شاخص صنعت گسترده به تجارت

عقب‌ماندگی در بهره‌وری

بهره‌وری عوامل تولید در صورتی در سطح مطلوبی قرار دارد که تولید هم کارا باشد و هم اثربخش یعنی کار درست به شیوه درست انجام شده باشد در غیر این صورت، منابع اتلاف شده است.

بهره‌وری در تعریف کلی آن، رابطه بین عوامل تولید و محصول تولید‌شده است. محصول تولید‌شده، حاصل ترکیب عوامل تولید است و بهره‌وری عوامل تولید نیز عبارت است از رابطه بازدهی تولید با یکی یا کل عوامل تولید. در یک تعریف دیگر بهره‌وری عبارت است از حاصل جمع کارایی Efficiency و اثربخشی Effectiveness. کارایی به مفهوم انجام کار درست و اثربخشی به مفهوم انجام درست کار است. ممکن است با مصرف کمتر نهاده‌ها، محصول بیشتری تولید شود که همان کارایی است اما محصول تولیدشده کیفیت مناسب را نداشته باشد که به مفهوم آن است که کار به صورت درست انجام نشده است. بنابراین بهره‌وری عوامل تولید در صورتی در سطح مطلوبی قرار دارد که تولید هم کارا باشد و هم اثربخش یعنی کار درست به شیوه درست انجام شده باشد در غیر این صورت، منابع اتلاف شده است.

افزایش بهره‌وری مترادف است با استفاده از سطح معینی از عوامل تولید برای تولید محصولات بیشتر یا باکیفیت‌تر. اگر در یک رهیافت ابتدایی، عوامل تولید را شامل سرمایه و نیروی انسانی بدانیم، افزایش بهره‌وری به مفهوم استفاده بهتر به منظور تولید محصولات بیشتر و باکیفیت‌تر درنتیجه ترکیب این دو عامل است. بنابراین دو مفهوم بهره‌وری نیروی کار و بهره‌وری سرمایه، قابل تعریف است. بهره‌وری کل عوامل نیز به مفهوم استفاده بهینه از ترکیب دو عامل کار و سرمایه است. از سوی دیگر رشد بهره‌وری کل، یکی از عوامل رشد تولید ناخالص داخلی است. به عبارت دیگر هر گاه با همان میزان عوامل تولید بتوان محصول بیشتر یا با کیفیت بالاتر که ارزش‌افزوده بیشتری خلق می‌کند، تولید کرد، در حقیقت افزایش بهره‌وری، منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی و افزایش رشد اقتصادی شده است. از این منظر رشد بهره‌وری عوامل تولید، حائز اهمیت بسیار است چراکه عملاً به مفهوم صرفه‌جویی در عوامل تولید و استفاده بهینه از آنهاست که هدف اصلی اقتصاد نیز همین موضوع است. به دیگر سخن هر کشور و بنگاهی که به بهره‌وری عوامل تولید توجه بیشتری داشته باشد، به شکل بهینه و اقتصادی در حال تولید و استفاده از عوامل تولید است.

بهبود و رشد بهره‌وری مستلزم به فعلیت درآوردن توانایی‌ها و پتانسیل‌های بالقوه یک سازمان یا بنگاه است که همواره نیازمند محرک‌های قوی است. رقابت یکی از مهم‌ترین این محرک‌هاست. بررسی فرآیند افزایش بهره‌وری و استفاده از پتانسیل‌های آن برای رشد اقتصادی نشان می‌دهد کشورهایی دارای بیشترین رشد بهره‌وری هستند که رقابت در آنها در سطح بسیار بالایی قرار دارد. به عبارت دیگر بررسی وضعیت بهره‌وری در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که یک رابطه بسیار قوی و مثبت بین رقابت و بهره‌وری وجود دارد. کشورهایی که از رشد اقتصادی قابل توجهی طی چند دهه گذشته برخوردار بوده‌اند، اغلب رشد خود را از طریق افزایش بهره‌وری به دست آورده‌اند که در گام پیش از آن، رقابت را در عرصه‌های مختلف اقتصادی نهادینه کرده‌اند. بنابراین بدون شرط لازم رقابت، افزایش بهره‌وری اگر هم ممکن باشد، رشد آن در سطوح بسیار نازل قرار می‌گیرد به طوری که قادر نیست محرک قابل توجهی برای رشد باشد.

اصل اولیه اقتصاد، کمیابی منابع است بنابراین گرچه می‌توان با حجم بیشتری از عوامل تولید، محصول بیشتری هم تولید کرد اما با توجه به رشد جمعیت، محدودیت منابع و نیز عوارض زیست‌محیطی استفاده هرچه بیشتر از عوامل تولید، شرط لازم افزایش استانداردهای زندگی که مستلزم افزایش رشد اقتصادی است، افزایش بهره‌وری عوامل تولید است.

در موقعیت کنونی به واسطه رقابت فشرده‌ای که بین کشورها برای کسب سهم بیشتری از تجارت جهانی وجود دارد، آنها سعی می‌کنند رشد تولید ناخالص داخلی یا ارزش‌افزوده بخش‌های مختلف اقتصاد را حتی‌الامکان از طریق بهبود ساختارها تامین کنند. به بیان دیگر به جای اینکه تعداد نیروی انسانی یا موجودی سرمایه را افزایش دهند، تلاش می‌کنند با اجرای برنامه‌های آموزشی کوتاه‌مدت تخصصی، سطح مهارت شاغلان را افزایش دهند یا اینکه به جای ایجاد ظرفیت‌های جدید، سعی می‌کنند ظرفیت‌های موجود را به آخرین فناوری‌های نوین مجهز کنند و به این ترتیب محصولاتی با کیفیت بهتر تولید کنند شاخص صنعت گسترده به تجارت و توان رقابت‌پذیری خود را افزایش دهند.

در این راستا و به منظور تحقق سهم بالاتر بهره‌وری در رشد و تولید ناخالص داخلی، کشورهای مختلف برنامه‌های گوناگونی به اجرا درمی‌آورند. از جمله مهم‌ترین این برنامه‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

♦ جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

♦ افزایش مخارج در حوزه تحقیق و توسعه (R&D)

♦ تجدید ساختار اقتصاد برای قادر ساختن انتقال منابع به سمت بخش‌هایی با بهره‌وری بالاتر

♦ آموزش نیروی انسانی

از سوی دیگر اقتصاد هر کشوری پس از یک دوره اتکا به افزایش سرمایه و نیروی انسانی به عنوان محرک رشد، به سمت اقتصاد مبنی بر نوآوری و خلاقیت، شیفت پیدا می‌کند و دیگر نمی‌توان به صرف افزایش عوامل تولید، رشد اقتصادی را تضمین کرد. در واقع از یک مرحله به بعد، ابتکار و خلاقیت که متضمن رشد بهره‌وری است، محرک اصلی رشد اقتصادی است که اقتصاد دانش‌بنیان، رهاورد این تغییر و پوست‌اندازی است.

اما شیفت از سمت رشد اقتصادی مبتنی بر عوامل تولید به سمت رشد اقتصادی مبتنی بر نوآوری، نیازمند تغییرات نهادی در ساختار اقتصاد و بازتعریف آن است. در این رهیافت، نخستین گام اتصال به بازارهای جهانی و رقابتی شدن فضای اقتصاد کلان است. همچنین مطالعات نشان می‌دهد که در فرآیند تولید در اقتصاد ایران، اهمیت نیروی کار برای کارفرما بیش از سرمایه است از این رو میزان هزینه‌ای که برای نیروی کار صرف می‌شود، بیش از هزینه اجاره سرمایه در بازار است. این بدان مفهوم است که چنانچه هدف رشد اقتصادی و افزایش تولید موردنظر باشد تمرکز بیشتر بر بازار کار نتایج قابل توجهی دربر خواهد داشت.

در عین حال بررسی سری زمانی رشد بهره‌وری در ایران نشان می‌دهد که این شاخص در رشد تولید ناخالص داخلی نقش چندانی نداشته و در اغلب سال‌ها نیز دچار افت شده است. به طور مثال شاخص بهره‌وری در اقتصاد ایران در سال 1370 معادل 7 /99 بوده که با افت‌وخیزهایی در سال 1386 به 5 /108 افزایش یافته و این به مفهوم رشد متوسط سالانه 53 /0‌درصدی است که رقم بسیار ناچیزی است. برخی از عوامل پایین بودن رشد بهره‌وری در ایران عبارتند از:

♦ فرسودگی ماشین‌آلات و عدم جایگزینی آنها با ماشین‌آلات جدید و تکنولوژی نوین

♦ تخصیص غیربهینه منابع سرمایه‌ای

♦ عدم توجه کافی به توجیهات فنی، اقتصادی و مالی در انتخاب پروژه‌های بعضاً سیاسی و غیراقتصادی بودن پروژه‌های اجراشده

♦ فقدان ارتباط لازم بین حقوق و دستمزد با بهره‌وری

♦ پایین بودن سطح دانش فنی و کند بودن روند پیشرفت آن در مقایسه با سطح دانش جهانی

♦ ناهماهنگی و عدم انطباق بین نوع شغل و مهارت نیروی کار

♦ انعطاف‌ناپذیری بازار کار

♦ وجود نیروی انسانی مازاد در برخی فعالیت‌های تولیدی

♦ کمبود انگیزه در نیروی کار به منظور انجام کار مفیدتر، ابداع، خلاقیت و نوآوری

نمودار شماره 1، شاخص بهره‌وری عوامل تولید و تولید ناخالص داخلی طی دوره 1390 تا 1395 را نشان می‌دهد.1 طی این دوره، هرچند در سال 1393 اندکی رشد داشته است اما روند کلی آن حاکی از کاهش شدید شاخص بهره‌وری از ابتدای دهه 90 تاکنون است. این روند در سال 1395 اندکی بهبود یافته و مجدداً به شاخص 100 مربوط به سال 1390 ارتقا یافته است.

نمودار شماره 2، نرخ رشد این شاخص‌ها یعنی شاخص بهره‌وری نیروی کار، سرمایه، شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید و تولید ناخالص داخلی شاخص صنعت گسترده به تجارت را نشان می‌دهد. مشخصاً یک همبستگی شدید میان شاخص‌های بهره‌وری و رشد تولید ناخالص داخلی قابل مشاهده است. بدین صورت که کاهش بهره‌وری عوامل تولید و کاهش نرخ رشد اقتصادی، دارای یک روند افزاینده و کاهنده هستند. طی دو سال 1393 و 1395، بهره‌وری به ترتیب 65 و 87 درصد از رشد اقتصادی را توضیح می‌دهد. از سوی دیگر با نگاهی به وضعیت تجارت خارجی و ارتباطات بین‌المللی ایران طی این دوره، می‌توان چنین بیان کرد که تحریم‌ها که عامل اصلی کاهش سطح و عمق روابط اقتصادی ایران با دنیا بوده‌اند، نقش بسیار پررنگی در کاهش بهره‌وری عوامل تولید داشته‌اند. پیشتر عنوان شد که نقش نیروی انسانی در رشد بهره‌وری به مراتب بیشتر از سرمایه است اما این گزاره زمانی درست است که نیروی کار قادر باشد با تجهیزات و ماشین‌آلات با تکنولوژی روز و پیشرفته کار و تولید کند و چنانچه همین نیروی کار، هرچند ماهر و کارآزموده با ماشین‌آلات فرسوده و از رده خارج کار کند، در واقع یک پای بهره‌وری یعنی اثربخشی می‌لنگد و به همین دلیل نمی‌توان انتظار داشت که حتی بهترین و کارآزموده‌ترین نیروی کار نیز بتواند در چنین وضعیتی، اثربخشی موثری از خود نشان دهد.

نمودار شماره 3 نیز رشد شاخص بهره‌وری نیروی کار، سرمایه و شاخص بهره‌وری کل اقتصاد را طی دوره 1375 تا 1393 نشان می‌دهد. بر این اساس بخش ارتباطات دارای بالاترین رشد بهره‌وری در میان بخش‌های مختلف اقتصادی بوده است. به یاد داریم که از میانه دهه 80، صنعت ارتباطات ایران با یک تغییر و جهش تکنولوژیک بسیار بالا مواجه بوده است. ورود تکنولوژی‌های جدید ارتباطات و مخابرات، بهره‌وری این صنعت را به‌شدت افزایش داده است. به ویژه آنکه با نگاهی به نمودار شماره 4 شاهد روند شتابان بهره‌وری سرمایه در این بخش هستیم که خود نشان‌دهنده به‌کارگیری تکنولوژی‌های سطح بالا در این صنعت است.

از سوی دیگر کمترین رشد شاخص بهره‌وری به بخش نفت و گاز به ویژه در شاخص بهره‌وری سرمایه در این بخش مربوط است. شاخص بهره‌وری سرمایه در بخش نفت و گاز از 169 در سال 1375 به 49 در سال 1393 و شاخص بهره‌وری نیروی انسانی در این صنعت طی همین دوره از 112 به 92 کاهش یافته است. در واقع صنعت نفت و گاز ایران به عنوان پولسازترین صنعت و صنعتی که اتکای اصلی درآمدهای ارزی و نیز رشد اقتصادی کشور بر آن است، طی یک دوره 19‌ساله، به شدت تضعیف شده است. این در حالی است که طی همین دوره تکنولوژی اکتشاف، استخراج و استحصال نفت، با روند فزاینده و رو به رشدی همراه بوده اما صنعت نفت و گاز ایران، نه‌تنها نتوانسته از این تکنولوژی بهره کافی ببرد، فرسودگی تجهیزات از یک‌سو و تراکم نیروی انسانی از سوی دیگر موجبات افول این صنعت حیاتی برای اقتصاد ایران را فراهم آورده‌اند.

در نهایت نگاهی به وضعیت شاخص بهره‌وری انرژی در بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن و حمل‌ونقل، نشان می‌دهد که بخش صنعت و معدن پس از یک رشد اندک در ابتدای دهه 80، با افول شدید در نیمه دوم این دهه مواجه بوده اما بخش حمل‌ونقل از میانه دهه 80، رشد قابل توجهی را تجربه کرده است به طوری که رشد اندک شاخص کل بهره‌وری انرژی در اقتصاد را باید مدیون همین رشد در بخش شاخص صنعت گسترده به تجارت حمل‌ونقل و ارتباطات دانست.

در دنیای پررقابت امروز که بهره‌وری مهم‌ترین جزء رشد تولید ناخالص داخلی است، روند تغییرات بهره‌وری در ایران نشان می‌دهد که اقتصاد ما در این حوزه به‌شدت عقب مانده است و در واقع با کاهش یا ثبات شاخص بهره‌وری، اقتصاد ایران یکی از بی‌کیفیت‌ترین اقتصادهای دنیا در حوزه بهینه‌سازی و استفاده مطلوب از منابع است. تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد افزایش بهره‌وری که به معنی کاهش اتلاف منابع است در گرو تغییرات گسترده و ساختاری در اقتصاد همراه با آزاد‌سازی اقتصادی، افزایش رقابت میان بنگاه‌ها و کل اقتصاد، آموزش نیروی انسانی، به‌کارگیری تکنولوژی‌های نوین و حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان و درون‌زا کردن رشد است که تمام آنها را باید در یک قالب کلی جست‌وجو کرد؛ بهبود روابط اقتصادی با دنیای خارج!

صنعت ایران دارای چه جایگاهی در جهان است؟

مراسم بیست و یکمین سالگرد روز ملی صنعت و معدن با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، در روز شنبه ۱۷ تیرماه سال جاری در سالن اجلاس سران برگزار شد. طی این نشست معاون اول رییس جمهور گفت:« چنانچه که بخواهیم در جهان به کشوری تبدیل شویم که حرف‌هایی برای گفتن و جایگاهی تأثیرگذار دارد باید برای افزایش قدرت نرم کشور که همان توسعه و به طور خاص توسعه صنعت و پیشرفت کشور است برنامه‌ریزی‌هایی داشته باشیم».

پرسش اساسی این است که صنعت ایران در مقایسه بین جهانی و منطقه‌ای چه جایگاهی دارد و آیا صنعت میتوان تنگناهای اقتصادی ایران نظیر بیکاری را حل کند.

جایگاه صنعت ایران در جهان و منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا

در گزارش جدیدی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت که به بررسی «آمارها و شاخص‌های بین‌المللی عملکرد رقابت صنعتی پرداخته شده» است، این وزارت خانه با استناد به آمارهای بین‌المللی جایگاه ایران را در جهان و منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ترسیم می کند.

بنا به این گزارش در سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ میلادی بخش صنعت ایران جایگاه پر نوسانی را در بین ۵۸‌ام تا ۶۷‌ام را در جهان داشته است که در نهایت مسیر نزولی داشته است. کشورهای آلمان، ژاپن، آمریکا و کره در دوره مورد بررسی در شاخص «عملکرد رقابت صنعتی» در رتبه‌های اول تا چهارم را به خود اختصاص داده اند.

از منظر منطقه‌ای هم علیرغم اینکه، صنعت مدرن بسیار زودتر از بسیاری از کشورهای منطقه به ایران آمده اما جایگاه ایران در میان ۲۲ کشور دهم است یعنی زیر میانگین است. براساس این رتبه بندی کشورهای «اسرائیل»، «ترکیه»، «عربستان»، «امارات» و «بحرین» جایگاه اول تا پنجم را به خود اختصاص داده‌اند.

بر پایه گزارش‌های بانک جهانی جایگاه ایران از نظر شاخص پيچيدگي اقتصادی جایگاه مناسبی در در عرصه جهانی ندارد. ایران هرچند از نظر آموزش پایه، و برخی از زيرساخت‌هاي فناوری اطلاعات و ارتباطات در مقایسه با کشورهای در حال توسعه در سطح مناسبی است. اما ایران توانایی نداشته است که دانش تجربی را کاربردی نموده و آنرا به نوآوری و تولید کالای پیشرفته بکار بگیرد و سهمی در بازار جهانی بدست بیاورد.

از منظر منطقه‌ای هم علیرغم اینکه، صنعت مدرن بسیار زودتر از بسیاری از کشورهای منطقه به ایران آمده اما جایگاه ایران در میان ۲۲ کشور دهم است یعنی زیر میانگین است. براساس این رتبه بندی کشورهای «اسرائیل»، «ترکیه»، «عربستان»، «امارات» و «بحرین» جایگاه اول تا پنجم را به خود اختصاص داده‌اند.

تنگناهای صنعت ایران

در سال های اخیر بخصوص در دوره تحریم ها سرمایه گذاری در صنایع ایران به شدت کاهش داشته است. به همین دلیل قدرت رقابت و همچنین ظرفیت تولید در این بخش از اقتصاد ایران همپای رقبای منطقه‌ای و بین المللی رشد نکرده است و معلوم نیست که حتی در دوره پسا برجام و اجرائی شدن این قرارداد و رفع تحریم‌ها صنعت ایران بتواند جایگاه مناسبی را از قدرت رقابت و نوآوری را به دست آور است.

چه برای بازسازی و به روزرسانی صنایع ایران میبایست سرمایه گذاری انبوهی در آن انجام گیرد و روش است که منابع داخلی برای سرمایه گذاری کافی نیست و تنگناهای بسیاری برای سرمایه گذاری در این صنعت وجود دارد. توان رقابتی صنعت هر کشور محصول کارآمدی مستمر نهادها، اعم از دولتی، عمومی و خصوصی، سیاست‌ها و افزایش بازده مدیریت و سازمان مجموعه یک کشور است. تغییر این شاخص معمولا به کندی صورت می گیرد و پس از اجرائی شدن یک سلسله اصلاحات و اقدامات ساختاری و بخصوص رانت زدائی حاصل میشود. البته اصلاحات اقتصادی در صنایع با مقاومت‌های شدیدی روبرو است.

علی طیب نیا وزیر اقتصاد طی مصاحبه‌ای می گوید: «شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت، سفر خارجی، عضویت در هیأت مدیره، حقوق نجومی، مَفسده و استخدام هر کسی که این افراد لازم دارند، به همین دلیل است که به جای هزار نفر در یک شرکت دولتی، پنج هزار نفر استخدام می‌شوند که این استخدام‌ها هم به اعتبار ارتباطات دوستی و فامیلی صورت می‌گیرد».

راهبرد تدافعی جایگزینی واردات پاشنه آشیل صنعت ایران

صنعت ایران در دوره رژیم گذشته با راهبرد، جایگزینی واردات و حمایتگرائی دولتی آغاز شد، هر چند شاید این سیاست در مرحله‌ای میتوانست منطقی باشد، اما ادامه آن دیگر توجیه اقتصادی نداشت و ایران را از حضور در عرصه رقابت بین المللی بازداشت. در دوره حاکمیت فعلی نیز همان راهبرد صنعتی با انزوای اقتصادی و افزایش سهم دولت و شبه دولتی‌ها در اقتصاد و رانتی شدن آن، بر مشکلات صنعت ایران افزود.

در همین زمان، بسیاری از کشورهای دنیا نظیر کره جنوبی و حتی ترکیه توانسته اند صدها نشان و برند تجاری و صنعتی مشهور که نماد قدرت رقابتی است، را در جهان ، تثبیت کنند، در این میان خبری از بنگاه‌های ایرانی نیست. تجربه جهانی نشان میدهد که راهبرد« جایگزینی واردات» بوسیله صنعت داخلی، راهبردی تدافعی و ضعیف است و در بلند مدت کارآمد نیست. در مقابل کشورها و بنگاه هایی که راهبرد «ورود به بازار صادرات جهانی» را برگزیده اند، غالبا توانسته اند به موفقیت برسند.

صنعت ایران و اشتغال در دوره پساصنعتی

محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در همین نشست مراسم بیست و یکمین سالگرد روز ملی صنعت و معدن می گوید: برای امسال ۴۵۰ هزار شغل برنامه ریزی شده است. اما این آرزو تا چه اندازه اجرائی است. آمارده سال اخیر اشتغال در ایران نشان از یک نکته ثابت دارد و آن این است که در ایران نیز همچون سایر نقاط جهان، صنایع سنتی ظرفیتی چندانی برای اشتغال ندارد، بالعکس موثر شدن نظام تولید، صرفه جوئی و خودکارشدن تولید صنعتی- که از شاخص‌های رقابتی شدن صنعت است- موجب شده است تا از شمار شاغلین بخش صنعت کاسته شود. در مقابل اما بر شمارشاغلین بخش خدمات افزوده میشود.

با گذر، به دوره پسا صنعتی و عصر تکنولوژی اطلاعات، اینک این بنگاه‌های کوچک و «میکرو» با مالکیت و مدیریت کارآفرینان هستند که شغل ایجاد می کنند. توضیح اینکه، واحدهای اقتصادی دائما دگرگون شده و ساختار تازه‌ای جایگزین آن میشود. البته این فرایند پنهان و کند است که ما تنها آثار و ثمره آنرا پس از حادثه در میابیم.

با گذر، به دوره پسا صنعتی و عصر تکنولوژی اطلاعات، اینک این بنگاه‌های کوچک و «میکرو» با مالکیت و مدیریت کارآفرینان هستند که شغل ایجاد می کنند.

در دوره امروزی که با جهانی شدن و عصر تکنوژی اطلاعات و رقابت گسترده همراه است- بر خلاف دهه‌های گذشته- این بنگاه‌های بسیارکوچک یا میکرو بیشترین شغل را ایجاد می کنند. در غالب کشورهای گوناگون دنیا هم سهم این شرکتها بیش از ۹۰ درصد تعداد کل بنگاه هاست که غالبا بوسیله کارآفرینان تاسیس و مدیریت می شوند و سهم زیادی در ایجاد نوآوری، ایجاد شغل و رشد اقتصادی دارند. چه بنگاه‌های کوچک دارای مزیت‌های چندی نسبت به صنایع سنتی و بزرگ است.

نخست اینکه این موسسات غالبا در عرصه خدمات فعال هستند و نیازمند سرمایه زیادی نیستند. سرمایه اصلی این موسسات نوآوری، ریسک پذیری، توانائی و لیاقت مدیران و مالکین آنهاست. افزون بر این موسسات دارای انعطاف هستند یعنی میتوانند صنعت و محصولاتشان را دائما تغییر بدهند.

به دلایلی که آمد این موسسات این توانایی را دارند که نقش مهمی را در رشد اقتصادی و پویایی اقتصاد کلان بازی کنند. سرمایه انسانی، سرمایه دانش و تخصص و مهارت مرکز ثقل این بنگاه هاست و به همین دلیل است موسسات آموزش عالی و دانشگاه‌ها میتوانند نقش مهمی در پرورش نیروی انسانی کارآفرین بازی کنند.

یادداشت‌ها و مقالات، بیانگر نظر نویسنده یا نویسندگان خود هستند، و نه بازتاب دیدگاهی از رادیو فردا

راهکارهای بهبود روند معاملات بورس کدامند؟

تهران - ایرنا - یک کارشناس بازار سرمایه راهکارهای ایجاد تعادل در بورس را شامل ۲ مولفه درونی و بیرونی دانست و گفت: از جمله عوامل تاثیر گذار بر نوسانات بورس می توان به تغییر دامنه نوسان، افزایش سقف اعتبار کارگزاری ها، تشویق سهانداران به حفظ سهام و . اشاره کرد.

به گزارش ایرنا؛ کارشناسان ضمن ارزیابی روند اصلاحی اخیر شاخص بورس معتقدند؛ رشدی که پیش‌بینی شده بود تا پایان سال در بازار شاهد باشیم در کمتر از یک ماه رخ داد؛ بنابراین احتمال ایجاد چنین اصلاحی در بازار دور از ذهن نبود و اکنون سهامداران نباید نگرانی چندانی را از چنین اصلاح ایجاد شده‌ای در بازار داشته باشند.

افت اخیر شاخص بورس بیشتر از همه، سهامدارانی را ترساند که به دنبال رشد پرشتاب شاخص بورس در چند ماه گذشته وارد این بازار شدند و بخش زیادی از سرمایه های در اختیار خود را به صورت هیجانی، بدون هیچ تحلیلی از معاملات بازار و با گمان کسب بازدهی‌های چشمگیر و سودهای چند برابری وارد بورس کردند اما در کوتاهترین زمان ممکن بازار تغییر مسیر داد و روزهای ناامیدکننده‌ای را از این بازار پیش روی سهامداران قرار داد.

سهامداران تازه‌وارد به دلیل کمبود اطلاعاتی که از سرمایه‌گذاری در بورس و روند معاملات این بازار داشتند، تصور می‌کردند که روند چند ماه نخست بازار باید به صورت دائمی ادامه‌دار باشد؛ به همین دلیل با ایجاد اصلاح شاخص بورس، از ترس از دست دادن سرمایه‌های خود اقدام به تصمیم هیجانی و خروج سرمایه‌های خود از این بازار گرفتند که این موضوع خود باعث افزایش شتاب در افت شاخص بورش شد.

عقب‌نشینی شاخص بورس از کانال دو میلیون واحد

سهامداران باید این موضوع را مدنظر داشته باشند، با توجه به رشد عجیب شاخص بورس در مدت زمانی کوتاه و ورود یکباره آن به کانال دو میلیون واحد لازم بود تا بازار برای مدتی وارد فاز اصلاحی جدی شود و رشد به دست آمده در کوتاه‌ترین زمان ممکن را باز پس گیرد.

تا قبل از ورود بازار به فاز اصلاحی، روزانه رقمی حدود یک هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان پول جدید وارد بازار می‌شد اما با ورود شاخص بورس به فاز نزولی چنان ترسی بازار را احاطه کرد که سهامداران از ترس از دست دادن سرمایه های خود فقط به دنبال فروش سهام در اختیار خود و خروج هر چه زودتر از این بازار بودند که این موضوع به دلیل افزایش هیجان در معاملات بازار به روند نزولی شاخص بورس شتاب بخشید.

شاخص بورس در اردیبشهت ماه و بعد از ورود به کانال یک میلیون واحد بیشتر سهامداران را از چنین شتابی در رشد بازار حیرت زده کرد و بعد از ورود آن به فاز اصلاحی، زمینه ترس سهامداران با تصور پایان یافتن زمان رشد بازار، فراهم شد اما عمر این اصلاح کوتاه بود و شاخص بورس پرقدرت تر از روزهای قبل به روند صعودی خود ادامه داد.

هشدار به سهامداران تازه‌وارد

با بازگشت بازار سرمایه به روزهای صعودی و تداوم رشد بازار، شاخص بورس در کوتاهترین زمان ممکن به کانال دو میلیون واحد دست پیدا کرد، از همان ابتدا و با ورود شاخص بورس به این قله تاریخی هشدارهای لازم از سوی فعالان حرفه ای بازار در زمینه احتمال ریزش شاخص بورس داده شد اما سهامداران شیرینی کسب سودهای غافلگیرکننده بورس را نتوانستند ترک کنند و تصور می کردند روند اصلاح بورس موقتی خواهد بود و شاخص بورس هر چه زودتر به گردونه صعود پرشتاب خود باز خواهد گشت.

با توجه به حمایت های گسترده دولت و سایر مسوولان عالی‌رتبه حاضر در بازار، سهامداران به هیچ عنوان تصوری از تداوم از روند نزولی به مدت سه ماه را نداشتند و ادامه این روند بازار باعث شد تا همانگونه که شاخص بورس به دلیل رفتارهای هیجانی سهامداران رشد کند باز هم با رفتارهای هیجانی آنها برای خروج از بازار و فروش سهام خود به اصلاح بازار عمق ببخشند و سهامداران از مرداد ماه روزهای تلخی را در این بازار بچشند.

عوامل تاثیرگذار در اصلاح شاخص بورس

«جلال روحی» امروز (یکشنبه) در گفت و گو با خبرنگار ایرنا به افت اخیر شاخص بورس اشاره کرد و افزود: بازار از اواخر مرداد ماه بعد از رشد پرشتابی که از ابتدای سال تجربه کرد وارد فاز کاهشی شد و روند اصلاحی را در پیش گرفت.

وی ادامه داد: شاخص بورس بعد از فتح قله دو میلیون و ۱۰۰ هزار واحد به کانال کمتر از یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد رسید و افت حدود ۳۵ درصدی را تجربه کرد.

روحی اصلاح اخیر شاخص بورس را ناشی از چند عامل دانست و افزود: بخش عمده ای از این موضوع ناشی از پول های سرگردانی شاخص صنعت گسترده به تجارت بود که به بازار سرمایه ورود پیدا کردند و باعث شد تا قیمت سهام طی یک فرآیند چهار ماه رشد فزاینده ای را به دست آوردند.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: از همان زمان و بعد از رشد غافلگیرکننده شاخص بورس، برخی از کارشناسان معتقد بودند که رشد بازار خارج از قاعده است و سهامداران نباید بدون هیچگونه تحلیلی نسبت به سرمایه گذاری در این بازار تصمیم‌گیری کنند.

وی خاطرنشان کرد: ورود نقدینگی های گسترده به بورس زمینه بهم ریختگی بازار را فراهم کرد اما به مرور و بعد از رشد غافلگیرکننده شاخص بورس پول های در گردش بازار از بورس خارج شدند.

روحی افزود: هر چقدر بازار عمق پیدا کند جریان رصد پول های حاضر در بازار نسبت به زمانی که بازار از عمق کمتری برخوردار است با مشکل همراه می‌شود.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: فعالان بازار در زمان رشد بازار شروع به خرید سهام بزرگ و شاخص ساز کردند و به تبع آن سهام کوچک و متوسط حاضر در بازار با افزایش تقاضا همراه شدند تا از قافله رشد سهام عقب نمانند.

فروش ۷۶ هزار میلیارد تومان تومان از سمت حقوقی ها

وی با بیان اینکه در دو ماه اخیر حقوقی ها بر روی ۲۰ تا ۳۰ سهم بزرگ به ارزش حدود ۷۶ هزار میلیارد تومان سهم فروختند و منابع خوبی را از این ناحیه جذب کردند، اظهار داشت: در گروه پالایشی و برخی دیگر از گروه ها، حقوقی ها سهام خود را در اوج قیمت و با نرخ بسیار خوبی به فروش رساندند.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: رصد جریان معاملات بازار نشان می دهد که سهامداران خرد سفارش های فروش سنگین را در بازار ایجاد نمی کنند بلکه فروشندگان عمده در حال فروش سهام خود در بازار هستند که با این اقدام، بازار را به هر سمتی که خود بخواهند می کشانند.

افت شاخص بورس به دنبال دستورالعمل های جدید

وی گفت: در چند وقت اخیر ابلاغ برخی از دستور العمل های جدید مانند قیمت گذاری دستوری فولاد و زمزمه های افزایش نرخ سود بانکی بر روند نزولی بازار بی تاثیر نبوده است و باعث شد تا بازار عکس العمل های زیادی را به این اخبار نشان دهد.

روحی افزود: با توجه به اصلاح عمیقی که بازار در چند وقت اخیر تجربه کرد، قیمت سهام اکنون از لحاظ بنیادی و انتشار گزارش های ۶ ماهه در نقاط معقولی برای خرید قرار دارند و فرصت های خوبی را در بازار در اختیار فرصت طلبان قرار داده است.

راهکارهای بهبود معاملات بورس

این کارشناس بازار سرمایه به راهکارهایی که می تواند بازار را در وضعیت فعلی متعادل و زمینه کاهش نوسان در معاملات بازار را فراهم کند اشاره کرد و گفت: در این زمینه باید دو مولفه در نظر گرفته شود، در ابتدا باید به راهکارهایی توجه کرد که در اختیار سازمان بورس و نهاد ناظر بازار قرار دارد و اجرای آن در اختیار قدرت این سازمان است، زیرا به طور حتم سیاست های در اختیار سازمان بورس می تواند زمینه رونق دوباره این بازار را فراهم کند.

وی اظهار داشت: مولفه دوم مربوط به عوامل بیرونی است که باید مجوز اجرای آن از شورای عالی بورس گرفته شود و نیازمند تصویب آنها است.

روحی به ایجاد برخی از تغییرات در دامنه نوسان معاملات بورس اشاره کرد و گفت: نخستین مورد که بهتر است در دستور کار سازمان بورس قرار گیرد تغییر دامنه نوسان است، این اقدام که در زمان سردار سلیمانی به کار گرفته شد بسیار موفقیت آمیز بود و زمینه تعادل بازار در کمتر از چند روز را فراهم کرد.

این کارشناس بازار سرمایه معتقد است، اقدام دیگر که می تواند منجر به ایجاد تعادل در معاملات بازار شود، افزایش سقف اعتبار کارگزاری و صندوق های سرمایه گذاری است.

ورود دوباره نقدینگی به بورس از سمت حقوقی ها

وی اظهار داشت: باید تصمیم‌هایی جهت تشویق خریداران سهام و نگهداری آنها برای مدت طولانی اتخاذ شود که این اقدام می‌تواند از طریق کاهش کارمزدها اجرایی شود، در مقابل باید افرادی که به دنبال فروش سهام هستند مشمول افزایش کارمزد فروشندگان شوند.

روحی افزود: باید اقدامی صورت گیرد تا حقوقی ها مجاب شوند درصدی از مبلغ سهام را که در زمان اوج قیمت‌ها به فروش رساندند و از بازار خارج کردند را وارد بازار کنند و از طریق آن اقدام به خرید کنند زیرا در صورت ماندگاری این پول ها در بازار، بورس از فقر نقدینگی خارج می‌شد.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: حقوقی هایی که اقدام به عرضه اولیه کردند با روشی را در دستور کار قرار دهند تا درصدی از تعداد سهام عرضه شده وسودی را که کسب کردند در اختیار صندوق سپرده‌گذاری قرار دهند تا زمانی که لازم است صندوق سپرده‌گذاری اقدام به کنترل و تنظیم عرضه‌های اولیه کنند.

ایجاد فشار فروش در بازار از ناحیه سهام عدالت

وی با بیان اینکه اکنون تا حدودی فشار فروش ها از ناحیه سهام عدالت است، اظهار داشت: اگر بتوان خرید و فروش سهام عدالت را مدیریت کرد می‌تواند بر روند فعلی بازار موثر باشد و منجر به کاهش روند نزولی بازار شود.

روحی با اشاره به اینکه روند کنونی بازار ناشی از عدم اعتماد به معاملات این روزهای بازار است، خاطرنشان کرد: استقلال بازار سرمایه باید حفظ شود، مشکلاتی که اکنون در بازار وجود دارد به واسطه عوامل بیرونی و تصمیم گیری های اتخاذ شده از نهادهای بیرونی است.

آمادگی ایران و تاتارستان روسیه برای توسعه همکاری‌های تجاری

در نشست مشترک میان رئیس سازمان توسعه تجارت با هیات اعزامی تجاری-اقتصادی جمهوری تاتارستان روسیه به ایران، بر همکاری‌های گسترده طرفین در حوزه‌های مختلف اقتصادی و صنعتی تاکید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، علیرضا پیمان‌پاک رئیس سازمان توسعه تجارت به همراه جمعی از مدیران این سازمان، نشستی را با « کروفچنکو » معاون نخست وزیر و وزیر صنعت و تجارت جمهوری تاتارستان روسیه و اعضای هیأت اعزامی تجاری-اقتصادی این جمهوری به ایران، برگزار کرد.

در ابتدای این نشست، پیمان‌پاک با تاکید بر شناخت کامل از ظرفیت‌های صنعتی و نفت و گاز جمهوری تاتارستان ، گفت: برای توسعه روابط با جمهوری تاتارستان کاملاً آماده هستیم. خوشبختانه در دوره جدید، روابط بین دو کشور بسیار افزایش پیدا کرده و چارچوب مناسبی برای همکاری طرفین ترسیم شده است.

وی با بیان اینکه کارگروهی زیر نظر مخبر معاون اول رئیس جمهوری راه‌اندازی و فعالیت‌ها در حوزه‌های مختلف تجاری، صنعتی، موارد مربوط به لجستیک و بحث‌های مرتبط با نفت و گاز و انرژی دسته‌بندی شده است که ایشان به شکل هفتگی این موضوعات را مورد بررسی و پایش قرار می‌دهند، ادامه داد: امیدوارم نشست امروز و سفرهای مختلفی که به شهرهای ایران خواهید داشت، مقدمه‌ای برای گسترش همکاری‌ها و متفاوت نسبت به گذشته بوده و جهشی در همکاری‌های تجاری، اقتصادی و صنعتی ایجاد کند.

در ادامه « کروفچنکو » با اشاره به اینکه برنامه‌های خوبی برای سفر تیم تجاری-اقتصادی تاتارستان به ایران تدارک دیده شده و امیدواریم این سفر سودمند، به همکاری‌های مطلوب طرفین همراه شود، گفت: کشور روسیه درماه‌های اخیر شاخص صنعت گسترده به تجارت دچار مشکلات جدیدی شده که کشور ایران در ۴۰ سال گذشته با این موضوعات روبرو بوده است، به همین دلیل برای بهره‌مندی از تجربیات کشور شما جهت رهایی از این مشکلات و تداوم فعالیت‌های تجاری-اقتصادی‌مان به همراه تیمی ۳۰ نفره از شرکت‌های فعال اقتصادی به ایران سفر کرده‌ایم.

وی از حضور معاون وزارت کشاورزی، معاون وزارت اقتصاد، رئیس آژانس سرمایه‌گذاری و معاون اتاق بازرگانی و صنایع جمهوری تاتارستان و نمایندگانی از شرکت‌های فعال در حوزه‌های انرژی، نفت و پتروشیمی، ماشین‌سازی و حمل و نقل و … در هیأت تجاری اعزامی این جمهوری به ایران خبر داد و یادآور شد: حجم مبادلات تجاری میان جمهوری تاتارستان و ایران ۱۸۰ میلیون دلار است که نسبت به سال ۲۰۲۰ با افزایش ۳.۵ درصدی روبرو بوده که برای افزایش این حجم و توسعه همکاری‌ها، می‌بایست تلاش بیشتری انجام دهیم.

وزیر صنعت و تجارت جمهوری تاتارستان با بیان اینکه در بازدید از نمایشگاه آرمیا روسیه، با دستاوردهای نظامی ایران اشنا شده، تاکید کرد: یکی از موضوعات جالب و بسیار مهم برای‌مان همکاری در قطعات و توسعه صنایع خودروسازی و ماشین‌سازی است.

وی با اشاره به وجود فضاهای بسیار مناسب برای صنایع ماشین‌سازی در این جمهوری، علاقمندی خود را برای همکاری‌های بیشتر یا تولید خودرویی مشترک با شرکت‌های ایرانی اعلام کرد و افزود: در خصوص بحث انرژی هم نمایندگانی از شرکت‌های مطرح نفت و پتروشیمی و نمایندگانی از یکی بزرگترین شرکت‌های انرژی تاتارستان به ایران آمده‌اند تا بتوانند در این خصوص همکاری‌های مناسبی را با همتایانی ایرانی به بحث و تبادل نظر بپردازند.

« کروفچنکو » با اشاره به اینکه دو رودخانه بزرگ « کامه » و « ولگا » از این جمهوری به دریای خزر می‌ریزند که مسیری کوتاه و مناسب بوده تا با استفاده از آن می‌توان هزینه‌های لجستیک و حمل و نقل میان دو کشور را کاهش داد.

وی همچنین تصریح کرد: یکی دیگر از موضوعات جذاب برای همکاری طرفین، بهره‌مندی از امتیازات ویژه و معافیت‌ها در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران برای سرمایه‌گذاران و فعالیت شرکت‌های این جمهوری جهت انجام پروژه‌های مشترک همکاری است. همچنین با استفاده از این مناطق، مسیر تبادلات تجاری‌ما را با هند، کشورهای عربی و سایر همسایه‌های ایران افزایش دهیم.

معاون نخست وزیر جمهوری تاتارستان با دعوت از «علیرضا پیمان‌پاک» رئیس سازمان توسعه تجارت جهت حضور در نمایشگاه صنایع ماشین‌سازی که از ۷ تا ۹ دسامبر در این جمهوری برگزار می‌شود، به سفر رئیس جمهور تاتارستان در سال جاری به ایران خبر داد.

در ادامه پیمان‌پاک با مطلوب عنوان کردن برنامه‌های گسترده و محورهای مناسب جهت همکاری طرفین که در سفر تیم اقتصادی-تجاری جمهوری به ایران وجود دارد، گفت: در حوزه انرژی، ظرفیت بالایی داریم و در حوزه خودروسازی و توجه به گستردگی این حوزه و همچنین اهمیت آشنایی بهتر با ظرفیت‌های خودروسازی ایران، برنامه خاصی را برای هیأت تجاری تاتارستان در نظر گرفته‌ایم.

وی با اشاره به سفر وزیر صمت ایران به روسیه برای بازدید از نمایشگاه خودرو در این کشور، اضافه کرد: کشور ایران با ظرفیت بالای خودروسازی خود (بیش از ۴۰ شرکت داخلی فعال در حوزه‌های تولید قطعه، سازنده تجهیزات و مجموعه‌های خودروسازی) در این نمایشگاه حضور دارد و نشست‌های مشترکی میان مقامات مسئول طرفین در این حوزه برگزار خواهد کرد. مطمئناً این نمایشگاه فرصت بسیار خوبی برای مذاکرات فنی میان شاخص صنعت گسترده به تجارت افراد متخصص ایران و جمهوری تاتارستان در این حوزه، جهت پی‌بردن به سطح توانمندی‌ها و زمینه‌های همکاری طرفین است.

رئیس سازمان توسعه تجارت در خصوص همکاری‌های طرفین در حوزه پتروشیمی هم اظهار کرد: در برنامه‌های تیم شما، نشست با مسئولان شرکت ملی صنایع پتروشیمی وجود دارد که ظرفیت‌های خوبی برای همکاری طرفین در این حوزه وجود دارد.

وی با ابراز امیدواری از اینکه هیأت اعزامی تاتارستان به ایران، در سفرهایی به استان‌های مختلف کشورمان شاخص صنعت گسترده به تجارت هم به نتایج خوبی دست یابید، تصریح کرد: نیاز است در قالب یک کارگروه اقتصادی، توافقات طرفین مورد بررسی و پیگیری قرار بگیرد تا نتیجه مطلوب به دست آید. پیشنهاد می‌شود اعضای این کارگروه را مدیران از سازمان توسعه تجارت، نمایندگان هیأت تاتارستان و نمایندگان بخش خصوصی ایران که اتاق بازرگانی است، تشکیل دهند تا برنامه‌ریزی دقیقی در خصوص مسائل مربوط به همکاری طرفین و سفرهای مقامات دو کشور، صورت گیرد.

اقتصاد کشور سوئد

اقتصاد کشور سوئد ، یک اقتصاد بسیار توسعه یافته صادرات محور است که از چوب ، انرژی آبی و سنگ آهن کمک می گیرد ، این مواد خام پایه یک اقتصاد معطوف به تجارت خارجی را تشکیل می دهند و برای هر متقاضی مهاجرت به سوئد باید وضعیت اقتصاد این کشور مهم باشد و از این رو این مقاله توسط شرکت مهاجرتی رجبی به شماره ثبت ۵۶۲۰۵۱ ( موسسه حقوقی رجبی ثبت ۴۰۴۵۱ ) برای استفاده متقاضیان تحریر یافته است.

صنایع اصلی شامل وسایل نقلیه موتوری ، مخابرات ، داروسازی ، ماشین آلات صنعتی ، تجهیزات دقیق ، کالاهای شیمیایی ، کالاها و لوازم خانگی ، جنگلداری ، آهن و فولاد است و به طور سنتی ، سال ها پیش سوئد بر اقتصاد کشاورزی مدرن متکی بود که بیش از نیمی از نیروی کار خانگی را استخدام می کرد.

اما امروزه سوئد صنایع مهندسی ، معدن ، فولاد و خمیر را توسعه می شاخص صنعت گسترده به تجارت دهد که در سطح بین المللی رقابتی هستند ، شرکت هایی مانند Ericsson، ASEA/ABB ، SKF ، Alfa Laval ، AGA و Dyno Nobel نمونه بارز این موفقیت هستند.

سوئد یک اقتصاد رقابتی و به شدت آزاد شده و بازار باز است و اکثریت قریب به اتفاق شرکت های سوئدی دارای مالکیت خصوصی و بازار محور هستند ، با توجه به اینکه سوئد یکی از قدرت های بی طرف در طول جنگ جهانی دوم بود ، مانند بسیاری از کشورهای اروپایی دیگر مجبور به بازسازی پایگاه اقتصادی، سیستم بانکی و کشور خود در کل نبود.

جایگاه و رتبه اقتصاد سوئد

سوئد تحت سیستم مختلط سرمایه داری با فناوری پیشرفته و مزایای رفاهی گسترده به استاندارد بالای زندگی دست یافته است و همین امر اقتصاد کشور سوئد را در بین سایر کشورهای اروچایی ممتاز کرده است و افرادی که برای کار در سوئد به این کشور مهاجرت می کنند ، دغدغه مشکلات کاریابی را ندارند.

امتیاز آزادی اقتصادی سوئد 74.7 است که اقتصاد آن را بیست و یکمین در بین آزادترین اقتصادها در شاخص سال 2021 می کند ، اقتصاد کشور سوئد در بین 45 کشور منطقه اروپا در رتبه دوازدهم قرار دارد و امتیاز کلی آن بالاتر از میانگین منطقه ای و جهانی در آزادی اقتصاد می باشد و این کشور شانزدهمین کشور ثروتمند جهان است و سرانه تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور در رتبه بندی OECD درست کمتر از آلمان است.

سوئد هم اکنون 23 امین اقتصاد شکوفا و قدرت اقتصادی جهان می باشد ، اما همواره جز 5 کشور با رفاه و اسایش جهان قرار داشته است ، یکی از دلایل اصلی آن را می توان دوری از هر آشوب و درگیری در سطح بین المللی دانست ، به طوری که بیش از 200 سال از آخرین درگیری و جنگ این کشور می گذرد ، در نتیجه هزینه هایی که می توانسته خرج جنگ و ساخت ویرانی ها و از بین رفتن ثروت شود فقط در راه آبادی و ساخت کشور استفاده شده است.

واحد پول و تاریخچه آن در سوئد

کرون سوئد از سال 1873 واحد پول در اقتصاد کشور سوئد بوده و توسط بانک مرکزی این کشور صادر می شود ، در زبان انگلیسی گاهی اوقات به این واحد پولی به عنوان تاج سوئدی گفته می شود ( کرونا در زبان سوئدی به معنای تاج است ).

یک کرون به 100 اوره تقسیم می شود ، با این حال تولید و عرضه تمام سکه‌های اوره از 30 سپتامبر 2010 متوقف شدند ولی قیمت کالاها در این کشور همچنان به اوره است ، اما هنگام پرداخت نقدی همه مبالغ به نزدیک‌ترین کرون گرد می‌شوند.

سکه هایی که در حال حاضر در گردش هستند 1 کرون و 5 و 10 کرون هستند ، اسکناس ها در عناوین 20 ، 50 ، 100 و 500 کرون می باشند ؛ سوئد در سال 1995 به اتحادیه اروپا پیوست و طبق معاهده ملزم به پیوستن به منطقه یورو و تبدیل به استفاده از یورو است ، با این حال اکثر سوئدی ها با پذیرش این ارز مخالف هستند ، در 14 سپتامبر 2003 ، 56 درصد از رأی‌ دهندگان ، پذیرش یورو را رد کردند و دولت سوئد با بهره‌گیری از خلأ تصمیم گرفت به ERM II نپیوندد که پیش‌شرطی برای پذیرش یورو است.

شرکت های مهم در سوئد

شاید تاکنون هنگامی که نام سوئد به گوشتان می خورده ، مطالب زیادی از ذهنتان می گذشته است ، شهرهای مهم ، خواننده های مشهور ، مکان های دیدنی سوئد و خیلی موارد دیگر اما کمتر کسانی هستند که کمپانی ها و شرکت های بزرگ و در حال فعالیت در اقتصاد کشور سوئد را بشناسند.

در ادامه چندی از شرکت های مهم این کشور را به شما معرفی می کنیم ، که می توانید در صورت مهاجرت و داشتن تخصص های لازم در هر یک از آنان مصاحبه داده و در صورت داشتن مهارت کافی مشغول به کار شوید.

همچنین اگر دارای مهارت و تخصص در حرفه و یا شغلی خاص هستید می توانید با کارشناسان ما در موسسه مهاجرتی رجبی تماس حاص کرده و از شرکت ها ، سازمان و کارخانجاتی که قادر به فعالیت در این کشور می باشد ، اطلاعات کاملی کسب نمایید.

لوازم خانگی ، لوازم اصلی ، ابزارهای مفید و مبلمان IKEA در سراسر جهان شناخته شده هستند . این وسائل در طراحی های معمولی و مدرن ساخته شده اند و دارای ویژگی های سازگار با محیط زیست و استفاده آسان می باشند.

این شرکت در بیش از 400 فروشگاه در 52 کشور مختلف در حال فعالیت است و بیشترین تعداد فروشگاه هایش را در آلمان و ایالات متحده آمریکا تاسیس کرده است و 208 هزار کارمند و کارگر را در استخدام خود دارد . پس جای تعجب نیست که IKEA با درآمد بیش از 40 میلیارد دلار در سال در رتبه اول لیست بزرگترین شرکت های سوئدی قرار بگیرد.

Volvo Group

ولو یک کمپانی سوئدی است که در تولید ، توزیع ، بازاریابی و تجارت کامیون و اتوبوس تخصص دارد . این شرکت در سال 1927 تأسیس شد و درآمد آن حدود 37 میلیارد دلار در سال است و علاوه بر این ، ولو در بیزنس هایی از جمله مدیریت املاک و ابزارهای بیمه نیز فعالیت دارد ، تعداد کارمندان آن بیش از 100 هزار نفر در 18 کشور جهان است ، اما ما می توانیم محصولات ولوو را در بیش از 190 بازار پیدا کنیم.

اچ اند ام یکی از معروف ترین و مشهورترین برندهای تولید لباس در جهان است ، شروع فعالیت این شرکت به سال 1947 برمی گردد و در ابتدا اچ اند ام تنها بر تولید پوشاک زنانه متمرکز بود ولی امروزه این شرکت با درآمدی معادل 2519 میلیارد دلار در 71 بازار ( شامل47 بازار خرید آنلاین ) فعالیت می کند و 177 هزار کارمند را در اختیار دارد ، البته اکنون تولیدات این شرکت افزایش یافته و لباس های مردانه و بچه گانه و یا حتی لوازم منزل را هم در بر می گیرد.

Ericsson

یکی از بزرگترین شرکت ها در سوئد که در زمینه عملیات مخابراتی مرتبط با نرم افزار ، زیرساخت ، سیستم های ویدئویی ، پهنای باند و تجهیزات شبکه فعالیت می کند و درآمد آن بیش از 23 میلیارد دلار در سال تخمین زده می شود و دفتر مرکزی آن در استکهلم واقع شده است.

این شرکت در سال 1876 توسط لارس مگنوس اریکسون تأسیس شد و در حال حاضر شعبه های این شرکت را در بیش از 180 کشور شاخص صنعت گسترده به تجارت جهان می بینیم ، این شرکت یک کارفرمای بزرگ در اقتصاد کشور سوئد است که با تعداد 95 هزار نفر کارگر و کارمند در استخدام می باشد این شرکت همچنین تولید کننده مشترک گوشی های تلفن همراه با شرکت سونی به نام سونی اریکسون بود که تا سال 2012 ادامه داشت و پس از آن کل این بیزنس به سونی سپرده شد.

شهرهای مهم اقتصادی سوئد

تولید ناخالص داخلی سرانه در اقتصاد کشور سوئد یکی از بالاترین ها در اروپا است و یک سوم از این مقدار را شهر استکهلم پایتخت این کشور بر عهده دارد ، می توان گفت که این شهر مهم ترین شهر سوئد و علاوه بر پایتخت سیاسی ، پایتخت اقتصادی ، فرهنگی و رسانه ای این کشور نیز می باشد.

گوتنبرگ بعد از این شهر از دیگر قطب های اقتصادی سوئد به شمار می رود که با بندری که دارد در کنار کارخانه ولوو و صنایع بلبرینگ و کاغذ میزان بسیار زیادی از درآمد ناخالص کشور را تامین می کند.

به گونه ای می توانیم بگوییم که تمامی شهرهای سوئد تاثیری در اقتصاد این کشور دارند و هرکدام صنایع و کارخانجات خاص خود را در بر می گیرند و گوشه ای از چرخ بزرگ اقتصادی این کشور را می گردانند ، پس مهم این است که شما با تخصصی که دارید می توانید در این کشور و در شهر خاصی شاغل شوید.

برای اطلاع بیش تر از زمینه فعایلت های مناسب در هر شهر این کشور به مقاله سرمایه گذاری و ثبت شرکت در سوئد مراجعه نمایید.

سرمایه گذاری در اقتصاد کشور سوئد

یکی از کشورهای مناسب برای سرمایه گذاری و تاسیس شرکت و هر گونه بیزنس سوئد می باشد ، زیرا این کشور همواره در حال پیشرفت و ترقی است و دوم دولت از کسب و کارهای فعال تا حد ممکن حمایت کرده و نمی گذارد که بیزنسی با شکست و یا ضرر مواجه گردد.

این روش در کنار دیگر روش های مهاجرتی یکی از پر درخواست ترین روش های کسب اقامت سوئد می باشد که در طی سال های گذشته مردم کشورمان هم توانسته اند که با استفاده از این روش به این کشور سفر کنند.

یکی از راه های مناسب سرمایه گذاری در سوئد استارتاپ ها و کارآفرینی با ایده ها و تفکرات نوین است که بسیار از سوی دولتمردان مورد استقبال قرار می گیرد و حمایت های فراوانی از افراد سرمایه گذار در این بخش صورت می گیرد.

سوالات پر تکرار اقتصاد کشور سوئد

امتیاز آزادی اقتصادی سوئد 74.7 است که اقتصاد آن را بیست و یکمین در بین آزادترین اقتصادها در شاخص سال 2021 می کند ، اقتصاد کشور سوئد در بین 45 کشور منطقه اروپا در رتبه دوازدهم قرار دارد و امتیاز کلی آن بالاتر از میانگین منطقه ای و جهانی در آزادی اقتصاد می باشد و این کشور شانزدهمین کشور ثروتمند جهان است و سرانه تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور در رتبه بندی OECD درست کمتر از آلمان است.

سوئد در سال 1995 به اتحادیه اروپا پیوست و طبق معاهده ملزم به پیوستن به منطقه یورو و تبدیل به استفاده از یورو است ، با این حال اکثر سوئدی ها با پذیرش این ارز مخالف هستند ، در 14 سپتامبر 2003 شاخص صنعت گسترده به تجارت ، 56 درصد از رأی‌ دهندگان ، پذیرش یورو را رد کردند و دولت سوئد با بهره‌گیری از خلأ تصمیم گرفت به ERM II نپیوندد که پیش‌شرطی برای پذیرش یورو است.

صنایع اصلی شامل وسایل نقلیه موتوری ، مخابرات ، داروسازی ، ماشین آلات صنعتی ، تجهیزات دقیق ، کالاهای شیمیایی ، کالاها و لوازم خانگی ، جنگلداری ، آهن و فولاد است و به طور سنتی ، سال ها پیش سوئد بر اقتصاد کشاورزی مدرن متکی بود که بیش از نیمی از نیروی کار خانگی را استخدام می کرد.

برای کسب اطلاعات بیش تر در زمینه شناخت اقتصاد کشور سوئد ، می توانید با ما از طریق دفاتر فعال تهران و شیراز در تماس باشید ، مشاوران موسسه مهاجرتی رجبی آماده ارائه مشاوره رایگان به شما عزیزان هستند ، همچنین می توانید با مطالعه مقاله تحصیل در سوئد با تمام جوانب مهاجرت تحصیلی به این کشور هم آشنا شوید.