کارگزاران مقررات احراز هویت مشتریان را رعایت نمی‌کنند
موج - رییس اداره امور بورس‌ها و بازار‌ها تاکید کرد: با وجود مناسب شدن سیستم کارگزاران در ثبت سفارش‌ها، کارگزاران موارد مربوطه را به خوبی رعایت نمی‌کنند.
محمود رضا خواجه نصیر با بیان اینکه «هرگونه فعل و ترک فعل که منجر به نقض مقررات شود، تخلف محسوب میشود»، به فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار اشاره کرد.
وی با اشاره به ابلاغ مقررات و مصوبات بازار سرمایه به کارگزاران، از ورود و ثبت و سفارش، اخذ مدارک لازم از مشتریان به منظور صدور کد سهامداری، احراز هویت مشتریان در هنگام تشکیل کد سهامداری، انجام معاملات بر اساس رویه‌های ابلاغ شده و موارد مربوط به نقل وانتقال وجوه به عنوان مواردی نام برد که طی بخشنامه‌های مکرر به کارگزاران ابلاغ شده است.
وی با بیان اینکه «به رغم مناسب شدن سیستم کارگزاران در ثبت و نگهداری سفارش‌ها، شبکه کارگزاری هنوز مباحث مربوط به احراز هویت مشتریان را به اندازه کافی رعایت نمی‌کنند»، از کارگزاران بورس خواست تا مقررات مربوط به شناسایی مشتری را به صورت واقعی رعایت کنند.
وی ادامه داد: کارگزاران باید با دریافت اطلاعات کافی از مشتریان، از هویت و وضعیت آنها اطلاع حاصل کنند.
به گفته وی، بسیاری از امور نظارتی مستلزم در جریان قرار گرفتن نهاد ناظر از شناخت فعالان بازار و عملکرد آنها است.
خواجه‌نصیر تصریح کرد: حجم بسیار زیادی از فعالیت‌های کارگزاری در قالب کدهای معاملاتی انجام میشود که در هویت آنها شفافیت لازم وجود ندارد.
وی همچنین از عملکرد کارگزاران در حوزه‌های سبد گردانی، مدیریت صندوق و مشاور پذیرش انتقاد کرد و گفت: در حوزه رعایت دستورالعمل ثبت سفارش در بورس کالا خیلی راضی نیستیم و به کارگزاران تاکید داریم که مقررات کارگزار این دستورالعمل‌ها را با دقت بیشتری انجام دهند.
وی از ایجاد جریان‌های غیرواقعی تقاضا، حذف سفارش‌های با هدف القای گمراهی در بازار، رقابت‌های کاذب، اخلال در فرایندهای قیمت‌گذاری اوراق بهادار، قیمت‌گذاری و انجام معاملات هماهنگ در هنگام بازگشایی نماد، انجام معاملات بدون تغییر مالکیت نهایی با هدف ایجاد قیمت‌های ساختگی و انجام فعالیت‌های خارج از موضوع اساسنامه به عنوان مصادیق تخلف در بازار سرمایه نام برد.
فرق نمایندگی بیمه و کارگزاری بیمه چیست؟
کارگزار بیمه شخص یا موسسه‌ای است که واسطه انجام معاملات بیمه بین بیمهگذار و بیمهگر بوده و در مقابل آن کارمزد خود را دریافت میکند. به بیان دیگر، کارگزار بیمه وظیفه مشورت و راهنمایی انواع خدمات بیمه را به بیمهگذار دارد تا اشخاص و یا سازمان‌ها بهترین انتخاب را از میان تمام انواع بیمه داشته باشند. کارگزار بیمه وظایفی همچون دریافت اطلاعات لازم از مشتریان برای ارزیابی نیاز‌های بیمهای آنها، مقایسه ویژگی‌ها و هزینه‌های بیمه‌های مختلف، پیگیری جبران خسارت احتمالی بیمهگذار و ارائه گزارش به بیمه‌‌‌گر‌ها را بر عهده دارند. کارگزاری بیمه با دفتر نمایندگی بیمه متفاوت است و طبق قوانین موجود یک نماینده نمیتواند کارگزار بیمه باشد زیرا نمایندگان می‌توانند فقط با یک شرکت بیمهای همکاری داشته باشند اما کارگزاران بیمه باید از هر شرکت مقررات کارگزار بیمهای یک کد مجزا دریافت کند. گفتنی است کارگزار بیمه باید دارای پروانه کارگزاری رسمی بیمه از بیمه مرکزی کشور و کد همکاری از کلیه شرکتهای بیمه دولتی و خصوصی باشند.
نمایندگی بیمه چیست؟
نماینده بیمه شخصی است که از یک شرکت بیمهگر کد نمایندگی دریافت میکند و همه محصولات بیمهای آن شرکت را به متقاضیان و خریداران بیمه‌‌‌نامه می‌‌‌فروشد. درآمد نمایندگان بیمه از مسیر کارمزدی است که بابت فروش هر بیمه‌‌‌نامه دریافت می‌‌‌کنند. درصد کارمزد برای هر بیمه‌‌‌نامه بستگی به شرایط قرارداد نمایندگی بیمه موردنظر با شرکت بیمه دارد.
کارگزاری بیمه چیست؟
کارگزار بیمه یا کارگزاری بیمه شخص حقیقی یا حقوقی است که به طور مستقیم از بیمه مرکزی مجوز فعالیت‌‌‌گرفته و به عنوان وکیل بیمه‌‌‌گذاران، از جانب آنها به نیازسنجی، تحلیل و بررسی خدمات بیمه‌‌‌گران، استخراج و گزینش پوشش‌‌‌های مورد نیاز، مذاکره و چانه زنی برای‌‌‌گرفتن نرخ رقابتی و در نهایت، خرید بیمه‌‌‌نامه موردنظر برای مشتری می‌‌‌پردازد. کارگزار بیمه، به طور قانونی و به عنوان وکیل بیمهگذار، اجازه گرفتن خسارت و حضور در دعاوی حقوقی بیمهای را نیز دارد.
مقررات کارگزار
تاریخ آخرین بروزرسانی: ۲۳ فروردین ۱۴۰۰
مقررات و شرایط فعالیت شرکت های کارگزاری عضو
بورس اوراق بهادار تهران برای معاملات کالاها و
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس کالای ایران و
شرکت فرابورس ایران
(مصوب ۲۴دی ۱۳۸۷ هییت مدیره سازمان بورس)
۱. شرایط فعالیت شرکت های کارگزاری عضو بورس اوراق بهادار تهران برای معاملات کالاها و اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس کالای ایران و شرکت فرابورس ایران، به شرح زیر است:
۱.۱. کارگزاران دارای رتبه (ب) و بالاتر براساس دستورالعمل بند (۱) این مصوبه می توانند با کسب مجوز از سازمان در هر دو گروه کالاهای فلزی و کالاهای پتروشیمی به طور هم زمان، به فعالیت کارگزاری بپردازند.
۲.۱. کارگزاران دارای رتبه (ج) و بالاتر براساس دستورالعمل بند (۱) این مصوبه می توانند با کسب مجوز از سازمان در یک گروه کالا از دو گروه کالاهای فلزی و کالاهای پتروشیمی به فعالیت کارگزاری بپردازند.
۳.۱. کارگزاران دارای رتبه (د) و بالاتر براساس دستورالعمل بند (۱) این مصوبه می توانند با کسب مجوز از سازمان در گروه کالاهای کشاورزی، اوراق بهادار پذیرفته شده در فرابورس ایران و معاملات قراردادهای آتی به فعالیت کارگزاری مقررات کارگزار بپردازند.
۲. موافقت اصولی برای اعطای مجوزهای موضوع بند ۲ فوق پس از کسب رتبه های لازم و با پیشنهاد معاونت نظارت بر نهادهای مالی و تایید ریاست سازمان اعطاخواهد شد. شرکت کارگزاری پس از کسب این موافقت اصولی حداکثر دو ماه فرصت خواهد داشت تا شرایط تعیین شده برای شروع فعالیت مربوطه را احراز نماید. این مهلت با پیشنهاد معاونت نظارت بر نهادهای مالی و ذکر دلایل و موافقت ریاست سازمان حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است. در صورت عدم احراز شرایط شروع فعالیت در مهلت های مقرر، موافقت اصولی صادره از درجه ی اعتبار ساقط خواهد شد.
۳. شرکت های کارگزاری عضو بورس اوراق بهادار تهران که قبل از تاریخ این مصوبه مجوز معاملات کالاهای پذیرفته شده در بورس کالای ایران را کسب نموده اند نیز موظف اند، در ارزیابی های دوره ای حداقل امتیازهای مذکور در بند (۲) فوق را حسب مورد کسب نمایند. در غیر این صورت مطابق بند (۵) با آنان رفتار مقررات کارگزار خواهد شد.
۴. هر شرکت کارگزاری که مجوز فعالیت خود را براساس بند (۲) فوق دریافت داشته، موظف است در طول فعالیت خود، رتبه مورد نظر را حفظ نماید؛ در غیر این صورت موضوع جهت رسیدگی به مرجع رسیدگی ارجاع می گردد. مرجع رسیدگی می تواند مجوز فعالیت صادره را تعلیق کرده و برای شرکت کارگزاری مهلتی که از ۶ماه تجاوز نخواهد کرد برای کسب رتبه مربوطه تعیین نماید. در صورت عدم کسب رتبه مربوطه در مهلت یاد شده، مرجع رسیدگی می تواند مجوز فعالیت صادره را لغو نماید.
۵. بند ج.۱ مصوبه یک صد و یازدهمین جلسه هییت مدیره سازمان در مورخ ۱۲شهریور۱۳۸۷ و سایر مصوبات مغایر با بندهای فوق لغو می گردد.
حذف محدودیت‌های معاملاتی شرکتهای کارگزاری و پرسنل آنها
تهران- ایرنا- معاون سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: شورای عالی بورس برای شفافیت معاملات کارگزاری‌ها و نیز استفاده شرکتهای کارگزاری از منابع مازاد خود در سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار، با پیشنهاد هیات مدیره سازمان مبنی بر حذف محدودیت‌های معاملاتی شرکتهای کارگزاری و پرسنل آنها موافقت کرد.
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از بازار سرمایه ایران، «محمدحسن ابراهیمی سروعلیا» افزود: از سال ۸۵ تاکنون و بر اساس ماده ۳۱ آیین‌نامه معاملات شرکت بورس اوراق بهادار تهران مقررات کارگزار مصوب شورای عالی بورس، شرکتهای کارگزاری، مدیران و پرسنل آنها محدودیت‌هایی در خرید سهام داشتند.
معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه‌داد: شرکتهای کارگزاری به اندازه سرمایه ثبت و پرداخت شده یا ۷۰ درصد حقوق صاحبان سهام (هر کدام که کمتر بود)، امکان خرید سهام به نام شرکت کارگزاری را داشتند و همچنین مدیران و افراد شاغل در شرکتهای کارگزاری نیز فقط مجاز به خرید سهام تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال بودند.
سروعلیا بیان‌داشت: با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار، شرکتهای کارگزاری فاقد مجوز کارگزار/معامله‌گری می‌توانند از طریق سایر شرکتهای کارگزاری و با رعایت دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه و سایر قوانین و مقررات مرتبط، اوراق بهادار به نام خود معامله کنند.
عضو هیات مدیره سازمان بورس خاطرنشان‌کرد: همچنین مدیران و پرسنل شرکتهای کارگزاری و افراد تحت تکفل آنان نیز با رعایت قوانین و مقررات و با رعایت اصول و قواعد انصاف معاملاتی همچون اجتناب از معامله با اطلاعات نهانی و اجتناب از موارد تعارض منفعت، پیش‌دستی در انجام معاملات و استفاده از اطلاعات مشتریان، مجاز به انجام معاملات اوراق بهادار به نام خود هستند.
به گزارش ایرنا، در اواخر فروردین ماه ۱۴۰۰، هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب کرد که شرکتهای کارگزاری فاقد مجوز کارگزار/معامله‌گری بتوانند از طریق سایر شرکتهای کارگزاری دیگر با رعایت دستورالعمل «کفایت سرمایه» برای خود اقدام به داد و ستد اوراق بهادار به نام خود کنند.
از همان ابتدا اعلام شد که این تصمیم در جلسه آتی شورای عالی بورس بررسی شده و در صورت موافقت اجرایی خواهد شد.
ویژه دانشجویان حقوق - واحد لارستان
حق العمل کار و کارگزار گمرکی و شرح وظایف و مسئولیتهای آنها
تعیین حق العمل کار و کارگزار گمرکی:
از آنجا که در قانون تجارت از شیوه انعقاد عقد فی ما بین حق العمل کار و آمر سخنی به عمل نیامده است، حسب ماده 358 قانون مذکور "مقررات راجعه به وکالت نیز در حق العمل کاری رعایت خواهد شد". لذا همچون وکیل، حق العمل کاری ایجاباً و قبولاً به هر لفظی یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می شود (ماده 658 قانون مدنی). نتیجه آنکه حق العمل کاری ممکن است حسب مورد و بنا به قصد متعاملین، به موجب سند رسمی یا غیر رسمی منعقد شود در حالیکه کارگزار گمرکی، تشریفات گمرکی کالای متعلق به اشخاص دیگر را به موجب وکالتنامه رسمی تنظیمی در فرم نمونه ارائه شده توسط گمرک، انجام می دهد. برخلاف حق العمل کاری موضوع قانون تجارت که به صرف تحقق ایجاب و قبول متعاملین محقق می شود، انجام تشریفات گمرکی به وکالت از طرف صاحبان کالا، مستلزم داشتن پروانه کارگزاری گمرکی است که متقاضی پروانه مذکور به موجب ماده 191 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، مستلزم داشتن شرایط ذیل است:
الف) تابعیت ایران
ب) ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری (از مرجع قانونی مربوطه) و عدم سابقه قاچاق گمرکی به گواهی گمرک ایران
پ) داشتن حداقل مدرک کاردانی در رشته های امور گمرکی یا حداقل کارشناسی در سایر رشته ها
ت) دارا بودن گواهی پایان خدمت و یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه
ث) کارمند دولت نباشد.
ج) موفقیت در آزمون مربوط به قوانین گمرکی، صادرات، واردات و تجارت که از طرف گمرک ایران حسب نیاز برگزار می شود.
چ) داشتن حداقل سن بیست و پنج سال تمام
حق العمل کاری در قانون تجارت
ماده 2 قانون تجارت بیانگر معاملات تجارتی است. به موجب بند 3 این ماده هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری (کمیسیون) و یا عاملی در زمره معاملات تجارتی خدماتی قرار می گیرد.
عملیات خدماتی به عملیاتی گفته میشود که یا متضمن ارائه کاری از جانب تاجر به مشتری است و یا مستلزم این است که مالی از تاجر در اختیار مشتری قرار گیرد (مانند نمایشگاه عمومی یا مغازه). در حال حاضر، در اغلب کشورهای دنیا، این عملیات در حال توسعه و افزایش است. قانون تجارت تعدادی از خدمات را تجاری تلقی کرده است که گاه جنبه واسطهای دارند.
تجار واسطه آنهایی هستند که خدمت خود را وسیله تسهیل امور مشتریان خود، اعم از تجار یا اشخاص غیر تاجر قرار می دهد، بدون آنکه همراه با کمک به مشتریان در انعقاد معاملاتشان مالی نیز در اختیار آنان قرار دهند. رویه قضایی فرانسه، با استناد به اینکه تجار واسطه باید امین مشتریان مسئول تلقی کرده است و این نکته را برای مثال در مورد متصدیان بنگاههای معاملات ملکی، مشاوران مالی و دلالان بیمه بصراحت بیان نموده است.
با این اوصاف، حق العمل کار موضوع بند 3 ماده 2 قانون تجارت ایران نیز در زمره تجار واسطه قرار می گیرد.
مفهوم حق العمل کار و مسئولیتهای آن
حق العمل کار واسطه انجام دادن معامله است. او به نام خود و به حساب آمر معامله می کند و در مقابل این کار حق العمل دریافت می دارد (ماده 357 قانون تجارت). ماده 358 قانون تجارت مقرر می کند: «جز در مواردی که به موجب مواد ذیل استثناء شده، مقررات راجعه به وکالت در حق العمل کاری نیز رعایت خواهد شد». این ماده صرفاً بر ارتباط بین حق العمل کار و آمر صدق می کند؛ یعنی حق العمل کار وکیل آمر تلقی می شود؛ اما در ارتباط با طرف معامله، حق العمل کار اصیل است؛ چه همان طور که گفتیم، او در مقابل طرف معامله به نام خود متعهد می شود و در صورت بروز اختلاف در معامله، طرف مقابل حق رجوع مستقیم و اقامه دعوی علیه آمر را ندارد، کما اینکه آمر نیز نمیتواند به طور مستقیم به شخص طرف معامله با حق العمل کار رجوع کند.
روابط میان حق العمل کار و آمر، با توجه به ماده 358 قانون تجارت تابع قواعد وکالت است؛ مع ذلک، قانونگذار در دیگر مواد قانون مذکور قواعد خاصی مقرر کرده که بر روابط میان این دو حاکم است؛ از جمله تعهد حق العمل کار بر اینکه آمر از روند اقدامات خود مستحضر کند (ماده 359 قانون تجارت) و برای حفظ حقوق احتمالی آمر بر مطالبه خسارت از متصدی حمل و نقل اقدامات لازم را انجام دهد (ماده 361 قانون تجارت). همچنین تعهد آمر به پرداخت حق العمل (ماده 357 قانون تجارت) و مخارجی که حق العمل کار صرف کرده و برای انجام معامله و نفع آمر ضروری بوده است و نیز پرداخت هزینه های انبارداری و حمل و نقل و جز آن (ماده 368 قانون تجارت).
حق العمل کار باید هنگام انجام دادن معامله مصلحت آمر را در نظر گیرد (ماده 667 قانون مدنی)، به ویژه آنکه حق ندارد معامله ای را که آمر دستور انجام دادن آن را به او داده برای خود انجام دهد. علاوه بر این، نمیتواند برای انجام دادن معامله حق العمل کار دیگری را مأمور کند، مگر اینکه اجازه آمر را داشته باشد (ماده 672 قانون مدنی).
حق العمل کار ضامن اجرای صحیح معامله (پرداخت وجوه یا انجام دادن سایر تعهدات طرف معامله) نیست، مگر اینکه معامله غیر نقدی کرده باشد، در حالی که مجاز نبوده است یا شخصاً ضمانت طرف معامله را کرده باشد یا عرف تجاری محل او را مسئول قرار داده باشد (ماده 367 قانون تجارت). علاوه بر این، «حق العمل کار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالی که موضوع معامله بوده و یا نسبت به قیمتی که اخذ کرده، حق حبس خواهد داشت» (ماده 371 قانون تجارت)؛ ولی در حقوق ایران، بر خلاف حقوق فرانسه، حق العمل کار برای مطالبه حقوق خود از آمر، در صورتی که ورشکست شده باشد، از حقوق ممتاز برخوردار نیست.
حق العمل کاری از اعمال تجاری بسیار شایع است که در زمینه های خرید، فروش، گمرک و ترانزیت کالا انجام می گیرد.
مفهوم کارگزار گمرکی
در قانون امور گمرکی از حق العمل کار تحت عنوان «کارگزار» یاد شده است. کارگزار گمرکی در گمرک به شخصی اطلاق می شود که تشریفات گمرکی کالای متعلق به اشخاص دیگر را به وکالت از طرف آنان انجام دهد. حدود اختیارات وکیل باید به تفکیک در وکالتنامه رسمی که توسط موکل در فرم نمونه ارائه شده توسط گمرک ایران تنظیم میشود، مشخص گردد. کارگزار گمرکی باید پروانه مخصوص از گمرک ایران تحصیل نماید که این پروانه برای ترخیص کالا از کلیه گمرکهای کشور معتبر است (ماده 128 قانون امور گمرکی). لذا انجام تشریفات گمرکی به وکالت از طرف صاحبان کالا مستلزم داشتن پروانه کارگزاری گمرکی است، ولی سازمان های دولتی و سفارتخانه ها می توانند کارمندان تمام وقت خود را برای انجام امور گمرکی کالاهای متعلق به خود با تصریح حدود اختیارات به گمرک معرفی نمایند بدون اینکه نیاز به ارائه پروانه کارگزاری گمرکی داشته باشند. صاحبان کالا (اشخاص حقوقی) می توانند کارمندان تمام وقت خود را که دارای وکالت نامه رسمی می باشند جهت ترخیص کالای خود به گمرک معرفی نمایند (ماده 190 آیین نامه قانون امور گمرکی). البته اشخاصی که به نمایندگی یا وکالت از طرف مؤدیان در مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی شرکت می نمایند، الزامی به داشتن پروانه کارگزاری گمرکی ندارند؛ برای کارمندان کارگزاران گمرکی کارت مخصوص از طرف گمرک با معرفی رسمی کارگزار گمرکی صادر می شود. امضای اسناد و اظهارنامه با کارگزار گمرکی یا کارمند تمام وقت و موظف او که دارای وکالتنامه رسمی از وی باشد امکان پذیر است.
وظایف و مسئولیتهای کارگزار گمرکی
کارگزار گمرکی موظف است آمار عملیاتی را که در گمرک انجام می دهد در دفتر مخصوصی حاوی اطلاعات مذکور در اظهارنامه و پروانه گمرکی طبق نمونه تعیین شده توسط گمرک ایران به تفکیک هر گمرک ثبت و به محض درخواست گمرک ان را جهت بررسی ارائه نماید. این دفتر به هنگام اعطای پروانه کارگزار گمرکی توسط گمرک ایران شماره گذاری و پلمپ میشود. در مواردی که کارگزار گمرکی یا کارمند ترخیص مربوطه به هنگام انجام تشریفات گمرکی به عمد اظهارنامهای خلاف واقع که متضمن زیان مالی دولت باشد تنظیم نماید، تخلف او به پیشنهاد گمرک ایران در کمیسیون رسیدگی به تخلفات که مرکب از اشخاص ذیل است، رسیدگی می شود:
الف) نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت
ب) نماینده اتحادیه کارگزاران گمرکی با معرفی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (در صورت نبود اتحادیه، نماینده اتاق) و حسب مورد نماینده اتاق تعاون ایران در پرونده های مربوط به بخش تعاون
پ) نماینده گمرک ایران (سرپرست کمیسیون)
این کمیسیون با دعوت از کارگزار گمرکی مربوطه به موضوع رسیدگی میکند و در صورت اثبات عمدی بودن تخلف، پروانه کارگزار گمرکی یا کارت وی را متناسب با میزان و تعداد تخلف، تعلیق یا به طور دائم باطل و مراتب را به طور کتبی به وی و گمرکها اعلام می نماید. چنانچه کارگزار گمرکی یا کارمند ترخیص در ارتکاب عمل قاچاق گمرکی دخالت داشته باشد، علاوه بر اجرای مقررات بالا، مشمول مجازات مقرر در قوانین قاچاق می شود. اگر عمل خلاف وی مستلزم مجازاتهای دیگر باشد وفق مقررات مربوطه عمل می گردد. کمیسیون و دبیرخانه آن در گمرک ایران تشکیل می شود.
هرگاه کارگزار گمرکی متخلف، از اشخاص حقوقی باشد مقررات فوق، هم شامل شخص حقوقی مزبور و هم شامل کسانی که در آن شخصیت حقوقی حق امضاء دارند و اظهارنامه خلاف را امضاء کردهاند و یا در آن اقدام خلاف، مقررات کارگزار مداخله داشتهاند می شود و هرگاه کارگزار گمرکی مزبور از اشخاص حقیقی باشد در مدت ممنوعیت نمی تواند به عنوان شخصی که دارای امضاء در یک شخصیت حقوقی کارگزار گمرکی است، در امور کارگزار گمرکی گمرک فعالیت نماید.
شایان ذکر است که از نظر نحوه انجام تشریفات گمرکی و میزان جرایم احتمالی تفاوتی بین صاحب کالا که شخصاً و یا از طریق کارگزار گمرکی یا نماینده خود اقدام می نماید، وجود ندارد. گمرک ایران مجاز است برای صاحبان کالا که از کارگزاران گمرکی استفاده می نماید تسهیلات ویژه ای مطابق قوانین و مقررات مربوط در نظر گیرد.
شرکت های حمل و نقل که به موجب سند حمل و در اجرای تعهدات خود وظایف ترخیص و تحویل کالا در مقصد به صاحب آن را نیز بر عهده دارند، برای انجام تشریفات ترخیص باید دارای پروانه کارگزار گمرکی باشند و در این موارد سند حمل به منزله وکالتنامه تلقی می گردد، مشروط بر اینکه در اساسنامه شرکت به صراحت امکان این فعالیت منظور شده باشد. البته انجام تشریفات گمرکی کالای عبور داخلی به صورت حمل یکسره، عبور خارجی و انتقالی توسط شرکتهای حمل و نقل مربوطه نیاز به کارت کارگزار گمرکی ندارد. در اینگونه موارد بارنامه به منزله وکالتنامه تلقی می گردد.
شرکت های حمل سریع (اکسپرس کریر) به عنوان مسئول حمل و تحویل نمونه های تجاری و محموله های غیر تجاری که فهرست و میزان آنها بنا به پیشنهاد گمرک ایران و تصویب هیأت وزیران تعیین می شود مجازند آن نمونه ها و محموله ها را فقط با ارائه بارنامه و فاکتور به گمرک اظهار و با رعایت سایر مقررات ترخیص و تحویل صاحبان آن ها نمایند.
حسب ماده 132 قانون امور گمرکی، کارگزار گمرکی، شرکت های حمل مقررات کارگزار و نقل و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مسئول اعمال کارکنان و نمایندگان معرفی شده خود به گمرک می باشند. طبق ماده فوق هیچ گونه شرطی مبنی بر عدم مسئولیت کارگزار عنوان نشده است و مسئولیت نامبردگان مطلق می باشد. با این توضیح، در صورت اثبات تخلف یا جرم کارکنان و نمایندگان اشخاص نامبرده در ماده فوق، اعمال ماده 143 قانون مجازات اسلامی خود به خود منتفی است و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، مسئول بدون قید و شرط نمایندگان خود می باشند. ماده 143 قانون مجازات اسلامی اشعار می دارد: «در مسئولیت کیفری، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود». طبق قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی منوط به اثبات فعالیت نماینده قانونی شخص حقوقی در راستای منافع آن است، در حالیکه این مسئولیت از منظر قانون امور گمرکی مطلق و بدون قید و شرط است.
همچنانکه گفته شد شرکتهای حمل و نقل که به موجب سند حمل و در اجرای تعهدات خود وظایف ترخیص و تحویل کالا در مقصد به صاحب آن را نیز بر عهده دارند برای انجام تشریفات ترخیص باید دارای پروانه کارگزار گمرکی باشند. لذا کلیه کارگزاران، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی (مانند شرکتهای حمل و نقل) و نمایندگان آنها در صورتی که در ارتکاب قاچاق شرکت نمایند، حسب مورد بنا به نوع قاچاق ارتکابی، به مجازات های مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محکوم می شوند.
اگر قاچاق توسط شخص حقوقی ارتکاب یابد و یا منطبق با پذیرش بدون قید و شرط مسئولیت شخص حقوقی در قبال نمایندگان و کارکنان خود، مرجع رسیدگی به قاچاق ارتکابی، علاوه بر محکومیت شخص حقوقی به جزای نقدی، حسب مورد به دو تا چهار برابر حداکثر جریمه مقرر برای شخص حقیقی، به انحلال شخص حقوقی (قاچاق کالای ممنوع و ارتکاب بیش از یک بار قاچاق کالای غیر ممنوع) یا ممانعت از فعالیت شخص حقوقی از یک تا دو سال (قاچاق کالای غیر ممنوع در مرتبه اول) محکوم خواهد کرد. مرجع رسیدگی کننده ذیصلاح در مورد شرکتها و مؤسسات حمل و نقل داخلی و بین المللی که مدیران یا متصدیان آنها مرتکب قاچاق کالا یا حمل کالای خارجی فاقد اسناد مثبته گمرکی شده اند با توجه به شرایط، نحوه، دفعات ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب، علاوه بر مجازات های مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به سه تا شش ماه محرومیت اشتغال مدیران یا متصدیان برای مرتبه اول و شش ماه تا یک سال محرومیت اشتغال مدیران یا متصدیان در مرتبه دوم محکوم خواهد کرد.
در خصوص قابلیت تعلیق و تخفیف مجازاتهای مرتکبین قاچاق کالا نیز، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بدون قید و شرط این امر را منع نموده (ماده 71 قانون اخیرالذکر) و قابلیت تخفیف مجازات یا معافیت از کیفرهای پیش بینی شده در قانون را ضمن ضبط کالای قاچاق، منوط به همکاری متهم به کشف کالا و ارز و یا دستگیری سرشبکه های قاچاق و سایر متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی دانسته است، در حالی که حسب بند ج ماده 47 قانون مجازات اسلامی، عدم تعلیق و تعویق جرائم اقتصادی (مانند قاچاق کالا) منوط به ارزش موضوع جرم به بیش از یکصد میلیون ریال است و در مورد سایر جرائم قاچاق (قاچاق عمده مواد مخدر یا روان گردان و مشروبات الکلی) و جرایم سازمان یافته قائل به تعویق یا تعلیق نبوده است؛ پیداست که در مورد عدم تخفیف و تعلیق جرائم اقتصادی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان قانون خاص، مجری است و در این خصوص بند ج ماده 47 قانون مجازات و در خصوص قاچاق کالا به عنوان یک جرم اقتصادی نسخ ضمنی شده است و در خصوص موارد دیگر جرائم اقتصادی (مانند اختلاس و . ) همچنان بند ج ماده 47 قانون مجازات اسلامی مجری بوده و ارتباطی به بحث قاچاق ندارد.
شایان مقررات کارگزار ذکر است که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/92 در خصوص تعویق مجازات که از عناصر نوین پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 می باشد، ساکت بوده و در عین حال قانون مجازات اسلامی نیز در خصوص تخفیف مجازات جرائم اقتصادی، همچنانکه در خصوص تعویق و تعلیق مجازات پیش بینی شده، ساکت مانده است.
منابع و مآخذ
اسکینی، ربیعا (1384)؛ حقوق تجارت، کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری؛ چاپ هفتم، تهران: انتشارات سمت
دیدگاه شما