و اوراق بهادار مشکلات موجود در بازار را به گردن تحریم می‌اندازد و مشکلات را ناشی از کم‌کاری خود نمی‌داند.

وضعیت بازار کالای بادوام

بازار کالایی نیز وضعیت مطلوبی نداشته و ردپای واسطه‌ها در این بازار نیز دیده می‌شود. خریداران نهایی و تولیدکننده به شکل مستقیم مرتبط نمی‌شوند و این نقطه‌ضعف این بازار است.

درنتیجه می‌توان گفت سیاست‌های دولت نقش واسطه‌ها را بیش‌ازپیش پررنگ‌تر ساخته است؛ اما شورای عالی بورس به‌جای حل مشکلات فعلی به فکر گسترش فعالیت بورس افتاده است و بازار مستغلات و املاک را در دست اجرا دارد.

سیاست دیگر دولت فروش اوراق مشارکت شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس است که به نظر می‌رسد این راه‌کار از دیگر سیاست‌ها مؤثرتر باشد. در سال‌های گذشته سیاست‌های حاکم بر بازار سرمایه ارائه این اوراق را محدود کرده بود و می‌توان گفت به‌طورکلی سیاست‌ها و قوانین سازمان بورس در خلاف جهات رشد و پیشرفت اقتصادی کشور قرار داشت.

قوانینی مانند شرط ضامن برای خرید اوراق مشارکت که چندان مطلوب نبود و استقبال از این اوراق کم می‌کرد. شرکت‌های رتبه سنج نیز با ناکامی مواجه شده بودند و راه‌اندازی این رکن اقتصادی با مشکلات زیادی همراه بود.

از دیگر فواید اوراق مشارکت انضباط مالی شرکت‌ها، تأمین نقدینگی شرکت‌ها از طریق اوراق مشارکت و کم شدن رشد نقدینگی در کشور، کاهش معوقات بانکی و شفافیت در بازار سرمایه و حذف واسطه‌ها است.

تجربه نشان داده است انتشار این اوراق تورم را تا حد زیادی کنترل کرده و دیگر کشورهای جهان نیز تجربه خوبی در این زمینه داشته‌اند.

سیاست دیگر دولت عرضه خودرو در بازار بورس است. خودروسازان برای فروش خودرو به نرخ روز در بورس کالا مشکلی نخواهند داشت. ارائه خودرو در بورس باعث می‌شود که بازار خودرو از انحصار چند شرکت خارج‌شده و سود حاصل از فروش در جامعه تقسیم شود.

مشکل بازار خودرو در ایران

آنچه بیش از هر چیز در بازار خودرو کشور دیده می‌شود انحصار چندلایه ای خودروسازان است که علاوه بر نقش دولت در ایجاد این انحصار، کاهش خودروهای وارداتی مزید بر علت شده است.

هرچند کشور در این روزها در تحریم به سر می‌برد و امکان واردات خودرو بسیار کم شده است اما عدم وجود رقابت محصولات داخلی با خودروهای خارجی ارتقا سطح کمی و کیفی این محصولات را بسیار کند کرده است و عملاً تولیدکنندگان داخلی بازار مصرفی را در اختیار دارند.

از شرکت‌های کوچک داخلی نیز در برابر شرکت‌های بزرگ داخلی حمایتی نمی‌شود در حالی برخی از محصولات ارائه‌شده از این شرکت‌ها در صورت شماره‌گذاری و ورود به بازار داخلی می‌تواند عرصه رقابت درزمینهکیفیت خودروها را بهبود ببخشد. این در حالی است که کیفیت پایین و قیمت بالا گزینه‌ای است که متأسفانه به مصرف‌کنندگان داخلی تحمیل می‌شود.

پاسخ به دغدغه‌های مالیاتی بازار و سهامداران

گروه بورس- هدیه لطفی: طرح تحول نظام مالیاتی که به دنبال تمرکز برنامه‌های دولت برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، تا حدودی در سایه قرار گرفته بود، از اوایل امسال روی میز تیم اقتصادی دولت قرار گرفته تا در ماه‌های باقیمانده از عمر دولت دهم، پرونده یکی دیگر از هفت بسته طرح تحول اقتصادی بسته شود.

در همین راستا اصلاح قانون مالیاتی کشور نهایی و برای تصویب به مجلس فرستاده شد و سرانجام پس از سه سال بررسی و مطالعه، وزیر امور اقتصادی و دارایی روز چهارشنبه سوم آبان ماه لایحه طرح تحول مالیاتی که گفته می‌شود بیش از . ساعت کار کارشناسی روی آن صورت گرفته را در بیست صفحه به مجلس ارائه کرد.
با توجه به طرح تحول نظام مالیاتی قرار است تا براساس آن سهم مالیات در تامین مالی هزینه‌های دولت افزایش یابد. حال در شرایط کنونی که فعالیت شرکت‌ها در ایران به عنوان یکی از منابع مهم تامین مالی به شمار می‌رود؛ آیا شرکت‌های بورسی نیز با افزایش پرداخت مالیات مواجه می‌شوند؟
افزون بر این، در صورت تصویب این لایحه مساله معافیت مالیاتی 10 درصدی شرکت‌های بورسی چه خواهد شد؟ یعنی به تعبیری واضح‌تر شرکت‌ حاضر در بازار سهام به جای پرداخت 25 درصد مالیات، 5/22 درصد مالیات بابت عملکرد سالانه پرداخت می‌کند، اما آیا در این شرایط جدید باید در انتظار باشیم که این مشوق حذف ‌شود؟ و آیا مالیات خرید و فروش سهام نیز افزایش خواهد یافت؟
برای پاسخ به این پرسش‌ها به سراغ معاون حقوقی سازمان بورس و مدیر امور ناشران شرکت بورس اوراق بهادار رفته و نظرات و پیشنهادهای سازمان و شرکت بورس اوراق بهادار تهران را در خصوص مالیات شرکت‌های بورسی و کاهش یا لغو آن در طرح جدید تحول نظام مالیاتی بررسی کرده‌ایم.
نبود فرار مالیاتی در بازار سرمایه
معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو با خبرنگار ما ضمن تاکید بر تامین نیازهای بودجه‌ای دولت از طریق اخذ مالیات، اظهار کرد: این یک امر کاملا قابل قبولی است که دولت نیازمندی بودجه‌ای خود را از طریق اخذ مالیات تامین کند و در شرایط مطلوب اقتصادی باید هم درآمدهای مالیاتی دولت پاسخگوی بخش اعظم هزینه‌های آن باشد.
حسین فهیمی در ادامه گفت: یکی از مواردی که باید در کشور برقرار شود عدالت مالیاتی است؛ به این معنی که اخذ مالیات باید به صورت سراسری و از تمام ابعاد فعالیت‌ها و درآمدها صورت بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: بدیهی است که اگر دریافت مالیات تنها به بخشی از فعالیت‌ها یا درآمدها اختصاص پیدا کند، با پدیده فرار مالیاتی به صورت پنهان و شکل‌گیری بازارهای سرمایه آشکار مواجه خواهیم شد.
فهیمی ادامه داد: در شرایط کنونی که عدالت مالیاتی اتفاق نیفتاده، دولت قادر به تحقق درآمدهای خود نخواهد بود. افزون بر این فعالان اقتصادی نیز با رفتار تبعیض‌آمیز مواجه شده و شرایط مطلوب اقتصادی مختل خواهد شد.
معاون حقوقی سازمان بورس در ادامه با اشاره به نحوه شکل‌گیری بازار سرمایه گفت: در بازار سرمایه کشور با توجه به نحوه شکل‌گیری آن و با عنایت به بسترهای اجرایی و چارچوب‌های قانونی، شرایط به گونه‌ای است که تمامی فعالیت‌ها باید از شفافیت کامل برخوردار بوده و درآمدها و هزینه‌های اقتصادی در این بازار (سرمایه) باید به اطلاع منابع ذی‌صلاح برسد، یا اینکه در مواردی باید انتشار عمومی هم پیدا کند. به عبارت دیگر بسیاری از فعالیت‌ها ذاتا به گونه‌ای هستند که باید با فرض افشا طراحی و اجرا ‌شوند تا هیچ نقطه ابهامی در آن باقی نماند.
وی در ادامه افزود: این شیوه فعالیت اقتصادی در بازار سرمایه باعث شده است که فرار مالیاتی در بازار سرمایه در کمترین میزان خود بوده و نسبت به سایر فعالیت‌های اقتصادی می‌توانیم بگوییم که فرار مالیاتی تقریبا غیرممکن است.
نظارت مداوم
فهیمی ادامه داد: در این بازار، یکی از محورهایی که نهادهای نظارتی همواره آن را به دقت مورد نظارت قرار می‌دهند این است که حقوق قانونی یا هزینه‌های تکلیفی توسط شرکت‌ها، نهادها و حتی اشخاص حقیقی، پرداخت شده است یا نه؟ به عنوان مثال هیچ شرکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس نمی‌تواند صورت‌های مالی خود را بدون تعیین تکلیف مالیات فعالیت‌هایش مطابق استانداردها تنظیم نماید و به سازمان بورس ارائه کند و چنانچه شرکتی در تنظیم صورت‌های مالی خود تکلیف مالیات‌های مربوط به فعالیت خود را اعم از مالیات بر درآمد، سود یا نقل و انتقال تکلیف آنها تصور کند، علاوه بر اینکه یکی از قوانین مالیاتی را نقض کرده است، توسط نهاد نظارتی بازار سرمایه نیز از شفافیت مالی لازم برخوردار نیست.
وی در ادامه افزود: به عبارت دیگر یک شرکت بورسی همواره باید به دنبال پرداخت مالیاتی باشد که قانون کشور مقرر کرده است.
فهیمی در ادامه اظهار کرد: بنابراین ملاحظه می‌شود که سازوکار فعالیت در بازار سرمایه هم از لحاظ اجرایی و هم از نظر احکام و مقررات قانونی به گونه‌ای است که پرداخت مالیات بخشی از رکن مهم این فعالیت‌ها یعنی شفافیت مالی است.
وی ادامه داد: وضعیت پرداخت مالیات علاوه بر شرکت‌ها در معاملات هم به همین صورت است؛ یعنی در هر معامله‌ای مالیات تکلیفی به صورت سیستماتیک کسر و در دوره‌های زمانی مورد توافق به مرجع مالیاتی پرداخت می‌شود. بنابراین با در نظر گرفتن شرایط حاکم بر بازار سرمایه، اجرای تحول مالیاتی باعث خواهد شد که این شرایط شفاف و عادلانه در بازارهای دیگر به ویژه در بازار کالا، خدمات، ساختمان، تجارت و اصناف نیز حاکم شده و بازار سرمایه بیشتر از قبل خواهد توانست با بازارهای رقیب خود رقابت کرده و نقش خود را در اقتصاد ملی ایفا کند.
پیاده‌سازی مالیات بر ارزش افزوده
مدیر امور ناشران شرکت بورس اوراق بهادار تهران در گفت‌وگو‌ با خبرنگار ما با اشاره به نکات اولیه و اساسی در طرح تحول نظام مالیاتی، اظهار کرد: بهتر است نظام مالیاتی کشور به گونه‌ای تغییر کند که نخست قوانین مالیاتی مثل مالیات‌های مستقیم، غیر مستقیم و ارزش افزوده تجمیع و در کنار یکدیگر و متناسب با هم اصلاح شوند.
سید‌روح‌ا‌لله حسینی‌مقدم در ادامه افزود: البته مطلوب‌تر است که ابتدا بر پیاده‌سازی قانون مالیات بر ارزش افزوده تاکید شود؛ چرا که اصلاح و شفاف‌سازی در نظام مالیات بر درآمد، نیازمند پیاده‌سازی صحیح و در حد امکان، کامل مالیات بر ارزش افزوده است.
وی ادامه داد: اجرای صحیح مالیات بر ارزش افزوده باعث می‌شود بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور که از مالیات فرار می‌کنند، در چرخه پرداخت مالیات
بر درآمد قرار بگیرند که این موضوع خود به تنهایی می‌تواند باعث افزایش سهم مالیات در تامین مالی دولت ‌شود.
مشوق‌ها افزایش یابد
این مقام مسوول در شرکت بورس در مورد نحوه اخذ مالیات از شرکت‌های بورس توضیح داد و گفت: در حال حاضر تمامی شرکت‌های بورسی 10 درصد معافیت مالیاتی دارند که این معافیت در صورتی که سهام شناور آزاد آنها 10 درصد باشد، افزایش خواهد یافت.
وی ادامه داد: همچنین در صورتی که سهام شناور آزاد شرکتی 20 درصد یا بیشتر نیز باشد، معافیت مالیاتی آن با افزایش روبه‌رو می‌شود.
حسینی‌مقدم ادامه داد: به نظر می‌رسد این مشوق نه تنها نباید حذف شود، بلکه بر اساس سرمایه شرکت‌ها از کم به زیاد، این مشوق بزرگ‌تر شود تا شاهد تشکیل بنگاه‌هایی با اندازه بزرگ‌تر (به‌خصوص از طریق ادغام شرکت‌ها و یا از طریق تامین مالی به روش افزایش سرمایه از محل آورده، مطالبات یا سود انباشته) که باعث ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد کشور می‌شود، باشیم.
او خاطرنشان کرد: البته این مشوق می‌تواند باعث ورود بنگاه‌های جدید به بورس هم باشد که خود، اتفاق خوبی است.
وی یادآور شد: امروزه بسیاری از شرکت‌ها در بورس از این امتیاز در شرایطی برخوردارند که هزینه‌های حضور آنها در بورس بیشتر است.
پیشنهادات بورس به دست‌اندرکاران
مدیر امور ناشران شرکت بورس اوراق بهادار تهران در ادامه اظهاراتش به پیشنهادات ارائه شده توسط نهاد اجرایی بازار سرمایه در خصوص مالیات شرکت‌های بورسی اشاره کرد و گفت: بورس اوراق بهادار تهران به تازگی نظرات و پیشنهادات خود را به دست اندرکاران طرح تحول مالیاتی با هدف اخذ امتیازات مناسب برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، ارائه کرده است.
حسینی مقدم در ادامه افزود: در این رابطه می‌توان به سه پیشنهاد از جمله کاهش پلکانی نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌های بورسی با توجه به سرمایه و سهام شناور آزاد، حذف مالیات بر ارزش افزوده بر مواد اولیه شرکت‌هایی که محصولاتشان از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند. (این موضوع مثلا در بخش دارو باعث افزایش بهای تمام شده تولید می‌شود در حالی که این محصولات مشمول نرخ‌گذاری از سوی وزارت بهداشت هستند) و همچنین افزایش معافیت‌ها برای شرکت‌هایی که طرح‌های توسعه‌ای دارند و تامین مالی آنها از طریق بورس صورت می‌گیرد، اشاره کرد.
نقش شرکت‌های بورسی در اقتصاد
حسینی مقدم در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه آیا بهتر نیست که مالیات شرکت‌های بورسی باز هم کاهش پیدا کند تا بنگاه‌های اقتصادی جدیدی هم وارد بازار سرمایه شوند، گفت: حضور یک شرکت در بورس یا فرابورس منافع بی‌شماری برای اقتصادها دارد؛ شرکت‌ها در بورس شفاف‌تر هستند و موظف به گزارش‌گری با شکل‌گیری بازارهای سرمایه جزئیات بی شمار می‌شوند، تمام معاملات و روابط شرکت به راحتی رصد می‌شود، مدیران شرکت به گروه مختلفی از ذی‌نفعان پاسخگو هستند، اعضا هیات مدیره به لحاظ حرفه‌ای تایید صلاحیت می‌شوند و همه این موارد هزینه‌هایی است که یک شرکت پذیرفته شده در بورس پرداخت می‌کند در حالی که برای اقتصاد و کشور تنها فایده دربردارد.
وی خاطر نشان کرد: پس بهتر است معافیت‌های مالیاتی بیشتری برای شرکت‌های پذیرفته شده در نظر گرفته شود.
از این نظریه استفاده کنید
مدیر امور ناشران شرکت بورس اوراق بهادار تهران در ادامه اظهاراتش احتمال افزایش مالیات خرید و فروش سهام تا سطح 5/1 درصد را نامناسب دانست و گفت: در چنین شرایطی که بازار سرمایه کشور یک بازار در حال رشد است و از طرفی هنوز به جایگاه مناسب خود در اقتصاد ملی دست پیدا نکرده اصلا کار صحیحی نیست. حسینی مقدم ادامه داد: افزایش نرخ مالیات بر فروش سهام از نیم درصد به یک و نیم درصد، موجب افزایش هزینه معاملاتی می‌شود که به نوبه خود بر گردش معاملات و حجم آن اثر می‌گذارد و در بلند‌مدت کارآیی بازار کاهش می‌یابد. این در حالی است که بازارهای دنیا به سمت کاهش هزینه معاملات می‌روند.
وی خاطرنشان کرد: در مجموع افزایش هزینه‌های(کارمزدهای) خرید و فروش می‌تواند به این امر منجر شود و درنتیجه بهتر است با توجه به گسترش روزافزون بازار سرمایه در اقتصاد کشور و اقبال سرمایه‌گذاران به این بازار، دیدگاه اقتصاد بخش عرضه یعنی نظریه لافر و کاهش نرخ مالیات در دستور کار قرار گیرد که در بلندمدت افزایش درآمد مالیاتی را برای اقتصاد به دنبال خواهد داشت.
نیاز به تامل بیشتر
حسینی مقدم در ادامه اظهاراتش به وضع مالیات برای اوراق مشارکت اشاره کرد و گفت: وضع مالیات بر سپرده‌های بانکی، اوراق مشارکت و خرید و فروش سهام به ویژه در شرایط تورمی (شرایط فعلی کشور) کار صحیحی نیست؛ زیرا باعث فرار نقدینگی از این قسمت‌ها (که می‌توانند مولد باشند) به سمت بازارهای غیر‌مولد می‌شود که فاقد ارزش افزوده هستند.
وی خاطرنشان کرد: وضع قوانین و مقررات در این حوزه نیاز به تامل بیشتری دارد که از مسوولان و تصمیم‌سازان انتظار می‌رود.
اصلاح برخی مواد قانونی
عباس هشی از حسابداران رسمی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به طرح تحول نظام مالیاتی، اظهار کرد: باتوجه به اینکه یکی از برنامه‌های طرح تحول اقتصادی دولت «طرح تحول نظام مالیاتی» بوده انتظار این بود که لایحه پیشنهادی در چهارچوب تحول نظام مالیاتی کشور باشد؛ اما لایحه پیشنهادی تنها اصلاح برخی از موادقانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی (طی سال‌های 1380 الی 1391) است.
وی در ادامه افزود: این اصلاحات شامل اصلاحات مهمی از جمله کاهش وابستگی منابع درآمد کشور به نفت از طریق شناسایی پایه‌های مالیاتی به منظور افزایش مالیات، پذیرش فعالان شکل‌گیری بازارهای سرمایه اقتصادی (اعتماد به مودیان مالیاتی)، شفافیت مالی و گزارشگری مالی و صورت‌های مالی حسابرسی و کاهش معافیت‌ها است.
هشی ادامه داد: این اصلاحات پس از بررسی و تصویب مجلس شورای اسلامی و نظریه شورای نگهبان قابل اجرا است.
این استاد دانشگاه در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه در حال حاضر شرکت‌های بورسی از 10 درصد معافیت مالیاتی برخوردارند که این موضوع یکی از مشوق‌های اصلی حضور شرکت‌ها در بازار سهام است. یعنی شرکت‌ حاضر در بازار سهام به جای پرداخت 25 درصد مالیات، 5/22‌درصد مالیات سالانه عملکرد پرداخت می‌کند و آیا باید در انتظار باشیم که این مشوق حذف می‌شود؟ گفت: خیر، طبق متن پیشنهادی این معافیت به نرخ صفر مالیاتی تغییر یافته است.
هشی تصریح کرد: هرگونه افزایش در این نرخ در آینده با تصویب مجلس خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: در واقع در طرح پیشنهادی معافیت‌های مالیاتی ماده‌های 132 تا 134 و 142، 143، تبصره ذیل ماده 146 و ماده 145 به نرخ صفر کاهش یافته است.
هشی در ادامه اظهاراتش به معافیت مالیاتی اوراق مشارکت اشاره کرد و گفت: اصولا اوراق مشارکت با نرخ حداقل سود تضمینی، همسو با بازار سرمایه نبوده و معافیت مالیاتی برای جذاب بودن اوراق مشارکت است.
وی در ادامه افزود: در متن پیشنهادی معافیت ماده 145 (سود سپرده بانکی و سود اوراق مشارکت نفت) به نرخ صفر تبدیل شده است.

آخرین اخبار

• پیام مدیرعامل گروه توسعه ملی به مناسبت هفته دفاع مقدس
• در نشست مدیران گروه توسعه ملی مطرح شد؛ افزایش هم افزایی، راه بازگشت شکوه گروه توسعه ملی
• در دیدار وزیر علوم و مدیرعامل گروه توسعه ملی؛ بر همکاری دوجانبه هلدینگ توسعه ملی و بخش پژوهشی وزارت علوم تاکید شد
• مدیرعامل بانک ملی ایران: تغییرات گروه توسعه ملی بر مبنای الزامات بانکداری شرکتی است / لزوم واگذاری شرکت های زیرمجموعه با حفظ ارزش دارایی های بانک در برابر تورم
• بازدید مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (وبانک) از مجموعه گروه ملی صنعتی فولاد ایران

تماس با ما

تهران، میدان ونک، خیابان شهید خدامی، بعد از پل کردستان، پلاک 89
کد پستی: 1994844202
صندوق پستی: 3898-15875
تلفن: 85598 – 85599000
فاکس: 85599811
پست الکترونیک: [email protected]
اینستاگرام

پیوندهای مفید

کپی‌رایت © شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی. تمامی حقوق محفوظ است.

MelliunIran

دلایل شکل‌گیری رکود گسترده در بورس؛ سرکوب سرمایه اجتماعی؛ درد امروز بازار سرمایه

اقتصاد ایران آنلاین: بازار سهام ایران با وجود خبرهای مثبت پیرامون خود در حوزه اقتصاد و سیاست هنوز نتوانسته مزه شیرین سود را به کام سهامداران و سرمایه گذاران وفادار مانده به این بازار بنشاند.

به گزارش اقتصاد ایران آنلاین، وعده های دولت تدبیر و امید برای بهبود اوضاع اقتصادی بیش از آنکه در اولویت نخست برنامه ها قرار گرفته باشد، جای خود را تا حد زیادی به موضوعات دیگر داده است. این حساسیت تا حد زیادی بورس تهران را نیز در انتظار طاقت فرسایی فرو برده به طوری‌که با لاغر شدن نقدینگی در بازار سهام تابلوی معاملات تالار شیشه ای از تب و تاب افتاده است.

این موضوع برای برخی کارشناسان و تحلیلگران بازار سرمایه نیز این روزها محل بحث و مناقشه است که به راستی دلیل رکود گسترده در بازار سهام ایران با وجود پراکندگی خبرهای امیدوار کننده در فضای سرمایه گذاری ایران چیست؟

وجود غیرحرفه ای‌ها بلای جان بورس

یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه تعریف جایگاه بورس برای سرمایه گذاران هنوز مشخص نیست، معتقداست اعلام برنامه آتی بازار سرمایه از سوی متولی بازار مصداقی از شعار امسال در همدلی و همزبانی دولت و مردم است.

تیرداد احمدی با اشاره به وضعیت نامطلوب بازار سهام و ادامه دار شدن افت قیمت ها ، مشکل اصلی بورس را در عدم برنامه ریزی و حمایت از سرمایه اجتماعی آن عنوان کرد و افزود: رویکرد امروز بازار سرمایه ایران با کمال تاسف سرکوب سرمایه اجتماعی آن یا به عبارتی اعتماد سرمایه گذارانی است که نقدینگی خود را به توصیه دولتمردان روانه این بازار کرده اند.

وی افزود: هر زمان که بورس می خواسته بر سرمایه های اجتماعی خود تکیه کند و یا گام های بلند تری در اقتصاد برداردبه ناچار به نقطه شروع خود بازگردانده می شود.

این استاد دانشگاه، حضور انبوه غیر حرفه ای ها در بازار سرمایه ایران را بدترین شکل قابل تصور برای بورس دانست و گفت: هنوز جایگاه بازار سرمایه برای سرمایه گذاران معلوم نیست و توسل به آمارهایی غیر واقعی از جمله سهامدار بودن ۱۰ درصد از کل جمعیت کشور به عنوان اشخاصی که خرید و فروش سهام شغل آنها باشد، برای بازار سرمایه دردی را دوا نمی کند.

احمدی، تجهیز منابع و حرکت بر مدار توسعه یافتگی را دو نیاز اصلی بازار سرمایه ایران عنوان کرد و افزود: یکی از عوامل بی اعتمادی در بورس کنونی ناتوانی شرکت‌ها و صنایع بورسی در تجهیز منابع نقدینگی علی رغم افزایش سرمایه های پی در پی است که باعث شده با وجود افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران پول جدیدی در ساختار مالی شرکت‌ها تزریق نشود.

نقش رگولاتور در رأس تالار شیشه ای

به باور این کارشناس بازار سرمایه، یکی از لوازم بهبود فضای کسب و کار، توسعه بازار سرمایه است. متولی بازار سرمایه به عنوان رگولاتور و سازمانی خود انتظام در راس بازار سرمایه با وجود تغییر مدیریت اما هنوز هیچ برنامه مشخص و مدونی ارایه نداده و معلوم نیست برای چشم انداز ۵ سال آینده بازار سهام چه افقی ترسیم شده است. در چنین اوضاع و احوالی وقوع تصمیم گیری های اشتباه و برخی اهمال کاری‌ها باعث شده تا صبر سهامداران وفادار مانده به این بازار لبریز شود، این در حالی است که اعلام برنامه آتی بازار سرمایه از سوی متولی بازار، مصداقی از شعار امسال در همدلی و همزبانی دولت و مردم است.

احمدی با بیان اینکه نقش رگولاتور در بازار سرمایه دخالت در معاملات و روند بازار سهام نیست ، عنوان کرد: دخالت مستقیم یا غیر مستقیم در عرضه و تقاضای سهام و مدیریت صندوق های سرمایه گذاری منجر به تبعاتی می شود که امروز در بازار می بینیم . در چنین شرایطی مدیران با شهامت که اشتباه خود را می پذیرند یا خود را اصلاح می کنند یا در صورت تداوم این اشتباه خاضعانه استعفا می دهند. خواست اصلی مردم از دولت و متولیان بازار سرمایه در حال حاضر وقوع حرکتی جدید در مدیریت این بازار، ارتقای شفافیت و عدم تکرار اشتباهات گذشته است.

به باور احمدی، متولی بازار سرمایه در شرایطی که بازار سهام اوضاح و احوال خوبی ندارد، می تواند به طور لفظی با سهامداران قرار بگذارد که دیگر در روند معاملات بازار دخالت نخواهد کرد و ضمن ارایه برنامه ای مدون و روشن به ذینفعان این بازار در جایگاه مدافع حقوق همه ذینفعان بازار سهام بنشیند.

چرا از تاریخ درس نمی گیریم؟

وی افزود : بازار سهام در حال حاضر می پذیرد که افت قیمت‌های جهانی و کاهش ۵۰ درصدی قیمت‌ها به عنوان ریسک‌هایی که خارج از اختیار متولیان بازار سرمایه است اما سایر رفتارها و اقدام‌های درون زا از سوی این متولیان با تبدیل شدن به ریسک های سیستماتیک در حال تحمیل شدن به بازار است. از سویی دیگر، برخی وعده ها از جمله برگزاری مستمر جلسه کمیته بازار سرمایه که قرار بود با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شود، تاکنون عملی نشده است.

بسیاری از موضوعات از جمله نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشی‌ها و یا موضوع بهره مالکانه معادن و سایر موضوعات مرتبط با بازار سرمایه هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد و معلوم نیست در شرایطی که برنامه مدونی پیش روی متولیان بازار سهام وجود ندارد، چگونه این موضوعات قرار است در دوره ای که ریاست سازمان بورس متحول شده ، حل و فصل شود.

احمدی با بیان اینکه همواره باید از تاریخ درس گرفت، عنوان کرد: در دوره ای که بازار با اغماض دولت وقت در اوایل سال‌های ۸۴ و ۸۳ مواجه بود، بازار سهام فشار بسیاری را تا جابه جایی تیم مدیریتی جدید و قدیم بر دوش کشید، در حال حاضر نیز این احساس وجود دارد که پافشاری برای جایگزینی بازیگران جدید به لبریز شدن کاسه صبر سهامداران منجر شده است.

کلنجار بورس ایران در طرف عرضه

این کارشناس بازار سرمایه در بخش دیگری از این گفتگو با بیان اینکه قرار نیست بازار سرمایه با دشواری های خود همواره سرمایه گذار وفادار را پابند خود کند، عنوان کرد: در شرایطی که بورس‌های دنیا مشکل خود را در طرف شکل‌گیری بازارهای سرمایه تقاضا جستجو می‌کنند اما در بورس ایران متولیان بازار سرمایه هنوز با طرف عرضه کلنجار می روند. همواره در بازار سرمایه سه موضوع عرضه‌، تقاضا و زیر ساخت‌ها یا به عبارتی پلتفرم‌ها دارای اهمیت فراوان هستند. وقتی در بورس زیر ساخت یا پلتفرم وجود ندارد، طبیعی خواهد بود که سرمایه گذار در این بازارتمایلی برای ادامه حضور نداشته باشد.

این موضوع هیچ ارتباطی با قیمت جهانی نفت و دلار یا ماجراجویی کشورهای همسایه نداشته و اکنون به تنهایی به عنوان ریسک سیستماتیک بازار سهام مطرح می باشد. به باور احمدی، وقوع پارازیت‌هایی همچون نقص سیستم معاملات در روند عرضه و تقاضای سهام ناشی از عدم تکمیل پازل زیر ساخت‌های بازار بوده که با وجود اشکالات فنی همچنان اصرار بر فعالیت آن بدون توجه به نیازهای بازار وجود دارد.